فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
چکیده
نگاه مقالة حاضر به ساختاربندیِ مجدد فضاهای حکومتی پس از دهة ۱۹۷۰ در اروپای غربی، در تقابل با پیشینة مباحث جاری دربارة جهانی‌شدن و تبلور نظم جهانیِ پساوستفالیایی در این زمینه است. بسیاری از تحلیل‌ها دربارة جهانی‌شدن و تحولات حکومت، بر مفهوم رژیم‌های سیاسیِ فراملیِ جدید مثل اتحادیة اروپا متمرکز بوده‌اند، اما مقالة حاضر می‌گوید مقیاس‌های فراملی، به‌ویژه مقیاس‌های مرتبط با مناطق بزرگِ شهری، نمایانگر حوزه‌های نهادیِ استراتژیکی‌ای هستند که دگرگونی فضاهای حکومتی، در بستر آنها رخ می‌دهند. بر این نکته تأکید ویژه دارم که فرایندهای حکمرانی شهری، نمایانگر سازوکار اصلیِ مقیاس‌بندیِ مجدد فضاهای حکومتی هستند. نکتة اول، آنکه مشخص شده که انواع مدیریتی-رفاه‌گرای حکمرانی شهری، نقش مهمی در استقرار و سپس بحران حکومت رفاهِ کینزی در اواسط دهة ۱۹۷۰ داشته‌اند. نکتة دوم آنکه اعتقاد بر آن است که رویکردهای کارآفرینانه در حکمرانی شهری که پس از دهة ۱۹۷۰ رواجِ بسیار یافته‌اند، محمل و تسهیل‌کنندة مهمِ «استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدنِ» معطوف به مقیاس‌بندیِ مجدد بنیادینِ فضاهای حکومت ملی بوده‌اند. استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن، در تقابل با پروژة ایجاد برابری در قلمروی ملی که تداعی‌گر حکومت‌های ملی و رفاه‌گرای کینزی هستند، به ایجاد «نظام‌های حکومتی ـ رقابتیِ جهان‌محلی‌شده» یاری می‌رسانند. در این نظام‌ها (الف) جنبه‌های اصلیِ تنظیم‌گری اقتصادی، به سطوح نهادیِ پایین‌تر از سطح ملی واگذار می‌شوند، و (ب) سرمایههای اجتماعی- اقتصادی، در مناطق شهری و نواحی صنعتی‌ای که وارد رقابت جهانیِ شدید شده‌اند، مجدداً تمرکز می‌یابند. لذا حکمرانی شهری، شالوده‌ای نهادی می‌شود که جغرافیاهای ملی و پایین‌تر از ملیِ تنظیم‌گری حکومتی بر روی آن بنا می‌شوند و یکی از سازوکارهای مهمِ سیاسی- نهادی‌ای می‌شوند که این جغرافیاها از طریق آنها در حال بازسازی هستند. مقالة حاضر نتیجه می‌گیرد که نشان‌دادن رویه‌هایی که نظام‌های حکومتیِ رقابتیِ جهان‌محلی‌شده، از طریق آنها، سبب توسعة نامتوازن فضای میان‌ملی می‌شوند، به تدوین استراتژیهای جدیدِ مدیریت بحران می‌انجامد که موجب تمایز بیشترِ چشم‌اندازهای نهادی و کمیّتیِ تنظیم‌گری حکومتی می‌شوند.
نظریة حکومت فراسوی تله‌های ملی؟
نظریه‌پردازان حکومت، همواره بر وجوه سرزمینیِ قدرت سیاسی در جهان مدرن تأکید داشته‌اند. اعتقاد بر آن است که در قالب نظم جغرافیاییِ وستفالیایی، حکومت‌ها مرکب از فضاهای سرزمینیِ محصور، به‌هم‌پیوسته، و مانعه‌الجمعی هستند که قلمروی «داخلی» (حوزة شهروندی و نظم سیاسی) را از قلمروی «خارجی» (حوزة هرج‌ومرج و خشونت‌های میان‌حکومتی) مجزا می‌کند . با اینهمه، حتی زمانی که سرزمینی بودن، ویژگی اصلی ساختار جغرافیایی- سیاسیِ مدرن قلمداد می‌شود، باز هم، در جریان غالبِ علوم اجتماعی، سرزمینی بودن، را ویژگی نسبتاً ثابت، و بی‌دردسر و بی‌ارتباط حکومت‌بودگی به شمار می‌آورند. همانند ماهی که وجود آب را بدیهی می‌پندارد، دانشمندان علوم اجتماعیِ پس از جنگ جهانی دوم نیز قلمروی حکومت ملی را محیط طبیعیِ ازپیش‌مفروضی می‌دانستند که زندگی اجتماعی- سیاسی در درون آن جریان می‌یابد. به تعبیر فراموش‌ناشدنی آگنو، رویکردهای غالب در تحلیل سیاسی- اقتصادی، گرفتارِ «تله‌ای به نام قلمرو» بوده‌اند، به نحوی که سرزمینی بودنِ حکومت را پسزمینة مستحکمِ فرایندهای تنظیم‌گری میدانند، نه یکی از وجوه اصلی‌اش.
اما در دهة گذشته، در تعامل با مباحثِ جهانی‌شدن و تبلور نظم جهانیِ پساوستفالیایی، بنیان این مفروضاتِ روش‌شناختی درهم‌شکست. بسیاری از کارشناسان گفته‌اند که دگرگونی‌های جهانیِ سیاسی- اقتصادی پیش از دهة ۱۹۷۰، از دو طریق، آرایش وستفالیاییِ سرزمینی بودنِ حکومت را پیکربندیِ مجدد کردند: (الف) با تمرکززدایی از تنظیم‌گری حکومتی در مقیاس ملی، و (ب) با تضعیف انسجام داخلیِ اقتصادهای ملی و جوامع مدنیِ ملی . در این شرایط، اندیشمندان تمامیِ علوم اجتماعی، با وضعیت‌های جغرافیاییِ شدیداً متغیرِ حکومت‌بودگی در قالب سرمایه‌داری جهانیِ امروز، بسیار همگام شده‌اند. امروزه، دست‌ِکم دو موضوع بر مفهوم کنونیِ فضاهای حکومتی سایه افکنده است:
۱. قلمروبندی مجدد حکومت. ساختار، معنا و کارکردهای مرزهای قلمروی حکومت، در حال بازبینی‌اند. مرزها دیگر، شاخص ملی و انحصاری حاکمیت حکومت قلمداد نمی‌شوند، بلکه عملکردهای نشانه‌شناختی و سیاسی- اقتصادی‌ای هستند که از طریق‌شان، قدرت حکومتی، بروز می‌یابد و در قالب مقیاس‌های جغرافیایی و حوزه‌های نهادی به چالش کشیده می‌شود
۲. مقیاس‌بندی مجدد حکومت. امروزه، پژوهشگران، برخلاف بُت‌سازی اولیه از مقیاس ملیِ قدرت سیاسی، به تحلیل فرایندهای مقیاس‌بندی مجددی پرداخته‌اند که سبب ایجاد سلسله‌مراتب‌های جدیدِ ساختار نهادیِ حکومت، اقتدار سیاسی و تعارض بر سر تنظیم‌گری می‌شوند. این نگاه، ساختار کمیتیِ قدرت حکومتی را ساختار پس‌زمینه‌ایِ ازپیش‌مفروض نمی‌داند، بلکه آن را وجه اصلی، مجادله‌آمیز، و لذا بالقوه منعطفِ فرایندهای سیاسی- اقتصادی به شمار می‌آورد.
در عصر حاضر، درک ما از فضاهای جدید حکومتی‌ای که امروزه دارند پدیدار می‌شوند، نسبتاً خام است. با اینهمه، پژوهش حاضر، عزیمتگاه روش‌شناختیِ سودمندی است که به کاوش نظام¬مند در جغرافیاهای قدرت حکومتی در سرمایه‌داریِ اوایل سدة بیست‌ویک می‌پردازد.
مقالة حاضر، برخلاف این مباحث، تفسیری از ساختاربندیِ مجدد فضاهای حکومتی در اروپای غربیِ معاصر به دست می‌دهد؛ جایی که شکل‌گیری و تثبیت اتحادیة اروپا، حوزة سیاسی را شدیداً دگرگون کرده است. گرچه بی‌تردید، فرایندهای ساختاربندیِ مجدد حکومتِ فراملی - مانند تثبیت نهادهای سیاسی در سطح اروپا و تمهیدات ضروری برای تنظیم‌گری- اهمیت زیادی دارند، اما تمرکز اصلی مقالة حاضر بر تحولات فضامندی حکومتی در سطح ملی و پایین‌تر از سطح ملی است. می‌توان گفت پدیدة کوچک‌سازی حکومت - تمرکززدایی یا واگذاری امور تنظیم‌گری به سطوح اداریِ پایین‌تر از سطحِ ملی، همراه با ساختاربندیِ مجدد اَشکال نهادیِ پایین‌تر از ملی، همانقدر برای بازسازی امروزینِ فضای سیاسی اروپا، جنبة اساسی دارد که فرایندهای بزرگ‌سازیِ حکومت که منتقدان رادیکالِ جهانی‌شدن نئولیبرال، بارها به ارزیابی‌شان پرداخته‌اند در این مقاله، بر این نکته، تأکید ویژه خواهم داشت که بازسازی حکمرانی شهری، نتیجة سازوکار کلیدی‌ای است که فرایندهای مقیاس‌بندی مجددِ از طریق آن، در سرتاسر اتحادیة اروپا تسری می‌یابند.
شهرگرایان انتقادی، به تغییر جهتِ مجدد حکمرانی شهری از قالب مدیریتی و رفاه‌گرای دورة فوردگرایی-کینزگرایی به سوی چارچوب کارآفرینانه و رقابتیِ دهة پسا۱۹۷۰ بسیار پرداخته‌اند. با اینهمه، اگر از چند استثنا بگذریم، می‌بینیم که نسبت میان این بازساختاربندی حکمرانی شهری و تحولات فضامندی حکومتی در سطح پیکربندی‌های ملی ارزیابی نظام‌مند نشده است. در مقالة حاضر خواهم گفت که حکمرانی شهری، دریچهای روشنگر و تحلیلی برای بررسی مقیاس‌بندی‌هایِ مجدد معاصرِ فضامندی حکومتی و پیامدهای آنها بر جغرافیاهای سیاسی و اقتصادیِ اروپای غربی به روی ما می‌گشاید. از این دریچه باید گفت رویکردهای کارآفرینانه در حکمرانی شهری که پس از دهة ۱۹۷۰ رواجِ بسیار یافته‌اند، محمل و تسهیل‌کنندة مهمِ «استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدنِ» معطوف به مقیاس‌بندیِ مجددِ بنیادینِ فضاهای حکومت ملی بوده‌اند. برخلاف پروژة عدالتِ سرزمینیِ ملی که تداعی‌گرِ حکومت‌های رفاه ملیِ کینزی است، استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن، به ایجاد نظام‌های حکومتیِ رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده یاری می‌رسانند. در این نظام‌ها (الف) جنبه‌های اصلیِ تنظیم‌گری اقتصادی، به سطوح نهادیِ خردتر از سطح ملی واگذار می‌شوند، و (ب) سرمایههای اجتماعی- اقتصادی، در مناطق شهری و نواحی صنعتی‌ای که وارد رقابت جهانیِ شدید شده‌اند، مجدداً تمرکز می‌یابند. این مقیاس‌بندیِ مجدد، قالب‌هایی که از فضای حکومت ملی به جا مانده‌اند، چالش‌های نظری و روش‌شناختیِ بزرگی برای اندیشمندان علوم اجتماعی در مسیر شناخت قالب دگرگون‌شدة حکومت‌بودگی در عصر حاضر پدید می‌آورند. و در عین حال، این مقیاس‌بندی‌های مجدد، همانقدر که نابرابری‌های سرزمینیِ درون‌کشوری را خنثی می‌کنند، چالش‌های سیاسیِ شدیدی پیشِ پای نیروهای مترقی‌ای می‌نهند که نه تنها با تکیه بر ضروریاتِ صرفاً اقتصادی، مثل رقابت، توسعه و کارایی، بلکه با تکیه بر اولویت‌های بنیادین، مثل دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، به دنبال ایجاد نظم نهادیِ اروپایی هستند.
ساختار مقالة حاضر، بدین ترتیب است. بخش بعدی، به مفهوم فضایی حکومتی، نگاهی فرایندی می‌اندازد و بر سرشت وابسته به مسیرِ بازساختاربندیِ فضاهای حکومتی تأکید می‌کند. سپس به نقش حکمرانی شهری در ایجاد و دگرگونی پیکربندی فضاهای حکومتی در سرمایه‌داری مدرن می‌پردازد. بخش‌های بعدی، تحول وابسته به مسیرِ فضامندی حکومتی و نسبت آن را با تغییر رویکرد به حکمرانی شهری در شهرهای اروپای غربی از اوایل دهة ۱۹۶۰ بدین سو خواهند کاوید. مقالة حاضر، به چهار مرحلة متمایزِ ساختاربندیِ مجدد شهری و ساماندهیِ مجدد فضاهای حکومتی می‌پردازد. این مراحل عبارتند از کینزگرایی فضایی (اوایل دهة ۱۹۶۰-اوایل دهة ۱۹۷۰)؛ بحران فوردگرایی (اوایل دهة ۱۹۷۰- اوایل دهة ۱۹۸۰)؛ گام اولِ استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن (دهة ۱۹۸۰)؛ و گام دومِ استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن (دهة ۱۹۹۰). بخش نتیجه‌گیری، به تأثیر پدیدة نوظهورِ نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده، بر جغرافیاهای سیاسیِ سرمایه‌داری اروپای غربی در اوایل سدة بیست‌ویک می‌پردازد.
فرایند فضاهای حکومتی در سرمایه‌داری
«آیا فضاها، رمز و راز حکومت [...] را هویدا نمی‌کنند؟» نگاه من به مفهوم فضامندیِ حکومتی، چونان فرایندی پویا و تحول‌آفرین است، نه چونان امری ثابت، محصور یا مرتبط با برنامه‌های حزبی. از زمان نگارش آثار مهمِ شهرگرایان رادیکال مانند لوفِور، هاروی، و کستلز، رویکردهای فرایندی به ایجاد فضاهای اجتماعی، از دستاوردهای حوزة مطالعات شهری و منطقه‌ایِ رادیکال، بسیار بهره گرفته‌اند. اما مایة شگفتی است که دیدگاه‌های روش‌شناختیِ پژوهشگران انتقادیِ حوزة شهر و سایر دانشمندان علوم اجتماعیِ مایل به موضوعات ژئوجغرافی، تأثیر بسیار کمی بر مباحث مطرح در جریان غالب حوزة ساختاربندیِ مجدد حکومتی داشته‌اند. با اینهمه، در ادامه خواهم گفت که این تحلیل‌های پیشگامِ فضامندی شهری، مفاهیمی در حوزة پویایی‌های اجتماعی- فضایی پرورده‌اند که می‌توان آنها را برای کنکاش در نحوة ایجاد و دگرگونیِ فضامندی حکومتی نیز به کار گرفت.
منظور از فرایندی‌بودن فضامندی حکومتی چیست؟ واژة «حکومت» نیز به‌سان واژة «شهر»، ظاهراً به جوهری شیئ‌مانند اشاره دارد - به نظام نهادیِ بسته‌ای که نشانگر قلمروی جغرافیاییِ محصوری است و دلالت بر رنگ‌هایی دارد که به هر کشوری در نقشة جهان اختصاص داده می‌شود. اما چنانکه نظریه‌پردازان منطق دیالکتیکی نیز گفته‌اند، در چارچوب مفهومیِ علوم اجتماعیِ غالب، شیئی‌سازیِ فرایندهای تغییر، امری رایج است. لذا اندیشمندان، فرض را بر وجودِ ایستا، با ثبات و پیوسته می‌گذارند، حتی در آشکارترین امورِ جریان‌دار، سیال و دگرگون‌شونده. مفاهیم شهر و حکومت نیز مثل سایر مفاهیم بنیادینِ جامعه‌شناختی، مانند اقتصاد، جامعه و فرهنگ، نمونه‌های بارزِ این شیئی‌سازی رایج در حوزة پویایی‌های اجتماعیِ علوم اجتماعی مدرن هستند.
بیش از دو دهة پیش، اندیشمندان رادیکال شهری، این تنگناهای نظری را درهم‌شکستند و برای توصیف شهرِ معاصر، مفاهیم دیالکتیکی‌تر و فرایندی‌تری را مطرح کردند - مثل شهری‌شدن یا به تعبیر دقیق‌ترِ هاروی، فرایند شهر . رویکردهای سنتی در تحلیل‌های مکانیِ شهر، فضا را به تعبیر اقلیدسی- دکارتی، سطحی هموار میدانند که فعالیت‌های اقتصادی در آن انجام می‌شوند، اما نگاه هاروی، پویاتر و به لحاظ تاریخی، خاص است. از نظر هاروی، شهر را باید توأمان، پیش‌فرض، محمل و نتیجة روابط اجتماعیِ متعارض و همواره متغیرِ سرمایه‌داری دانست. از این دریچه، هر پیکربندی تاریخیِ فضایی شهری، نمایانگر ترکیب الگوهای قبلیِ تعامل اجتماعی و شبکة روبه‌تکاملِ احتمال‌ها و محدودیت‌های روابط اجتماعیِ آتی با یکدیگر است.
به نظر من، استراتژی روش‌شناختیِ مشابه با نگاه هاروی، می‌تواند مفهوم‌سازی دربارة فرایند فضاهای حکومتی در سرمایه‌داری باشد. جغرافیای فضایی حکومتی را نیز مثل جغرافیای شهر باید هم پیش‌فرضِ روابط اجتماعیِ همواره متغیر دانست هم محمل و نتیجة آن. فضامندی حکومتی، شییء محصور یا مرتبط با برنامه‌های حزبی نیست، بلکه بستری است برای تعامل اجتماعی- فضایی، و این تعامل، محصولی اجتماعی، مناقشه‌آمیز، پویا و تکاملی است. فضاهایی که حکومت، قدرت خود را در آن اِعمال می‌کند، قلمروی محصور و مفروض و «انباشته» نیستند، بلکه فضایی حکومتی، کنشگرانه و در خلال کشمکش‌های اجتماعی- سیاسی در حوزه‌های نهادیِ متنوع و مقیاس‌های مختلف جغرافیایی، ایجاد و دگرگون می‌شود. تصویر حکومت‌های سنتی-وستفالیایی، حکومت را موجودی واقع در نواحی سرزمینیِ ایستا و خودکفا می‌داند، اما به جای این تصویر باید تحلیلی دیالکتیک و فرایندی ارائه کرد دربارة نحوة ایجاد و بازسازیِ پیکربندی‌های خاصِ فضاهای حکومتی از طریق کشمکش‌های اجتماعی- سیاسی.
در شرایط امروز نمی‌توان دربارة فضامندی حکومتی در سرمایه‌داری مدرن، نظریه‌ای نظام‌مند تدوین کرد. البته من در مقالة حاضر، برخی مؤلفه‌های اصلی آن را به اجمال خواهم برشمرد. در این راستا، بهتر است میان دو جنبة شدیداً به‌هم‌وابستة فضامندی حکومتی- یعنی فضاهای حکومتی در معنای محدود کلمه؛ و فضاهای حکومتی در معنای کلی کلمه، تمایز گذاشت.
جنبة نخست، یعنی فضاهای حکومتی در معنای محدود، به گونة متمایزی از ساختار فضاییِ حکومت به‌منزلة سازوبرگ نهادی‌ای اشاره دارد که تمرکزِ سرزمینی، خودکفایی و تمایزهای درونی دارد. این جنبه از فضاهای حکومتی، بیش از هر چیز، بر پیکربندی متغیرِ قلمروداری حکومتی و نقش روبه¬رشدِ حصارها و مرزها در سیستم میان‌حکومتی مدرن دلالت دارد. حتی پیروِ نقطة عطف تاریخی- جغرافیاییِ که نتیجة پیمان وستفالیا بود و در آن، اصل حاکمیت سرزمینیِ حکومت نهادینه شد، مرزها هرگز ایستا و ویژگیِ ازپیش‌مفروضِ قدرت حکومتی محسوب نشد، بلکه کارکردهای مرزها در درون نظام جغرافیایی- سیاسی و جغرافیایی-اقتصادیِ مدرن، از طریق کشمکش‌های اجتماعی-سیاسی تعدیل و گاه بسیار تعدیل شد. از سدة شانزده به این سو، نقش حکومت چونان نهادی دارای قدرت سرزمینی، منوط شده به مجموعه‌ای روبه‌رشد از کنش‌های تنظیم‌گری -از جمله، (الف) نیروی جنگ و ارتش؛ (ب) تنظیم‌گری و بهبود رفاه اقتصادی در سطح ملی؛ (پ) تعالی‌بخشی به هویت‌های ملیِ سیاسی-فرهنگی؛ (ت) نهادینه‌سازی اَشکال دموکراتیک مشروعیت سیاسی؛ و (ث) تأمین رفاه اجتماعی. بنابراین، حکومت‌ها، اعم از ماشین‌های جنگِ اوایل اروپای مدرن، صاحبان ثروت در عصر تجارت‌پیشه‌گان، حکومت‌های توسعه‌گرای ملیِ عصر انقلاب صنعتیِ دوم و حکومت‌های رفاه ملیِ عصر فوردگرایی-کینزی، همواره مجموعه‌ای از استراتژیهای تنظیم‌گری را به کار گرفته‌اند و با استفاده از اصل قلمروداری کوشیده‌اند تا کنش‌های متنوع اجتماعی داشته باشند. حکومت‌ها در بخش اعظم تاریخ سرمایه‌داری مدرن، همواره «کوشیده‌اند همچون گردابی که همه‌چیز را به درون خود می‌مکد، روابط اجتماعی را در خود فرو برند و با اتکا بر قلمروداری‌شان، آنها را شکل دهند». با اینهمه، این سرزمینی کردنِ زندگی سیاسی، «یک بار برای همیشه» نیست، بلکه آن را باید پیامد متغیر و مستمر پروژه‌های حکومتی تاریخاً خاص دانست. لذا بهترین نگاه، تلقی نقش مرزهای سرزمینی نه به‌منزلة امری مشروط، ثابت، و همیشگی، بلکه به‌منزلة نوعی محدودة فضایی و شاید بتوان گفت به‌منزلة محمل و نتیجة استراتژیهای سیاسیِ تاریخا خاصی دانست که هدف‌شان، شکل‌دادن به جغرافیاهای تعامل اجتماعی، هم در درون حکومت‌ها و هم میان آنها است. همواره به نظر می‌آمده که حکومت‌ها، سیاست‌های خود را متناسب با محدودة قلمروداری خود اتخاذ کرده‌اند. حال آنکه این امر، نشانة چیزی نیست مگر برهه‌ای گذرا از تثبیت کنش‌های تنظیم‌گری و جهت‌گیری‌های سیاسی در محدودة کشمکش‌های جاری در درون ساختارهای جغرافیایی آنها.
فضاهای حکومتی در معنای محدود، علاوه بر این جنبه‌های سرزمینی، شامل جغرافیاهای متغیرِ ساختار سرزمینیِ حکومت و تمایزهای اجرایی در درون مرزهای حقوقیِ ملی نیز می‌شود. به جز حکومت- شهرهایِ کوچک که ممکن است استثنا باشند، بسیاری از نهادهای حکومتی، دارای میزان بالایی از تمایزهای سرزمینیِ درونی هستند، لذا به سطوح چندگانة اداری‌ای تقسیم می‌شوند که هر سطح، کارکردهای تنظیم‌گریِ خاص خود را دارد. این تمایزِ سرزمینیِ درونی در حکومت مدرن سبب پیدایشِ (الف) سلسله‌مراتب‌های درون‌حکومتی؛ و (ب) اَشکال نهادیِ محل‌محور و منطقه‌محوری می‌شود که در درون آنها، انواع متفاوتِ فضاها - مانند نواحی شهری، اقتصادهای کلان‌شهری، پیرامون‌های روستایی، مناطق مرزی و نظایر اینها-، سیستم‌های اداریِ متفاوت داشته باشند. این تمایزهای کمّی در تنظیم‌گری حکومتی ممکن است در دورة مشخصی، چارچوب نسبتاً ثابتی در اختیار حکومت برای کنش‌های تنظیم‌گری بگذارد، اما از طرفی دیگر، ممکن است در برابر تلاش نیروهای اجتماعی-سیاسی که می‌خواهند ساختارهای نهادی، مرزها و/یا کارکردهای واحدهای اداریِ زیرملی را بازطراحی کنند بایستد.
جنبة دومِ فضاهای حکومتی در معنایِ کلی کلمه، به روش‌های قلمرومحور، مکان‌محور و مقیاس‌محوری اشاره دارد که نهادهای حکومتی، از طریق آنها می‌کوشند روابط اجتماعی را تنظیم کنند و بر جغرافیاهای محلیِ آنها تأثیر بگذارند. این جنبة فضاهای حکومتی عمدتاً به جغرافیاهای متغیرِ مداخله‌گری حکومت در فرایندهای اجتماعی-اقتصادیِ موجود در نظام حقوقیِ سرزمینی دلالت دارد. فضامندی حکومتی، در هر قالب تاریخی، نمایانگر چارچوب‌های سیاست است که حوزة حقوقی، مکان‌ها و مقیاس‌ها، سرمایه‌گذاری‌های حکومتی و/یا کمک‌های مالی را هدف و مبنای تنظیم‌گری حکومتی قرار می‌دهد. در کلّ این فرایندِ هدف‌گیری فضایی، حکومت‌ها می‌کوشند دارایی‌های مکانی و سرزمینی را افزایش دهند، گردش سرمایه و بازتولید نیروی کار را شتاب بخشند، به مشکلات اجتماعی-اقتصادیِ مکان‌محور بپردازند و/ یا انسجام سرزمینی را پاس دارند. لذا نخستین حکومت‌های سرمایه‌داریِ صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های حکومتیِ انبوهی را به سوی زیرساخت‌های سرزمینیِ بزرگ‌مقیاس مانند خط آهن، جاده، فرودگاه و کانال‌های آب سوق دادند. و مکمل این استراتژی‌ها، نوآوری‌های حکومت‌محور برای تنظیم زندگی شهری، شرایط کاری و ایجاد امکانات حکومتی بزرگ‌مقیاس (مثل بیمارستان، مدرسه، شبکة برق، شبکة حمل‌ونقل انبوه، سیستم تخلیة زباله) در کلان‌شهرهای مهم بودند. در پی انقلاب صنعتیِ دوم، حکومت‌های بوروکرات و بزرگِ اروپای غربی، کلّ قلمروی ملی را به چارچوب جغرافیاییِ یکپارچه برای توسعة اقتصادیِ متوازن تبدیل کردند. لذا مناطق روستایی و پیرامونیِ نسبتا غیرصنعتی، هدف پروژه‌های حکومتی بازتوزیعی قرار گرفتند. این پروژه‌ها، به دنبال اشاعة توسعة صنعتیِ شهری به سرتاسر قلمروی ملی بودند. اخیراً پس از بحران جهانیِ اقتصاد در دهة ۱۹۷۰، اقتصادهای روستایی و منطقه‌ای در اروپای غربی، به هدف فضاییِ سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی، صنعتی و زیرساختی با اهمیت استراتژیک تبدیل شده‌اند. هدف این سیاست‌ها، ارتقای مزایای رقابتیِ ملی است.
فضاهای حکومتی در معنای کلی، علاوه بر نتایج این سیاست‌های صراحتاً فضایی، آثار اجتماعی-فضاییِ غیرمستقیمی نیز دارند که نتیجة سیاست‌های ظاهراً غیرفضایی است. اینها، دو جنبة متمایزِ یک پدیدة واحد هستند. از یک سو، سیاست‌های ظاهراً غیرفضایی، به اَنحاء مختلف، بر مکان‌های مشخص یا بر گروه‌های اجتماعی خاص در این مکان‌ها تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، بودجة نظامی در آمریکا، نه‌تنها نوعی خط‌مشی صنعتی است که برخی حوزه‌ها مانند هوا-فضا و کشتی‌سازی، از حمایت مالیِ آن برخوردار می‌شوند، بلکه نوعی خط‌مشی فضایی نیز هست که سبب افزایش اشتغال در مناطق بزرگ صنعتی، مانند لس‌آنجلس و سیاتل می‌شود. به همین منوال، حکومت آمریکا، یارانه‌های استقراضی می‌دهد و مالیات مالکان خانه‌ها را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب، معمولاً در قیاس با شهرها، به حومة شهرها که خانه‌های استیجاری در آنها زیاد است ارجحیت می‌دهند. از سویی دیگر، بسیاری از خط‌مشی‌های حکومت ملی، به خاطر تأثیری که در موقعیت‌های خاصّ دارند، آثار مکانیِ متفاوتی بر جا می‌گذارند. به عنوان مثال، خط‌مشی‌های ملیِ کار در ازای اعانه، ممکن است اشتغال در بازار کارِ محلی‌ای را که رو به رشد است افزایش دهد، اما اثر متضادی بر اقتصادهای محلیِ دچار رکود داشته باشد. به همین ترتیب، برنامه‌های تمرکززدایی که هدف‌شان، ایجاد انواع جدیدِ کنترل بر اقتصاد منطقه‌ای است ممکن است در مناطق متفاوت، به دلیل وضعیت صنعتیِ منطقه، شرایط نهادی و اتحادهای سیاسی، به اتخاذ خط‌مشی‌های شدیداً متفاوت بینجامند. لذا باید گفت تفاوت در تنظیم‌گری حکومتی، نمایانگر جنبة مهمی از پیکربندی‌های روبه‌رشدِ اجتماعی- فضاییِ حکومت است.
جنبه‌های محدود و کلیِ فضاهای حکومتی - از جمله، قلمروداری، تمایزهای سرزمینی، هدف‌گذاری فضایی و آثار فضایی غیرمستقیم- وارد تعامل می‌شوند تا قالب‌های خاصِ تاریخی برای فضامندی حکومتی ایجاد کنند. برخی از پیکربندی‌های فضاییِ حکومتی، نتیجة کنش‌های اولیة تنظیم‌گری هستند. این کنش‌ها، حوزه‌های نهادی- جغرافیاییِ موقتاً ثابتی پدید می‌آورند که در درون آنها و از طریق آنها می‌توان تمهیدات جدیدِ تنظیم‌گری را ایجاد کرد. لذا فضایی بودنِ قدرت حکومتی، هم پیش‌فرض و محمل و محصول تعامل تعارض‌آمیز میان مناطق جغرافیاییِ متمایز و به‌ارث‌رسیده از فضاهای حکومتی است و هم نتیجة استراتژیهای سیاسیِ نوظهوری که هدف‌شان، ابزاری‌سازی، ساختاربندیِ مجدد یا دگرگونی این فضاهای حکومتی است. در دیالکتیکِ حاصل از این تعامل، ساختارهای تثبیت‌یافتة فضاهای حکومتی، تعدیل می‌شوند، زیرا نیروهای اجتماعیِ متنوع، برای هدایت جغرافیاهای حکومت‌بودگی به سوی اهداف خاص، با هم وارد کشمکش می‌شوند. این کشمکش‌ها نیز نهادها و سیاست‌های حکومتی را به سوی اَشکال تاریخاً خاصّ گزینش فضایی سوق می‌دهند. بدین ترتیب، فضاها، مکان‌ها و مقیاس‌های خاصی در قلمروی ملی، برتری می‌یابند، و سایر فضاها، مکان‌ها و مقیاس‌ها نفی، حاشیه‌ای یا طرد می‌شوند.
ساختاربندیِ مجدد فضامندی حکومتی، به‌ندرت سبب فروپاشی کامل جغرافیاهای سیاسیِ تثبیت‌یافته می‌شود. هنگامی که انسان‌ها خود دست به گزینش بزنند، ساختارهای اجتماعی-فضاییِ جدید نمی‌سازند، لذا همة کنشگران اجتماعی، در پروژه‌های‌شان برای بازسازی قلمرو، فضا و مکان را از طریق پیکربندی‌های جغرافیاییِ به‌ارث‌مانده از گذشته می‌سازند. لذا آنها، هم قیدوبندی بر سر راه پیشرفت‌های آتی هستند و هم دریچهای به سوی آن. بنابراین، ساختاربندیِ مجدد فضامندی حکومتی، نامتوازن، ناپیوسته و پیش‌بینی‌ناپذیر است و بهتر است آن را فرایند لایه‌لایه‌ای بدانیم که طی آن، تمهیدات فضایی‌ای که جدیداً طراحی شده‌اند، با ریخت‌شناسی‌های تثبیت‌یافتة ساختار فضاییِ حکومتی تلفیق می‌شوند. در هر برهة تاریخی، ساختار فضاهای حکومتی، دلالت بر طرح سرزمینیِ چندلایه‌ای دارد که جغرافیاهای سیاسی‌ای که در زمان‌های تاریخیِ متفاوت به وجود آمده‌اند در درون آنها درهم‌می‌آمیزند. لذا همان‌طور که آثار فضاییِ دورههای اولیة صنعتی‌شدنِ سرمایه‌داری را می‌توان در فضاهای سازه‌ایِ معاصرترین شهرها دید، معماریِ فضامندی حکومتی نیز حامل نشانه‌های سرزمینیِ آشکارِ به‌جامانده از پروژه‌های اولیة تنظیم‌گری، انطباق‌های نهادی، و کشمکش‌های سیاسی است.
این نگاه، دلالت بر آن دارد که تمامی وجوه پیکربندی فضاهای حکومتی، به صورت همزمان یا بر اساس الگوهای یکدستِ ساختاری تغییر نمی‌کنند. با استفاده از یک مثال، این موضوع را بهتر می‌توان نشان داد. در ریخت‌شناسیِ استقرار اولیة شهرهای صنعتی، خطوط تراز شهرها به صورت حلقه‌های متوالیِ توسعة اقتصادی و ساختاربندیِ مجدد اجتماعی-فضایی ترسیم می‌شدند. لذا لایه‌های سختِ تنظیم‌گری فضاهای حکومتی نیز چه بسا که همواره پابرجا بمانند، ولو لایه‌های پیرامونی تغییر یابند. البته همچنان که در بسیاری از فرایندهای اجتماعی-تاریخی، مثل تحولات تکنولوژیک و ساختاربندی‌های مجددِ نهادی مصداق دارد. تکامل فضامندی حکومتی نیز بسیار وابسته به مسیر است، لذا در فرایند تکوین تاریخی، چه بسا بسیاری از ویژگی‌های این فضامندی حکومتی، بازتولید، تقویت و حتی مفقود شوند. با اینهمه، دگرگونی‌های نظام‌مندِ فضامندی حکومتی، هنگامی می‌توانند واقع شوند که گزینش‌گری‌های آن، آنقدر تعدیل شوند که ساختار سرزمینیِ حکومتی، حوزه‌های جغرافیاییِ جدید ایجاد کند و/یا کنش تنظیم‌گری داشته باشد. شکل ۱، عناصر اصلیِ این نگاه به فرایند فضاهای حکومتی را نشان می‌دهد.
در ادامة مقالة حاضر، هدفم، عبارت است از کنکاش در نقش یک حوزة تنظیم‌گریِ خاص، یعنی حکمرانی شهری در ساختن و بازساختن فضامندی حکومتی. در کل، هدف از این تحلیل، آن است که نشان دهم مفهوم فرایندیِ فضامندی حکومتی چگونه می‌تواند ابزاری برای کنکاش انتقادی دربارة دگرگونی‌های معاصر در [مفهوم] حکومت‌بودگی باشد.
حکمرانی شهری به‌منزلة حوزه و ابزار ساختاربندیِ مجدد فضایی حکومتی
مراد از مفهوم حکمرانی شهری در این مقاله، مجموعة گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی‌ای است که فرایند توسعة شهر در درون سرمایه‌داری مدرن را شکل می‌دهند. حکمرانی شهری، در مقیاس‌های جغرافیاییِ متعددی رخ می‌دهد، به‌نحوی که فرایند شهرنشینی سرمایه‌داری، شهرهای مجزا، مناطق کلان‌شهری، مناطق میان‌مرزی، شهر-سیستم‌های ملی و سلسله‌مراتب‌های شهریِ فراملی را دربرمی‌گیرد. تأثیر حکومت بر فرایندهای توسعة شهری، از زمان تثبیت سرمایه‌داریِ سامانمند در اوایل سدة بیست، بسیار روبه‌افزایش بوده است. در این دوره و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، حکومت‌های اروپای غربی، سرمایه‌گذاری‌های کلان کردند و برای چرخش سرمایه و بازتولید اجتماعی، زیرساخت‌های بزرگ ساختند، و بدین ترتیب، انواع پیشرفته و بلندمدتِ برنامهریزی شهری، منطقه‌ای و فضایی را تدوین و مستقیماً بر تنظیم توسعة جغرافیاییِ نامتوازنِ سرمایه تأثیر گذاشتند. از زمانی که حکومت به «مدیرکل تولید و بازتولید زیرساخت‌های اجتماعی» در درون قلمروی ملی تبدیل شد، پیوند میان سیاست‌های توسعة اقتصاد ملی و استراتژیهای حکومتی‌ای که می‌خواستند رشد و گسترش شهرها را شکل دهند بیشتر شد. لذا حکمرانی شهری را باید حوزة نهادیِ مهمی دانست که حکومت‌ها با استفاده از آن می‌کوشند بر جغرافیاهای انباشت سرمایه و بازتولید روزانة اجتماعی در درون قلمروی خود تأثیر بگذارند.
فرایند فضاهای حکومتی
فضاهای قدرت حکومتی، به هیچ وجه «انباشته» و محدوده‌های سرزمینیِ ازپیش‌مفروض نیستند. بلکه فضامندی حکومتی، فعالانه طی کشمکش‌های اجتماعی-سیاسی و در مقیاس‌های مختلفِ جغرافیایی ایجاد و دگرگون می‌شود. لذا جغرافیای حکومت‌بودگی را باید پیش‌فرض، حوزه و پیامد روابط اجتماعیِ روبه‌تکامل دانست.
فضاهای حکومتی در معنای محدود کلمه
فضاهای حکومتی در معنای محدود، اشاره دارد به گونة متمایزی از ساختار فضاییِ حکومت به‌منزلة سازوبرگ نهادی‌ای که تمرکزِ سرزمینی، خودکفایی و تمایزهای درونی دارد.
• قلمروداری / مرزبندی: پیکربندی متغیر قلمروداری حکومتی و نقش روبه‌تکامل محدوده‌ها، حصارها و مرزها در سیستم جهانیِ میان‌حکومتی.
• تمایزهای درونیِ قلمرو: تقسیم قلمروی حکومت به واحدهای حقوقیِ گوناگون. این امر، از طریق ایجاد (الف) سلسله‌مراتب میان‌حکومتی و (ب) اَشکال نهادیِ مکان‌محور و منطقه‌محور تحقق می‌یابد. فضاهای حکومتی در معنای کلی کلمه
فضاهای حکومتی در معنای کلی کلمه، به روش‌های قلمرومحور، مکان‌محور و مقیاس‌محوری اشاره دارد که نهادهای حکومتی، از طریق آنها می‌کوشند روابط اجتماعی را تنظیم کنند و بر جغرافیاهای محلیِ آنها تأثیر بگذارند.
• هدف‌گذاری فضایی: بسیج سیاست‌های حکومتی، سرمایه‌گذاری‌های حکومتی و/یا کمک‌های مالی برای تغییر یا دگرگون‌کردن شرایط اجتماعی در قالب اختیارات قانونی و در مقیاس‌های خاص.
• آثار فضاییِ غیرمستقیم: پیامدهای اجتماعی-فضاییِ ناخواسته و با توزیع نامتوازن که نتیجة خط‌مشی‌های حکومتی ظاهرا غیرفضایی است. این امر، ناشی از (الف) نقش «گزینش‌گری‌ها»ی جغرافیاییِ نهفته در خط‌مشی‌های حکومتی ظاهرا عام و (ب) تعامل خط‌مشی‌های ملیِ حکومت و شرایط زیرملی و محلی است.
گزینش‌گری فضاهای حکومتی
هر شکل تاریخیِ نهادها و خط‌مشی‌های حکومتی، برای فضاها، مکان‌ها و مقیاس‌های خاصی در درون قلمروی ملی ارجحیت قائل می‌شود و سایر فضاها، مکان‌ها و مقیاس‌ها را نفی، حاشیه‌ای یا طرد می‌کند. این گزینش‌گری‌ها به‌منزلة شکل‌های موروثیِ ساختار فضاهای حکومتی، پدیدار و همواره تعدیل می‌شوند و در تعامل با استراتژیهای سیاسی‌ای هستند که گرایش به ایجاد جغرافیاهای جدیدِ خط‌مشی‌های حکومتی و زندگی سیاسی-اقتصادی دارند.
بازساختاربندی فضاهای حکومتی
الگوهای موروثیِ فضایی حکومتی به‌ندرت از طریق فرایندهای ساختاربندیِ مجدد فضامندی حکومتی نابود می‌شوند، بلکه در دورههای تغییرات نظام‌مند، آرایش‌های فضاییِ جدیدا طراحی‌شده، بر الگوها، قالب‌ها و مقیاس‌های قدیمیِ ساختار فضاهای حکومتی افزوده می‌شوند. در نتیجه:
• ساختار فضاهای حکومتی در هر برهة تاریخی، بازتاب دهندة طرح سرزمینیِ چندلایه‌ای است که در بستر آن، جغرافیاهای سیاسی‌ای که در مقاطع تاریخیِ متفاوت ایجاد شده‌اند در هم ادغام می‌شوند.
• تکامل فضایی حکومتی نیز بسیار وابسته به مسیر است، لذا در فرایند تکوین تاریخی، چه بسا بسیاری از ویژگی‌های فضایی حکومتی، بازتولید، تقویت و حتی مفقود شوند.
با این همه، دگرگونی‌های نظام‌مندِ فضایی حکومتی، هنگامی می‌توانند واقع شوند که گزینش‌گری‌های آن، آنقدر تعدیل شوند که ساختار سرزمینیِ حکومتی، حوزه‌های جغرافیاییِ جدید ایجاد کند.
شکل ۱ فرایند فضایی حکومتی: مؤلفه‌های اصلی
همانند فرایند شهری‌شدن، ماتریس نهادی-سرزمینی برای حکمرانی شهری نیز همواره مجدداً ساختاربندی می‌شود و این امر عموماً سبب تغییرات گسترده در جغرافیاهای تنظیم‌گری حکومتی، هم در درون مقیاس شهری و هم فراتر از آن می‌شود. پیکربندی فضاهای حکومت، بر توانایی‌اش در مقابله با مشکلات تنظیم‌گری مکان‌محور، مقیاس‌محور و سرزمین‌محور تأثیر می-گذارد، لذا حکومت‌ها اغلب ملزم به پیکربندیِ مجدد سلسله‌مراتب‌های سرزمینیِ داخلی و چارچوب‌های حقوقی‌شان، دست‌کم در مناطق شهریِ بزرگ می‌شوند. در طول بحران‌های مداوم اقتصادی، چارچوب‌های موجود حکمرانی شهری، بی‌ثمر می‌شوند و نیروهای اجتماعیِ نیرومند می‌توانند سبب طراحیِ مجدد ساختارهای حکومتی محلی و/یا منطقه‌ایِ موروثی شوند. در این شرایط، ممکن است جغرافیاهای جدیدِ ساختار حکومتی پدید آیند، چه به عنوان ابزاری برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتیِ مشهود، چه به عنوان استراتژی‌ای برای فراهم‌کردن شرایط فرا-اقتصادیِ بازطراحی شهری، و چه به عنوان سازوکار مدیریت بحران. جغرافیاهای شهریِ فضاهای حکومتی ممکن است نتیجة پیکربندیِ مجددِ ناشی از فشارهای توزیعیِ حاصل از رقابت مکان‌ها، شهرها، و مناطقِ حاضر در قلمروی ملی و کشمکش آنها برای هدایت منابع حکومتی و سرمایة خصوصی به سوی خود باشند. در چنین شرایطی، ممکن است ساختار سرزمینیِ حکومت -که به عنوان مثال، در محدوده‌های قانونیِ شهر/حومه، سیستم‌های مالیِ شهری یا در تمهیدات اداریِ متمرکز/نامتمرکز بازتاب می‌یابد- به موضوع اصلیِ کشمکش‌های اجتماعی- سیاسی تبدیل شود. لذا حکمرانی شهری، میدان نیروی سیاسی-نهادیِ مهمی است که جغرافیاهای کنش حکومتی در درون آن، همواره ایجاد و بازسازی می‌شوند.
در بخش‌های بعدیِ مقاله، دگرگونی‌های چندکمیتی در حکمرانی شهری و فضایی حکومتی را که در چهار دهة اخیر در اروپای غربی پدیدار شده‌اند خواهم کاوید. از دورة فوردیسمِ شدید، یعنی از اوایل دهة ۱۹۶۰ به این سو، حکمرانی شهری، چهار مرحلة پیکربندی داشته است. استراتژیهای خاصِ تاریخی برای تنظیم‌گری فضاهای حکومتی، سبب درهم‌تنیدگی این مراحل در یکدیگر شده‌اند. نکتة مهم آن است که دگرگونی‌های ناشی از این مراحل حکمرانی شهری، گذار ساده و خطی از یک چارچوب ثابت تنظیم‌گری به چارچوب دیگر نیستند، بلکه فرایند لایه‌ایِ وابسته به مسیری هستند که پروژه‌های موروثی و نوظهورِ تنظیم‌گریِ فضاهای حکومتی، در درون آن، مناسبات تعارض‌آمیز و با مقیاس‌های متفاوتِ فضایی برقرار می‌کنند. تأکید ویژه‌ای بر این نکته دارم که در هر نوع پیکربندی حکمرانی شهری، «پروژه‌ای مقیاس‌ساز»، حکومت‌محور و به لحاظ تاریخی خاص دخیل است. این پروژه‌های مقیاس‌ساز معمولاً مرکب هستند از (الف) استراتژیهای سیاسی‌ای که شهرها را در درون سلسله‌مراتب‌های نهادیِ فرامحلی و چارچوب‌های تنظیم‌گری جای می‌دهند؛ و (ب) استراتژیهای سیاسی‌ای که در درون حلقه‌های فرامحلیِ انباشت سرمایه، برای شهرها موقعیت‌یابی می‌کنند. نهادهای حکومتی می‌توانند برای شهرنشینیِ سرمایه‌دارانه، یکدستیِ ساختاریِ موقتی ایجاد کنند. آنها، اینکار را از طریق ایجاد هماهنگی میان این وجوهِ حکمرانی شهری یعنی جایابی-برای-شهر و موقعیت‌یابی-برای-شهر در درون قلمروی‌شان انجام می‌دهند. در ادامه خواهم گفت که از دهة ۱۹۸۰ به این سو، مبنای بازسازی بنیادینِ فضامندی حکومتی در اروپای غربی، پروژه‌های جدیدِ مقیاس‌سازی در حوزة حکمرانی شهری بوده‌اند.
حکمرانی شهری و جغرافیاهای کینزگرایی فضایی: اوایل دهة ۱۹۶۰-اوایل دهة ۱۹۷۰
جغرافیای اقتصادیِ فوردیسم پساجنگ در اروپای غربی، بر تقسیم فضاهای کارکردی در مقیاس‌های جغرافیاییِ مختلف اتکا داشت تقسیم کار فضایی در قلمروهای ملی، در قالب روابط سلسله‌مراتبی میان مناطق کلانشهریِ بزرگ‌مقیاس (که محل فعالیت شرکت‌های پیشرو در قالب صنایع فوردیستی بزرگ و جلوبرنده بودند) و شهرها و نواحی پیرامونی (که محل فعالیت کارخانه‌های محلی، عرضه‌کنندگان مواد اولیه و خدمات و سایر فعالیت‌های اقتصادیِ کوچک بودند) شکل گرفت. در اروپای غربی، از مثلث صنعتیِ شمال ایتالیا تا ناحیة روهرِ آلمان و شمال فرانسه و نواحی مرکزی انگلستان، همگی جزو مراکز جغرافیاییِ رژیم فوردیستی انباشتی بودند. هر یک از این مجموعه‌های تولید منطقه‌ای، در درون سیستم تولید ملیِ خاصی بودند. در سرتاسر این عصر پساجنگ، اکثر مناطق شهریِ بزرگ اروپا و اقمار صنعتیِ پیرامونی آنها، رشد جمعیتی و توسعة صنعتیِ ثابت داشتند. با بلوغ رژیم انباشتیِ فوردگرا، از سرمایه‌گذاری‌ها، تمرکززدایی شد و شرکت‌های بزرگ، بخشی از کارخانه‌های خود را از مناطق هسته‌ای به نواحی پیرامونی انتقال دادند. در چنین شرایطی بود که حکمرانی شهری، نقش کلیدی در پروژه‌های مقیاس‌سازیِ ملی‌کننده یافت. حکومت‌های اروپایی با این پروژه‌ها در پی پایه‌ریزی سلسله‌مراتب‌های متمرکز بوروکراتیک، ایجاد چارچوب برای تولید سرمایه‌دارانه و مصرف جمعی با هدف استانداردسازی در سطح ملی، تضمین رشد شهری و منطقه‌ای، و کاستن از توسعة فضاییِ نامتوازن در همه جای قلمروی ملی‌شان بودند. در ادامه می‌خواهم سه عنصرِ این چارچوب ملیِ حکمرانی شهری را بیشتر بکاوم.
مدیریت‌گرایی شهری و «حکومت دوگانه»
حکومت‌های ملی، برای استانداردسازی ارائة خدمات رفاهی و هماهنگ‌سازی خط‌مشی‌های اقتصادیِ ملی، ابزارهای خود برای تنظیم توسعة شهری را متمرکز کردند، لذا حکومت‌های محلی تبدیل شدند به بستری برای ظهور رژیم‌هایی که خط‌مشی‌های متمرکز داشتند. در این چارچوب مدیریتیِ حکمرانی شهری، کارکرد اصلی حکومت در مقیاس شهری عبارت شد از بازتولید نیروی کار از طریق سرمایه‌گذاری حکومتی در بخش مسکن، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و سایر بخش‌های عمومی. هدف این سرمایه‌گذاری‌ها عبارت بود از تأمین استانداردهای حداقلی برای رفاه اجتماعی و تأمین زیرساخت در کل قلمروی ملی. بدین ترتیب، حکومت‌های محلی، ابزاری شدند برای «اجرای استراتژی ملی با تعهد به توازن و رشد منطقه‌ای». اقتصاد ملی، حوزة اصلیِ کنش حکومتی تلقی می‌شد، و اقتصادهای محلی و منطقه‌ای، زیرواحدهای حوزة اقتصادِ ملیِ نسبتاً خودکفا. این خط‌مشی‌های رفاه محلی که به لحاظ مالی، متمرکز بودند، به عناصر مهمِ رفاه اجتماعی تبدیل شدند و نقش مهمی در ترویج عادات مصرفِ توده‌ای که لازمة رشد فوردیستی بود ایفا کردند. نظریه‌پردازان مفهومِ حکومت دوگانه می‌گویند که در عصر پساجنگ، محلی‌شدن گستردة کارکردهای مصرف جمعیِ حکومت، به ویژگی نهادی و اصلیِ کلان‌تمایزهای کمیتی در تنظیم‌گری تبدیل شده بود. در این عصر، خط‌مشی‌های تولیدمحورِ حکومت، در مقیاس ملی تدوین می‌شدند. و نیز استراتژیهای حکومتی ناظر به بهبود توسعة اقتصادی، از جمله، توسعة اقتصادیِ شهری، عمدتاً در مقیاس ملی تدوین می‌شدند، نه به صورت اقدامات منطقه‌ای یا محلیِ از پایین به بالا. لذا تدوین خط‌مشی‌های ملیِ اجتماعی و اقتصادی -از جمله، خط‌مشی‌های مدیریت تقاضا، مالکیت ملیِ صنایع مهم، استخدام‌های حکومتی، بودجة نظامی و تخصیص بخش اصلیِ بودجه به بخش مسکن، حمل‌ونقل، و خدمات عمومی-، تضمینی بود برای رشد کلاناقتصادهای شهری و منطقه‌ای.
خط‌مشی‌های فضاییِ جبرانی
حکومت‌های ملیِ عصر فوردیسم-کینزگرایی، مبتکرانه، خط‌مشی‌های فضاییِ گوناگونی تدوین کردند تا از نابرابری‌های سرزمینیِ درون‌کشوری بکاهند. در این عصر، بی‌تردید، کلان‌شهرها به خاطر تراکم جمعیتیِ بالا، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومیِ بزرگ‌مقیاس و خدمات رفاهی را به خود جذب کردند. با اینهمه، برخی اقدامات حکومت ملیِ شهرمحور با صرف هزینه‌های حکومتی، اعطای وام و تدوین خط‌مشی‌های منطقه‌ایِ جبرانی، توازن ایجاد کردند و سبب رشد مناطق توسعه‌نایافته و نواحی غیرشهریِ پیرامونی در قلمروی ملی شدند. از جنوب ایتالیا و اندلس اسپانیا تا غرب و جنوب فرانسه، نواحی پیرامونیِ کشاورزی و نواحی مرزی آلمان غربی، نواحی معادن زغالِ لیمبورگ در شمال بلژیک، نواحی پیرامونیِ شمال شرق هلند، مناطق شمال غربی و جزیره‌ایِ دانمارک، شمال اسکاندیناوی، غرب ایرلند و مناطق کمتر صنعتی شمال انگلستان، جنوب ولز، برخی نواحی اسکاتلند و بخش اعظم ایرلند شمالی، تمام کشورهای اروپایی، «نواحی مسئله‌ساز» یا «مناطق عقب‌مانده»ای داشتند که عموماً مرکب بودند از حوزه‌های اقتصادی‌ای که در دورههای پیشینِ توسعة صنعتی به حاشیه رانده شده بودند یا فاقد زیرساخت‌های تکنولوژیک-صنعتی بودند. این مناطق، «حوزه‌های تهیِ نقشة ملیِ صنعت قلمداد می‌شدند که می‌بایست با همان استراتژیهای بی‌اعتبارِ توسعه در جهان سوم انباشته می‌شدند.» در نتیجه، از دورة پساجنگ تا اواخر دهة ۱۹۷۰، خط‌مشی‌های گوناگونِ منطقه‌ای و فضایی‌ای در اروپای غربی رایج شدند که مستقیماً نواحی پیرامونی را نشانه می‌رفتند. (بنگرید به نقشة ۱)
این خط‌مشی‌های منطقه‌ایِ بازتوزیعی که عموماً با توسل به اولویت‌هایی مانند توسعة ملیِ متوازن و عدالت فضایی توجیه می‌شدند، برای ارتقای رشد صنعتی و بازسازی اقتصادیِِ مناطقِ خارج از هسته‌های غالبِ شهری، انواع کمک‌های مالی، مشوق‌های محلی، و انتقال سرمایه‌گذاری‌ها را برقرار کردند. این خط‌مشی‌ها، اغلب کلان‌سرمایه‌گذاری‌های حکومتی را به سوی زیرساخت‌های این مناطق روان می‌کردند. این انتقال منابع میان‌منطقه‌ای، تأثیر مهمی بر جغرافیاهای توسعة نامتوازن در دورة پساجنگ داشت و سبب نزدیکی بی‌سابقة درآمدِ قابل تصرف در اکثر کشورهای اروپای غربی شد. سوای این، خط‌مشی‌های مزبور، «سبب کنترل بسیار بیشترِ حکومت بر مناطق و نواحیِ درون اقتصاد [ملی]، وابستگی شدید آنها به حکومت ... و سلطة سیاست‌های آمرانة کلان‌اقتصادی و کلان‌بازتوزیعیِ مرکز بر آنها شدند.» این پروژة ملیِ تمرکززدایی صنعتی، تمرکززدایی شهری و عدالت فضایی، یکی از بنیان‌های کینزگرایی فضایی، و سیستمی برای تنظیم‌گریِ سرزمینیِ حکومتی بود که در دورة فوردیسم-کینزگرایی رواج بسیار داشت.
نقشة یک
اصلاح نهادیِ کلان‌شهری
در این سیستم ملیِ حکمرانی شهری، نهادهای سیاسیِ شهری، نقش مهمی در میانجی‌گری میان حکومت‌های محلیِ مدیریتی و اَشکال متمرکز، سازمان‌یافته و بازتوزیعیِ برنامهریزی فضایی کسب کردند. مابین اواسط دهة ۱۹۶۰ و اوایل دهة ۱۹۷۰، در برخی شهر-منطقه‌های مهمِ اروپای غربی -از جمله، شورای شهر لندن بزرگ (۱۹۶۳)، ریجینموند یا شورای بندر روتردام بزرگ (۱۹۶۴)، شوراهای شهر در شهرهای فرانسه مانند بوردو، لیل، لیون و استراسبورگ (۱۹۶۶)، نواحی شهری در شهرهای بریتانیا مانند منچستر، بیرمنگام، لیورپول، لیدز، شفیلد، و نیوکاسل، شورای شهر بارسلون، شورای کپنهاگ بزرگ، انجمن فرانکفورت بزرگ (۱۹۷۴) و شورای شهر روهر (۱۹۷۵)-، انواع گوناگون و تثبیت‌یافتة نهادهای شهری شکل گرفتند. این مجموعه‌های اداریِ شهری، غالباً سازوکارهایی برای ارائة خدمات رفاهی بهبودیافته و کاهش ناکارآمدی‌های اداری در مجموعه‌های شهریِ بزرگ قلمداد می‌شدند. لذا نهادهای کلان‌شهری، یکی از لایه‌های اداریِ کلیدی و هماهنگ‌کننده در سلسله‌مراتب‌های متمرکزِ مناسبات میان‌حکومتی که در حکومت رفاه کینزی حاکم بود تلقی می‌شدند. با افزایش عدم تمرکزِ صنعتی و حجیم‌شدن حومة شهرها، نهادهای صنعتیِ کلان¬شهرها، ابزاری شدند برای ایجاد هماهنگی فضاییِ بیشتر میان ساختارهای حکومتی و قلمروهای کارکردی. تا اوایل دهة ۱۹۷۰، مقامات کلان‌شهرها، نقش مهمی در سمت‌وسو دادن به توسعة صنعتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و استقرار جمعیت در حومة شهرها و نقاطی به غیر از هستة شهرهای سنتی عمدتاً از طریق اجرای طرح‌های جامعِ زمین‌بَر و سازوکارهای دیگر برای تأثیرگذاری بر الگوهای محلیِ درون‌شهری کسب کرده بودند. لذا به نظر می‌آید که نهادهای کلان‌شهری، تأثیر بسیاری بر جغرافیاهای شهرنشینی در عصر فوردیسمِ شدید یافته بودند.
کوتاه‌سخن آنکه در سیستم ملیِ کینزگراییِ فضایی که از اواخر دهة ۱۹۵۰ تا اوایل دهة ۱۹۷۰ رواج داشت، حکمرانی شهری، حکم ستون اصلی را داشت. درک بهتری از کینزگرایی فضایی می‌توان داشت اگر آن را، مجموعة بزرگی از استراتژیهای حکومتیِ ملی بدانیم که هدف از آنها، افزایش توسعة صنعتیِ سرمایه‌داری با استفاده از کاهش توسعة جغرافیاییِ نامتوازن در اقتصادهای ملی بود. لذا کینزگرایی فضایی، به دو معنا، بازتابی بود از پروژه‌ای حکومت‌مدار و مقیاس‌ساز. نخست، مستلزم وجود سیستمی متشکل از نهادهای زیرملی برای تنطیم سرزمینیِ توسعة شهری بود و دوم، مستلزم موقعیت‌یابی برای کلاناقتصادهای محلی و ملی در درون جغرافیای سیاسی-اقتصادی با ساختار سلسله‌مراتبی و ملیِ متمرکز. در دورة پساجنگ، حکومت‌های محلی، در ذیل چارچوب‌های نهادیِ ملی می‌گنجیدند. مشخصة این چارچوب‌ها، اِعمال کنترل متمرکز بر خط‌مشی‌های محلیِ اجتماعی و اقتصادی، ایجاد قالب‌های تکنوکراتیکِ حکمرانی شهری و ایجاد اَشکال فراگیر و میان‌منطقه‌ایِ برنامه‌ریزیِ فضاییِ ملی برای انتقال و بازتوزیع منابع بود. این خط‌مشی‌ها و نهادها، در کنار هم می‌کوشیدند با (الف) تبدیل شهرها و مناطق شهری به کانون محلیِ توسعة اقتصاد ملی و (ب) با گسترش متوازن شهرنشینی در کل سرزمین ملی تا حدّ ممکن، یکدستی ساختاری را برای رشد سرمایه‌دارانه فراهم کنند (بنگرید به شکل ۲).
با اینهمه، تا اوایل دهة ۱۹۷۰ روشن شده بود که عمر رؤیای رهایی از توسعة نامتوازن فضایی از طریق برقراری توسعة متوازن شهرنشینی در درون اقتصاد ملیِ نسبتاً بسته، به همان کوتاهیِ بنیان‌اش، یعنی رژیم انباشت فوردیستی بود.
بافت جغرافیایی- اقتصادی:
• اوایل دهة ۱۹۶۰ تا اوایل دهة ۱۹۷۰: فوردگرایی شدید
• تمایز کنش اقتصاد جهانی با سیستم‌های مجزای اقتصاد ملی‌ای که در چارچوب رژیم انباشت فوردیسم هستند
هدف(های) فضاییِ ویژه:
• اقتصاد ملی
اهداف اصلی:
• تمرکززدایی از جمعیت، صنعت، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از مراکز کلان‌شهری به سوی مناطق پیرامونی و «توسعه‌نیافته»
• همانندسازیِ دارایی‌های استاندارد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها و کالاهای عمومی در کل سرزمین ملی
• ایجاد سیستم ملی استانداردِ امکانات زیرساختی در کل اقتصاد ملی
• کاهش توسعة نامتوازن در درون اقتصادهای ملی: توسعة فضاییِ نامتوازن، محدودیت یا مانعِ توسعة پایدار صنعتی قلمداد می‌شود
سازوکارهای غالبِ خط‌مشی‌گذاری
• یارانه‌های محلی برای شرکت‌های بزرگ
• خط‌مشی‌های رفاه اجتماعیِ محلی و سرمایه‌گذاری در حوزة مصرف جمعی
• خط‌مشی‌های منطقه‌ایِ بازتوزیعی
• سیستم‌های برنامه‌ریزیِ فضای ملی و سرمایه‌گذاری در حوزة زیرساخت‌های عمومی
• ایجاد نهادهای شهریِ بزرگ و دستگاه‌های برنامهریزی منطقه‌ای
زمانمندی فضاییِ توسعة اقتصادی
• «توسعه‌گراییِ ملی»: توسعة کل اقتصاد ملی به‌منزلة واحد سرزمینیِ یکپارچه و محصور با گذر از توسعة خطی
شکل ۲ کینزگرایی فضایی و جغرافیاهای حکمرانی شهری در دورة فوردیسم اروپایی
حکمرانی شهری و بحران فوردیسم: اوایل دهة ۱۹۷۰-اوایل دهة ۱۹۸۰
پیکربندی جدیدِ حکمرانی شهری و تنظیم‌گری فضاهای حکومتی، در اوایل دهة ۱۹۷۰ و همزمان با ورود رژیم توسعة فوردیستی به مرحلة ساختاربندیِ مجددِ نظام‌مند در مقیاس جهانی تبلور یافت. در این دوره، چند تحول جغرافیایی-اقتصادی رخ داد: مقیاس ملی به‌منزلة محمل ایجاد هماهنگی اقتصادی-سیاسی، اهمیت خود را از دست داد و توان تنظیم‌گری حکومتی، هم رو به بالا و در قالب اَشکال نهادیِ فراملی مانند اتحادیة اروپا مقیاس‌بندیِ مجدد شد و هم رو به پایین و در سطوح منطقه‌ای و محلی. ویژگی‌های نامتوازن بودن، مرحله‌ای و مناقشه‌آمیز بودن این فرایندهای مقیاس‌بندیِ مجدد در حوزة حکمرانی شهری که تمهیداتِ موروثیِ تنظیم‌گری و سلسله‌مراتب‌های کمیتی آن عمدتاً در دهة ۱۹۷۰ مجدداً تدوین شدند بر کسی پوشیده نیست.
به زعم لیپیه فرایندهای ساختاربندی مجدد سرمایه دارانه، به صورت کشمکش بین «مدافعان فضاهای قدیمی» (به تعبیر لیپیه، «بلوک محافظه‌کار») و مدافعان «فضاهای جدید» یا «الگوی جدید توسعه» (به تعبیر لیپیه، «بلوک مدرنیست») تبلور می‌یابند. لیپیه، ایجاد فضاهای جدید را نتیجة تعامل تعارض‌آمیز میان نیروهای سیاسیِ محافظه کار/صیانت‌گرا و مدرن¬گرا و متمایل به ساختاربندیِ مجدد، در سطوح مختلف می‌داند و معتقد است که این تعامل، به ایجاد قالب سرزمینیِ جدیدی می‌انجامد که عناصر نظم قدیمیِ جغرافیایی را با جنبه‌های مختلفِ «طراحی فضا» که مدافعان مدرنیزاسیونِ (نولیبرال و/یا ترقی‌خواه) به دنبالش هستند درهم‌می‌آمیزد. در این نگاه، عناصر اصلیِ ساختاربندیِ مجدد حکمرانی شهری و مقیاس‌بندی مجددِ حکومت در دهة ۱۹۷۰ مشهود است. در این دهه، اختلاف‌های شدید بلوک‌های سیاسیِ صیانت‌گرا و مدافعان ساختاربندی مجدد، در زمینة مقیاس‌های فضایی، آثار بسیار متفاوتی بر جغرافیاهای تنظیم‌گری که در عصر فوردیسم-کینزگرایی تشکیل شده بودند گذاشت.
بلوک‌های صیانت‌گرا، در مقیاس ملی، استراتژیهای متنوعی برای مدیریت بحران تدوین کردند تا از زیرساخت‌های نهادیِ نظم فوردیسم-کینزگرا دفاع کنند. از نخستین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ تا حوالی سال ۱۹۷۹، برنامه‌های سنتیِ مدیریت تقاضای ملی در اروپای غربی رایج شد. در کشورهای اروپای غربی، حکومت‌های مرکزی می‌کوشیدند شرایط چرخة رشد فوردیسم را بازسازی کنند. با اینهمه، آنچنان که جسوپ در مورد بریتانیا می‌گوید، این تاکتیک‌های ضدچرخه‌ای، چیزی نبود مگر «مدرنیزاسیونِ تحت حمایت حکومت و لحظة آخری» ، زیرا قادر به حل همزمان مشکلات دوگانة تورم روبه‌رشد و بیکاری انبوه نبود. در این زمان که مناطق پررونق فوردیستی، دچار بحران اقتصادیِ مداوم بودند، چارچوب خط‌مشی‌های کینزگراییِ فضایی، متمایزتر از فوردیسم می‌شد و شهرهای غیرصنعتی و دچار فقر و شهرهای کارخانه‌ای را هدف جغرافیاییِ اصلیِ اعطای کمک‌های حکومتی و مساعدت‌های مالی قرار می‌داد. در تقابل با اَشکال سنتی و پساجنگِ خط‌مشی‌های منطقه‌ای و فضایی که تقریبا تنها بر مناطق توسعه‌نیافته و نواحی پیرامونی متمرکز بودند، در برخی حکومت‌های اروپای غربی، خط‌مشی‌های شهریِ ملی تدوین شدند تا به مسائل اجتماعی-اقتصادیِ شهرهای بزرگ، مانند بیکاری انبوه، نیروی کار غیرماهر، مهاجرت به پایتخت و فرسودگی زیرساخت‌ها بپردازند. نمونه‌های معروف در این زمینه عبارتند از قانونِ کمک به توسعة شهریِ آلمان غربی، طرح "اقدام" در فرانسه برای اشتغال و طراحیِ مجدد صنعتی، برنامة رفع گلوگاه‌های کلان‌شهرهای آلمان و قانون نواحی شهریِ فقیرنشین بریتانیا. لذا در دهة ۱۹۷۰، خط‌مشی‌های بازتوزیعی که تداعی‌گر کینزگرایی فضایی بودند بسیار رواج یافتند. با اینهمه، گرچه اهداف فضاییِ خط‌مشی‌های منطقه‌ای تغییر یافته بودند و نواحی شهری، دریافت‌کنندگان اصلی مساعدت‌های حکومتی شدند، اما در عین حال، تعهد حکومت ملی به پروژة برابری فضایی در سطح ملی بیشتر شد. البته دهة ۱۹۷۰ را می‌توان دهة اوج تاریخیِ پروژه‌های متنوع بازتوزیع ملیِ اجتماعی- فضایی دانست که از دورة پساجنگ رواج یافته بودند، گرچه شرایط جغرافیایی- اقتصادی آن دهه، الگوی توسعة فوردیستی را به صورت نظام‌مند طرد می‌کرد.
صیانت‌گراها، در مقیاس ملی و در نیمة اول دهة ۱۹۷۰، ائتلاف‌های سیاسی تشکیل می‌دادند، اما در اواخر این دهه، دچار مشکل شدند. در اکثر کشورهای اروپای غربی، پروژه‌های سیاسی‌ای که در پی مدرنیزاسیون و ساختاربندی مجدد بودند و می‌خواستند بسیاری از خط‌مشی‌های بازتوزیعیِ تداعی‌گر حکومت رفاهِ ملیِ کینزی را برچینند، بیش از پیش، برای مقیاس ملی، اهمیت نهادی قائل شدند. به‌ویژه، خط‌مشی‌های ملیِ ابتکاری و طراحی‌های مجددِ میان‌حکومتی تدوین شدند تا چارچوب مستحکم مدیریتی-رفاه‌گرای حکمرانی شهری را که پیش از این غالب بود درهم‌شکنند. در رکود اقتصادیِ پس از دهة ۱۹۷۰ که حکومت‌های ملی، زیر فشار بودند تا مخارج حکومت را عقلانی کنند، کمک‌های ملی به سطوح اداریِ زیرملی کاهش یافت. این اَشکال جدیدِ ریاضت مالی سبب شد حکومت‌های محلی در سراسر اروپای غربی به مالیات‌های محلی و درآمدهای غیرمالیاتی، مانند پرداختی‌ها و حقّ عضویت کاربران متکی شوند. در پی این تحولات، بسیاری از حکومت‌های محلیِ اروپای غربی کوشیدند با این شرایط مالیِ جدید سازگار شوند، لذا از هزینه‌های سرمایه‌ای کاستند، دارایی‌های جاری را به کار گرفتند و بر بدهی‌شان افزودند، اما روشن شد که این تدابیر، موقتی بودند. لذا این حکومت‌ها به صرافتِ کسب درآمدهای محلی از پروژه‌های توسعة اقتصادی افتادند. در این دوره، خط‌مشی‌های شهریِ ملیِ جدیدی رواج یافتند، لذا بسیاری از شهرها توانستند منابع حکومتی مکمل به دست آورند. با اینهمه، اکثر حکومت‌های محلی به خاطر صرفه‌جویی‌های مالیِ ملی و تشدید مشکلات اجتماعی-اقتصادیِ محلی، با محدودیت‌های بودجه‌ایِ بزرگ و جدید روبرو شدند. در دهة ۱۹۷۰، یکی از مهم‌ترین آثار نهادیِ این مضایق مالیِ ملی، فشاری بود که حکومت‌های محلی برای یافتن منابع جدید درآمدی از طریق اجرای فعالانة پروژه‌های توسعة اقتصاد محلی و استراتژیهای سرمایه‌گذاری داخلی متحمل می‌شدند.
در این برهه، گونة مدیریتی و رفاه‌گرای حکمرانی محلیِ اقتصادی که در دروة فوردیسم-کینزگرا تثبیت یافته بود، اعتبار خود را به‌عنوان استراتژیهای موسوم به «خودکفایی» برای بهبود وضعیت اقتصادی از پایین و بدون اتکای چندان به یارانه‌های ملی از دست داده بود. حکومت‌های محلی، برخلاف تمرکز اولیه‌شان بر بازتوزیع رفاه‌گرا، با اتخاذ استراتژی‌هایی کوشیدند تا اقتصادهای محلی را احیا کنند. در نتیجه، برنامه‌های مشارکت زمینی و طرح‌های زمین‌بَر را تدوین کردند و سپس، تدابیر متنوعِ شرکت‌محور، ناحیه‌محور، بخشی و اشتغال‌زا را در پیش گرفتند. گرچه این سیاست جدیدِ توسعة اقتصاد شهری بعدها در شهر-سیستم‌های اروپای غربی به صورت اَشکال سیاسیِ متنوع بروز یافت، اما در دهة ۱۹۷۰، در شهرها و مناطق کارخانه‌محور که بازطراحی صنعتی، معضلات اجتماعی-اقتصادیِ بزرگی ایجاد کرده بود، همچنان رایج‌ترین گونة سیاسی بود. در نتیجه، وقتی اکثر حکومت‌های ملیِ اروپای غربی، به دنبال ایجاد انسجام اقتصادی و برابری سرزمینی در مقیاس ملی بودند، نهادهای حکومتی، اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌های محلی در شهرها و مناطق توسعه‌نایافته، از ناحیة روهر آلمان تا نواحی مرکزی انگلستان، اتحادهای نو-رسته‌گرا تشکیل می‌دادند و خط‌مشی‌های منطقه‌ای، بخشی، تکنولوژیک و شغلی خاصی تدوین می‌کردند تا زمینه‌ساز چیزی شوند که «رشد بومی» خوانده می‌شد. در کل دهة ۱۹۷۰، هدف این اتحادهای نو-رسته‌گرا عبارت بود از توافق دربارة استراتژیهای مذاکره‌ای در زمینة طراحیِ مجددِ صنعتی. این استراتژی‌ها، بازسازی اقتصادی را در پیوند تنگاتنگ با اولویت‌های اجتماعی، مانند بازتوزیع درون‌منطقه‌ای، اشتغال‌زایی، بازآموزی شغلی و مصالحة طبقاتی می‌دیدند. .
این ابتکارها، بر پروژة سیاسیِ نو-فوردیسم متکی بودند که مبانی نهادیِ کینزگرایی فضایی را از سطح ملی به سطح منطقه‌ای یا محلی تغییر داد. این پروژه، اقتصادهای منطقه‌ای و محلی را زیرواحدهای مستقر در چارچوب یکپارچة اقتصاد ملی نمی‌دانست، بلکه پذیرفت که آنها مسیر توسعه و مسائل ساختاریِ خاص خود را داشته باشند. اما در عین حال، اولویت‌های اصلیِ فوردیسم-کینزگرا یعنی بازتوزیع اجتماعی، برابری سرزمینی و مصالحة طبقاتی باقی ماندند، گرچه در چارچوب بسیار محدود اقتصادهای منطقه‌ای و محلی، نه چونان پروژه‌ای که قابل تسری به کل قلمروی ملی باشد. برخلاف خط‌مشی‌های حکومت مرکزی در زمینة بازتوزیع در سرزمین ملی، خط‌مشی‌های جدیدِ رشد بومی که در این دوره پدیدار شدند، عمدتاً به معضلات ناشی از تنظیم‌گریِ مکان‌محور، مشکلات اجتماعی-اقتصادی و تعارض‌های سیاسی توجه داشتند. بسیاری از این ابتکارهای نو-رسته‌گرای اقتصادهای محلی، در دهة ۱۹۸۰ نیز ادامه یافتند، هرچند در فضای جغرافیایی-اقتصادیِ دگرگون‌شده. نکتة مهم آن است که این استراتژیهای رشد بومی، ابتدا در دوره‌ای ظاهر شدند که در سطح ملی، اولویت‌های نو-کینزگرا غالب بودند. لذا نو-رسته‌گرایی‌های زیرملیِ دهة ۱۹۷۰، به دلیل این آثار تمایزبخشِ اقتصادهای محلی، به مقابله با پروژه‌های برابری فضاییِ ملی که هنوز اکثر حکومت‌های ملیِ اروپای غربی به دنبال آن بودند برخاستند.
کوتاه‌سخن آنکه به جرأت می‌توان گفت که دهة ۱۹۷۰، دورة گذاری بود سرشار از کشمکش‌های شدیدِ سطوح مختلف بین اتحادهای سیاسی‌ای که در پی صیانت از مبانی نهادی و ملی کینزگرایی فضایی بودند و ائتلاف‌های سیاسیِ جدیدی که به دنبال تدوین قالب‌های تمرکززدایی‌شدة توسعة سرزمینی و حکمرانی شهری بودند. ائتلاف‌های مدرن‌گرا در پی این فضاهای جدیدِ تنظیم‌گری می‌گشتند، زیرا گرچه چندان عمری از آنها نمی‌گذشت اما تعهد زیادی به رشد بومی داشتند و آشکارا الگوهای فراگیر و ملیِ توسعة سرزمینی را پس می‌زدند. از این دریچه، رواج آزمون‌های تنظیم‌گری محلی و منطقه‌ای، گواهی بود بر ظهور پروژه‌هایی که از نظر کیفی، جدید و مقیاس‌ساز بودند و نیز نشانی بود از بی‌اعتباری گونة ملیِ حکمرانی شهریِ رایج در کینزگرایی فضایی. گرچه حکومت‌های مرکزی همچنان در پی برنامه‌های ملی و بازتوزیع فضایی بودند، اما رواج این استراتژیهای خودکفایی در دهة ۱۹۷۰، نشانگر تجدیدنظر اساسی در چارچوب نهادیِ به‌ارث‌رسیده از کینزگرایی فضایی بود.
اما اگر خصلت متغیر و مناقشه‌آمیز این پروژه‌های مقیاس‌ساز و آزمون‌های تنظیم‌گری محلی را در نظر آوریم، آنگاه مبالغه‌آمیز خواهد بود که اگر ادعا شود که آنها در ایجاد انسجام جدید ساختاری در [حوزة] توسعة شهری نقشی داشته‌اند. این آزمون¬های خودکفایی را باید استراتژیهای محلیِ مدیریت بحران دانست که سبب شدند یک لایة جدید فضاییِ تنظیم‌گری حکومتی بر روی جغرافیاهای سیاسیِ زیرملی که در دورة مدیریت‌گرایی شهری رایج شده بودند بنشیند. تعامل مناقشه‌آمیزِ این لایة نوظهور و زیرملیِ تنظیم‌گری فضاهای حکومتی و جغرافیاهای ملیِ به‌ارث‌رسیده از کینزگرایی فضایی موجب شد در اواخر دهة ۱۹۷۰، خطوط جدید و مقیاس‌بندی‌شدة مجدد فضایی حکومتی پدیدار شود. پروژه‌های رشد بومیِ دهة ۱۹۷۰، نشانگر دوری آشکار از برنامه‌های بازتوزیعی و برابری ملیِ کینزگرایی فضایی بودند، لذا به لحاظ سیاسی-نهادی، راه را به روی مقیاس‌بندی‌هایِ مجدد رادیکال‌ترِ حکمرانی شهری و فضایی حکومتی گشودند.
کارآفرینی‌گرایی شهری و ظهور استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن: دهة ۱۹۸۰
بحران الگوی توسعة فوردیسم در دهة ۱۹۸۰ تشدید و سبب ورود به مرحلة جدید تحول صنعتی، پیکربندیِ مجدد سرزمینی و ساختاربندی مجدد فضاهای حکومتی شد. استراتژیهای مدیریت بحران که در دهة ۱۹۷۰ رواج یافتند، نه شرایط را برای ظهور چرخة رشد جدید مهیا کردند، و نه معضلات ژرف ناشی از رکود اقتصادی، بیکاری و افول صنعتی در شهرها و مناطق مهم اروپای غربی را کاملاً برطرف نمودند. در نتیجه، در دهة ۱۹۸۰، اکثر حکومت‌های ملی اروپا، خط‌مشی‌های کلان‌اقتصادیِ سنتی-کینزی را وانهادند و به پول‌محوری روی آوردند: ایجاد تعادل رقابتی در پرداخت‌ها[ی حکومتی]، جایگزین ایجاد اشتغال کامل به‌منزلة هدف اصلی خط‌مشی‌های پولی و مالی شد. در اواخر دهة ۱۹۸۰، برنامه‌های سیاسیِ نئولیبرالی، مانند صرفه‌جویی در هزینه‌های حکومت رفاه، آزادی تجارت، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، هم در بریتانیای کبیرِ دورة تاچر و آلمان غربیِ دورة کُهل اتخاذ شدند و هم در بسیاری از کشورهایی که به لحاظ سنتی، سوسیال دموکرات یا سوسیال/دموکرات مسیحی بودند مانند هلند، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، دانمارک و سوئد.
این دگرگونی جغرافیایی-سیاسی، به تحمیل محدودیت‌های مالیِ دیگر بر اکثر شهرها و شهرداری‌هایی انجامید که در دورة پیش، درآمدشان کاهش یافته بود. پشتیبانی سیاسی از پروژه‌های بزرگ برنامهریزی استراتژیک کاهش یافت و دستگاه بوروکراتیک حکومت رفاه، دست‌کم در سطوح شهری و شهرداری‌ها کوچک شد. نهادهای بزرگ شهری، مانند شورای شهر لندن بزرگ، استان‌های مرکزی انگلستان، شورای شهر بارسلون، شورای کپنهاگ بزرگ، و ریجینموند روتردام، در اواسط دهة ۱۹۸۰ برچیده شدند. در جاهای دیگر نیز گرچه نهادهای شهری، رسماً باقی ماندند، اما به دلیل فشارهای بودجه‌ای که از مرکز تحمیل می‌شد و افزایش رقابت میانِ هسته‌های شهری و پیرامون‌های حاشیة شهری بر سر جذب سرمایه‌گذاری و یارانه‌های حکومتی، عملاً تضعیف شدند. بنابراین، یکی از آثار محلیِ فرایندهای صرفه‌جویی در هزینه‌های حکومت رفاهِ ملی در دهة ۱۹۸۰، محدودیت‌های مالی در زمینة هزینه‌کردِ مخارج حکومتی در شهرها و مناطق و زوال یا تضعیف حاکمیت شهرداری‌ها بود. در این دهه، پیش‌شرط‌های ملیِ کینزگرایی شهری رو به افول نهادند و حکومت‌های محلی و شهری، بیش از پیش، ناگزیر شدند «روی پای خود بایستند» و مبنایی مالی برای تنظیم‌گری‌های خود بیابند.
در همین دوره، حوزة جدیدی از توسعة شهری و منطقه‌ای در شهر-سیستم‌های اروپای غربی بروز یافت. در سرتاسر اروپای غربی، بحران فوردیسمِ آتلانتیک شمالی، سبب افول پرسروصدای بسیاری از مناطقِ دارای کارخانه‌های بزرگ و صنایعی شد که تولید انبوهِ فوردی داشتند. در همین دوره، هسته‌های ریشه‌دار شهری، مثل لندن، آمستردام، پاریس، فرانکفورت، میلان و زوریخ داشتند به گره‌گاه‌های استراتژیک در درون شبکه‌های مالی اروپا و جهان تبدیل می‌شدند. وِلتز دورة پس از دهة ۱۹۷۰ را دورة تثبیت «اقتصاد مجمع‌الجزایری» می‌نامد. در این اقتصاد، هیئت مدیرة شرکت‌ها، مراکز مهمِ تصمیم‌گیری، و فعالیت‌های اقتصادی‌ای که بیشترین ارزش افزوده را داشتند، در درون گره‌های شهریِ بسیار مستحکمِ واقع در شبکة جهانیِ میان‌شهری متمرکز شدند. وِلتز می‌نویسد این روندِ کلان‌شهرنشینی، نشانه‌ای مهم است از تشدید آشکار نابرابری‌های سرزمینی در تمام مقیاس‌ها که در اروپای غربیِ پسادهة ۱۹۷۰ پدیدار شده بود؛ از جمله، تمایز درون‌اروپایی میان مناطق برنده و بازنده، تمایزهای متعددِ درون‌کشوری میان هسته‌های شهریِ روبه‌رونق و مناطق کارخانه‌ایِ روبه‌افول یا پیرامون‌های روستاییِ بی‌رونق، تمایزهای درون‌منطقه‌ای میان هسته‌های شهری و پس‌کرانه‌های مجاور، و تمایزهای درون‌شهری میان نواحی ثروتمند یا مرفه و محله‌های محروم و فقیر.
برونه در گزارشی بسیار معروفی که پیش از ایجاد بازار واحد اروپا، برای آژانس برنامهریزی فضایی فرانسه تهیه کرد، نواحی هسته‌ایِ شهر در اقتصاد مجمع‌الجزایریِ اروپا را «موز آبی» خواند و افزود که انسجام جغرافیایی-اقتصادی و یکپارچگی اقتصادی اروپا، بر اهمیت استراتژیک این نواحی می‌افزاید (بنگرید به نقشة ۲).
شایان ذکر است که برونه در نقشهای که از نواحی شهریِ روبه‌رونق اروپا تهیه کرده، وارونگی تقریبا کاملِ جغرافیای نواحی توسعه یافتة عصر کینزگرایی فضایی را پیش‌بینی کرده بود (بنگرید به نقشة ۱). مبنای خط‌مشی‌های اولیة فضایی و منطقه‌ای، برداشتی از علیت فزاینده بود که گسترش فضاییِ ظرفیت‌های رشد را توأمان به سود هسته و پیرامون می‌دانست. اما الگوی برونه، در تقابل شدید با این برداشت، می‌گفت که شهرها و مناطق برنده، شبکة شهریِ قدرتمند، متراکم، درهم‌تنیده و نسبتاً خودکفایی خواهند ساخت که امکانات زیرساختیِ پیشرفته و فعالیت‌هایی با ارزش افزودة بالا دارند. این شبکه، سایر مناطق را به حال خود خواهد گذاشت تا یا روی پای خود بایستند یا با خطر حاشیه‌نشینیِ مضاعف در این بافت جدیدِ جغرافیایی-اقتصادی رویارو شوند. الگوی برونه به خوبی نشان می‌دهد که تحولات اقتصادیِ دهة ۱۹۸۰، جغرافیاهای کینزگرایی فضایی را زیرورو کرد. در این دهه، مسیر رشد، دیگر از بیرون، از هسته‌های شهریِ توسعه یافته به سوی پیرامون‌های توسعه‌نایافتة اقتصاد ملی نبود، بلکه رشد مجدداً و به صورت نظام‌مند، در انباشتی‌ترین مجموعه‌های واقع در چارچوب تقسیم کارِ فضایی در سرتاسر اروپا متمرکز شد.
نقشة ۲، منبع: DATAR، شهرهای اروپا (۱۹۸۹)
در دهة ۱۹۹۰، نقشة برونه از شهر- سیستم اروپا، در گزارش‌های بی‌شماری که به خط‌مشی‌ها می‌پرداختند و در برنامه‌هایی که دستگاه‌های حکومتی برای ارزیابی چشم‌اندازهای مناطق، شهرها و سرزمین‌های ملی در «اروپای جدید» تدوین می‌کردند انعکاس فراوان می‌یافت. بازتاب گستردة الگوی موز آبی اروپایی برونه، نشانة جهت‌گیری مجدد، کلان و حکومت‌مدارِ حکمرانی شهری بود، به گونه‌ای که در دهة ۱۹۸۰ در کل اروپای غربی رواج داشت. با رواج ساختاربندی مجدد اقتصاد شهری در کنار فرایندهای یکپارچگی اروپایی و جهانی، حکومت‌های مرکزی اروپای غربی، صریح‌تر از قبل، شهرها و شهر-منطقه‌های بزرگ را عوامل محلیِ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی قلمداد کردند. در «اروپای متشکل از منطقه‌ها» -اصطلاحی ناظر بر خودکفایی که در مباحث مربوط به خط‌مشی‌های ملی در اواسط دهة ۱۹۸۰، متداول بود-، شهرها دیگر محل صنایع روبه‌افول و بستر معضلات اجتماعی-اقتصادی تلقی نمی‌شدند، بلکه موتورهای رشد پویا و تأمین‌کنندة رفاه ملی بودند. این نگاه که شهر را دارایی اصلیِ اقتصاد ملی می‌دانست، در جریان‌های غالبِ خط‌مشی‌گذاری در اواخر دهة ۱۹۸۰ و همزمان با تلاش حکومت‌های ملی و محلی برای آماده‌سازی مقدمات تشکیل بازار واحد اروپا بسیار رواج داشت.
مایر برخی از تغییرات مهم در حکمرانی شهری را بدین ترتیب برمی‌شمارد :
• مقامات محلی ملزم به مشارکت بیشتر و فعالانه‌تر در پروژه‌های توسعة اقتصاد محلی شدند؛
• خط‌مشی‌های محلیِ مصرف رفاه‌گرا و جمعی، بیش از پیش، به حاشیه رانده شدند یا تابع خط‌مشی‌های تولیدمحور شدند، و
• اَشکال جدید حکمرانی محلی، مانند شراکت حکومتی-خصوصی، بیش از پیش رایج گشتند.
تا اواخر دهة ۱۹۸۰، این گونة جدید و کارآفرینانة حکمرانی شهری، در کل شهر-سیستم اروپا اشاعه یافته بود، در همان اثنا که حکومت‌های محلی و منطقه‌ای که دچار مشکلات مالی بودند، در پی اجرای استراتژیهای بازسازی اقتصادی بودند تا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده و دارایی‌های خود را احیا کنند. گرچه کارآفرینی شهری، در این دوره، در اَشکال سیاسیِ مختلف -از جمله، اَشکال نئولیبرال، سوسیال دموکرات و میانه¬رو. - ظاهر می‌شد، اما تمام این اَشکال در اشاعة رقابت میان‌محلی میان «همسایه‌های فقیر» به ورای اروپا نقش داشتند. در این رقابت، حکومت‌های محلی و منطقه‌ای، به نزاع شدید با یکدیگر می‌پرداختند تا سرمایه‌گذاری‌ها و مشاغل محدود را به سوی سرزمین خود بکشانند.
همانند دهة ۱۹۷۰، در دهة ۱۹۸۰ نیز تغییر جهت حکمرانی شهری، تا حدی از طریق استراتژیهای بالا به پایینِ ائتلاف‌های سیاسیِ محلی آغاز شد. این استراتژی‌ها می‌کوشیدند پیامدهای بنیان‌کن ساختاربندی مجدد اقتصادی را از طریق تدوین خط‌مشی‌های موردی و ناهماهنگ [با استراتژیهای ملی] خنثی کنند. اما ابتکارهای اقتصاد محلی در دهة ۱۹۷۰، در شرایط سیاسی‌ای انجام شدند که حکومت‌های مرکزی، همچنان و رسماً به برابری فضاییِ ملی، اولویت می‌دادند. اما استراتژیهای شهریِ کارآفرینانة دهة ۱۹۸۰، در تقابل شدید با این وضعیت بودند و در شرایطی رواج یافتند که رویکردهای نئولیبرال در خط‌مشی‌گذاری‌ها نفوذ بی‌سابقه‌ای داشتند و سبب عزلتِ نظام‌مند خط‌مشی‌های منطقه‌ای شدند که خط‌مشی‌های ملیِ سنتی را تعدیل می‌کردند. در این بافتِ سیاسیِ دگرگون‌شده، هدفِ ایجاد برابری در ظرفیت‌های توسعة اقتصادی در کل قلمروی ملی، مغایر با اولویت جدیدِ ارتقای سرمایههای محلیِ مکان‌محور در نیرومندترین شهرها و شهر-منطقه‌های کشور قلمداد می‌شد. لذا حکومت‌های ملی، علاوه بر تدوین استراتژی برای تضعیف خط‌مشی‌های منطقه‌ایِ بازتوزیع سنتی، برخی اقدامات ابتکاری را برای ساختاربندیِ مجدد نهادی انجام دادند تا توان رقابتیِ جدیدی برای رشد اقتصادهای شهری در قلمروشان ایجاد کنند:
• همزمان با کاهش کمک‌های مالیِ ملی به سطوح زیرملی، حکومت‌های محلی، توان جدیدی برای افزایش درآمد و اقتدار بیشتری در تعیین میزان مالیات‌های محلی و پرداختی‌های موظفیِ کاربران کسب کردند.
• مسئولیت برنامهریزی، توسعة اقتصادی، ارائة خدمات اجتماعی و برنامهریزی فضایی به حکومت‌های زیرملی (منطقه‌ای یا محلی) واگذار شد. در برخی از کشورهای اروپای غربی، تکیه‌گاه این واگذاری‌های نوآورانه، پروژه‌های محلیِ توسعة اقتصادی بودند. این روندها در حکومت‌هایی که به لحاظ سنتی، متمرکز بودند، مثل فرانسه و اسپانیا، بسیار مشهود بود، اما در آن‌دسته از کشورهای اروپایی که کمتر متمرکز بودند، برای افزایش استقلال منطقه‌ای و محلی، خط‌مشی‌های متعددی اتخاذ شد. در تمام این موارد، خط‌مشی‌های تمرکززدا، ابزاری برای «محدود کردن تقاضای چشمگیر نواحی شهری برای اجرای برنامه‌های رفاهی و واداشتن مقامات محلی به پذیرش مسئولیت در قبال تدوین خط‌مشی‌های رشد و در نتیجه، کاهش بار ناشی از اجرای برنامه‌های رفاه [از دوش حکومت ملی]». قلمداد می‌شدند. حتی در بریتانیا که جنبه‌های مهم حکمرانی شهری، از افزایش کنترل حکومت مرکزی در رژیم تاچر متأثر شده بود، مسئلة حکمرانی اقتصاد محلی، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه ساختاربندی مجدد روابط میان‌حکومتی بود.
• سیستم‌های برنامهریزی فضای ملی، بازتعریف شدند. اولویت‌های اقتصادی، مانند افزایش رقابت ساختاری، جایگزین اولویت‌های سنتیِ رفاه‌گرا و بازتوزیعی شدند. در همین اثنا، در بسیاری از کشورهای اروپایی، نواحی صنعتی و مناطق شهری¬ای که درگیر رقابت شدید جهانی بودند، جایگزین اقتصاد ملی شدند و به هدف اصلیِ نوآوری در کلان‌برنامه‌های فضایی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تبدیل گشتند. تغییر مسیرِ برنامه‌ریزی‌های فضایی در هلند به سوی کلان‌شهرهای رانشتاد در میانة دهة ۱۹۸۰، استقبال از «کلان‌شهرسازی» توسط حکومت ملیِ فرانسه در منطقة پاریس/ایل دوفرانس در اواخر دهة ۱۹۸۰، توجه مجدد به برنامهریزی منطقه‌ای در منطقة کپنهاگ دانمارک در اوایل دهة ۱۹۹۰، تدوین خط‌مشی‌های جدید برای رشد شهریِ ملی در ایتالیا پس از سال ۱۹۹۱ و اتخاذ رویکرد شهرمداری در برنامهریزی فضایی در آلمانِ پسااتحاد، نمونه‌های بارز این تغییر مسیر هستند.
• حکومت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی، خط‌مشی‌ها و نهادهای جدید، قلمرومحور و مکان‌محور -مناطق کارآفرینی، انجمن‌های توسعة شهری، آژانس‌های توسعة فرودگاه‌ها، انجمن‌های آموزشی و کارآفرینی، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شوراهای برنامهریزی برای توسعه- تدوین و ایجاد کردند تا سرمایههای اجتماعی-اقتصادی در شهرها را مجدداً متمرکز کرده یا ارتقا دهند. این نهادها اغلب مستقل از نهادهای حکومت محلی و تحت کنترل نخبگان سیاسی و اقتصادیِ غیرپاسخگو بودند. پروژة بازسازی داکلند در لندن و خط‌مشی‌های ایجاد بنادر اصلی هلند در آمستردام و روتردام، نمونه‌های بارزی در این زمینه هستند که حکومت‌های ملیِ اروپای غربی، کلان‌یارانه‌های حکومتی را به سوی پروژه‌های توسعة اقتصاد شهری که جنبة استراتژیک داشتند سرازیر کردند.
• گونه‌ها و کارکردهای حکومت‌های محلی، بازتعریفِ نظام‌مند شدند. حکومت‌های محلیِ اروپای غربیِ پساجنگ، همّ خود را بر ارائة انواع خدمات رفاهی گذاشته بودند، اما این نهادها، به آژانس‌های کارآفرینی‌ای تبدیل شدند که عزم‌شان را جزم کرده بودند تا در قالب اختیارات خود، به توسعة اقتصادی بپردازند. این تحول، به سه گونة بنیادین رخ داد. نخست، حکومت¬های محلی در مواجهه با محدودیت‌های فزایندة بودجه‌ای، ارائة خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کردند یا کلاً آن را وانهادند و کوشیدند سیستم‌های ادارة امور عمومی را مدرن کنند. دوم، حکومت‌های محلی کوشیدند به بازسازی اقتصادی بپردازند و از طریق اجرای برنامه‌های بخشی یا صنعتیِ ملی و/یا اروپایی، کمک‌های [حکومتی] جذب کنند. سوم و مهم‌تر از همه آنکه حکومت‌های محلی -اغلب همراستا با حکومت‌های منطقه‌ای در کشورهای فدرال-، خط‌مشی‌های جدیدی برای تسهیل رشد اقتصاد محلی تدوین کردند. این خط‌مشی‌ها، از جمله عبارت بودند از برنامهریزی برای بازار کار، خط‌مشی‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نوآوری در زمینة بازاریابیِ محلی و تشکیل کمپین‌های بازسازی سرمایه‌ها.
این تغییرات نهادی، روی‌هم‌رفته، هم مستلزم بازپیکربندی حکمرانی شهری بود، هم مستلزم تحولات نهادی در جغرافیاهای موروثیِ فضایی حکومتی. تثبیت اَشکال کارآفرینانة حکمرانی شهری، منوط بود به ایجاد لایه‌های زیر-نهادیِ جدید در حکومت و نهادهای فرا-حکومتی تا شهرها از این طریق بتوانند به بازار و مکان‌هایی مشتری‌مدار و ویژه تبدیل شوند با رقابتِ حداکثری برای ایفای کارکردهای استراتژیک اقتصادی در چارچوب تقسیم کارِ فضاییِ جهانی و اروپایی. در همین اثنا، نوآوری در زمینه واگذاری اختیارات و تمرکززدایی در دهة ۱۹۸۰، سبب پیکربندی مجدد سلسله‌مراتب‌های ریشه‌دار میان‌حکومتی و تمایزهای کمیتی در تنطیم¬گری شد و فشار جدید و شدید بر دستگاه‌های اداریِ زیرملی وارد آورد تا در محیط جغرافیایی-اقتصادی‌ای که روز به روز متلاطم‌تر می شد، روی پای خود بایستند. در نتیجه، برخلاف جغرافیاهای نسبتاً استانداردِ فضاهای حکومتی در رویکرد فوردیسم که حکومت‌های ملی می‌کوشیدند در آنها، به ارائة حداقلی از خدمات در کل سرزمین ملی ادامه دهند، ایجاد مبانی نهادیِ کارآفرینانه و رقابت‌محور برای حکمرانی شهری در دهة ۱۹۸۰، مستلزم تکه‌تکه‌شدن فزایندة کنش‌های معطوف به تنظیم‌گری حکومتی در مقیاس‌های فضاییِ مختلف بود. لذا پروژة مقیاس‌سازیِ ملی که شالودة الگوی فوردیسم-کینزگرای حکمرانی شهری بود، در این دوره، جای خود را به چیزی داد که پروژة مقیاس‌سازیِ «جهانی‌محلی‌شدن» نامیده می‌شد. هدف اصلی پروژة اخیر عبارت بود از موقعیت‌یابی رقابتی برای فضاهای محلیِ استراتژیک در درون حلقه‌های جهانی یا فراملیِ انباشت سرمایه. استراتژیهای پساجنگِ کینزگرایی فضایی، در پی کاهش توسعة نامتوازن درون‌کشوری بودند، اما استراتژی های نوظهور جهانی‌محلی‌شدن، این نوع توسعه را تشدید کردند با: (الف) ترغیب تمرکزگرایی مجدد و نظام‌مند از صنعت و جمعیت در رقابتی‌ترین نواحیِ سرزمین ملی، (ب) تسهیل و حتی ترغیب گونه‌های متفاوت و مکان‌محورِ حکمرانی اقتصادی، ارائة خدمات رفاهی و ادارة سرزمینی در درون اقتصادهای متفاوت محلی و منطقه‌ای، و (پ) نهادینه‌سازی روابط شدیداً رقابتی میان دستگاه‌های اداریِ زیرملی بر سر یارانه‌های حکومتی یا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی. پِک توضیح می‌دهد که خط مشی‌های نئولیبرالِ کار در ازای اعانه، به جای حداقل‌سازی نابرابری فضایی، آن را تشدید کردند. او استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن اروپای غربی را چنین توصیف می‌کند:
توسعة جغرافیاییِ نامتوازن، نه ویژگیِ صرفاً تصادفی، بلکه ویژگیِ آگاهانة تدوین برنامه‌های کار در ازای اعانه شده است، رقابت و آزمایش‌گری محلی، ظاهراً به ویژگیِ ثابت فرایند خط‌مشی‌گذاری تبدیل می‌شوند. در برنامة کار در ازای اعانه، تنوع فضایی، تنوع برنامه‌های اصلاحِ مداوم، تغییرات سریع در خط‌مشی‌های میان‌محلی، و جستجوی بی‌پایان موفقیت محلی که مستعد تقلید است، همگی به امری عادی تبدیل می‌شوند. در رژیم‌های رفاه‌گرا، نابرابری فضایی، اختیارات محلی و تلقی‌های [...] نامعمول، جزو معضلات خط‌مشی‌گذاری بودند. برخلاف آرمان عدالت و برابری در این رژیم‌ها، [...]، برنامة کار در ازای اعانه، تمایزهای جغرافیایی، رقابت زیرملی، و [...] مداخلات موقعیت‌محور را به فضیلت تبدیل می‌کند.
مؤلفه‌های اصلی استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن در شکل ۳ ذکر شده‌اند.
از اوایل دهة ۱۹۸۰ و همسو با رواج گونه‌های کارآفرینانة حکمرانی شهری و رقابت میان‌محلی در شهر-سیستم اروپای غربی، استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن نیز نقش مهمی در حکومت‌های ملیِ اروپای غربی یافته‌اند. استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن ابتدا در گونه‌های به‌ارث‌مانده از عصر فوردیسم-کینزگراییِ فضایی حکومتی ظاهر شدند. پیامدهای نهادی آنها، لزوماً و شدیداً نامتوازن بود و از دو جنبه، کاملاً متفاوت بودند: (الف) استراتژیهای ساختاربندی مجدد که اتحادهای سیاسیِ مدرن در بافت‌های ملی و محلی اتخاذ می‌کردند و (ب) انعطاف اتحادهای سیاسیِ محافظه‌کار/صیانت‌گرا در تلاش برای دفاع از مصالحه‌های اجتماعیِ نهادی‌شده‌ای که تداعی‌گر نظم فوردیسم-کینزگرایی بود. لذا در معنایی کلی، جغرافیاهای جدید و مقیاسیِ مجدد فضایی حکومتی و حکمرانی شهری را که در نیمة دوم دهة ۱۹۸۰ در اروپای غربی متبلور شدند، می‌توان نمود تعامل تعارض‌آمیز و وابسته به مسیر دانست میان استراتژیهای نوظهور (که هدف‌شان افزایش مجدد تمرکز شهری و انشعاب نهادی بود) و جغرافیاهای تنظیم‌گری (که در قالب ملی، پیکربندی شده بودند و از دورة گذار دهة ۱۹۷۰، گرچه به صورت متزلزل به ارث رسیده بودند). لذا رواج استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن در حکومت‌های ملیِ اروپای غربی در دهة ۱۹۸۰، صرفاً جغرافیاهای پیشینِ تنظیم‌گری حکومتی را از بین نبرد، بلکه بسته به بافت فضایی، رویه‌های خاصی برای تنظیم‌گری حکومتی موروثی در مقیاس‌های مختلف جغرافیایی ایجاد کرد.
بافت جغرافیایی-اقتصادی و ژئوپولیتیک
• از اواخر دهة ۱۹۷۰ تاکنون: فرایندهای فعلیِ آزمایش‌گری تنظیم‌گری پس از بحران فوردگریسم در آتلانتیک شمالی و ظهور «اقتصاد مجمع‌الجزایری» در اروپا؛
• اصطکاک‌های جدیدِ میان‌کمیتی: یکپارچگی اقتصاد جهانی و اروپایی در پی استقبال فزایندة اقتصادهای ملی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وابستگی فزایندة شرکت‌های بزرگ به اقتصادهای انباشتیِ محلی و منطقه‌ای؛
• جستجوی دستاوردهای ثابت و جدید نهادی در تمام مقیاس‌های فضایی در بافت جغرافیایی-اقتصادی‌ای که نئولیبرالیسمِ آمریکایی تعریف می‌کند
هدف(های) فضاییِ مطلوب
• اقتصادهای بزرگِ شهری و منطقه‌ای که در درون حلقه‌های فراملی و/یا جهانیِ سرمایه قرار گرفته باشند؛
اهداف اصلی:
• تمرکز مجددِ جمعیتی، سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی در اقتصادهای استراتژیکِ شهری و منطقه‌ای؛
• تکه‌تکه کردن و تمایزبخشی به اقتصاد ملی به صورت اقتصادهای شهری و منطقه‌ایی که روز به روز دارای ویژگی‌های منحصر به خود می‌شوند،
• ترغیب گونه‌های مشتری‌مدار و مکان‌محورِ ادارة سرزمینی و سرمایه¬گذاری زیرساختیِ همسو با جریان‌های اقتصاد جهانی و اروپایی؛
• تشدید رقابت میان‌فضایی در تمامی مقیاس‌ها: توسعة نامتوازن، مبنای رشد اقتصادی قلمداد می‌شود، نه محدودیت یا مانعی در برابر آن.
سازوکارهای اصلی خط‌مشی‌گذاری:
• مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌های حکومت رفاه؛
• تمرکززدایی یا واگذاری امور میان‌حکومتی، خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی-اقتصادی، و مسئولیت‌های مالی؛
• سرمایه‌گذاری‌های فضاییِ گزینشی در زیرساخت‌های پیشرفته، عموماً در شهرهای استراتژیک، مناطق و نواحی صنعتی؛
• ایجاد تمهیدات نهادیِ منطقه‌ای و محلیِ مکان‌محور، تدوین استراتژیهای حکمرانی و خط‌مشی‌های صنعتی؛
• نوآوری در اقتصاد محلی؛ برنامهریزی در زمینة «بازاریابی محلی».
زمانی-مکانی‌بودن توسعة اقتصادی
• «توسعه‌گرایی جهانی‌محلی»: تجزیة فضاهای ملی به اقتصادهای مجزای شهری/منطقه‌ای با ویژگی‌های مکانی و مسیرهای توسعه از آنِ خود.
شکل ۳ ـ استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن، کارآفرینی‌گرایی شهری و تجزیة فضاهای حکومتی
گونة مقیاس‌بندی مجدد فضایی حکومت ملی را که به واسطة این تحولات مناقشه‌آمیز تبلور یافت، می توان نظام حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده نامید -به این دلیل می‌گویم "جهانی‌محلی‌شده"، زیرا با تکیه بر استراتژیهای سیاسی-ملیِ متمرکز، فضاهای متنوع زیرملی (محل‌ها، شهرها، مناطق، نواحی صنعتی) را در درون حلقه‌های فراملیِ (اروپایی یا جهانیِ) انباشت سرمایه مستقر می‌کند؛ به این دلیل می‌گویم "حکومتی رقابتی" زیرا رقابت ساختاری را بر اولویت‌های رفاه‌گرا، مانند برابری و بازتوزیع ترجیح می‌دهد؛ و به این دلیل نظام که ترکیب نهادی و تکاملیِ متغیر و مستمر است، نه قالب حکومتی تثبیت‌یافته. اعم از آنکه مبانی نهادیِ کارآفرینی‌گرایی شهری از پایین و از طریق ائتلاف‌های نوآورانة محلی یا منطقه‌ای برای ساختاربندی مجدد اقتصادی فراهم شده باشد یا از بالا و از طریق استراتژی¬های حکومت مرکزی برای ترغیب رقابت محلی یا منطقه‌ای، این مبانی، در صورت‌بندی‌های کمیتی و جدیدِ نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده، موقعیت مهمی برای تنظیم‌گری یافت. بدین ترتیب، گونه‌های کارآفرینانة حکمرانی شهری، تبدیل به سازوکار نهادیِ مهمی برای مقیاس‌بندی مجدد فضاهای حکومت ملی در دهة ۱۹۸۰ شدند.
منطقه‌گرایی کلان‌شهری و بازسازی استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن: دهة ۱۹۹۰
برخی از صاحب‌نظران، بر سرشت شدیداً متغیرِ رویکردهای کارآفرینانة حکمرانی شهری تأکید می‌کنند و می‌گویند استراتژیهای کارآفرینانة شهری، بر نابرابری‌های اجتماعی، طرد اجتماعی و توسعة فضاییِ نامتوازن می‌افزایند، لذا شرایط اجتماعی-سرزمینی‌ای را که سرمایه‌داری در بستر آن به رشد مداوم می‌رسد تضعیف می‌کنند. گرچه استراتژیهای کارآفرینانة شهری می‌توانند سبب رشد اقتصادیِ مقطعی در درون اقتصادهای محدودِ محلی و منطقه‌ای شوند، اما معمولاً نمی‌توانند این جهش‌های اقتصادی را تداوم بخشند. در دهة ۱۹۹۰، همزمان با تثبیت رژیم‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده در اروپای غربی، این تناقض‌های گونه‌های کارآفرینانة حکمرانی شهری تشدید شدند. قبلاً اشاره شد که یکی از آثار مهم استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن، افزایش فشار رقابتی بر واحدهای اداریِ زیرملی و در نتیجه، افزایش توسعة نامتوازن فضایی در قلمروهای ملی است. گرچه این تغییرات نهادی، در ابتدای امر، به سود برخی مناطق شهری است که وارد رقابت جهانی شده‌اند، اما منطق تضعیفِ تنظیم‌گری را بر اکثر اقتصادهای محلی و منطقه‌ای تحمیل می‌کند و می‌تواند عملکرد اقتصاد محلی را شدیداً کاهش دهد. با وجود این، افزایش تمایزهای جغرافیاییِ تنظیم‌گری حکومتی که حاصل اجرای استراتژیهای جهانی‌محلی‌شده است، «همانقدر که مانع تنظیم‌گری است، به آن کمک هم می‌کند» در نتیجه، در غیاب سازوکارهای فرا-حکمرانی که استراتژیهای توسعة زیرملی را هماهنگ می‌کنند، این فرایندهای مقیاس‌بندی مجدد می‌توانند انسجام سازمانی و عملیاتیِ حکومت‌های ملی را به هم بزنند، حکمرانی را با مشکلات عمیق رویارو کنند، و سبب تعارض‌های میان‌سرزمینی و فقدان مشروعیت شوند.
از دهة ۱۹۸۰ به این سو، تناقض‌های موج اولِ استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن و استراتژیهای شهریِ کارآفرینانه در اروپای غربی پدیدار شدند. این استراتژی‌ها، پیامدهای مهمی برای آرایش‌های نهادی و کمیتیِ رژیم‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده داشتند. در دهة ۱۹۹۰، بسیاری از این رژیم‌ها که با معضلات فراگیر تنظیم‌گریِ استراتژیهای رایج مداخلة اقتصادی مواجه شده بودند، به اَشکال متنوع مقیاس‌بندی و ساختاربندی مجدد نهادی روی آوردند تا از پس پیامدهای بنیان‌کن و کژکارکردیِ رقابتِ آزادِ میان‌محلی برآیند. لذا گرچه استراتژیهای کنترل بحران اقتصادی و بازسازی صنعتی، مقیاس‌بندی مجدد حکمرانی شهری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را تسریع کردند، اما پروژه‌های مقیاس‌بندی مجدد در دهة ۱۹۹۰ عمدتاً نوآوری‌هایی بودند برای خنثی‌سازی ناکامی‌های حکمرانی در دورههای پیشینِ مقیاس‌بندی مجدد حکومتی. لذا در دهة ۱۹۹۰، واکنش‌های سیاسی به چیزی که اُفه «بحران مدیریت بحران» می‌نامد، بر استراتژیهای توسعة اقتصاد محلیِ پس از رکود اقتصادیِ دهة ۱۹۷۰ تحمیل شدند. کوتاه‌سخن آنکه به نظر می‌آید از اوایل دهة ۱۹۹۰، ساختاربندی مجدد شهریِ بحران‌سازِ پس از دهة۱۹۷۰، جای خود را به بحران‌های شهری جدید و متفاوتی داد که بار دیگر ساختاربندی دیگری را ترغیب می‌کردند.
رواج فراوان پروژه‌های مقیاس‌بندی در دهة گذشته را که بر مناطق متمرکز بودند باید در این بافت دید. در دهة ۱۹۸۰، موج اولِ استراتژیهای جهانی‌محلی‌سازی عمدتاً بر کاهش توانمندی دستگاه‌های اداریِ سابقاً ملی و کاهش تنظیم‌گری به سود سطوح محلیِ قدرت حکومتی متمرکز بود. در این وضعیت، بسیاری از قالب‌های نهادی‌ای که کلان‌شهرها از دورة فوردگرایی-کینزگرایی به ارث برده بودند برچیده شدند یا به محاق رفتند. اما در دهة ۱۹۹۰، مقیاس منطقه‌ای یا کلان‌شهری، بستر مهم و استراتژیکی برای پروژه‌های کلان شد. هدف این پروژه‌ها عبارت بود از اصلاح جغرافیای کنش‌های تنظیم‌گری حکومتی در سرتاسر اروپای غربی این تحولات، از تلاش برای اصلاح نهادیِ کلان‌شهرها و تمرکززدایی از خط‌مشی‌های اقتصاد منطقه‌ای در آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند گرفته تا پروژة پیروان تونی بلر برای ایجاد مجموعه‌ای از آژانس‌های توسعة منطقه‌ای در بریتانیا، سبب شدند بسیاری از صاحب‌نظران پیش‌بینی کنند که «منطقه‌گرایی جدید»، جای جغرافیاهای کینزگرایی فضایی و اَشکال کارآفرینی گرایی شهریِ پس از بحران اولیة فوردگراییِ آتلانتیک شمالی را بگیرد اما این پیش‌بینی در تضاد با دیدگاه‌های نظریِ پیشین بود که این نوآوری‌ها در بازمقیاس‌بندی را بحران‌آفرین و تجدیدنظری مهم و انقلابی در نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده، به دلیل تناقض‌های درونی آنها می‌دانستند. اگرچه محتوای سیاسی-نهادیِ استراتژیهای معاصرِ کلان‌شهرنشینی و منطقه‌بندی، محل نزاع فراوان است، اما این استراتژی‌ها در اکثر کشورهای اروپای غربی، به دو صورتِ بنیادین بروز یافته‌اند.
• از یک سو، آن‌دسته از استراتژیهای مقیاس‌بندیِ مجددِ منطقه‌ای که تمرکز منطقه¬ای دارند، بسیار کوشیده‌اند تا رویکردهای کارآفرینانه را بر خط‌مشی‌های اقتصاد محلی در مقیاس کلان‌شهری و منطقه‌ای تحمیل کنند. این کار نیز معمولاً به تشدید توسعة نامتوازن فضایی در کل سرزمین ملی انجامیده است. در این روند، قصد آن است که تناقض‌های کارآفرینی‌گراییِ شهری از طریق ادغام اقتصادهای محلی در واحدهای سرزمینی برطرف شوند. در نتیجه، این واحدها، به صورت کلان و منطقه‌ای پیکربندی می‌شوند و مکان‌هایی یکپارچه و رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی و اروپایی قلمداد می‌شوند. این رویکردِ مقیاس‌بندی مجدد حکومتی، در گزینش‌گری فضاییِ نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی شده تجدیدنظر می‌کند تا تمرکز به جای محل‌ها، بر مناطق کلان‌شهری باشد. با اینهمه، برنامة اصلیِ تمرکزگراییِ مجددِ فضایی، یعنی رقابت آزادِ میان‌فضایی و تشدید توسعة نامتوازن، دست‌ناخورده باقی می‌مانَد.
• از سوی دیگر، بسیاری از استراتژیهای معاصرِ کلان‌شهرنشینی و منطقه‌بندی، با پشتیبانی از ایجاد گونه‌های گزینشیِ برابری فضایی در چارچوب حوزه‌های استراتژیکِ منطقه‌ای-نهادی کوشیده‌اند موقتاً مضرات رقابت آزادِ میان‌محلی را جبران کنند. این نوآوری‌ها معمولاً تاثیر چندانی بر توسعة نامتوازن فضایی میان مناطق ندارند، اما می‌توان آنها را تلاش برای تعدیل برخی از مخرّب‌ترین جنبه‌های استراتژیهای موج اولِ جهانی‌محلی‌شدن در نواحی مهمِ کلان‌شهری دانست. این وجه از مقیاس‌بندی مجدد حکومتی منطقه‌ای را می‌توان تلاش برای برقراری مجددِ گونة کوچک‌مقیاسِ کینزگرایی فضایی در چارچوب ساختار تکه‌تکه‌شدة تنظیم‌گریِ حکومت‌های جهانی محلی‌شده دانست. لذا تاکید بر رشد برابر و متعادل در کلّ سرزمین ملی کنار گذاشته می‌شود و به جای آن، بر رشد مزبور در مقیاس کلان‌شهری یا منطقه‌ای و در درون نواحی محصورِ زیرملی تأکید می‌شود.
این که آیا این استراتژیهای متضاد جهانی‌محلی‌شدن در سطوح نهادیِ ملی، منطقه‌ای یا محلی با هم ادغام می‌شوند یا نه، منوط است به کشمکش‌های سیاسی‌ای که نیروهای متنوع اجتماعی از طریق آنها می‌کوشند تا در جغرافیای کنش‌های تنطیم‌گریِ حکومتی با اهداف سیاسیِ خاص اثرگذار باشند. با اینهمه، هر دو گونة مقیاس‌بندی شدة مدیریت بحران که به آن پرداختیم، نشانگر صورت‌بندی‌های مجدد کمیّتیِ مهم در نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده در دهة ۱۹۸۰ هستند. در این جدیدترین پروژة مقیاس‌سازیِ دهة ۱۹۹۰، دو اولویتِ رقابت اقتصادی و مدیریت بحران، در بافت نهادی و کمیّتیِ متغیر و دگرگون‌شدة حکمرانی شهری، همنشینیِ تردیدآمیزی دارند. با شواهد کمی که امروز وجود دارد، نمی‌توان گفت که این استراتژیهای منطقه‌ایِ جهانی‌محلی‌شدن، گونه‌های پایدارِ نوسازی اقتصادی یا حکمرانی سرزمینی را ایجاد خواهند کرد یا نه، اما از هم‌اکنون نیز آشکار است که احتمالاً تمایزهای جغرافیاییِ فضاهای حکومتی و توسعة نامتوازنِ سرمایه در اروپای غربی تشدید خواهد شد. شکل ۴، دورههای ساختاربندی مجدد حکمرانی شهری و مقیاس‌بندی مجدد حکومتی را که موضوع مقالة حاضر بوده است نشان می‌دهد.
صورت‌بندی تاریخی قالب گزینش‌گری فضاهای حکومتی قالب تنظیم‌گری شهری-منطقه‌ای تعارض‌ها و تناقض‌های اصلی
کینزگرایی فضایی: اوایل دهة ۱۹۶۰-اوایل دهة ۱۹۷۰ حکومت‌های ملی، با اشاعة متوازن صنعت و جمعیت، و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کل سرزمین ملی به توسعة اقتصادی کمک می‌کنند.
تقدم مقیاس ملیِ حکومت‌بودگی: اقتصادهای ملی و جوامع ملی، نواحی سرزمینیِ ازپیش‌مفروض قلمداد می‌شوند. مدیریت‌گرایی شهری: حکومت‌های محلی، دستگاه‌های ارائه‌کنندة خدمات رفاة و مصرف جمعی هستند.
نهادهای کلان شهری، ارائة خدمات رفاهی را هماهنگ، و اشاعة فیزیکیِ انباشت‌های شهریِ فوردیستی را تنظیم می‌کنند. هسته‌های شهری و قطب‌های رشد، به دلیل رشد سریع و اشاعة فیزیکی، متورم می‌شوند.
کشمکش‌های توزیعیِ میان‌سرزمینی و میان‌کمیتی تشدید می‌شوند، چرا که مناطق پیرامونی، مطالبات خود را برای گرفتن یارانه های حکومت مرکزی افزایش می‌دهند.
بحران فوردیسم (مرحلة گذار): اوایل دهة ۱۹۷۰-اوایل دهة ۱۹۸۰ اتحادهای صیانت‌گرا در حکومت‌های ملی، تعهد اولیة به رشد ملیِ متوازن و پروژة بازتوزیعِ کینزگرایی فضایی را حفظ می‌کنند.
جغرافیاهای کینزگرایی فضایی، از هم تمایز می‌یابند، زیرا خط‌مشی‌های شهریِ ملی برای غلبه بر مشکلات ساختاریِ شهرها و مناطقِ روبه‌افول صنعتی اتخاذ می‌شوند.
نقش غالبِ مقیاس ملی به عنوان هماهنگ‌کنندة اقتصادی-سیاسی تضعیف می‌شود. به تدریج، خط‌مشی بازتوزیع ملی افول می‌کند و حکومت‌های منطقه‌ای و محلی ناگزیر می‌شوند در وضعیت تلاطم فزایندة جغرافیایی-اقتصادی، روی پای خود بایستند.
سیاست جدیدِ «خودکفاییِ» رشد بومی در مناطق صنعتیِ بحران‌زده اتخاذ می‌شود: هدف عبارت است از تدوین خط‌مشی‌های مشتری‌محور برای رویارویی با اَشکال مکان‌محور افول اقتصادی. بحران‌های مالیِ ملی و محلی اتخاذ می‌شوند، زیرا کشمکش بر سر توازن مناسب رشد که در تضاد با بازتوزیع است افزایش می‌یابد.
تعارض های سیاسی میان نیروهای اجتماعیِ صیانت‌گرا (که می‌خواهند آرایش نهادیِ فوردیسم را حفظ کنند) و اتحادهای «مدرن» (که در پی نوسازی نظام‌مندِ تمةدات موروثیِ تنظیم‌گری هستند) افزایش می‌یابد.
• شکل ۴ استراتژیهای فضاهای حکومتی و جغرافیاهای حکمرانی شهری: دورههای اروپای غربی، ۱۹۶۰-۲۰۰۰. (ادامه در شکل بعد)
صورت‌بندی تاریخی قالب گزینش‌گری فضاهای حکومتی قالب تنظیم‌گری شهری-منطقه‌ای تعارض‌ها و تناقض‌های اصلی
استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن، دورة اول: دهة ۱۹۸۰ ظهور موج اولِ استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن: حکومت‌های ملی، از تمرکز مجددِ توانمندی‌های اقتصادی شهرها و مناطقِ درون قلمروی‌شان و تامین مقدمات ورود آنها به رقابت جهانی پشتیبانی می‌کنند.
در مکان‌های کلیدی در درون مناطق استراتژیکِ شهری، اَشکال مکان‌محور و حقوق‌محورِ ادارة امور سرزمینی ایجاد می‌شوند. کارآفرینی‌گرایی شهری: حکومت‌های محلی، نقش مهمی در افزایش توسعة اقتصاد محلی و اتخاذ استراتژیهای بازاریابیِ محلی کسب می‌کنند
اَشکال سنتیِ مدیریتی-رفاه‌گرای خط‌مشی‌های محلیِ اجتماعی-اقتصادی به محاق می‌روند.
نهادهای کلان‌شهری، همزمان با بازساختاربندی حکومت رفاه برچیده می‌شوند یا به محاق می‌روند. افزایش توسعة نامتوازن و انواع مجموع‌صفرِ رقابت میان‌محلی، اقتصاد ملی را بی‌ثبات می‌کند.
نوآوری‌های اقتصاد محلی، به دلیل ناهماهنگیِ خط‌مشی‌های فرامحلی، سبب شکست حکمرانی نظام‌مند می‌شوند
بحران مشروعیت ملی و محلی که نتیجة نابرابری سرزمینی است تشدید می‌شود.
استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن، دورة دوم: دهة ۱۹۹۰ تا عصر حاضر بازمقیاس‌بندی استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن: حکومت‌های ملی، به جای شهرها و محل‌ها، بر مناطق کلان‌شهری متمرکز می‌شوند و آنها را مناسب‌ترین مقیاس برای نوسازی اقتصادی میدانند.
سطوح کمیتی و جدیدِ فضاهای حکومتی ایجاد می‌شوند تا برخی از نواقص اصلیِ تنظیم‌گری و ناکامی‌های حکمرانیِ ناشی از موج اولِ استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن را برطرف کنند. منطقه‌گرایی رقابتی: نهادهای کلان‌شهری، همزمان با اجرای پروژه‌هایی که هدف‌شان، تدوین برنامه‌های هماهنگ برای توسعة اقتصاد منطقه‌ای است احیا می‌شوند.
نهادهای کلان‌شهری، نقشهای جدید در جنبه‌های مختلفِ مدیریتِ انتقالِ بحران، میان‌کمیتی و فراحکمرانی کسب می‌کنند.
اَشکال جدید نهادی و استراتژیهای خط‌مشی‌گذاری به کار گرفته می‌شوند تا میان اولویت‌های بازسازی اقتصادی و مدیریت بحران تعادل برقرار کنند. اصلاحات نهادیِ کلان‌شهری، مشکلات ناشی از توسعة نامتوزان، نابرابری اجتماعی-فضایی، ناهماهنگی خط‌مشی‌ها و بحران مشروعیت در مناطق کلان‌شهری را تشدید می‌کند.
بحران‌آفرینی و ناکامی موج اول استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن در حکمرانی، بازمقیاس‌بندی می‌شود اما در مقیاس ملی، حل‌ناشده باقی می‌ماند.
شکل ۴
نتیجه¬گیری: شهرها، استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن و چشم‌انداز جدید تنطیم‌گری
در مقالة حاضر یادآوری شد که رواج رویکردهای کارآفرینانه در حکمرانی شهری در شهرهای اروپای غربی، با تمایزیابی مجدد فضاهای حکومتی ملی، تکه‌تکه‌شدن و مقیاس‌بندی مجدد آن، ارتباط مستقیم داشته است. هدف از ایجاد مفهوم نظام‌های حکومتیِ رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده، آن است که مبنای نظریِ اولیه‌ای در اختیار باشد برای کاوش در لایه‌های درهم‌تنیده و جدیدِ فضایی حکومتی که نتیجة این فرایندهای مناقشه‌آمیزِ مقیاس‌بندی جدید هستند. در این پیکربندیِ مقیاس‌بندی‌شدة مجدد فضایی حکومتی، حکومت‌های ملّی، صرفاً قدرت تنظیم‌گری خود را کاهش یا افزایش نداده‌اند، بلکه کوشیده‌اند روابط رقابتی میان واحدهای اداری و مهّم زیرملی را نیز نهادینه کنند و آنها را ابزاری جهت موقعیت‌یابیِ استراتژیک برای اقتصادهای محلی و منطقه‌ای در درون حلقه‌های (اروپایی و جهانیِ) فراملیِ سرمایه دانسته‌اند. لذا حتی هنگام اجرای فرایندهای کلانِ مقیاس‌بندی مجدد که گونه‌های نهادی و تمهیدات تنظیم‌گریِ سنتی و ملی به هم می‌ریزند، حکومت‌های ملی می‌کوشند تا کنترل بر فضاهای سیاسی-اقتصادیِ مهمِ زیرملی را حفظ کنند و این کار را با ادغام آنها در استراتژیهای انباشت که عملاً مقیاس‌بندی مجدد شده‌اند اما همچنان در سطح ملی هماهنگ می‌شوند انجام می‌دهند. در مقالة حاضر سعی کردم توضیح دهم که تناقض‌هایی که نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده به آنها دچارند، محرک مهمی برای تکامل سیاسی، نهادی و جغرافیایی آنها از طریق اتخاذ استراتژیهای مدیریت بحران هستند به اعتقاد من، چرخش اخیر از «محلی‌گرایی جدید» به سوی «منطقه‌گرایی جدید» در اروپای غربی. را باید در چارچوب این اَشکال نوظهور و مقیاس‌محور مدیریت بحران کاوید.
پیکربندی‌هایِ مجدداً مقیاس‌بندی شدة فضایی حکومتی که در دو دهة اخیر رواج یافته‌اند، سبب تضعیف نظام‌مند اَشکال ملیِ عدالت اجتماعی و فضاییِ دورة فوردیسم-کینزی در اروپای غربی شده‌اند. این چشم‌انداز مقیاس‌بندی مجددِ تنظیم‌گری سیاسیِ بازارمحور، انواع جدیدی از نابرابری اجتماعی-فضایی و تعارض سیاسی را سبب شده و گزینه‌های در دسترسِ نیروهای ترقی‌خواه اروپا را بسیار محدود کرده است. در شرایط جغرافیایی-اقتصادیِ کنونی، پروژة بهبود برابری سرزمینی در چارچوب واحدهای سیاسیِ ملی یا زیرملی، عموماً بازمانده‌ای از گذشته‌ها قلمداد می‌شود که امروز در عصر مدیریت سرمایة جهانی و ریاضت مالی منتفی است. اما به نظر می‌آید گرچه این فرایندهای مقیاس‌بندیِ مجدد، راه را بر برخی روش‌های تنظیم‌گری حکومتی و نظارت دموکراتیک بستند، اما فرصت¬های جدیدی برای بازتوزیع اجتماعی-فضایی و بسیج سیاسیِ ترقی¬خواه و رادیکال-دموکراتیک در سایر مقیاس¬های فضایی در اختیار نهادند. تاکنون، برنامه¬های نئولیبرال ارتدوکس که سیاست کارآفرینانة رقابت میان¬فضایی را تقویت و حتی تشدید می¬کنند، بر فرایندهای یکپارچگی اروپا و گسترش به سمت شرق مسلط بوده‌اند. با اینهمه، حوزه‌های نهادی فراملیِ مرتبط با اتحادیة اروپا می‌توانند سازوکار سیاسیِ مؤثری در اختیار نیروهای ترقی‌خواه بگذارند تا برای کاهش نابرابری، توسعة نامتوازن و رقابت بازار آزاد، در مقیاس فضاییِ وسیع‌تر از عصر فوردگراییِ شدید، برنامه‌های اجتماعی و فضایی تدوین کنند.
همچنان باب بررسی این مسئله باز است که آیا پویایی‌های معاصرِ جهانی‌محلی‌شدن و مقیاس‌بندیِ مجدد حکومتی، جغرافیاهای نئولیبرالِ توسعة فضاییِ نامتوازن را که شالوده‌شان بر بی‌ثباتی کلان‌اقتصادی، افزایش نابرابری و طرد اجتماعیِ شدید است، درگیر خود خواهند کرد یا -شاید به دلیل تناقض‌ها و تعارض‌های ناشی از آنها- به این سو سوق داده خواهند شد که به سازشی مذاکره‌ای در سطح اروپا و بر اساس اولویت‌های بنیادین سیاسی و توافق‌های میان‌کمیتیِ جدید برسند. در عصر حاضر، به نظر بسیار بعید می‌آید که نظام‌های حکومتی رقابتیِ جهانی‌محلی‌شده، موفق به ایجاد انسجام ساختاری برای رشد سرمایه‌داری شوند، زیرا آنها ناگزیرند چارچوبی باثبات برای حکمرانی سرزمینی یا مدیریت میان‌کمیتی در بافت‌های ملی بسازند. پک می‌نویسد: «این شبکه‌های متشکل از مناسبات تنظیم‌گریِ میان‌کمیتی، که شکننده‌تر از چیزی است که در ابتدا به نظر می‌آمد، عمدتا با این هدف طراحی شدند که شکنندگی مداوم این رژیم‌ها، خطاهای خط‌مشی‌های محلی و کاستی‌های سیاسیِ مستمرِ حکومت‌های ملی را پنهان کنند و در هاله‌ای از ابهام بپیچند». چارچوب نهادی و کمیتیِ فضاهای حکومتی اروپا، در دورة تغییرات ژرف است، لذا آیندة آن را تنها کشمکش‌های سیاسیِ جاری در مقیاس‌های محلی، ملی و فراملی تعیین می‌کنند. هدف این کشمکش‌ها عبارت است از بازسازی جغرافیاهای تنظیم‌گری و بسیج اجتماعی-سیاسی. در این شرایط، فضای قدرت حکومتی، به موضوع و مبنای این کشمکش‌ها تبدیل می‌شود، نه به بستر ایجادکنندة آنها. لذا در عصر حاضر، وظیفة فکری و سیاسیِ نظریه‌پردازان حکومت، جامعه‌شناسان سیاسی و جغرافی‌دانان سیاسی عبارت است از ایجاد چارچوب‌های جدیدی که بتوان از طریق آنها، فرایندهای مناقشه‌آمیزِ دگرگونی فضاهای حکومتیِ ناشی از این کشمکش‌ها را شناسایی کرد.
یادداشت‌ها:
۱- . این مقاله توسط آقای محمدرضا فدایی برای انتشار در این شمارة فصلنامه گفتگو از انگلیسی ترجمه شده است. مشخصات مقالة انگلیسی به شرح زیر است:
Neil Brenner, "Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, ۱۹۶۰-۲۰۰۰", Review of International Political Economy, ۱۱:۳, August ۲۰۰۴: ۴۴۷-۴۸۸. (^)
۲- Glocalizing Compelition State Regimes (GCSR) (^)
۳- Walker, R.B.J. (۱۹۹۳) Inside/Outside: International Relations as Political Theory, New York: Cambridge University Press. (^)
۴- Taylor, P.J. (۱۹۹۴) 'The State as Container: Territoriality in the Modern Worldsystem', Progress in Human Geography, ۱۸(۲): ۱۵۱-۶۲. (^)
۵- Agnew, J. (۱۹۹۴) 'The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory', Review of International Political Economy, ۱(۱): ۵۳-۸۰. (^)
۶- Agnew, J. and Corbridge, S. (۱۹۹۵) Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy, New York: Routledge. (^)
۷- Newman, D. and Paasi, A. (۱۹۹۸) 'Fences and Neighbors in the PostmodernWorld: Boundary Narratives in Political Geography', Progress in Human Geography, ۲۲(۲): ۱۸۶-۲۰۷; Perkmann, M. and Sum, N.-L. (eds) (۲۰۰۲) Globalization, Regionalization and Crossborder Regions, London: Palgrave. (^)
۸- Boyer, R. and Hollingsworth, J. R. (۱۹۹۷) 'From national embeddedness to spatial and institutional nestedness', In J. R. Hollingsworth and R. Boyer eds., Contemporary Capitalism: the Embeddedness of Institutions, New York: Cambridge University Press, ۴۳۳-۸۴. (^)
۹- Brenner, N., Jessop, B., Jones, M. and MacLeod, G. (eds) (۲۰۰۳a) State/Space:A Reader, Oxford and Boston: Blackwell; Peck, J. (۲۰۰۱) 'Neoliberalizing States: Thin Policies/Hard Outcomes', Progress in Human Geography, ۲۵(۳): ۴۴۵-۵۵.; Peck, J. (۲۰۰۳) 'Geography and Public Policy: Mapping the Penal State', Progress in Human Geography, ۲۷(۲): ۲۲۲-۳۲. (^)
۱۰- Gill, S. (۱۹۹۸) 'European Governance and New Constitutionalism: Economic and Monetary Union and Alternatives to Disciplinary Neoliberalism in Europe', New Political Economy, ۳(۱): ۵-۲۶. (^)
۱۱- . ۱. Hall, T. and Hubbard, P. (eds) (۱۹۹۸) The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation, London: Wiley; Harvey, D. (۱۹۸۹) 'From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism', Geografiska Annaler, B, ۷۱(۱): ۳-۱۸. (^)
۱۲- . مباحثِ قابل‌توجه در این زمینه عبارتند از :
Jessop, B. (۱۹۹۸) 'The Narrative of Enterprise and the Enterprise of Narrative: Placemarketing and the Entrepreneurial City', in T. Hall and P. Hubbard (eds) The Entrepreneurial City, London: John Wiley & Sons, pp. ۷۷-۱۰۲.; Jones, M. (۲۰۰۱) The Rise of the Regional State in Economic Governance: 'Partnerships for Prosperity or New Scales of State Power?', Environment and Planning A, ۳۳: ۱۱۸۵-۱۲۱۱.; MacLeod, G. (۲۰۰۰) 'The Learning Region in an Age of Austerity: Capitalizing on Knowledge, Entrepreneurialism and Reflexive Capitalism', Geoforum, ۳۱:۲۱۹-۳۶.; MacLeod, G. and Goodwin, M. (۱۹۹۹) Space, Scale and state Strategy: Rethinking Urban and Regional Governance', Progress in Human Geography, ۲۳(۴): ۵۰۳-۲۷; Goodwin, M. and Painter, J. (۱۹۹۶) 'Local Governance, the Crises of Fordism and the Changing Geographies of Regulation', Transactions of the Institute of British Geographers, ۲۱: ۶۳۵-۴۸. (^)
۱۳- ماخذ اصطلاح «جهانی‌محلی‌شدن»، اثر مهم سوینگدو دربارة فرایندهای معاصرِ مقیاس‌بندی مجدد است. این اصطلاح، محل مناقشه است، به‌ویژه به دلیل اشارة آشکاری که به غالب‌بودن دو مقیاس جغرافیاییِ مسلط، یعنی مقیاس جهانی و محلی در فرایندهای معاصرِ مقیاس‌بندی مجدد دارد.
Swyngedouw, E. (۱۹۹۲) 'TheMammonQuest: "Glocalisation," Interspatial Competition and the Monetary Order: The Construction ofNewScales', in M. Dunford and G. Kafkalas (eds) Cities and Regions in the New Europe, London: Belhaven Press, pp. ۳۹-۶۸.; Swyngedouw, E. (۱۹۹۷) 'Neither Global nor Local: 'Glocalization' and the Politics of Scale', in K. Cox (ed.) Spaces of Globalization, New York: Guilford Press, pp. ۱۳۷-۶۶.
من نیز مانند سوینگدو، با نگاه محدود به دگرگونی‌های فضاییِ معاصر و اصرار بر سرشتِ اساساً چندکمیتی آنها همدل نیستم، زیرا امروزه علاوه بر مقیاس‌های جهانی و محلی، مقیاس‌های کالبدی، شهری، منطقه‌ای، ملی، و فراملی نیز جزو حوزه‌ها و اهداف کلیدیِ فرایندهای مؤثر بر مقیاس‌بندی مجدد هستند. سوای این، در عصر حاضر، نحوة بروز سیاسی، نهادی، و فرهنگیِ این مقیاس‌ها دارند بازتعریف می‌شوند. لذا هر دیدگاه مفهومی که این مقیاس‌ها را هویت یا برنامه‌ای ثابت و قطعی بداند پس زده می‌شود. با وجود کاستی‌های تحلیلیِ مفهوم «استراتژیهای جهانی‌محلی‌شدن»، آن را در مقالة حاضر به کار گرفته‌ام زیرا به خوبی، روش‌های تضعیف و تغییر سلسله‌مراتب‌های کمیتیِ موروثی در سرمایه‌داری معاصر را نشان می‌دهد. مفهوم «نسبی‌گرایی مقیاس‌ها» که کالینگ صورت‌بندی کرد و به آن غنا بخشید، ابزار نظری دیگری برای انتقاد مؤثر از این دیدگاه‌ها است. در آثار دیگرم گفته‌ام که ضروری است به لحاظ نظری و تجربی، چارچوب مفهومیِ دقیق، نسبت‌مند و دیالکتیک تدوین کرد و با آنها، دگرگونی‌های کمیتیِ پیچیده‌ای را که امروزه شاهدشان هستیم تحلیل کرد. بنگرید به:
Collinge, C. (۱۹۹۹) Self-organization of Society by Scale: A Spatial Reworking of Regulation Theory', Environment and Planning D: Society and Space, ۱۷: ۵۵۷-۷۴.; Jessop, B. (۲۰۰۰)'The Crisis of the National Spatio-temporal Fix and the Ecological Dominance of Globalizing Capitalism', International Journal of Urban and Regional Research, ۲۴(۲): ۳۲۳-۶۰.; Brenner, N. (۱۹۹۸) 'Between Fixity and Motion: Accumulation, Territorial Organization and the Historical Geography of Spatial Scales', Environment and Planning D: Society and Space, ۱۶: ۴۵۹-۸۱; Brenner, N. (۲۰۰۱) 'The Limits to Scale? Methodological Reflections on Scalar Structuration', Progress in Human Geography, ۱۵(۴): ۵۲۵-۴۸. (^)
۱۴- Lefebvre, H. (۲۰۰۲ [۱۹۷۸]) 'Space and the State', in N. Brenner, B. Jessop, M. Jones and G. MacLeod (eds) State/Space: A Reader, Boston and Oxford: Blackwell, pp. ۸۴-۱۰۰. (^)
۱۵- Lefebvre, H. (۱۹۷۴) La Production de l'Espace, Paris: Anthropos. (^)
۱۶- Harvey, D. (۱۹۷۳) Social Justice and the City, Cambridge, MA: Blackwell. (^)
۱۷- Castells, M. (۱۹۷۷) The Urban Question, Cambridge, MA: MIT Press. (^)
۱۸- Soja, E. (۲۰۰۰) Postmetropolis, Cambridge, MA: Blackwell. (^)
۱۹- Brenner, N. (۱۹۹۹) 'Beyond State-centrism? Space, Territoriality and Geographical Scale in Globalization Studies', Theory and Society, ۲۸(۲): ۳۹-۷۸. (^)
۲۰- Harvey, D. (۱۹۹۶) Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford: Blackwell.; Ollmann, B. (۱۹۹۳) Dialectical Investigations, New York: Routledge. (^)
۲۱- Harvey, D. (۱۹۷۸) 'The Urban Process under Capitalism: A Framework for Analysis', International Journal of Urban and Regional Research, ۲: ۱۰۰-۳۱. (^)
۲۲- Brenner, N. (۲۰۰۴) New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, London and New York: Oxford University Press. (^)
۲۳- سرچشمة این تمایز، اثر مشترک با باب جسوپ، مارتین جونز و گوردون مک‌لئود، و برخی نتیجه‌گیری‌های اولیة است در نوشتة همکارانم و من که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. برخی استدلال‌های مقالة حاضر، حاصل تأمل بیشتر در آرای مقالة اخیر است. با اینهمه، مسئولیت فکریِ پروراندن آرای مقالة حاضر، متوجه من است. در این راستا، من باید آن جنبه‌های «بازنمایندة» فضاهای حکومتی را که شامل روش‌های متنوعِ بازنمایی، تفسیر و درکِ فضاهای حکومتی توسط کنشگران فرادستِ سیاسی-اقتصادی و نیز در زندگی روزمره می‌شوند دسته‌بندی کنم
Brenner, N., Jessop, B., Jones, M. and MacLeod, G. (eds) (۲۰۰۳) State/Space: AReader, Oxford and Boston: Blackwell.
Brenner, N., Jessop, B., Jones, M. and MacLeod, G. (۲۰۰۳) 'State Space in Question', in N. Brenner, B. Jessop, M. Jones and G. MacLeod (eds) State/Space: A Reader, Oxford and Boston: Blackwell, pp. ۱-۲۶. (^)
۲۴- . Agnew, J. and Corbridges. (۱۹۹۵), op.cit. (^)
۲۵- Taylor, P.J. (۱۹۹۴) 'The State as Container: Territoriality in the Modern Worldsystem', Progress in Human Geography, ۱۸(۲): ۱۵۱-۶۲. (^)
۲۷- Jessop, B. (۱۹۹۰) State Theory, Cambridge: Polity. (^)
۲۸- Painter, J. and Goodwin, M. (۱۹۹۶) 'Local Governance and Concrete Research: Investigating the Uneven Development of Regulation', Economy and Society, ۲۴(۳): ۳۳۴-۵۶. (^)
۲۹- Cox, K. (۱۹۹۰) 'Territorial Structures of the State: Some Conceptual Issues', Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, ۸۱(۴): ۲۵۱-۶۶. (^)
۳۰- Jones, M. (۱۹۹۹) New Institutional Spaces, London: Jessica Kingsley. (^)
۳۴- . Mackinnon, D (۲۰۰۱), "Regntlating Regional Space: State Ageucies and the Production of Governance in the Scottish Itignlands", Euvironment and Planning A, ۳۳: ۸۲۳-۴۴. (^)
۳۵- Duncan, S. and Goodwin, M. (۱۹۸۹) The Local State and Uneven Development, London: Polity Press. (^)
۳۶- Jones, M. (۱۹۹۹) New Institutional Spaces, London: Jessica Kingsley. (^)
۳۷- Lipietz, A. (۱۹۹۲) 'A Regulationist Approach to the Future of Urban Ecology', Capitalism, Nature, Socialism, ۳(۳): ۱۰۱-۱۰. (^)
۳۸- North, D. (۱۹۹۰) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, London and New York: Cambridge University Press.; Pierson, P. (۲۰۰۰) 'Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, American Political Science Review, ۹۴(۲): ۲۵۱-۶۸. (^)
۳۹- Lefebvre, H. (۲۰۰۳ [۱۹۷۰]) The Urban Revolution, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. (^)
۴۰- L¨apple, D. (۱۹۷۸) 'Gesellschaftlicher Reproduktionsprozeß und Stadtstrukturen', in Margit Mayer, Roland Roth and Volkhard Brandes (eds) Stadtkrise und soziale Bewegungen. Texte zur internationale Entwicklung, Frankfurt: Europ¨aische Verlagsanstalt, pp. ۲۳-۵۴.; Lipietz, A. (۱۹۷۷) Le Capital et son Espace, Paris: Maspero.; Lojkine, J. (۱۹۷۸) 'Contribution to a Marxist Theory of Capitalist Urbanization', in C.G. Pickvance (ed.) Urban Sociology: Critical Essays, New York: St. Martin's Press, pp. ۱۱۹-۴۶. (^)
۴۱- Dunford, M. (۱۹۸۸) Capital, The State and Regional Development, London: Pion.; Hudson, R. (۲۰۰۱) Producing Places, New York: Guilford. (^)
۴۲- Harvey, D. (۱۹۸۲) The Limits to Capital, Chicago: University of Chicago Press, P. ۴۰۴. (^)
۴۳- Jones, M. (۱۹۹۹) New Institutional Spaces, London: Jessica Kingsley. (^)
۴۴- Brenner, N. (۲۰۰۴) New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, London and New York: Oxford University Press. (^)
۴۵- Duncan, S. and Goodwin, M. (۱۹۸۹) The Local State and Uneven Development, London: Polity Press. (^)
۴۶- Cox, K. (۱۹۹۰) 'Territorial Structures of the State: Some Conceptual Issues', Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, ۸۱(۴): ۲۵۱-۶۶. (^)
۴۷- Tsing, A. (۲۰۰۰) 'Inside the Economy of Appearances', Public Culture, ۱۲(۱): ۱۱۵-۴۴. (^)
۴۸- Lipietz, A. (۱۹۹۲) 'A Regulationist Approach to the Future of Urban Ecology', Capitalism, Nature, Socialism, ۳(۳): ۱۰۱-۱۰. (^)
۴۹- Dunford, M. and Perrons, D. (۱۹۹۴) 'Regional Inequality, Regimes of Accumulation and Economic Development in Contemporary Europe', Transactions of the Institute of British Geographers, ۱۹: ۱۶۳-۸۲. (^)
۵۰- Rodriguez-Pose, A. (۱۹۹۸) The Dynamics of Regional Growth in Europe, Oxford: Clarendon Press. (^)
۵۱- Mayer, M. (۱۹۹۲) 'The Shifting Local Political System in European Cities', in M. Dunford and G. Kafkalas (eds) Cities and Regions in the New Europe, New York: Belhaven Press, pp. ۲۵۵-۷۶. (^)
۵۲- Castells, M. (۱۹۷۷) The Urban Question, Cambridge, MA: MIT Press. (^)
۵۳- Goodwin, M. and Painter, J. (۱۹۹۶) 'Local Governance, the Crises of Fordism and the Changing Geographies of Regulation', Transactions of the Institute of British Geographers, ۲۱: ۶۳۵-۴۸.; OECD (۱۹۷۶) Regional Problems and Policies in OECD Countries, Paris: OECD. (^)
۵۵- Saunders, P. (۱۹۷۹) Urban Politics: A Sociological Interpretation, London, Heinemann. (^)
۵۶- Martin, R. and Sunley, P. (۱۹۹۷) 'The Post-Keynesian State and the Space Economy', in R. Lee and J. Wills (eds) Geographies of Economies, London: Arnold, ۲۷۸-۸۹. (^)
۵۷- . OECD (۱۹۷۶) Regional Problem and Policies in OECD Countries, Paris: OECD. (^)
۵۸- Sabel, C. (۱۹۹۴) 'Flexible Specialisation and the Re-emergence of Regional Economies', in A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader, Cambridge, MA: Blackwell, pp. ۱۰۱-۵۶. (^)
۵۹- Clout, H. (ed.) (۱۹۸۱) Regional Development in Western Europe, ۲nd Edition, New York: JohnWiley & Sons. (^)
۶۰- Dunford, M. (۱۹۸۸) Capital, The State and Regional Development, London: Pion. (^)
۶۱- Martin, R. and Sunley, P. (۱۹۹۷) 'The Post-Keynesian State and the Space Economy', in R. Lee and J. Wills (eds) Geographies of Economies, London: Arnold, ۲۷۸-۸۹. (^)
۶۲- Clout, H. (ed.) (۱۹۸۱) Regional Development in Western Europe, ۲nd Edition, New York: JohnWiley & Sons. (^)
۶۳- Scharpf, F. (۱۹۹۱) Crisis and Choice in European Social Democracy, Ithaca: Cornell University Press. (^)
۶۴- Lefevre, C. (۱۹۹۸) 'Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Overview', International Journal of Urban and Regional Research, ۲۲(۱): ۹-۲۵. (^)
۶۵- Lipietz, A. (۱۹۹۴) 'The National and the Regional: Their Autonomy vis-`a-vis the Capitalist World Crisis', in R. Palan and B. Gills (eds) Transcending the State-Global Divide, Boulder: Lynne Rienner Publishers, pp. ۲۳-۴۴. (^)
۶۷- Jessop, B. (۱۹۸۹) 'Conservative Regimes and the Transition to Post-Fordism: The Cases of Great Britain andWest Germany', in M. Gottdiener and N. Komninos (eds) Capitalist Development and Crisis Theory, New York: St. Martin's Press, pp. ۲۶۱-۹۹. (^)
۶۸- Scharpf, F. (۱۹۹۱) Crisis and Choice in European Social Democracy, Ithaca: Cornell University Press. (^)
۶۹- Fox Przeworski, J. (۱۹۸۶) 'Changing Intergovernmental Relations and Urban Economic Development', Environment and Planning C: Government and Policy, ۴(۴): ۴۲۳-۳۹. (^)
۷۰- Mouritzen, P.E. (۱۹۹۲) Managing Cities in Austerity, London: Sage. (^)
۷۱- Fox Przeworski, J. (۱۹۸۶) 'Changing Intergovernmental Relations and Urban Economic Development', Environment and Planning C: Government and Policy, ۴(۴): ۴۲۳-۳۹. (^)
۷۲- Bullmann, U. (۱۹۹۱) Kommunale Strategien gegen Massenarbeitslosigkeit. Ein Einstieg in die sozialokologische Erneuerung, Opladen: Leske & Budrich. (^)
۷۳- Eisenschitz, A. and Gough, J. (۱۹۹۳) The Politics of Local Economic Development, New York: Macmillan. (^)
۷۴- Parkinson, M. (۱۹۹۱) 'The Rise of the Entrepreneurial European City: Strategic Responses to Economic Changes in the ۱۹۸۰s', Ekistics, ۳۵۰: ۲۹۹-۳۰۷. (^)
۷۵- Stohr, W. and Taylor, D.R. (۱۹۸۱) Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries, New York, Wiley. (^)
۷۶- Hahne, U. (۱۹۸۵) Regionalentwicklung durch Aktivierung Intraregionaler Potentiale, Schriften des Instituts f ur Regionalforschung der Universitat Kiel. Band ۸. Munich: Florenz.; Sabel, C. (۱۹۹۴) 'Flexible Specialisation and the Re-emergence of Regional Economies', in A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader, Cambridge, MA: Blackwell, pp. ۱۰۱-۵۶. (^)
۷۷- . فرایندهای مقیاس¬بندیِ مجدد پسادهة ۱۹۸۰، به اَشکال متفاوت و از طریق مسیرهای سیاسی-نهادیِ مختلف، در درون دولت¬های ملیِ اروپای غربی پدیدار شدند. در این مقاله، تمرکز من بر تحلیل اشتراکات اصلیِ فرایندهای فرا-ملیِ مقیاس¬بندیِ مجدد است. بی¬تردید این تحلیل می¬تواند مبنایی برای مطالعه¬ای تطبیقی در زمینة حکمرانی شهری و سیاست بازمقیاس¬بندی دولتی باشد تا با آن بتوان تفاوت¬های موجود در این حوزه را به صورت نظام¬مند، شناسایی کرد. (^)
۷۸- Scharpf, F. (۱۹۹۱) Crisis and Choice in European Social Democracy, Ithaca: Cornell University Press. (^)
۷۹- Brenner, N.andTheodore, N. (eds) (۲۰۰۲) Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe, Oxford and Boston: Blackwell. (^)
۸۰- Barlow, M. (۱۹۹۱) Metropolitan Government, New York: Routledge. (^)
۸۱- Mayer, M. (۱۹۹۴) 'Post-Fordist City Politics', in A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader, Cambridge, MA: Blackwell, pp. ۳۱۶-۳۷.; Rodenstein, M. (۱۹۸۷) 'Durchstaatlichung der Stadte? Krisenregulierung durch die kommunale Selbstverwaltung', in W. Prigge (ed.) Die Materialit¨at des Stadtischen, Basel: Birkhauser Verlag, pp. ۱۰۷-۲۳. (^)
۸۲- Veltz, P. (۱۹۹۳) Mondialisation, Villes et Territoires: l'Economie d'Archipel, Presses Universitaires de France: Paris. (^)
۸۳- Veltz, P. (۲۰۰۰) European Cities in the World Economy', in A. Bagnasco and P. Le Gal´es (eds) Cities in Contemporary Europe, New York: Cambridge University Press, pp. ۳۳-۴۷. (^)
۸۴- Brunet, R. (۱۹۸۹) Les Villes 'Europeennes', DATAR: Paris. (^)
۸۵- Mayer, M. (۱۹۹۴) 'Post-Fordist City Politics', in A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader, Cambridge, MA: Blackwell, pp. ۳۱۶-۳۷. (^)
۸۶- Harding, A. (۱۹۹۷) 'Urban Regimes in a Europe of the Cities?' European Urban and Regional Studies, ۴(۴): ۲۹۱-۳۱۴. (^)
۸۷- Eisenschitz, A. and Gough, J. (۱۹۹۳) The Politics of Local Economic Development, New York: Macmillan. (^)
۸۸- Cheshire, P. and Gordon, I. (۱۹۹۶) 'Territorial Competition and the Predictability of Collective (In)action', International Journal of Urban and Regional Research, ۲۰(۳): ۳۸۳-۹۹. (^)
۸۹- Ansell, C. (۲۰۰۰) 'The Networked Polity: Regional Development in Western Europe', Governance, ۱۳(۳): ۳۰۳-۳۳. (^)
۹۰- Albrechts, L. and Swyngedouw, E. (۱۹۸۹) 'The Challenges for Regional Policy Under a Flexible Regime of Accumulation', in L. Albrechts et al. (eds) Regional Policy at the Crossroads: European Perspectives, London: Jessica Kingsley, pp. ۶۷-۸۹. (^)
۹۱- Fox Przeworski, J. (۱۹۸۶) 'Changing Intergovernmental Relations and Urban Economic Development', Environment and Planning C: Government and Policy, ۴(۴): ۴۲۳-۳۹. (^)
۹۲- Parkinson, M. (۱۹۹۱) 'The Rise of the Entrepreneurial European City: Strategic Responses to Economic Changes in the ۱۹۸۰s', Ekistics, ۳۵۰: ۲۹۹-۳۰۷. (^)
۹۳- Harding, A. (۱۹۹۴) 'Urban Regimes and Growth Machines: Towards a Crossnational Research Agenda', Urban Affairs Quarterly, ۲۹(۳): ۳۵۶-۸۲. (^)
۹۴- Duncan, S. and Goodwin, M. (۱۹۸۹) The Local State and Uneven Development, London: Polity Press. (^)
۹۵- Eisenschitz, A. and Gough, J. (۱۹۹۳) The Politics of Local Economic Development, New York: Macmillan.; Jessop, B. (۱۹۹۸) 'The Narrative of Enterprise and the Enterprise of Narrative: Placemarketing and the Entrepreneurial City', in T. Hall and P. Hubbard (eds) The Entrepreneurial City, London: John Wiley & Sons, pp. ۷۷-۱۰۲. (^)
۹۶- سرچشمة مفهوم «تکه‌تکه‌شدنِ» فضاهای دولتی، نگاه نوآروانة گراهام و ماروین (۲۰۰۱) به «شهرنشینی تکه‌تکه‌شده» است. بنا بر نظر گراهام و ماروین، شهرنشینی تکه‌تکه‌شده، نتیجة «تجزیة» آرایش‌های زیرساختیِ متمرکز و استانداردی بود که دارای هماهنگی سرزمینی بودند و در شهرهای شدیدا مدرن‌گرا/فوردیسم رواج داشتند. این امر سبب مفهوم‌بندی مجدد فضاهای شهری و منطقه‌ای شد. شهرنشینی تکه‌تکه‌شده، متشکل از شبکه‌های زیرساختیِ مشتری‌مدار، تخصصی و توانمند است و سرزمین‌های پیرامونی‌اش را نادیده می‌گیرد تا با فضاهای استراتژیکی که در درون شبکه‌های گستردة سرمایه‌داری جهانی قرار دارند پیوند یابد. مقالة حاضر سعی دارد توضیح دهد که امروزه در فضاهای حکومتیِ سرتاسر اروپا نیز تحول بسیار مشابة دارد رخ می‌دهد. استراتژیهای جبرانیِ کینزگرایی فضایی که دارای انسجام سرزمینی هستند، جای خود را به استراتژیهای حکومتی‌ای داده‌اند که مجزا و دارای تمایزهای فضایی هستند و هدف‌شان عبارت است از موقعیت‌یابی برای رقابتی‌ترین شهرها و مناطق کشورها در درون حلقه‌های جهانی و اروپاییِ سرمایه. (^)
۹۷- Martin, R. and Sunley, P. (۱۹۹۷) 'The Post-Keynesian State and the Space Economy', in R. Lee and J. Wills (eds) Geographies of Economies, London: Arnold, ۲۷۸-۸۹.; Swyngedouw, E. (۱۹۹۲) 'TheMammonQuest: "Glocalisation," Interspatial Competition and the Monetary Order: The Construction ofNewScales', in M. Dunford and G. Kafkalas (eds) Cities and Regions in the New Europe, London: Belhaven Press, pp. ۳۹-۶۸. (^)
۹۸- Peck, J. (۲۰۰۲) 'Political Economies of Scale: Fast Policy, Interscalar Relations and Neoliberal Workfare, Economic Geography, ۷۸/۳, July: ۳۳۲-۶۰ (^)
۹۹- Glocalizing Competition State Regime (GCSR) (^)
۱۰۰- Jessop, B. (۲۰۰۲) The Future of the Capitalist State, Cambridge: Polity. (^)
۱۰۱- Leitner, H. and Sheppard, E. (۱۹۹۸) 'Economic Uncertainty, Inter-urban Competition and the Efficacy of Entrepreneurialism', in T. Hall and P. Hubbard (eds) The Entrepreneurial City, Chichester: Wiley, pp. ۲۸۵-۳۰۸.; Peck, J. and Tickell, A. (۱۹۹۴) 'Searching for a New Institutional Fix', in A. Amin (ed.) Post-Fordism: A Reader, Cambridge, MA: Blackwell, pp. ۲۸۰-۳۱۵. (^)
۱۰۲- Painter, J. and Goodwin, M. (۱۹۹۶) 'Local Governance and Concrete Research: Investigating the Uneven Development of Regulation', Economy and Society, ۲۴(۳): ۳۳۴-۵۶. (^)
۱۰۳- Gough, J. and Eisenschitz, A. (۱۹۹۶) 'The Construction of Mainstream Local Economic Initiatives: Mobility, Socialization and Class Relations', Economic Geography, ۷۲(۲): ۱۷۸-۹۵.; Jessop, B. (۱۹۹۸) 'The Narrative of Enterprise and the Enterprise of Narrative: Placemarketing and the Entrepreneurial City', in T. Hall and P. Hubbard (eds) The Entrepreneurial City, London: John Wiley & Sons, pp. ۷۷-۱۰۲. (^)
۱۰۴- Offe, C. (۱۹۸۴) 'Crisis of Crisis Management': Elements of a Political Crisis Theory', in Contradictions of the Welfare State, Cambridge, MA: MIT Press, pp. ۳۵-۶۴ (^)
۱۰۵- . Soja, E. (۲۰۰۰) Postmetropolis, Cambridge, Ma: Blackwell. (^)
۱۰۶- Keating, M. (۱۹۹۷) 'The Invention of Regions: Political Restructuring and Territorial Government in Western Europe', Environment and Planning C: Government and Policy, ۱۵: ۳۸۳-۹۸. (^)
۱۰۷- Regional Development Agencies (RDAs); MacLeod, G. (۲۰۰۰) 'The Learning Region in an Age of Austerity: Capitalizing on Knowledge, Entrepreneurialism and Reflexive Capitalism', Geoforum, ۳۱:۲۱۹-۳۶. (^)
۱۰۸- Brenner, N. (۲۰۰۳) 'Metropolitan Institutional Reform and the Rescaling of State Space in ContemporaryWestern Europe', European Urban and Regional Studies, ۱۰(۴): ۲۹۷-۳۲۵. (^)
۱۰۹- Deas, I. and Ward, K. (۲۰۰۰) 'From the "new localism" to the "new regionalism"? The implications of regional development agencies for city-regional relations', Political Geography, ۱۹: ۲۷۳-۹۲. (^)
۱۱۰- Agnew, J. (۲۰۰۱)'HowmanyEuropes? The European Union, EastwardEnlargement and Uneven Development', European Urban and Regional Studies, ۸(۱): ۲۹-۳۸. (^)
۱۱۱- Dunford, M. and Perrons, D. (۱۹۹۴) 'Regional Inequality, Regimes of Accumulation and Economic Development in Contemporary Europe', Transactions of the Institute of British Geographers, ۱۹: ۱۶۳-۸۲. (^)
۱۱۲- Peck, J. (۲۰۰۲) 'Political Economies of Scale: Fast Policy, Interscalar Relations and Neoliberal Workfare, Economic Geography, ۷۸/۳, July: ۳۳۲-۶۰. (^)
نظر بدهید