فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
خُردترین واحد در نظام‌برنامه‌ریزی شهری را، که کانون کنش و واکنش‌های اجتماعی است، می‌توان در قالب «محله» و بر پایه واحد «اجتماع محلـی» ارزیـابی کـرد. (۱) به ویژه از دورة جنبش و نظریه‌های نوشهرگرایی، برنامه‌ریزی بر مبنای محله واجد اهمیت خاصی شد.
دیوید هاروی جغرافی‌دان انتقادی معاصر که مطالعات گسترده‌ای در حوزه شهر دارد نیز در کتابش به نامِ تجربه شهری از محله (همبود) به عنوان یکی از هسته‌های پنجگانه قدرت در کنار پول، طبقه، دولت و خانواده یاد می‌کند که از عناصر اصلی شکل‌گیری آگاهی شهری و «شهری شدن آگاهی» است. (۲) برخی از مفسران مارکس نیز بر این نظرند که او «کمون محوریِ» دولت‌ها را شرط لازم و شکل ضروری دولت پرولتاریایی می‌دانست که معتقد بود تجربة کمون پاریس آن را آشکار کرده است. (۳)
سنت محله‌گرایی و دموکراسی محلی اما صرفاً سنتی سوسیالیستی نیست، نظریه‌پردازان کمونتارین (جماعت گرایان) نظیر مایکل والزر یا نظریه‌پردازان دموکراسی مشارکتی مانند آلن دوبنوا که بر اهمیت «برادری» و «همبستگی» در سه‌گانة سنت دموکراسی (آزادی، برابری، برادری) تأکید دارند نیز دموکراسیِ محله‌محور را به عنوان عامل تقویت جامعه و انسجام اجتماعی معرفی می‌کنند. (۴) در سنت و نظریات سرمایة اجتماعی رابرت پوتنام، فرانسیس فوکویاما و پی‌یر بوردیو نیز محله به عنوان یک شبکة اجتماعی، هم در نقش تسهیلگر ارتباط‌ها و فعالیت‌های اجتماعی(صیقل دهندة روابط اجتماعی) و هم در مقامِ موجدِ اعتماد اجتماعی و پیوند‌دهنده افراد (چسب اجتماعی) صحبت شده است. (۵)
علاوه بر اینها، امروز مبحث محلّه‌ها و موضوع دموکراسی محله‌محور از یک مقوله نظری به یک دستورکار پذیرفته شده بین‌المللی تبدیل شده است. دستور کار جدید شهری (هبیتاتِ ۳) به طور مؤکد در بخش‌های مختلف سند بر مشارکتی بودن، جوامع محلی، دولت‌های محلی، کنشگری تمامی ذی‌نفعان در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی و طراحی شهری، مسکن، فقرزدایی، پایداری و تاب‌آوری و اقتصاد شهری تأکید دارد. (۶) راهنمای بانک جهانی برای فقرزدایی با توجه به تجارب متعدد از جمله در بولیوی، هند، فیلیپین، اوگاندا و برزیل اذعان می‌دارد که بدون ظرفیت‌سازی محلی برای فقرا، امکان مشارکت مؤثر آنها در دولت‌های محلی وجود ندارد (۷) و بدون نظام مشارکت محلی، راهی برای فقرزدایی نیست. همچنین بانک جهانی، بودجه‌ریزی مشارکتی را به عنوان یک الگوی مرجع توصیه می‌کند. (۸) کمیساریای عالی حقوق بشرِ سازمان ملل متحد با توجه به تجارب هند، آفریقای جنوبی، بولیوی و اکوادور، شیوه‌های مشارکت دموکراتیک محلی را به عنوان الگوهای حکمرانی خوب معرفی می‌کند. (۹)
جایگاه محلات در قوانین شهری ایران
در تاریخ باستان ایران، برخلاف تجربة غرب یعنی یونان و روم باستان نمی‌توان چندان سراغی از دموکراسی شهری یافت. اگرچه شوراها به لحاظ سابقة تاریخی در خاورمیانه یعنی در دو تجربة قوم یهود و دولت سومر، ریشه دارد و همچنین می‌توان اَشکال و زمینه هایی از دموکراسی دودمانی، شورای بزرگان و مشروط بودن فره ایزدی پادشاهان به پذیرش مردم و رعایت عدالت و اشکال مختلفی از تعاون را در این خطّه سراغ گرفت اما در مقایسه با دامنة آن در یونان و روم نمی توان چندان آن را دارای اهمیت دانست.
با گسترش نظام شهری در ایران، گونه‌ای ساختار ادارة محلی شهر شکل گرفت که در آن، متولیان شهرها، کلانتر و متولیان محلات، کدخداها بودند.
با ورود سرمایه‌داری به ایران، گسترش ارتباطات ایران با جهان خارج (از جمله عثمانی، روسیه و فرانسه) و آشنایی نخبگان و تا حدی نیز جامعه ایران با اندیشه‌های ترقی، اصلاحات در نظام ادارة شهر مطرح و گام‌هایی در راستای آن برداشته شد. به عنوان نمونه می‌توان به تشکیل «ادارات جلیله نظمیه و امنیه و تنظیمات بلدیه» در دوران ناصرالدین شاه اشاره نمود.
با وقوع انقلاب مشروطه، در مجلس شورای ملی اول بحث بلدیه به جهت منع دخالت دولت و مجلس در امور روزمره زندگی شهر (از جمله تأمین مایحتاج عمومی و تعیین قیمت کالاهای روزمره) مطرح و در نهایت در خرداد ۱۲۸۶ قانون بلدیه تصویب شد. (۱۰) در این قانون، «مقصود از تأسیس بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهر نشین» عنوان شده که می‌توان آن را ترجمانی از حقوق جمعی شهرنشینان نسبت به شهر به شمار آورد. وظیفه‌ای که اکنون در قانون شهرداری‌ها و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌توان معادل آن را با همین صراحت بازیافت. همین قانون، «اداره کردن آنچه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می‌دهند. اداره کردن اموال منقوله و غیرمنقوله و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است. مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسایل ممکنه،[...] مسئولیت آموزش عمومی از طریق تسهیل در برپایی کتابخانه‌ها، قرائت خانه‌ها [...]، معاونت در اقدامات حفظ‌الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانه‌ها و [...]» را تماماً اموری می‌داند که به بلدیه راجع می‌شوند. قانون بلدیه همچنین «حق هرگونه معاملات به اسم شهر،[...] اقامه دعوی در محاکمات عدلیه» را برای انجمن و ادارة بلدیه مجاز دانسته بود (مادة ۴) همچنین مادة ۷۰ قانون بلدیه، وظائف انجمن را «انتخاب اجزای بلدیه و مستخدمینی که موافق این نظامنامه باید از طرف انجمن انتخاب شوند. تعیین مقرری برای مستخدمین ادارات بلدیه، ترتیب تکالیف و وظایف ادارة بلدیه و دوائر جزو او و نوشتن دستورالعمل آنها، تدقیق و تعیین بودجه بلدیه، تعیین مقدار عوارضی که برای مصارف بلدیه از اهالی شهر به موجب قانون گرفته می‌شود، تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه‌های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل، تقدیم لوایح و عرایض به وزیر داخله به توسط حاکم محل در احتیاجات اهالی شهر و منافع آنها و ....» تعریف کرده بود (مادة ۷۰). (۱۱)
اما شاید مهم‌تر از همة اینها آن بود که اعضای انجمن بلدیه انتخابی بودند و از «محلات شهر» انتخاب می‌شدند. (مادة ۱۰). انجمن بلدیه در شهرهای بزرگ با سی عضو، شهرهای متوسط بیست عضو و شهرهای کوچک شانزده عضو، تشکیل می شود.(مادة ۱۱).
در «قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات»، مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی نیز بر خصلت محلی انجمن شهر تأکید شده است: «نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از سی هزار نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل انجمن شهر اعزام‌می‌دارد. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می‌دارد.» (۱۲) در «قانون شهرداری» مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی نیز نمایندگان انجمن شهر براساس حوزه بندی شهر انتخاب می‌شدند به نحوی که «حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند. تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» (۱۳) بدین ترتیب انجمن شهر تهران مطابق قانون ۱۳۳۴، ۳۰ عضو داشت که از ۱۰ حوزه (هر حوزه ۳ نفر) انتخاب می‌شد و چنانچه جمعیت شهر افزایش می‌یافت براساس افزایش جمعیت، پس از سه دوره، تعداد اعضای انجمن نیز افزایش می‌یافت. یعنی در سال ۱۳۴۶ براساس افزایش جمعیت شهر، تعداد اعضای انجمن می‌بایست افزایش یابد.
در قانون شوراهای محلی مصوب ۲ تیرماه ۱۳۵۷ نیز شوراهای محله‌ای به رسمیت شناخته شده بودند. (۱۴) در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۰ آذر ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، نه فقط شورای محله‌ای به رسمیت شناخته شدند و نه فقط خصلت محلی‌ای شورای شهر تأیید و تأکید شد بلکه ساختار انتخابی‌شورای شهر نیز از پایین به بالا و از سطح محله به سطح شهر می‌رسید. (۱۵) می‌بینیم که در تمامی این قوانین محلات در تعیین سرنوشت شهر نقش تأثیرگذار و تعیین کننده دارند.
حذف محلات و تضعیف شورای شهر
با تصویب «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اوضاع بناگاه تغییر کرد: دیگر نه خبری از شوراهای محله هست، نه از تناسب جمعیتی تعداد نمایندگان، نه از خصلت محلی شورا. (۱۶) در این شرایط که مشارکت محلات در تعیین سیاست‌های شهر به لحاظ حقوقی ملغی شده بود، تعداد اعضای شورا نیز از سی نفرِ سال ۱۳۳۴ در تهرانی که به زحمت یک میلیون و نیم جمعیت داشت به پانزده نفر برای تهرانِ ۵ میلیونی تنزل کرده بود. تنها قدم مثبتی که آن نیز به دلیل مواجه شدن با مشکلات شهری چنین گسترش یافته به لحاظ وسعت و جمعیت برداشته شد طرحی بود تحت عنوان «شورایاری» که براساس تفسیر بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شکل‌گرفت. (۱۷)
در این بند یکی از وظایف شورای شهر چنین ذکر شده است: «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط». نکته قابل توجه آنکه بند ۵ همین مادة ۷۱ نیز این امکان را به شورا می‌داد اما برای فلسفه توجیه ایجاد شورایاری مورد توجه واقع نشد. این بند اشعار می‌دارد که یکی از وظایف شورای شهر «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط» است. بدین شکل با سلب ماهیت سیاسی محلات در قانون شوراها ، در طرح شورایاری نیز به مفهومی اداری و در بهترین حالت اجتماعی برای فلسفة شکل¬گیری اش استناد شد و آنجا که می توانست خصلت سیاسی محله هنوز حفظ و احیاء شود یعنی «مشارکت مردم» نادیده‌گرفته شد. در این مفهوم، «شورایاری» نهادی برای «مشارکت» نیست بلکه انجمنی کمکی برای انجام وظایف اجرایی شوراست.
تنگناهای حقوقی
با عنایت به آنچه در خطوط پیشین آمد، دو تنگنای بنیادین بر سر راه دموکراسی محله‌محور در کلانشهرهای کشور ایران نمایان می‌شود. نخست، سلب خصلت سیاسی محله که پیش از آن در قوانین سابق وجود داشت. دوم، فقدان جایگاه حقوقی و نهادیِ «نهاد محله» که تشکیل آن را وابسته به اراده و سلیقه شوراهای هر شهر و موافقت دستگاه های مربوطه کرده است. موافقتی که در هر دوره برای تشکیل شورایاری‌ها و برگزاری انتخاباتش دردسر ایجاد می¬کند. از اولتیماتوم محمود احمدی‌نژاد به شورای سوم تهران برای عدم تشکیل مجدد شورایاری‌گرفته تا مخالفت وزارت کشورِ دولت یازدهم با شورای چهارم تهران برای برگزاری انتخابات شورایاری و پادرمیانی رییس جمهور برای برگزاری آن. این مسئله فقط محدود به تهران نیست و در سایر تجارب تشکیل شوراهای محلی نیز صادق است.
جایگاه نازل شورایاری‌ها
چنانکه گفته شد شورایاری‌ها مفهومی اداری و در بهترین حالت اجتماعی یافتند، اما این تقلیل‌گرایی اداری فقط امری مفهومی نبود بلکه در ساختار و قوانینش نیز بازتاب یافت. ماده ۴ اساسنامه شورایاری، این نهاد را به لحاظ مالی بلاتکلیف و وابسته به مساعدت سلیقه‌ای شورا کرده است. شورایاری نهادی به لحاظ مالی خودگردان خوانده شده است اما سازوکاری برای خودگردانیِ مالیِ آن درنظرگرفته نشده است. بودجه ثابتی نیز برای شورایاری‌ها تحت عنوان حمایت از مشارکت های مردمی به صورت الزامی در نظرگرفته نشده است و صرفا قید شده است تا زمان خودکفایی مالی، شورایاری از مساعدت شورا بهره‌مند شود. همین امر، مساعدت را با مداخله همراه ساخته است.
تبصره ۲ ماده ۱۱ اساسنامه شورایاری، نقش شورایاری را صرفاً شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری ذکر کرده است. جدا از آنکه در نقش نظارتی، انواع شئون نظارتی اعم از شئون اطلاعی و استصوابی، ارشادی و تعقیبی دیده نشده است، برای شورایاری در حدود اختیارات محلی و در چارچوب مقررات شورا و سایر قوانین و مقررات نیز نقشی در مدیریت محله دیده نشده است. همین خلاء، عاملی شده است که مسیر را برای تضعیف شورایاری از طریق «آئین نامه شورایاری» و «دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی محلات شهر تهران» بگشاید.
پیوند سیاست حاکمیتی و سیاست شهری را از جمله در همین تغییر می‌توان مشاهده‌کرد. با تغییر فضای سیاسی پس از سال ۱۳۸۸، در سال ۱۳۸۹ آئین نامه و دستورالعملی طرح و مصوب شد تحت عنوان «آئین نامه شورایاری» و «دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی محلات شهر تهران». (۱۸) آئین نامه و دستورالعملی‌که گویی کمر به انسدادِ سیاست در محله بسته بود. در این آئین‌نامه و دستورالعمل دو نهاد بر فراز شورایاری سر بلند می‌کنند، «هیئت امنای محله» و «مدیریت محله». اعضای هیئت امنا علاوه بر اعضای شورایاری عبارتند از «نماینده شهرداری ناحیه، نماینده فرماندهان قرارگاه‌ها یا حوزه‌های بسیج محلات تهران بزرگ به انتخاب فرماندهی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، نماینده هیئت‌های مذهبی محله به انتخاب سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، یکی از ائمه جماعات مساجد محله به انتخاب ستاد هماهنگی امور مساجد و مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، مدیر یکی از مدارس محله به انتخاب ادارات کل آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های تهران، و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد به انتخاب ستاد حمایت و توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران (زیر نظر شورای اسلامی شهر تهران)». برای مدیریت محله نیز مصوب گشت که «دو نفر از طرف شهرداری ناحیه به شورایاری پیشنهاد شوند تا از میان آنها یکی برگزیده شود.» مدیر محله پس از تایید، پیمانکار شهرداری است و طی قراردادی، سرای محله و سایر فضاهای محلی منعقد در قرارداد (که عمدتاً از زمین چمن مصنوعی شهرداری فراتر نمی‌رود) را جهت انجام شرح خدمات ابلاغی شهرداری طی دوره‌ای مشخص تحویل می‌گیرد. در چنین شرایطی اندک قدرت محلی شورایاری نیز اگر نگوییم تفویض، که حداقل با دو نهاد قدرتمند دیگر تقسیم می‌شود.
این تغییر سه تنگنا را برای شورایاری و دموکراسی محله‌محور پدید آورد: نخست، دخالت نهادهای حاکمیتی در امور شورایاری و اداره محلی، ب، مضاعف‌سازیِ وابستگی نهادی شورایاری. یعنی، شورایاری که تا پیش از آن انجمنی وابسته به شورای شهر بود، به شهرداری نیز وابسته گشت، ج، تضعیف و تقسیم حداقل قدرت محله‌ای شورایاری.
البته فقدان اختیارِ حتی اطلاعی و مشورتی شورایاری صرفاً به اساسنامه و آئین نامه آن محدود نمانده است و آن را در سایر مقررات شهری، نیز می‌توان دید. برای مثال در ساختار کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شورا هیچ جایی برای اطلاع و مشورت شورایاری ندیده است و چه بسا مناقشاتی که بر اثر تغییرات سلیقه‌ای اسامی معابر و میادین توسط شورا و بدون اطلاع شورایاری‌ها، رخ داده است. از مشهورترین نمونه های آن می‌توان به تغییر نام خیابان گلزار در محله اراج به خیابان شهید مصباح اشاره‌کرد که مناقشه بر سر آن پس از بیش از گذشت دو سال هنوز ادامه دارد.
در پیش‌نویس لایحة مدیریت شهری اگرچه شوراهای محلی بالاخره دوباره رسمیت یافته اند اما این رسمیت هم در همان قالب اداری است و هم با پذیرش قیمومیت مدیریت محله و هیئت امناء و البته با دخالت دولت (وزارت‌کشور و هیئت امناء) و حذف اختیار شورای شهر در این خصوص.
تنگناهای حقیقی
اینها صرفا روایتی حقوقی از مسئله تنگناهای دموکراسی محله‌محور در ایران بوده است. اما نیک می‌دانیم که حقوق همه چیز نیست. حقوق و مناسبات اجتماعی رابطه‌ای متقابل با یکدیگر دارند. اگر نخواهیم تعیّن‌گرانه نگاه کنیم حداقل آن است که بگوئیم، حقوق در عین‌حال که تنظیم‌گرِ مناسبات اجتماعی است، بیان آن نیز هست. مفاهیم حقوق نسبت به این یا آن مناسبات اجتماعی متغیر و دارای تفاوت اثرند. برابری در حقوق در سرمایه‌داری آزاد(کلاسیک و نئوکلاسیک- لیبرال و نئولیبرال) و انحصاری با سرمایه‌داری دولت رفاه معانی متفاوتی دارند. ساخت حقوقی قدرت یک چیز است و ساخت حقیقی قدرت یک چیز دیگر و در پشتِ جملات و واژگانِ حقوق، می‌توان شاهد توازن قوا، مناسبات قدرت، ساختار اجتماعی و غیره بود.
در همان ماده ۴ اساسنامه شورایاری به مقوله ای فراحقوقی بر می‌خوریم، مقوله‌ای‌اقتصادی، یعنی‌خودکفایی مالی. پرسش قابل طرح آن است که در شرایطِ سلب سیاست از محله،آیا محلات دارای قدرت اقتصادی هستند؟ نگاهی به نظام توزیع‌کاربری، مراکز فعالیت و تجارت و ساختار کیفیت قلمرو اجتماعی و نظام اشتغال و بیکاری در شهر تهران مؤیدِ پاسخ منفی به این پرسش است. عوامل دیگری نظیر فقدان نظام بانک‌پذیریِ کم درآمدها نیز بر محدودیت شکل‌گیری نهادهای تأمین مالی محلی افزوده‌اند. فقدان خودکفاییِ مالیِ محلات، ادامة فقدان خودکفایی مالی شهرها و وابستگی به رانتِ مستغلات است.
مسئلة دیگر، محله‌زدایی کارکردی وکالبدی است. یعنی محلات نه فقط سلب قدرت سیاسی و فاقد قدرت اقتصادی شده‌اند بلکه دچار گسیختگی و زوال کالبدی و کارکردی هم گشته‌اند. محلاتی که مرکز محله ندارند، محلاتی که سکونت‌زدایی می‌شوند، محلاتی که خوابگاه شده‌اند، محلاتی که بزرگراه ها تکه‌تکه شان کرده است.
اما چنانکه گفته شد ساخت حقیقی قدرت ورای ساخت حقوقی آن است. در زیر پوست محلات علی رغم تضییقات و محدودیت‌ها، «نیروهای جدید و شور و شوق‌های تازه سر بر‌می‌آورند»، و «هرکجا قدرت هست، مقاومت هم هست»، شورایاران رو به سوی گروه‌سازی، نهاد‌سازی، تشکیل رسانة محلی، پروژه‌های مشارکتی، بسیج اجتماعی، دیده‌بانی‌های آشکار و پنهان محلی، پیگیری مداوم کنشگری حقوقی، تقویت ارتباط‌های جمعی و همبستگی‌های محله‌ای، پاتوق‌سازی و سایر شیوه‌ها در این منازعه بر سر حق شهروندان به شهرشان و به محله‌شان می‌آورند. تجارب محلاتی چون اکباتان، اوین، اراج، مرادآباد، شهرک دانشگاه شریف، هفده شهریور، ایوانک، شهرک نیایش (اسلام‌آباد) هر یک گوشه‌هایی از توان‌ها را نشان می‌دهد.
حال‌که سیاستِ شهر و سیاستِ دولت تغییر یافته و امید است که وعده اصلاحات شهری تحقق یابد و بتوان نمودش را در اصلاحات حقوقی ساختار شورایاری ها و نظام شورای شهر مشاهده‌کرد.
اصلاحاتی که عمده‌ترین آنها عبارتند از :
۱- تثبیت وضعیتِ حقوقی شورایاری‌ها (شوراهای محلی) به عنوان یک حداقل، اگر نگوییم اصلاح لازم و واجب ساختارِ شوراها براساس تناسب تعداد نمایندگان و جمعیت و انتخاب نمایندگان از محلات یا حوزه‌های شهر. (امری که محیرالعقول نیست و همانطور که دیدیم قوانین ۱۲۸۶، ۱۳۲۸، ۱۳۳۴،۱۳۶۱ بر آن صحه گذاشته‌اند)؛
۲- اصلاح مادة ۴ اساسنامه شورایاری‌ها و تعیین بودجه ثابت مشارکت‌های مردمی از سوی شورا برای شورایاری‌ها؛
۳- اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۱ اساسنامه شورایاری، با حذف واژة «صرفاً»، تا برای شورایاری‌ها نقش شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری، در حدود اختیارات محلی و در چارچوب مقررات شورا و سایر قوانین و مقررات، ایفای نقش برای مشارکت در مدیریت محله برای شورایاری دیده شود؛
۴- انحلال ستاد راهبری مرکزی مشارکت‌های اجتماعی و واگذاری اختیارات آن به ستاد هماهنگی شورایاری‌ها جهت حذف مداخلة شهرداری در شورایاری و جلوگیری از تبدیلِ شورایاری به شهرداری یاری؛
۵- اصلاح دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران براساس انحلال ستاد راهبری مرکزی مشارکت‌های اجتماعی و واگذاری اختیارات آن به ستاد هماهنگی شورایاری‌ها؛
۶- اصلاح دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران و تعیین بازرس مالی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها به جای شهردار ناحیه؛
۷- انحلال هیئت امنای محله یا تغییر ترکیب هیئت امنای محله به:
اعضای شورایاری: یک نماینده سمن‌های محله با تایید شورایاری (در صورت فقدان سمن محله‌ای یا غیرفعال بودن آن بنابر تشخیص شورایاری، یا سمن غیر محلی که تمایل به فعالیت در محله دارد توسط شورایاری معرفی می‌شود یا از ستاد سمن‌های شهر تهران، درخواست معرفی سمن می‌شود)؛ یک نماینده از انجمن اولیاء و مربیان مدارس محله (انجمن اولیاء و مربیان مدارس محل با همکاری آموزش و پرورش منطقه نماینده‌ای از بین خود انتخاب می‌نمایند)،یک نماینده تام الاختیار و مطلع شهرداری ناحیه؛ یک نماینده از فرماندهان قرارگاه‌های بسیج محله (به عنوان نهاد فعال محلی در بسیاری از محلات شهر تهران) به پیشنهاد شورایاری و با تأیید فرماندهی؛
۸- انتخاب مدیر محله توسط شورایاری؛
۹- استقرار سیستم بودجه‌ریزی مشارکتی (تدوین بودجه شهر از سطح انجمن‌های شورایاری و گروه‌های موضوعی محله‌ای (سمن‌های محله‌ای، کانون‌های سرای محلات)؛
۱۰- الزام کمیسیون نامگذاری به مشورت با شورایاری‌ها جهت نامگذاری معابر یا تغییر نام آنها؛
همراه با این اصلاحات حقوقی بایستی به فکر احیاء و تقویت محلات نیز بود. احیای محلات نیز از طریق شکل‌گیری اقتصاد محلی با مشارکت و براساس توان و مهارت‌های خودِ ساکنان، همیاری مردمی برای بهبود محله براساس برنامة مردم ساخته و همیاری مردمی برای تأمین خدمات مورد نیاز متقابل در محله میسر است که در این راه بایستی بر ارادة سازمان های مردم‌نهاد، شورایاران، خَیِرین و خیریه‌ها، کارآفرینان و البته پشتیبانی‌های مدیریت شهری و دولتی تأکید نمود.
- تخصیص فضا به خلاقیت و مشارکت، مانند ایدة کوچه‌های هنر یا بازارچه های محلی می‌تواند به ارتقای مشارکت فعال یاری رساند؛
- بهره‌مندی از خدمات مدولار یا سیار و فعال‌سازیِ فضاهای متروکه و دیگر پروژه‌هایی از این دست، زمینه‌های فعال سازی فضای اجتماعی را فراهم می‌سازند.
چنانکه ملاحظه می‌شود احیاء و تقویت محله‌ها فرایندی است چند بعدی که فعالیت نهادهای قانونگذار و نهادهای اجرایی و سازمان‌های اجتماعی و مردمی را تؤامان می‌طلبد.
یادداشت‌ها:
۱- . عبدالهی مجید, صرافی مظفر, توکلی نیا جمیله، «بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله‌های شهری ایران»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، تابستان۱۳۸۹ (^)
۲- . دیوید هاروی، تجربه شهری، نشرپژواک، ۱۳۹۲ (^)
۳- . مونتی جانستون، کمون پاریس و دریافت مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا، وبلاگ آزادی،۳ اسفند ۱۳۸۹ (^)
۴- آلن دوبنوا، تأمل در مبانی دموکراسی، انتشارات فرهنگ جاوید، ۱۳۹۵ (^)
۵- کیان تاجبخش، حسن پویان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، انتشارات شیرازه، ۱۳۸۹ (^)
۶- . برنامه اسکان بشر ملل متحد، دستورکار جدید شهری، ۲۰۱۶؛ برنامه اسکان بشر ملل متحد، راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی، برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران،۱۳۹۴ (^)
۷- . دیپا نارایان، توانمندسازی و کاهش فقر (کتاب مرجع بانک جهانی)، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۵ (^)
۸- . Anwar Shah,Participatory budgetging,The World Bank,۲۰۰۷ (^)
۹- .کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مشق‌های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر، انتشارات ناهید،۱۳۹۴ (^)
۱۰- . رضا مختاری اصفهانی، «بلدیه و مشروطه‌خواهی در ایران»، در انقلاب مشروطه ایران (ویراسته) هوشنگ ا.شهابی و ونسا مارتین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،۱۳۹۲ (^)
۱۱- . تمامی ارجاعات به «قانون بلدیه»، ۱۲۸۶ است. (^)
۱۲- . «قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات»، ۱۳۲۸ (^)
۱۳- . «قانون شهرداری»، ۱۳۳۴ (^)
۱۴- . «قانون شوراهای محلی»، ۱۳۵۸ (^)
۱۵- . «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری»،۱۳۶۱ (^)
۱۶- . «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»،۱۳۷۵ (^)
۱۷- . مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران،۴/۰۸/۱۳۷۸ و اصلاحات تکمیلی آن لازم به یادآوری است که مبدع اصلی این طرح، پرویز پیران بود که راه چارة ادارة شهر را «تکثیر شورا در محلات» عنوان کرد. (^)
۱۸- . «آئین نامه شورایاری، ستاد هماهنگی شورایاری‌ها» و «دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی محلات شهر تهران»، ستاد مرکزی راهبری مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران (^)
[مقالات مرتبط]
■ نقش و کارکرد احزاب سیاسی: کل‌نگری یا توصیف؟
■ حزب‌تر از اسلامی؛ بررسی کارنامه و عملکرد حزب جمهوری اسلامی (۶۶-۱۳۵۷)
■ سوخت دموکراسی، از زغال سنگ تا نفت
نظر بدهید