سیاست شهری در لبنان

سیستم شهری همواره موضوع مهمِ بحث بر سر تمرکززدایی اداری، توسعة اقتصادی و مشارکت سیاسی در لبنان بوده است. در اواخر دهة ۱۹۹۰ و اوایل دهة ۲۰۰۰، کنشگران می‌خواستند مانع ویرانی ساختمان «برکت ۱۹۲۴» شوند و می‌گفتند که این ساختمان، میراث گذشته است (۱). شهرداری بیروت در واکنش به این فشار افکار عمومی، در سال ۲۰۱۳، از این ساختمان سلب مالکیت کرد و از آن زمان به این سو، صرفاً ناظر فرأیند مداومِ تبدیل این مکان به موزة خاطرات بوده است.

[در سال‌های اخیر،] کمک‌های بین‌المللی عمدتا از طریق شهرداری‌ها به دست آوارگان سوری در لبنان می‌رسد، نه دولت مرکزی. بسیاری از این شهرداری‌ها نیز همواره مقررات سفت‌وسخت و سایر خشونت‌های نظام‌مندِ مدنی و حقوق بشری علیه آوارگان سوریِ مقیم در حاشیة مرز اِعمال کرده‌اند. در مقطع بحران زباله‌ها در سال ۲۰۱۵، معترضان می‌خواستند مدیریت زباله‌ها از دست دولت مرکزی و شورأی «احیای توسعه» خارج شود و به شهرداری‌های بیروت و جَبَل بازگردد. با اینهمه، چند شهرداری دست به دست دولت دادند تا تخلیه‌گاهی موقت برای زباله‌ها و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی بیابند. [نتیجه اینکه] در تمامی این موارد، شهرداری‌ها، رکن رکینِ کنش‌های سیاسی در لبنان بوده‌اند.
در مراحل مقدماتیِ برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۶، نخبگان سیاسی، در اینباره که آیا به انتخابات وارد شوند یا نه، دچار اختلاف شدند -تصمیم در این مورد نیز به ارزیابی آنها از میزان موفقیت‌شان منوط بود. کنشگران -بیزار از فرأیند رسمیِ سیاسی که روال کسالت‌بار همیشگی‌اش را حفظ کرده بود یا چندان تغییری در آن نداده بود-، دربارة مزایای مشارکت در انتخابات به بحث می‌نشستند. در لبنان، شهرداری‌ها همواره محلی برای تبلور مفهوم قدرت سیاسی و برخورداری از امتیازات اقتصادی بوده‌اند. هم‌چنین محملی بوده‌اند برای ابراز ناخشنودی عمومی در برهه‌های مهمِ تاریخی. با اینهمه، انتخابات سال ۲۰۱۶، امید را در دل بسیاری برانگیخت. امکان تغییر، برخی از حوزه‌های انتخاباتی را به درون سیاست کشاند و ائتلاف‌های جدید در کشور ایجاد کرد. عدم راهیابی به نهادهای ملی مانند مجلس و بازماندن از نهادهای قدرت سبب شد بسیاری در لبنان، کوچک‌ترین مخرج مشترک فعالیت نمایندگی واجرأیی -یعنی شهرداری‌ها- را غنیمت شمارند. نیروهای حافظ وضع موجود، تا حد زیادی، موفق به پاسداری از قدرت انحصاری خود بر تمامی سطوح نهادهای دولتی شده‌اند، اما فضای سیاست‌های شهری، دلالت بر تغییر در آرأیش قدرت در لبنان دارد. این سیاست‌ها، میراث تاریخیِ نهادسازی در لبنان هستند و جایگاه شهرداری‌ها در این روند تاریخی را بازتاب می‌دهند.

سیستم شهرداری‌ها
در تقسیمات اداری، لبنان متشکل است از چند استان (محافظات) که به چندشهرستان (قضاء) تقسیم می‌شود و هر شهرستان به چندین شهرداری (بلدیات). بنابراین، ادارة شهرداری، سومین سطحِ (محلیِ) تشکیلات دولتی در این کشور محسوب می‌شود. (۲) لبنان، هشت استان دارد که عبارتند از بیروت، عکار، بعلبک-هرمل، بِقاع، جبل، نبطیه، لبنان شمالی و لبنان جنوبی. لبنان، در کل، ۲۶ ناحیة شهری و مجموعا ۱۰۳۰ شهرداری دارد که به صورت ناهمگون در کل کشور پراکنده‌اند.
مبنای سیستم فعلی شهرداری‌ها، قانون شهرداری‌های سال ۱۹۷۷ و متمم‌های آن است. (۳) حوزة اختیارات شهرداری‌ها، امور عمومی است و حوزة عمل‌شان، محدودة قانونی شهرها. این اختیارات به این ترتیب هستند: تنظیم و تعدیل بودجه، جمع‌آوری عوارض و مالیات، رسیدگی به اموال عمومی، ساخت یا نگهداری از زیرساخت‌ها و امکانات عمومی مانند امور بهداشتی، سیستم فاضلاب، شبکة آب‌رسانی، روشنایی، حمل‌ونقل محلی، خیابان‌ها و باغ‌ها. اما کمیسر ناحیة شهری (قائم مقام)، استاندار (محافظ) یا وزیر امور داخلی (وزیر الداخلیه) نیز در بسیاری از این امور و به درجات مختلف دخیل هستند. بسیاری از شهرداری‌ها، امکانات اجرأیی و مالیِ مناسبی ندارند، در نتیجه، همة این عوامل، در اجرأی قوانین حاکم بر استخدام‌های دولتی، مالیات‌ها و عوارض شهرداری و دریافت بودجة شهرداری از دولت مرکزی اثر می‌گذارند. (۴)
در هر شهر، شورأیی وجود دارد که تصمیمات را اتخاذ می‌کند. تعداد اعضای این شوراهای شهر، از ۹ تا ۲۱ نفر متغیر است و بر اساس جمعیتِ ثبت‌شدة شهر تعیین می‌شود. کوچک‌ترین شوراها در شهرهایی هستند که تعداد جمعیت‌شان، ۲۰۰۰ نفر یا کمتر از آن است، و بزرگترین شوراها، در شهرهایی که ۲۴۰۰۰ نفر یا بیشتر جمعیت دارد. استثنائاً شورأی شهر بیروت و طرابلس، ۲۴ عضو دارد. در تمامی این موارد، اعضای شورا، آن‌دسته از مقامات اجرأیی را که عنوان رئیس را دارند انتخاب می‌کنند.خالی‌شدنِ پنج درصد یا بیشترِ صندلی‌های شورا، به صورت خودکار، مترادف است با انحلال شورا و برگزاری انتخابات جدید.
رأی‌دهندگان، اعضای شورأی شهر را به مدت شش سال در قالب سیستم رأی‌دهیِ بلوکی یا لیستی (و نه رأی‌دهی تناسبی) انتخاب می‌کنند. هر شهر، یک ناحیة مجزا و یکپارچة انتخاباتی محسوب می‌شود. برخلاف مجلس، در شوراها، سهمیه‌های فرقه‌ای وجود ندارند. رأی‌دهنده‌ها به یک فهرست واحد و اسامی متعددی که نام‌شان در فهرست است رأی می‌دهند. کاندیداهایی که بیشترین رأی را کسب کنند انتخاب می‌شوند. این سیستم سبب ایجاد ائتلاف‌های میان‌فرقه‌ای می‌شود، زیرا کاندیداها نیازمند حمایت رأی‌دهندگانی بیشتر از رأی‌دهندگانِ حوزه‌های انتخابی خود هستند. همچنین این سیستم به رأی‌دهندگان، امکان می‌دهد که در صورت تمایل، کاندیداها را از فهرست‌های مختلف حزبی دستچین کنند. با اینهمه، سیستم مزبور ممکن است سبب برقراری نظام انتخاباتیِ نخست¬نفری (۵) شود. در نتیجه، ممکن است فهرست انتخاباتیِ واحدی که کاندیداهایش، بیشترین رأی را کسب کرده‌اند، شورا را به انحصار خود درآورند. چه بسا که فهرست، حزب یا کاندیدای محبوبی بتواند آرأی چشمگیری کسب کند اما از راهیابی به شورا باز بماند. سن رأی در لبنان ۲۱ سال است. در سال ۲۰۰۸، تلاش شد این سن به ۱۸ سال کاهش یابد اما این تلاش، ناکام ماند.
جنبة دیگری از نظام انتخاباتی لبنان نیز درخور توجه است. افراد، هم اجبار به رأی دادن دارند و هم در محل رسمیِ تولد خود رأی دهند. در لبنان، محل تولد مردان و زنان غیرمتأهل را بر اساس محل تولد پدر مشخص می‌کنند. تکلیف زنان متأهل را نیز دولت تعیین می‌کند که آیا محل تولدشان بر اساس محل تولد پدر (اگر همسرش غیرلبنانی باشد) مشخص شود یا بر اساس محل تولد همسر (اگر همسر، لبنانی باشد). این طرح‌های جنسیتیِ اداری-جغرافیاییِ خانواده‌های لبنانی (نفوس) در جریانِ تنها سرشماری رسمی در لبنان در سال ۱۹۳۲ تعیین شدند. لذا گرچه نسبت بزرگی از جمعیت لبنان، در حال حاضر به بیروت نقل مکان کرده‌اند، اما صرفاً بخش کوچکی از آنها، [از بیروت] برای رأی‌دهی نام‌نویسی می‌کنند و هنگام انتخابات، به حوزة انتخابیة خود می‌روند. این سیستم جمعیتی و ثبت‌نام انتخاباتی کاملا متاثر از سیاست‌های استعماریِ فرانسه و دورة اولیة پسااستقلال لبنان است.گرچه تلاش‌هایی از بالا انجام شده تا انتخابات مجلس، بر اساس فرقه‌های مذهبی باشد اما این تلاش‌ها سبب تثبیت بیشتر این میراث استعماری شده‌اند -زیرا ترکیب فرقه‌ایِ نواحی انتخاباتی را بسیار برجسته (و در نتیجه، بسیار مشهود) می‌کنند. البته قاعدتاً می‌توان محل ثبت نام برای رأی‌دهی را تغییر داد، اما عملا اینکار برای اکثر افراد به خاطر وجود موانع بوروکراتیک و فساد سیاسی، بسیار دشوار است.

روندو میراث تاریخی
نظام شهرداری‌های لبنان، مثل نهادهای حکومتی در بسیاری از نقاط شرق مدیترانه، ریشه در دگرگونی‌های اسفناک دورة متأخر امپراتوری عثمانی (۱۹۱۸-۱۸۳۱) دارد.در دورة مزبور، هم دربار خلافت و هم نخبگان، در آناتولی، شرق مدیترانه، بین‌النحرین و شبه‌جزیرة عربستان، به درجات مختلف برای اشاعة اصول حکمرانی شهری و سیاست‌ورزیِ نمایندگی فعال بودند. قانون ایالتیِ عثمانی به سال ۱۸۶۴ و قانون بلدیه‌های عثمانی به سال ۱۸۷۷، لنگرگاه این سیاست‌ها به شمار می‌آمدند. تلاش‌های گستردة استانبول برای طراحی مجدد ادارة امور ایالتی، مؤلفة مهمی در تلاش برای تمرکز و گسترش قدرت دولتی بود. (۶) این شهرداری‌ها، محملی برای رقابت‌های انتخاباتی، توسعة شهری، و تحولات اجتماعی در شهرها و شهرستان‌هایی مانند بیروت، طرابلس، صیدا، و دیر القمر شدند. در طول جنگ جهانی اول، این امور در شهرداری‌هایی که بعدها دولت لبنان را تشکیل دادند جریان داشت. در طول جنگ مزبور، شهرداری بیروت، نقش فعال و محوری در نحوة عرضة غذا هنگام قحطی در بخش اعظم این منطقه داشت. (۷)
نظام شهرداری‌های لبنان، نقشی حیاتی در پروژه‌های استعماری و پسااستعماری داشت. در پایان جنگ جهانی اول، بریتانیا و فرانسه، امپراتوری عثمانی را برانداختند و در عراق، اردن، فلسطین، لبنان، و سوریه، دولت‌های پساعثمانی روی کار آمدند. نقش حیاتی فرانسه در لبنان سبب طراحی مجدد و تثبیت نظام شهرداری‌ها درأین کشور شد. قانون شهرداری‌هایِ سال ۱۹۲۲، راه را بر این آخرین مرحلة سیاست‌های شهری گشود. [در این مرحله،] سیستم‌های حکمرانی شهری در عثمانی و لبنان، چندان تفاوتی با هم نداشتند و موضوعات مهم در هر دو این سیستم‌ها، یکی میزان تمرکز اختیارات ملی و دیگری رویه‌های متفاوتِ کارکردی آنهاست. (۸)
در طول دورة استعماری (۱۹۴۳-۱۹۲۰) و دورة اولیة پسااستقلال (۱۹۷۵-۱۹۴۳)، نظام شهرداری‌ها، یکی از ابزارهای نهادی برای بسیج منابع مالی و بسیج حوزه‌های انتخاباتیِ محلی در راستای مانورهای سیاسی بود. لذا هم اصلاح نظام شهرداری‌ها و هم برگزاری انتخابات شهری، هر دو اموری گذرا بودند. مابین استقرار دولت در سال ۱۹۲۰ و شروع جنگ داخلی در ۱۹۷۵، دولت، تنها سه بار انتخابات شهرداری‌ها را برگزار کرد (در سال¬های ۱۹۳۴، ۱۹۵۲ و ۱۹۶۳). این وضعیت تا صدور فرمان تشکیل شوراهایِ انتخابی ادامه داشت. در این دوره، دولت جایگزین افراد، به جای اعضایِ درگذشته، تمدید دورة شورای شهر یا -در برخی موارد- انحلال شورا می‌پرداخت. اصلاحات در نظام شهرداری‌ها، تحت تأثیر منافع سیاسی-نهادی صورت گرفت. در اکثر موارد، دستورالعمل‌های اجرایی، قوانین، اصلاحیه‌ها و متمم‌های قانونی وضع شدند. قوة مجریه تلاش کردکه از این اصلاحات در مقابل بحث‌های مجلس، بی‌توجهی مسئولان و فشارهای بیرونی حفاظت کند. این کار عمدتاً به واسطة دستورالعمل‌های اجرایی، و نه قوانینی که از روند قانونگذاری می‌گذشتند حاصل شد.
نظام شهرداری‌ها و طراحی مجدد آن، دریچه‌ای به سوی شکل‌دهی به روابط سیاسیِ جدید و مزایای اقتصادیِ گشود. و به تنظیم جدید آرایش قدرت در چندین برهة تاریخی یاری رساند. در دهة ۱۹۳۰، مقامات استعماری فرانسه در لبنان با نابسامانی‌های دورة رکود اقتصادی و افزایش مخالفت با حضور نظامی و سیاسی فرانسه روبرو شدند. مقامات فرانسوی در سال ۱۹۳۴، قانون اساسی را که در سال ۱۹۳۲ تعلیق شده بود احیا و نخستین انتخابات شهرداری‌ها را از زمان تشکیل دولت برگزار کردند. در دهة ۱۹۵۰، کمیل شمعون می‌خواست پس از شورش مردم و استعفای سلف خود، بشارت الخوری، نظام ریاست جمهوری‌اش را استحکام بخشد. شمعون وقتی که به قدرت رسید، نیروهای پوپولیست و چپ‌گرا را که به رشد او کمک کرده بودندسریعاً کنار گذاشت. لذا او که پایگاه اجتماعی و اکثریت مجلس را با خود همراه نداشت تا حامیان ثابت‌قدم الخوری را در کنار خود نگه دارد، بر آن شد تا نظام شهرداری‌ها را اصلاح کند و سهمیه‌های فرقه‌ای را حذف کند. او نخستین انتخابات شهرداری‌ها پس از استقلال را در سال ۱۹۵۲ برگزار کرد، گرچه انتخابات مزبور، اولین بار [پیش از استقلال] در سال ۱۹۳۴ برگزار شده بود. در سال ۱۹۵۸، فؤاد شهاب، پس از سه ماه شورش نظامی و در نتیجة آن، مداخلة نظامی آمریکا، به ریاست جمهوری برگزیده شده بود. شهاب در تمام دهة ۱۹۶۰، در پی تقویت نظام خود و گسترش و تمرکزبخشی بی‌سابقه به بوروکراسی دولتی بود، اماهم رقبای سیاسی او و هم منافع نهادیِ تثبیت‌یافته در نظام اداریِ لبنان، در برابر برنامه‌های دولت‌محور او می‌ایستادند. در نتیجه، شهاب برای تثبیت قدرت خود، به فکر برگزاری انتخابات شهرداری‌ها افتاد.
البته در این فرایندها، مقامات شهرداری‌ها منفعل نبودند و در برخی موارد، برگزاری انتخابات را برای افزایش منافع‌شان در برابر دولت مرکزی و نخبگان سیاسی غنیمت می‌شمردند. گاهی نیز در مواردی مثل ملی‌شدن شرکت آب بیروت در سال ۱۹۵۰، در برابر اختیارات دولت مرکزی، از اختیارات شهرداری‌ها دفاع می‌کردند، به این امید که در برابر منطق رانت‌جویانة خط‌مشی‌گذاری‌های وزرای دولت بایستند. مابین سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۷۵، دولت همواره به دنبال ایجاد شهرداری‌های جدید بود. ساکنان برخی مناطق نیز کوشیدند که یا در جاهایی که شهرداری نبود، آن را ایجاد کنند یا از شهرهای فعلی جدا شوند. برای مورد دوم، جدایی ساکنان منطقة «برج حمودِ» از شهر جدیده در سال ۱۹۵۲ و ایجاد شهر غبیری در سال ۱۹۵۶ که قبلاً جزو شهر شیاح بود، مثال‌هایی از روند جداشدن‌ها و ایجاد شهرهای جدید هستند. در این برهه‌ها، ساکنان محلی با این هدف، دست به ایجاد شهر زدند که بتوانند در اقتصاد سیاسیِ قدرت در لبنان عرض اندام کنند. پیامد ترکیبیِ این نیروها، «شهری‌شدن لبنان» بود. (۹) در سال ۱۹۳۲، لبنان، ۱۲۰ شهر داشت این رقم در سال ۱۹۵۸ به ۴۰۰ شهر رسید. بیشترین میزان رشد شهرها در دهة ۱۹۶۰ بود. قانون شهرداری‌های سال ۱۹۶۳، امکان ایجاد شهر را آسان کرد و زمینة ایجاد اکثر شهرهای فعلی را فراهم آورد. در نتیجه، باید گفت تغییرات در نظام شهرداری‌ها -از طریق قوانین، انتخابات و تعیین محدوده‌های شهری- با اجرأی برنامه‌های کلی برای طراحیِ مجددِ روابط میان‌نهادی و روابط دولت-شهروند ارتباط مستقیم دارد. لذا گرچه در دورة اولیة استقلال، اصلاحات و انتخابات، اموری گذرا بودند، اما برای تنظیم دوبارة روابط قدرت، نقشی کلیدی داشتند.
جنگ داخلیِ ۹۰-۱۹۷۵ گرچه سیاست شهری را مختل کرد اما از بین نبرد و شهرداری‌ها همچنان محملی برای عرض اندام قدرت اجرأیی بودند. دولت در سال ۱۹۷۷، قانون شهرداری‌ها را از تصویب گذراند. مبنای حقوقیِ سیستم فعلی نیز همین قانون است. چند ماه آخرِ سال ۱۹۷۷، برهة حساسی بود. در این برهه، نخبگان سیاسی، اهالی محلی و ناظران خارجی،به اشتباه، پایان جنگ داخلی را پیش‌بینی می‌کردند (گرچه این پیش‌بینی، معقول به نظر می‌آمد). (۱۰) لذا باید متذکر شد که اصلاحات و انتخابات شهرداری‌ها، یکی از برنامه‌های مهمِ نخبگان دولتی پس از جنگ بود. گرچه اصلاح انتخابات شهرداری‌ها و برگزاری انتخابات، نه پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، بلکه در موقعیتی بسیار متفاوت، مجدداً در کانون توجه نخبگان و عموم مردم قرار گرفت.
ثبات سیاسی، به پانزده سال جنگ داخلی پایان داد و ضرورت اصلاحات قانونی و نهادی را که دلالت بر توازن سیاسی میان طرف‌های اصلی و جان‌به‌دربُرده از جنگ داشت نمایان کرد. (۱۱) کابینه-با عنوان رسمیِ شورای وزیران-، بخش بزرگی از قدرت سیاسی را که قبلاً در دست نهاد ریاست‌جمهوری بود از آنِ خود کرد. مجلس و رئیس آن، و نیز رئیس‌جمهور، حوزة قدرت خود را گسترش دادند. لذا نظام سیاسیِ جدید، چیزی را پایه ریخت که «سیاست سه ضلعی» نامیده می‌شد و قدرت سیاسیِ تقریباً یکسانی به «رؤسای سه‌گانه»می‌داد: رئیسِ جمهوری (رئیس‌جمهور)، رئیس شورأی وزیران (نخست‌وزیر)، و رئیس مجلس. این «تسهیم قدرت» موجب ناتوانی شدید در تصمیم‌گیری‌های دولتیِ مؤثر شد. این رخوت، همزمان بود با حضور نهادی و مداخلة سیاسیِ ارتش سوریه در لبنان.
این سیاست سه ضلعی سبب شد احزاب برای تقویت موقعیت خود، به سیاست شهری روی آورند. در سال ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۷، نخست‌وزیر، رفیق حریری به فکر گسترش قدرت سیاسی‌اش با استفاده از سیاست شهری و اصلاح نظام شهرداری‌ها و برگزاری انتخابات افتاد. رئیس‌جمهور، الیاس هراوی نیز با او همراه شد. هراوی معتقد بود از طریق «دموکراسی محلی» و حوزه‌های انتخاباتیِ مارونی می‌تواند موقعیت خود را بهبود ببخشد. اما رئیس مجلس، نبیه بِری، با اصلاحات مزبور مخالف بود، زیرا بیم داشت که حزب‌الله، رقیب اصلیِ جنبش او یعنی جنبش امل، در حومة بیروت و جنوب لبنان، از طریق انتخابات محلی، به سیستم دولتی راه یابد. اما جنبشی ملی، موسوم به «کمپین انتخابات شهرداری‌ها»، این بن‌بست را شکست. این کمپین، در سال ۱۹۹۸، تمامی نیروهای طرفدارِ انتخابات را همراه کرد و موفق شد برگزاری نخستین انتخابات شهرداری‌ها پس از سال ۱۹۶۳ را به کرسی بنشاند. از آن سال به این سو، انتخابات شهرداری‌ها، هر شش سال یکبار برگزار شده است (در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۱۰، و ۲۰۱۶). در هر یک از این موارد، سیاست شهری، بازتابی بوده از تغییرات آرأیش قدرت در لبنان.

انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۶
انتخابات ماه مه ۲۰۱۶، در چهار دوره برگزار شد. رأی‌گیری هر یکشنبه به مدت دوازده ساعت و در چهار حوزة استانی انجام شد: بیروت، بِقاع، بعلبک-هِرمِل در ۸ مه، جبل در ۱۵ می، جنوب لبنان و نبطیه در ۲۲ مه، و شمال لبنان و عکار در ۲۹ مه. میزان مشارکت ملی، ۵۴/۴۸ درصد برآورد شد: از انتخابات شهرداری‌های سال ۱۹۹۵ به این سو، روند مشارکت همچنان نزولی بوده است. در انتخابات سال ۲۰۱۶، ۱۲.۹۳۹ نامزد بر سر ۱۲.۱۳۹ کرسی شورأی شهر به رقابت برخاستند. اتفاق امیدوارکننده آن بود که ۹/۶ درصدنامزدها، زن بودند و ۶/۵ درصد منتخب‌ها. البته آمار فقط بخشی از ماجرایِ انتخابات را بازتاب می‌دهد. (۱۲)
خودِ برگزاری انتخابات زیر سئوال بود. دو بار (در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) دورة نمایندگی مجلس، به شش سال افزایش یافت. اعضای این مجالس نتوانستند در مورد انتخاب رئیس جدید به مدت بیش از دو سال به توافق برسند (مه ۲۰۱۴-اکتبر ۲۰۱۶). این عوامل، سبب بن‌بست در دو ائتلاف سیاسیِ بزرگ در لبنان، موسوم به ائتلاف ۱۴ مارس و ۸ مارس شد. این ائتلاف‌ها از زمان شکل‌گیری‌شان در سال ۲۰۰۵ و پس از ترور رفیق حریری و خروج نظامیان سوریه از لبنان، احزاب و سیاستمداران را با خود همراه کرده بودند. مابین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵، مناسبات آن‌ها، بازیِ مجموع¬صفر بود. اما سامی عطاالله اعتقاد دارد که انتخابات شهرداری‌ها، کمترین بهایی بود که این نخبگان توافق کردند که برای حفظ مشروعیت سیاسیِ ازدست‌رفته‌شان بپردازند. (۱۳) با توجه به وضعیت نامشخص مجلس، ابطال آرأی ریاست جمهوری و بحران زباله‌ها در سال ۲۰۱۵ باید گفت که عدم برگزاری انتخابات شهرداری هزینة بالایی می‌داشت. به همة این دلایل، انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۶، انتخاباتی عادی نبود. به لحاظ تاریخی، نیز این انتخابات، هم بازتابِ آرایش قدرت بوده‌اند و هم راهگشای آرایش‌های جدیدی که زمینة اقتصاد سیاسی معاصر لبنان را تشکیل می‌دهد.
انتخابات شهرداری‌ها اساساً وحدت نخبگان سیاسی را در مواجهه با چالش‌های ناشی از وضع موجود بازتاب می‌داد. در سال ۲۰۱۰، دو جریان رقیب یعنی ۱۴ مارس و ۸ مارس، در انتخابات شهرداری‌ها و در اکثر شهرها به رقابت با هم برخاستند. در سال ۲۰۱۶، رهبران ۱۴ مارس و ۸ مارس، برای چیرگی بر چالش‌های ناشی ازبلندپروازی نخبگان سیاسی و نیروهای مردمیِ بیرون از شبکة تثبیت‌یافتة نخبگان سیاسی کشور به هم پیوستند. جدا از این که مسبب این اتفاق، بحران ساختاریِ سیاست لبنان بود یا نه، بحث بر سر دانش سیاسیِ گروه‌ها یا مجموعه‌هایی که پیش از این، مطرود بودند، به نشریات لبنان راه یافت. نخبگان سیاسی برای شکستن اکثریتِ دو جریان مزبور در شهرداری‌ها، متحد شدند و فهرست مشترک دادند.گستردگی و کارایی این ائتلاف‌ها، منوط بود به بافت محلیِ (شهری) که ائتلاف در آن واقع می‌شد. این رویدادها بار دیگر بر ضرورت طرد که مشخصة رویة نخبگان سیاسی است صحه گذاشتند. انگیزة حضور در انتخابات روشن بود: حفظ انحصار بر نهادهای نمایندگیِ محلی، ولو این کار مترادف باشد با تداوم بن‌بست سیاست‌ورزی در سطح ملی.
در هیچ کجا به اندازة بیروت این انسجام نخبگان، مشهود نبود. در بیروت، رقابت اصلی میان لایحات البیروت (فهرست «بیروتی‌ها») و لایحات بیروت مدنیتی (فهرست «شهر من، بیروت») بود که عمدتاً در سطح خیابان‌های شهر و رسانه‌های اجتماعیِ طرفداران نمود می‌یافت. فهرست بیروتی‌ها، اتحادی میان‌فرقه‌ای بود میان احزاب بزرگ سیاسی در لبنان: جنبش امل (به رهبری نبیه بری)، جنبش المستقبل (به رهبری سعد حریری)، جنبش میهنیِ آزاد (به رهبری میشل عون)، حزب نیروهای لبنانی (به رهبری سمیر جعجع)، حزب فالانژ (به رهبری سامی جمایل) و حزب کمونیست ترقی‌خواه (به رهبری ولید جمبلاط). (۱۴) رقیب آنها، یعنی «شهر من، بیروت»، خود را ائتلافی تکنوکرات، به لحاظ سیاسی مستقل، و مدافع منافع طبقه متوسط و عمومی معرفی می‌کرد. در این فهرست، معمار، مهندس، بازرگان و هنرمند حضور داشتند. در هفته‌های پیش از انتخابات، امید و انتظار تغییر وضع موجودِ لبنان به اوج رسید. کمپینِ «شهر من، بیروت»، کنشگران را بسیج کرد، به فعالیت سیاسی در حوزه‌های انتخاباتیِ جدید پرداخت، و سپس، ائتلاف دیگری متشکل از نامزدهای انتخابات و رأی‌دهندگان ترتیب داد. برخی معتقد بودند که امید به واردکردن شوک سیاسی به نیروهای مدافع وضع موجود بود که سبب شد تا این کنشگران، وارد میدان شوند. برخی نیز اعتقاد داشتند که خواستِ واردکردن سرزندگی و اشتیاق به فرأیند رسمیِ سیاست‌ورزی بود که مثل اعتراضات سال ۲۰۱۵، توده‌ها را به حرکت واداشت. (۱۵)
فهرست وضع موجود نهایتاً حوزة انتخاباتی بیروت را جارو ‌کرد. به دلیل وجود سیستم رأی‌دهی لیستی، فهرست «شهر من، بیروت» نتوانست، کرسی منفردی در شورأی شهر کسب کند، گرچه تقریبا سی و دو درصد از کل آرا را کسب کرد. عواملی چند در حصول این نتیجة ناهمگن دخیل بودند. حمایت از نیروهای وضع موجود کاهش یافت. مستقل‌ها نیز در پی اَشکال جدید بسیج سیاسی بودند. انتخابات، تنش میان احزاب سیاسی را نمایان کرد. اعضای ناخشنود جنبش میهنیِ آزاد، ساز مخالف می‌زدند و می‌خواستند از فهرست «شهر من، بیروت» حمایت کنند.سرانجام نیز این افراد یا تن به خواست حزب دادند یا از آن اخراج شدند.
طرابلس، دومین شهر بزرگ لبنان نیز شاهد جنب‌وجوش مشابهی برای برقراری انسجام میان نخبگان بود، گرچه به نتایج متفاوتی رسید. در این شهر، جنبش المستقبل حریری با شرکت‌های محلی و افراد بانفوذ هم‌پیمان شدند و رقبای حریری -نجیب میقاتی، فیصل کراما و محمد الصفادی-نیز در قالب فهرست «به خاطر طرابلس» (لایحات الطرابلس) به هم پیوستند. با اینهمه، بیش از ۱۸ کرسی از ۲۴ کرسی شورأی شهر، از میان نامزدهایی انتخاب شدند که در فهرست «انتخاب طرابلس» (لایحات خیار طرابلس) حضور نداشتند. این شکست، هشداری بود برای زوال سلسله‌مراتب سیاسیِ فعلی شهر. (۱۶) اشرف ریفی، وزیر پیشین دادگستری و رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی لبنان،رهبر و نیروی محرکة فهرست رقبای حریری و میقاتی بود. ریفی، علیرغم موقعیت‌اش، در این انتخابات، به عنوان نیروی بیرون از بازی بزرگان به شمار می‌رفت. همواره اعتقاد بر این بوده که حریری و میقاتی، دو ستون جریان سیاسیِ سنیِ ملی و محلی هستند که ریفی را به حاشیه رانده‌اند. پیروزی فهرست «انتخاب طرابلس»، منوط بود به پیروی رأی‌دهندگان از احساس‌شان و عواطف. ریفی با مواضع‌اش، انتقادهای عمومی از شرأیط امنیتی و اقتصادی طرابلس را برانگیخت، زیرا این شهر دچار توسعه‌نایافتگی و بیکاری شدید، بمب‌گذاری‌های گاه به گاه و سایر خشونت‌ها بود. (۱۷) ائتلافی که درفهرست ریفی تبلور یافته بود، گسترده‌تر از حوزة خانواده‌های متنفذ بود و محله‌های پرجمعیت باب التبانه را نیز دربرمی‌گرفت، اما ریفی و متحدانش، نه امکانات نهادیِ رویارویی با اتحاد حریری-میقاتی را داشتند و نه توان مالی آن را. پس از انتخابات، برخی از کارشناسان محلی مدعی شدند که این شکست، آخرین میخ بر تابوت پروژة سیاسی حریری بود. پروژة نخست‌وزیر پیشین، تأسیس جنبش سنی‌های پیشرو، فرا-فرقه‌ای و سیاسی بود. سوای این‌ها، این شکست، مشروعیت و توانایی شکنندة میقاتی را آشکار کرد، زیرا او بود که فهرست مزبور را رهبری و پشتیبانی مالی کرد و بیشترین نقش را در تعیین نامزدهای فهرست داشت. همچنین این شکست نیز گواهی بود بر بضاعت کم حریری به عنوان نخست‌وزیر که حامیانش، امید به بازگشت سیاسی‌اش را داشتند.
رقابت‌های مشابهی میان گروه‌های مدافع و مخالف وضع موجود در تعدادی دیگر از شهرها درگرفت. در زغرتا، فهرست «مستقل توسعه» (لایحات ال انما)، در رقابت با فهرست «با هم برای زغرتا و اِهدِن» (لایحات معان لی زغرتا و اِهدِن) بود. فهرست اخیر را فرنجیه و مواواد، دو خانوادة محلیِ سرشناس بسته بودند. فهرست «مستقل توسعه» گرچه نتوانست حتی یک کرسی از بیست و یک کرسی را کسب کند، اما تقریباً بیست و پنج درصد از آرا را از آنِ خود کرد. اگر سیستم رأی‌دهیِ لیستی نبود، این درصد نیز برای حضور مؤثر در شورأی جدید کفایت می‌کرد. سوای این، حامیان فهرست مزبور، ساماندهی بسیار خوبی داشتند، زیرادر قیاس با حامیان فهرست «با هم ...»، درصد بسیار بالاتری از حامیان فهرست «مستقل توسعه»، به نامزدهای این فهرست رأی داده بودند. به عنوان مثال، با وجود برنده‌شدن کل فهرست «با هم ...»، اما سرلیست آن، نفر چهاردهم شد. این امر نشان می‌دهد که حامیان فهرست مزبور، با ساختار رهبریِ فهرست همدل نبوده‌اند.
در چند کلان‌شهر مسیحی، نخبگان، با تهیة فهرست‌های مشترک میان دو حزب بزرگ سیاسیِ مسیحی، یعنی جنبش نیروهای لبنانی (۱۴ مارس) و جنبش میهنی آزاد (۸ مارس)، انسجام خود را به رخ کشیدند. این اتحاد، صرفاً نشانگر روندی ملی نبود، بلکه بازتابی بود از توافقی تاریخی، گرچه موقت، که به بیست و پنج سال رقابت سیاسیِ ‌شدید و گاه مهلک میان دو رهبر آنها، یعنی جعجع و عون پایان داد. این دو رهبر، در ژانویة ۲۰۱۶ و در بحبوحة نزاع سیاسی بر سر ریاست جمهوری لبنان، تمایل‌شان به ایجاد روابط حسنه با یکدیگر را اعلام کردند. انتخابات شهرداری‌ها، آزمون خوبی برای این اتحاد بود. در شهرهای بشاری و زغرتا، مستقل‌ها، فهرستی ضد وضع موجود تهیه کردند. اتحاد نیروهای لبنانی و حزب میهنی آزاد نیز با خانواده‌های سرشناس محلی هم‌پیمان شد تا رقبای خود را در این دو شهر ناکام بگذارد. در اکثر مناطق دیگر که مستقل‌ها در رقابت حضور نداشتند، اتحاد نیروهای لبنانی و حزب میهنی آزاد، با خانواده‌های سرشناس هم‌پیمان نمی‌شدند و این امر،محوری برای رقابت انتخاباتی و در واقع، انگیزة اولیه برای اتحاد شد. این اتحاد، گرچه پیروزی‌های مهمی به دست آورد، اما در شهرهای قبیات و تانورین، رقابت را به خانواده‌های محلی باخت -و بدین ترتیب، نواقص این استراتژی و رابطة روبه‌تیرگیِ جنبش‌های «نیروهای لبنانی» و مستقل‌های مسیحی در قالب ائتلاف ۱۴ مارس نمایان شد.
شهرهایی که جنبش ۸ مارس با جنبش امل و حزب‌الله متحد شد، تحولات تاریخیِ مهمی را به خود دیدند. در برخی نواحی، فهرست‌های ضد وضع موجود که متشکل از اتحاد میان کمونیست‌ها و مستقل‌ها یا سایر گروه‌های کوچکِ چپ‌گرا بودند، دستاوردهای انتخاباتیِ مهمی داشتند و سهم خود را از کرسی‌های شورأی شهر، از دو کرسی به شش کرسی در سریفا، از صفر کرسی به سه کرسی در کَفَر نعمان و از صفر کرسی به چهار کرسی در انصاریه رساندند. این نتایج نشان دادند که حمایت از حزب‌الله، و به میزانی کمتر، حمایت از جنبش امل در «فضای شیعی»، نه بدیهی است و نه حتمی. این دو حزب، واکنش مشابهی به این شکست داشتند و کوشیدند شوراهایی را که در آنها، نتیجة انتخابات، مطلوب‌شان نبود منحل کنند. به عنوان مثال، در حاروف، ورود سه نامزد مستقل به شورا، نسبت هشت به هفتِ احزابی را که همسو بودند وارونه کرد. سپس هشت نامزد پیروزِ فهرست مشترک استعفا دادند، در نتیجه، شورأی پانزده نفره منحل، و برگزاری انتخابات جدید الزامی شد. یکی از نمایندگان امل گفت: «عملکرد رقابتی، تصحیح خواهد شد و تجربة حاروف تکرار نخواهد شد. در سایر شهرها نیز عملکرد را اصلاح خواهیم کرد». (۱۸)

سیاست، رژیم‌ها، و نهادها
انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۱۶، درس‌های مهمی داشت: حمایت از نیروهای مدافع وضع موجود در لبنان رو به کاهش است.از یک سو، این امر، نسبت مستقیمی با کاهش توان مالی آنها برای بسیج حامیان سنتی‌شان دارد. از دیگر سو، نشانگر ناخشنودی از شرأیط عمومی لبنان یا ناخرسندی از خط‌مشی‌های احزاب و اتحادهایی است که آنها تشکیل می‌دهند. در هر دو حالت، مردم، کمتر از قبل، از نیروهای مدافع وضع موجود پشتیبانی می‌کنند. در این انتخابات، آنها یا به دیگران رأی دادند یا از مشارکت سر باز زدند. این روند می‌تواند دلیل چرخش حزب کتائب به سوی عوام‌گرأیی را روشن کند. این حزب که از نزدیکی مجدد به اتحاد نیروهای لبنانی و حزب میهنی آزاد محروم شد و به دنبال بهره‌گیری از احساسات ضد وضع موجود که در انتخابات شهرداری بروز یافته بود، در سال ۲۰۱۷، به مخالفت با افزایش مالیات‌ها و عوارض برخاست. اما در این مواقع، اگر گزینة سیاسیِ جایگزین و کارآمد وجود نداشته باشد، ضعف نیروهای حافظ وضع موجود، نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر احیای بالقوة سلسله‌مراتب‌های موجود بین نخبگان سیاسیِ فعلی.
مستقل‌ها و هم‌پیمان‌های‌شان، اَشکال متفاوت بسیج سیاسی را آزمودند، نمونه‌اش، اعتراضات خیابانی در سال ۲۰۱۵ و کمپین‌های انتخاباتی در سال ۲۰۱۶. نظام شهرداری‌ها، با وجود محدودیت‌های ساختاری‌اش، در قیاس با انتخابات مجلس، گزینه‌های متفاوتی در اختیار می‌نهد. در انتخابات مجلس، حوزه‌های انتخاباتیِ کوچک، نبود سهمیه‌های فرقه‌ای، و کارکردها و اختیارات متفاوت، امکان تشکیل و بسیج نیروها را نمی‌دهد. سوای اینها، تفاوت دروضعیت شهرهای مختلف، گروه‌هایی را که امکان داشتدر سطح ملی، هم‌پیمان می‌شدند، به رقابت با هم وامی‌دارد.
اما مستقل‌ها در بهره‌مندی از این امکان‌ها، موانعی دارند. از یک سو، باید برای اجرای اصلاحات ضروری فشار وارد کنند. به عنوان مثال، سیستم رأی‌دهیِ لیستی را باید با سیستم نمایندگیِ تناسبی جایگزین کنند، سهم مناسبی برای زنان کسب کنند، سن رأی‌دهی را به هجده سال بکاهند، و شهردار را مستقیماً انتخاب کنند. اگر از اصلاح سیستم ثبت نام رأی‌دهندگان چشم بپوشیم، این اصلاحات، تأثیر مثبتی بر مشارکت رأی‌دهندگان و انتخاب مستقل‌ها خواهند داشت. از سوی دیگر، مستقل‌ها باید بتوانند از پسِ تفاوت‌های فردی و تاکتیکی برایند. انتخابات سال ۲۰۱۶، برخی از اختلافات عمومی را آشکار کرد. یکی از دلایل این امر، آگاهی سیاسی کسانی بود که تازه به سن رأی رسیده بودند، گرچه تنش‌های دیرین میان محافل مستقل و چپ‌گرا نیز در این میان دخیل بود.
اما شاید مهم‌ترین دلیل، آن باشد که مستقل‌ها دریافته‌اند که توانمندی سازمانی و استراتژی‌های بسیج نیروها، هنگام اعتراض خیابانی و رقابت انتخاباتی متفاوت است. این دو امر را نباید یکسان یا یک قالب ثابت برای مشارکت سیاسی دانست، بلکه باید از هر یک از آن‌ها در شرأیط خاص، استفادة تاکتیکی کرد. کنشگران همچنان درس‌های جریان جنبش اعتراضیِ سال ۲۰۱۵ را مرور می‌کنند. گروه‌هایی مثل «شهر من، بیروت» نیز پس از انتخابات، جلسات متعددی برای بررسی نقاط قوت و ضعف و نوع رفتار در دورة پساانتخابات برگزار کردند. اختلاف بر سر این موضوعات، این گروه را فرسوده است. برخی از درون و برخی از بیرون گروه می‌پرسند که آیا دوباره مثل سال ۲۰۱۶، می‌توان ائتلافی پویا تشکیل داد یا نه؟
حتی با قطع نظر از خشونت‌های انتخاباتی و دستکاری در صندوق‌های رأی، باید گفت که رقابت در انتخابات شهرداری‌ها، به مقدمات بسیاری نیازمند است. به عنوان مثال، در بیروت، بیش از ۸۰۰ محل اخذ رأی در تقریبا هفتاد مدرسه وجود داشت. هر داوطلب یا فهرست، قانونا موظف است برای نظارت بر روند رأی‌گیری در طول روز و شمارش آرا در شب (یا تا هر زمانی که شمارش طول بکشد)، چند نمایندة رسمی معرفی کند. این امر، مستلزم وجود افراد داوطلب، هماهنگی بالا و سیستمی مناسب برای مدیریت اطلاعات است. وجود منابع مالی که خود، داستانی دیگر است، با نظر به اینکه بسیاری از فهرست‌های وضع موجود، نماینده‌ها و نیروهای داوطلب را به استخدام خود درمی‌آورند (و از جمله، غذای آنها را نیز تأمین می‌کنند).
به همة این موارد، هماهنگی‌ها را هم اضافه کنید. مهم‌ترین مسئله در این زمینه، بستن فهرست انتخاباتی و تشکیل ائتلاف‌هایی است که فهرست مزبور نمود آن است. فرقی نمی‌کند که برنامة انتخاباتی، عمومی باشد یا نه، برپایی کمپین انتخاباتی، کار طاقت‌فرسایی است. در فهرست «انتخاب طرابلس»، ریفی توانست شبکه‌های محله‌های باب‌التبانه را با استفاده از برخی بزرگان آن محله‌ها به سوی خود بکشاند. ظاهراً در فهرست «شهر من، بیروت»، این مؤلفه وجود نداشته است، زیرا هیچ نشانی از ائتلاف میانِ آنها و بزرگان (مستقلِ) محلی وجود نداشت. شاید جزو استراتژیِ بخشی از ذی‌نفوذانِ این فهرست بوده که چنین ائتلافی تشکیل نشود. و نیز شاید این امر ناشی از دشواری مذاکره بر سر برخی کرسی‌های فهرست باشد که بزرگان محلی می‌توانند تضمین‌اش کنند. به این تفاوت میان فهرست «انتخاب طرابلس» و «شهر من، بیروت»، به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان نگریست: فهرست «انتخاب طرابلس» توانست احساسات ضد وضع موجود در طرابلس را به خوبی بسیج کند، اما «شهر من، بیروت» نتوانست. فهرست اخیر، در انتخاب مختارها (۱۹) چنین فرصتی داشت اما آن را زایل کرد و نتوانست از هیچ داوطلبی حمایت کند، چرا که بسیاری از این داوطلب‌ها، خود توانستند کل محله‌های شهر را به صحنة انتخابات بیاورند. گرچه باید شرأیط کمپین‌های انتخاباتی را در نظر داشت، اما گروه‌های مستقل برای رقابت در انتخابات ناگزیرند تا راهی برای تشکیل چنین ائتلاف‌هایی بیابند. علاوه بر این، تشکیل این ائتلاف‌ها، برای ساختن روابط مؤثر با شبکه‌های اجتماعیِ مستقل‌ها نیز حیاتی است.
انتخابات سال ۲۰۱۶، چشم‌انداز در حال تغییرِ منافع در لبنان را بازتاب و شکل می‌داد. نتیجة کلی، تا حد زیادی، تداوم کنترل نیروهای حامی وضع موجود بر نهادهای دولتی بود، اما در سایة انتخابات، شبکه‌ها و گروه‌هایی متشکل از کنشگران، روشنفکران و افراد مستقل تشکیل شدند که می‌توانستند در نزاع مداوم بر سر تدوین فراگیر و عادلانة خط‌مشی‌های عمومی و تمهیدات نهادی به کار آیند. برخی از کنشگران، مشارکت در انتخابات را محکوم می‌کنند، زیرا می‌گویند به نظام سیاسیِ فاسد و فرقه‌ای مشروعیت می‌بخشد. بسیاری دیگر اما نگاهی تحلیلی و استراتژیک به مسئله دارند و میان رژیمِ نیروهای صاحب قدرت و بوروکراسیِ نهادهای دولتیِ وابسته به قدرت تمایز می‌گذارند. اما در کل، کمتر کسی تردید دارد که پس از انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۱۶، شهرداری‌ها به منزلة نهاد، به بستر بسیار مناسبی برای کشمکش عمومی تبدیل شده‌اند - چه از طریق رقابت انتخاباتی، چه از طریق طرح دعاوی عمومی یا لابی‌گری رسمی.

یادداشت‌ها:

۱- . این مقاله توسط آقای محمدرضا فدایی برای انتشار در این شمارة فصلنامة گفتگو از انگلیسی ترجمه شده است. مشخصات مقالة انگلیسی به شرح زیر است:

Ziad Abu-Rish, "Municipal Politics in Lebanon", Jadaliyya Magazin, August ۶, ۲۰۱۷.
www://jadaliyya.com/pages/index/۲۶۷۰۴/municipal-politics-in-Lebanon (^)

۲- . در امور اداری لبنان،سطح چهارمی را نیز می‌توان دید که عبارت است از سیستم مختار، شبکه‌ای متشکل از مقامات دولتی در سطح محله‌ها که وظیفة ثبت زاد و ولد، مرگ و میر، ازدواج، معاملات تجاری و سایر معاملات را بر عهده دارند. مختارها را اهالی محله‌ها مستقیماً و به مدت شش سال انتخاب می‌کنند، با اینهمه، آنها نقشی در سیاست‌گذاری‌ها ندارند. در انتخابات سال ۲۰۱۶، بیش از ۲۸۰۰ مختار انتخاب شدند. (^)