شوراها و تغییر مسیر حکمرانی شهری: دربارة گفتار و اقتصاد سیاسی اصلاحات در تهران

مقدمه
تبدیل شهرداری به نهادی شفاف، پاسخگو و عاری از فساد، درسرفصل برنامه محمدعلی نجفی شهردار منتخب تهران قراردارد و او پیش و پس از انتخاب به این مقام درمرداد ۱۳۹۶ ازضرورت تغییرات ساختاری در شهرداری تهران دفاع کرده است. برنامه‌ای که او به شورا ارائه کرد از اولویت‌های شهر مثل تأمین آب و رفع آلودگی هوا هم سخن می‌گفت اما بخش عمدة بحث، حولِ شهرداری و تبدیل آن به نهادی شفاف، قانون‌پذیر و تسهیل‌گر به جای متصدی بود و «مبارزه با فساد» جای مهمی ‌را در اصلاح ساختار شهرداری اشغال می‌کرد.

این درحالی است که نزدیک به سه دهه قبل، شهردار دیگر تهران، غلامحسین کرباسچی، از ضرورت اصلاح ساختار شهرداری به منظور خودمختاری و تأمین «استقلال مالی»آن سخن می‌گفت. چرا اولویت شهرداران پایتخت در طول سه دهه چنین تغییر کرده و ابتکارات یک شهردار معضل عمدة شهردار دیگر شده است؟
در کشور ما، فساد معضلی ملی و محلی است. اما شائبه فساد در واگذاری املاک نجومی ‌توسط شهرداری پوشش قانونی دارد حال آن که اختلاس نام گرفت. در نظام بانکی جابجایی پول است. به همین ترتیب عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه خلاف قانون است اما عدم واریز برخی درآمدهای شهرداری‌های مناطق به حساب شهرداری مرکز یک رویه است. سابقة بحث فساد در شهرداری تهران به سال ۱۳۷۸ برمی‌گردد زمانی که شهردار تهران بابت فروش تراکم ساختمانی به عنوان یک رویه تأمین مالی پروژه‌های شهر متهم و محاکمه شد.
ارتباط بین استقلال شهرداری و رشد فساد مالی درآن به طرق مختلف قابل بحث است. شهرداری تهران در پایان دهة ۱۳۶۰ دنبالة دولت و بازوی اجرایی آن در شهرها بود، اختیاری از خود نداشت و با توجه به سازوکار‌های کنترلی دولت ابعاد فساد درآن، نظیر سایر دستگاه‌های دولتی از حوزه عملیاتی کارکنان آن فراتر نمی‌رفت. گسترش فساد به حوزة برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و استمرار آن پدیدة جدیدی است که درشهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران و به کمک طرح تفصیلی شکل گرفته که تصور وقوع آن دردستگاه‌های تحت نظارت مجلس دشوار است. فقدان نظارت بر شهرداری و وضعیت حاشیه‌ای شورای شهر نسبت به روند جاری امور درشهرداری واقعیتی غیرقابل انکار است. وزیر راه و شهرسازی چندی پیش از شهرداری به عنوان «حیات‌خلوت» جریان‌های سیاسی یاد کرد. معاونت شهرسازی به دلیل عدم پاسخگویی شهرداری تهران موارد نقض قانون را به رسانه‌ها و حوزه عمومی ‌کشید و اعضای دلسوز شورا بیشتر به کمک افشاگری مانع تصمیمات نامتعارف وغیرقانونی شهرداری ‌شدند. این مقاله شیوة تمرکززدایی سیاسی را که از اواخر دهة‌ شصت به دنبال اجرای قانون خودکفایی شهرداری‌ها درایران آغازشد عامل خودمختاری آمرانة شهرداری‌ها و منشاء گسترش فساد از حوزه عملیاتی به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌داند. ایجاد ابهام در مفهوم فساد در نتیجة مقررات‌زدایی و تبدیل نقض قانون به منبع درآمد درشهرداری، علیرغم هوشیاری معدود کارشناسان و محققانی که آن را از ابتدا «شهرفروشی» نامیدند، چنان این رویه ‌را درحکمرانی شهری ایران تثبیت کرده که انتقال قدرت بین جناح‌های مختلف در دولت و شورای شهر طی سه دهة گذشته کمکی به رفع آن نکرده است. امروز هم سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی که تحت عنوانِ شهرسازی «ایرانشهری» عرضه می‌شود و همزمان تکنولوژی و سوداگری شهری را نقد می‌کند هیچ سیاستی را برای مقابله با بحرانِ برآمده از این شیوة حکمرانی ارائه نمی‌کند. این مقاله نحوة شکل‌گیری و مأموریت‌ها و پیامدهای این نوع حکمرانی شهری، نقش و تعامل دولت، شورای شهر، بنیادها، سرمایه مستغلاتی، مالکین شهری و فعالان اجتماعی را در این روند به بحث بگذارد.

تمرکززدایی شهری علیه تمرکززدایی ملی
علوم سیاسی کلاسیک که حوزة «سیاست» را با تفکیک امور حاکمیتی از امور غیرحاکمیتی، حکومت محلی را دنبالة دولت مرکزی تلقی کرده و علاقة چندانی به نظریه‌پردازی دربارة آن ندارد. به این اعتبار، شهرداری‌ها نهادهای بخش عمومی ‌تلقی می‌شوند و سیاست شهری امری غیرحاکمیتی است که نیازمند نظریه‌پردازی خاصی نیست. امروزه رویکرد به «امورحاکمیتی» به مثابه مفهومی ‌ثابت، خود محل مناقشه است و به دشواری می‌توان نظریه‌ واحدی را دربارة پیچیدگی‌ها و تنوع رابطة نهادهای حکومتی در سطوح و مقیاس‌های مختلف با هم و با جامعه بسط داد. علاوه بر این، نمی‌توان تعریف حداقلی‌ای ازحکومت محلی را پذیرفت که این حکومت را با نهادهای مستقر در محیط محلی مساوی می‌داند پذیرفت. این مقاله مفهوم حکمرانی محلی را به مثابة حوزه سیاسی‌ای درنظر می‌گیرد که از نظر فضای عمل موقعیت‌مند است اما فرایند‌های آن در تلاقی امر محلی با ملی و جهانی شکل می‌گیرد. از آنجا که حکمرانی محلی به سازوکار واقعی کنترل امور محلی در عمل مربوط است، تنها سیاست رسمی‌ و نمایند‌گان آن (یعنی دولت و شهرداری) در آن دخیل نیستند؛ این فرایند با عاملیت جامعة مدنی و گروه‌های اجتماعی از یکسو و سرمایه و نیروهای بازار از سوی دیگر تولید و بازتولید می‌شود.
فرایندهای تمرکززدایی، حکمرانی محلی را تقویت می‌کند اما ساده‌نگری است اگرهنوز به دنبال آموزه‌های بین‌المللی دو سه دهه پیش تصور کنیم که تقویت حکمرانی محلی همواره ماهیتی دموکراتیک دارد و جامعه عادلانه‌تری می‌سازد. ممکن است، همانطور که یک اقتصاددان چندی پیش با اشاره به تجربه ایران گفت «تقویت حکمرانی محلی در کشور هرینه‌های سیاسی فساد را پایین آورده و موجب گسترش آن شده است». (۱) تاریخ تمرکززدایی درایران اهداف و پیامدهای متفاوتی داشته است. خودکفایی شهرداری‌ها در دهة هفتاد از اساس با تمرکززدایی دهة ۱۳۴۰ که پس از استقرار سازمان برنامه و با ایجاد قطب‌های‌ٍ صنعتی دراصفهان و تبریز و چند شهر دیگر دنبال شد تفاوت داشت. تمرکززدایی صنعتی آن دوره سیاست سرزمینی و جمعیتی روشنی داشت و تا پیش از انقلاب به بخش مهمی ‌از اهداف خود دست یافته بود. مطالعات تمرکززدایی نشان می‌دهد که سیاست توسعة مراکز استان در بعد از انقلاب هم که از طریق سرمایه‌گذاری در توسعة دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های تخصصی، بانک‌ها و مراکز خدمات تولیدی شکل گرفت به تمرکززدایی خدماتی درکشور منجر شد. (۲) این اقدامات، موجب آمایش محیط ساخته شده و توازن جمعیتی شبکه شهری درسطح سرزمین شد اما از تمرکز سیاسی نکاست. نه پیش و نه بعد از انقلاب هرگز اقدامی ‌در جهت تمرکززدایی سیاسی و واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری دولت به سطوح محلی نشد و معنای افزایش اختیارات استان‌ها در دهة ۱۳۷۰ در تخصیص بودجة عمرانی و تشکیل شورای برنامه‌ریزی استان‌ها هم فراتر از تفویض اختیار در درون دولت متمرکز نبود. اما دهة ۱۳۷۰ شاهد اتفاقی ناخواسته در زمینه خودمختاری تدریجی شهرداری‌های بزرگ بود در نتیجة اجرای مصوبه خودکفایی شهرداری‌ها و قطع منابع دولتی آنها مصوبة خودکفایی در سال‌های آغازین جنگ تصویب شد اما در طول دهة ۱۳۶۰ روی کاغذ باقی ماند چون انگیزه و امکانی برای اجرای آن وجود نداشت. در واقع این آغاز پروژة «سازندگی» بعد از جنگ و اهمیت تهران به عنوان صحنة اصلی جلوه‌گری سازندگی بود که به انتخاب کرباسچی به عنوان شهردار تهران و واگذاری اختیاراتی که او را معمار خودمختاری آمرانه شهرداری‌ها کرد منجر شد. این دوران با اشاعه تز «حکمرانی محلی حکمرانی خوب» توسط بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همراه بود. علاوه برآن تکنوکرات‌های این دوره وقتی از طریق ادبیات رایج به توسعه اقتصادهای آسیایی می‌نگریستند شهرهای بزرگی چون شانگهای و پکن را می‌دیدند که با رهایی از قیدوبند کنترل دولتی به موتور توسعه اقتصاد ملی تبدیل شده بودند. سلطة سیاست نئولیبرال در همه جا بر صرفه‌های اقتصادی تجمیع درشهرهای بزرگ تأکید می‌کرد و بی اعتنا به هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی تمرکز، فرصت‌های بی‌همتای آنها را درجذب سرمایه خارجی و انباشت سرمایه داخلی و برپایی اقتصاد صادراتی می‌ستود. تلاقی این فرایندهای جهانی با برنامه سازندگی به عنوان برنامه سیاسی سرمایه‌داری مدرن و نوپای اسلامی ‌در ایران، شهرنشینی و حکمرانی شهری ویژه‌ای را شکل داد که محرک آن توسعه‌گرایی بود اما نتیجه‌اش استقرار نظام آمرانة حکمرانی شهری‌ای است که با تسهیل انباشت آسان سرمایه از طریق بهره‌های بادآوردة حباب مسکن، شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را به دلیل سنگینی هزینه تأمین فضا برای کسب و کار تهدید می‌کند.
نقش شوراهای شهر دراصلاح وضعیت شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران عموماً مثبت ارزیابی نمی‌شود. طرح‌ انتخاب مستقیم شهرداران درشهرهای بزرگ که گروهی در سال ۱۳۹۴ آن را در دولت تحت عنوان «مدیریت یکپارچة شهری» مطرح کردند، از این بدبینی حکایت داشت. در میان مدافعان طرح، هم شهردار محافظه کارِ آن زمان را می‌شد یافت و هم بخشی از اصلاح طلبان. (۳) طرفین به دلایل متفاوتی به این نتیجه رسیده بودند که تنها ابراز قدرت شوراهای شهر در قانون کنونی یعنی انتخاب شهردار آثار مثبتی ندارد. خوشبختانه ‌آن طرح به جایی نرسید و اگرچه دولت تعداد نمایندگان شوراها در شهرهای مختلف را کاهش داد اما از اختیاراتِ اندک شوراها نکاست. اما از مجادلات جاری می‌شد نتیجه گرفت که برپایی شوراهای شهر در سال ۱۳۷۷ درحالی ‌که دستاورد مهم اصلاح‌طلبی محسوب می‌شد انتظارات اصلا‌ح‌طلبانه را برآورده نساخته و به جای آنکه نظام بسته وآمرانة شهرداری‌ها‌ را تحت نظارت نمایندگان مردم قرار دهد و بتواند بر ائتلاف شهرداری‌ها و بسازبفروش‌ها در حراج فضای شهرها افسار زند، وجهة انتخابی و شورایی خود را چترِ حفاظتِ از نظامی ‌آمرانه، غیرشفاف و ناکارآمد کرده است. اما بلعیده شدن شوراها در هاضمه قوی شهرداری‌ها نه امری دور از انتظار بود و نه تغییر آن در آینده ناممکن است. در این سال‌ها آنچه مانع حل و جذب کامل شوراها در دیوانسالاری فاسد محلی شد از سویی تشدید رقابت‌های جناحی و سیاسی برای کنترل شهرداری‌های خودمختار و ثروتمند بود که خود نشانه‌ای است از محلی شدن بیشتر سیاست در ایران، و از سویی دیگر فعالیت برخی نمایندگان جسور شوراها که با اتکا به روند محلی شدنِ سیاست و فعالیت مدنی و رسانه‌ایِ نوظهورِ شهری، در برابر قانون‌شکنی‌ها، معاملات نامتعارف و مقررات‌زدایی در شهرداری‌ها مقاومت کردند و توانستند سیاست شهری را به عرصة عمومی بکشانند. در خطوط بعد به عوامل اصلی شکل‌دهنده به نظام کنونی حکمرانی شهری در ایران و سیاست‌های تغییر «وابستگی به مسیر» اشاره خواهم کرد. شاید پیروزی اصلاح‌طلبان در به دست گرفتنِ کنترل اکثر شوراها در انتخابات دورة پنجم، شوراها را در راستای اهداف اولیه خود در نمایندگی منافع عمومی ‌قرار دهد و اراده‌ای برای تغییر مسیر کنونی حکمرانی شهری و ایجاد سازوکار یک حکمرانی بالنده، پاسخگو و متعهد به حقوق شهروندی بوجود آورد.

«وابستگی به مسیر» و ضرورت اصلاحات ساختاری در حکمرانی شهری
در دهة ۱۳۷۰، حکمرانی شهری، به مفهوم فرایند تعامل مجموعة ‌نیروهای مؤثر در توسعه و تداوم شهر در چارچوب‌های سیاسی، حقوقی، قانونی، عرفی و نهادی موجود، در ایران دگرگون شد و از دلِ شهرداری‌های وابسته به دولت به عنوان نهادی حاشیه‌ای در سیاست، نهاد خودمختاری برآمد که متکی به تصمیم‌های فردی شهردار بود. طی دو دهة گذشته، دربارة ناپایداری مالیه شهریِ این شیوه حکمرانی که اتکای آن به فروش فضای شهر و تراکم مازاد است بحث و گفتگوی زیادی شده و حتی همایش‌های سالانه در این باره توسط خود شهرداری برگزار شده است. اما ارتباط این پدیده با دیگر اجزای نظام همبسته‌ای که امروز آن را خودمختاریِ آمرانه شهرداری‌ها می‌نامیم ناروشن است. این نظام که طی نزدیک به سه دهه به تدریج شکل گرفته ریشة‌ دامنه‌داری در تلقی نخبگانِ سیاسی و دیوانسالاری ما از مدرنیزاسیون به عنوان مضمون پیشرفت و بهبود اجتماعی دارد و پایه‌های آن براقتصاد سیاسی مستغلات به عنوان سازوکار مدرن‌سازی شهر قرار دارد. انسجام این شیوة حکمرانی به لحاظ درونی با سازمان‌یابی تشکیلات شهرداری‌ تهران، انحلال سازمان‌های ناظر و به حاشیه رفتن شوراها تأمین شد. ادغام این نظام در بافت ‌و بستر نظام سیاسی هم از طریق پیوند آن با نهادهای شبه دولتی که حامی‌ِ سوداگری مستغلاتی در مجموعة نظام شدند و حمایت‌های آغازین وزارت مسکن و شهرسازی در دولت بدست آمد. مجموعة این عوامل، موجب تداوم حکمرانی آمرانه شهرداری‌ها به مثابة یک نظام، علیرغم مخالفت‌های سیاسی و مدنی با آن است و نوعی وابستگی به مسیر در شیوة حکمرانی شهری بوجود آورده که اراده‌های‌ تحول‌خواه بدون شناسایی مجدد آن به عنوان یک نظام و یک مسیر به سادگی نمی‌توانند آن را تغییر دهند.
امروزه شهرهای زیادی درگوشه و کنار جهان با بحرانٍ ناشی از محلی‌گرایی افراطی، کسری بودجه و برآمدن رژیم‌های شهری بنگاه‌مدار و بازارگرا مواجه‌اند. شهرهای زیادی هم رژیم حکمرانی دولت رفاه را با تغییراتی حفظ کردند. در دهة گذشته بسیاری از شهرها‌ به سیاست‌های منطقه‌گرایی روی آورده‌اند تا بر بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی‌ـ اقتصادی رشد پراکنده و معضلات محلی‌گرایی فائق آیند. در ایران مسیری برای اصلاح حکمرانی شهری آمرانه و محلی‌گرایی آن ارائه نشده است و آنچه از مفاد برنامه‌های پیشنهادی کاندیداهای شهرداری تهران و کارزار‌های انتخاباتی شوراها مستفاد می‌شود اجزای پراکنده یک برنامه اصلاحی شامل مقابله با فساد و تعدیل نیرو است که به استراتژی جامعی برای اصلاح ساختار حکمرانی شهری نمی‌انجامد. برای درانداختن طرحی از این استراتژی ناگزیریم عوامل شکل‌دهنده به حکمرانی موجود را بازبینی کنیم. درواقع به عقب برگردیم تا مسیرمقابل را بهتر ببینیم.

تمرکززدایی ومدرنیته تکنولوژیک به مثابه گفتار حکمرانی شهری
حکمرانی محلی معمولاً با یک گفتمان متولد می‌شود. در تهرانٍ دهة ۱۳۷۰ بازگشت به گفتار مدرن‌سازی فنی ـ تکنولوژیک امری سهل‌الوصول بود. دهه‌های طولانی مدرن‌سازی قبل از انقلاب نوعی تفکر مهندسی در جامعه را اشاعه داده بود. (۴) شهرداری‌ تهران هم به رغم وسعت تشکیلات، جز گروهی مهندس و مدیر اجرایی که عادت داشتند در حاشیه یک ساختار کاملاً بخشی زیر نظارت وزارت کشور و نظارت تخصصی وزارتخانه مسکن و شهرسازی کار کنند توان دیگر و ویژه‌ای نداشت. مدرن‌سازی دهة ۱۳۷۰ در جامعه پس از جنگ، فراتر از پاسخ‌گویی به نیازهای روزِ شهری به منزلة زنده کردن امید به توانمندیِ نظام در بهبود اوضاع عمومی ‌مملکت بود. ساختن پارک و بزرگراه، افزایش کارآیی سازمان شهرداری، انتقال صنایع از تهران، راه‌انداختن فرهنگسراها و انتشار روزنامه رنگی همشهری مضمون اصلی مهندسی اجتماعی ـ فضایی تهران برای دوران دشوارِ سیاسی پس از رحلت آیت‌الله خمینی(ره) بود. (۵) خودمختاریِ آمرانه شهرداری‌ها، هم ابزار مدرن‌سازی شهری بود هم بدون مدرن‌سازی نمی‌توانست قوام یابد. به عبارت دیگر تغییرِ سازوکار ادارة شهر و نقش بازیگران آن بدون داعیة اصلاحات گسترده شهری ممکن نبود و وقتی حکمرانی تازه با جلب مشارکتٍ سرمایه‌های شبه‌دولتی و خصوصی، انحلال طرح جامع و تغییر جایگاه حرفة شهرسازی از تهیه و نظارت بر اجرایِ طرح‌ها توسط شهرداری به مشاورانِ شهردار شکل گرفت، طراحی دوباره و اجرای پروژه‌های بزرگ مدرن‌سازی مثل بزرگراه نواب درفضای ازهم پاشیدة نهادهای حکمرانی پیشین امکان‌پذیر شده بود.
طی سال‌های اخیر تغییر حکمرانی شهری در تهران با ارجاع به شهرنشینی نوظهور آسیا که «تمرین‌های جهانی‌شدن» (۶) را با موفقیت از سرگذرانده توجیه و تحلیل می‌شود. شانگهای و دبی طی زمان نسبتاً کوتاهی به مراکز تجارت منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده‌اند و حالا الگویِ آنها در شهرهای مختلف آسیا از استانبول تا بمبئی، کراچی و کوالالامپور سرمشق شده است. البته این سرمشق‌ها در بیشترِ موارد به کار سوداگری‌ و بازی با زمین و اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز بلندپروازنه که منافع سرشاری برای نخبگان محلی دارد می‌آید. پدیدة ارجاع به خود در شهرنشینی آسیا با رشد چین بعد از رفرم اقتصادی ۱۹۷۸ و ورود به سازمان تجارت جهانی (۲۰۰۲) شکل گرفت. در نتیجة این اصلاحات، سرمایه خارجی به شهرهای چین هجوم آورد. سرمایه رو به رشد داخلی هم نیازمند فضا و تسهیلات بود. شرکت‌ها بدون دریافت زمین از شهرداری نمی‌توانستند از بانک‌ها وامی‌ دریافت کنند. دولت چین برای ساماندهی رشد سریع اقتصادی مأموریت‌های تازه‌ای را برای شهرداری‌ها‌ که تا آن زمان مسئول اداره خدمات شهری بودند تعریف کرد. (۷) درحالی که دولت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری و سیاستگذاری‌های کلان از جمله مقررات‌زدایی در بازارِ زمین، سرمایه و مسکن را انجام می‌داد، شهرداری‌ها باید با طراحی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکونی و تجاری و صنعتی و واگذاری اراضی آن به شرکت‌ها و پیمان‌کاران خصوصی نقش خود را هم در جذب فعالیت‌های اقتصادی و هم تأمین مسکن و خدمات مورد نیاز جمعیت جدید ایفا کنند. سیاست‌های کلی حکمرانی شهری در این الگو از بالا ترسیم می‌شود اما شهرداری‌ها استقلال اجرایی ومالی دارند (به طور عمده به درآمد طرح‌های توسعه وابسته هستند). رقابت شدید بین شهرداری‌ها برای توسعه بیشتر و«بهتر» برای جذب فعالیت‌های اقتصادی به برپایی ساختمان‌های نمایشی و معماری برندینگ، روزآمد بودن در استفاده از تکنولوژی‌های شهری و افزایش شدید تراکم در مراکز و حومه‌های تجاری انجامید. این تقسیم کار بین دولت و حکومت‌های محلی، فضای شهرها را در اقتصادهای نوظهور مهیای رشد سریع صنعتی و خدماتی کرد ـ هرچند به قیمت بهره‌کشی شدید از نیروی کار و محیط زیست ـ و امواج بزرگ مهاجران شهری را در چین و کشورهای مشابه اسکان داد بدون آنکه حاشیه‌نشینی به مفهوم ساخت و ساز غیر مجاز در آنها گسترده شود. از میان این شهرها مراکزی چون شانگهای به لقب شهرجهانی دست یافتند.
این الگوی توسعة شهری درآسیا در دوره‌ای شکل گرفت که بسیاری از شهرداری‌های اروپا و امریکای شمالی در پاسخ به بحران‌ مالی به سیاست ریاضت اقتصادی روی آوردند و با برون‌سپاریِ خدمات و مشارکت با بخش خصوصی همة حوزه‌های زندگی شهری را به سمت تجاری شدن راندند. نیل برنر درمقاله‌ای تحت عنوان «حکمرانی شهری و فضامندی جدید حکومت درشهرهای اروپایی» (۸) نولیبرالیسم شهری را در تقابل با شهر فوردیستی یا شهر دولتِ رفاهی می‌داند که دولت ازطریق توزیع منابع وضع مقررات برای فعالیت‌ها در سطح شهر یا سرزمین، نقش مهمتری در حکمرانی آن ایفا می‌کرد. سلطة سیاست‌های نولیبرال در شهرداری‌ها منابع عمومی‌ و دولتی را بیشتر به پهنه‌ها و حوزه‌های شهری سودآور برای سرمایه سوق می‌دهد و به این ترتیب فضامندی حکومت را تغییر می‌دهد. الگویِ حکمرانی شهری آسیا و «تمرین‌های جهانی شدن» آن در خیلی از عرصه‌ها همنوا با حکمرانی نولیبرال شهری است. سرمایه‌داری آسیا بدون اقتباس آموزه‌های نولیبرال از جمله خصوصی‌سازی خدمات شهری، سپردن مالیه شهرها به درآمدِ معاملات املاک و طرح‌های توسعه، و مقررات‌زدایی گسترده از فعالیت سرمایه نمی‌توانست با این سرعت جهانی شود. اما سرهم‌بندی سیاست‌های نولیبرال با نظامِ حکمرانی شهری آسیایی، ویژگی اصلی آن را که پیگیری اهداف توسعه‌ای توسط دولت از خلال برنامه‌ریزی برای مجتمع‌های صنعتی، مسکن و اسکان نیروی کار و تلاش برای حفظ هژمونی دولت بر سرمایه منتفی نکرده است.
گردش الگوی شهری آسیایی که در ایران هم به آن ارجاع داده می‌شود، در بافت و بستر کشورهای مختلف نتایج متفاوتی بدست داده است. در اغلب کشورهایی که این الگو را اقتباس کرده‌اند سابقة رشد اقتصادی و ساختار قدرت تصمیم‌گیری نه مانند چین در دست یک حزب است، نه مانند سنگاپور و امارات متحده عربی در دست یک خاندان و یا یک گروه کوچک نخبگان سیاسی. برعکس حکمرانی ملی و محلی، صرفنظر از میزان آمریت‌ و استبداد، سازمان‌نیافته، چند قدرتی و متکثر است. در نتیجه، خودمختاری شهرداری‌ها و اقتباس مدل‌های شهری آسیایی به جهانی کردن اقتصاد ملی منجر نشده و گاه موجبات تضعیف آن را در نتیجه تورم بخش ساختمان فراهم کرده است. محققانی چون آیوا اونگ و پاترا شاطرجی گردش این سیاست‌ها درشهرهای بحران زده آسیا و مسابقه بی‌فرجامِ برای آنکه بمبئی و کلکته و کراچی به دبی ثانی و شانگهای دوم تبدیل شوندرا به نقد کشیده‌اند. (۹)

شهرداری واقتصاد سیاسی مستغلات
حکمرانی شهری جدید، علاوه بر گفتار جدید، نیازمند ساماندهی مجددِ رابطة دولت، بخش خصوصی و مردم با شهرداری برای برپایی اقتصاد سیاسی مقوم خود بود. شهرداری تهران در تدارک پروژه نوسازی پایتخت در دهة ۱۳۷۰ درپی بازسازی بخش خصوصی علاقمند به ساخت و ساز شهری بود. این نقش‌ را دو دهة ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خیامی‌ها در راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای کوروش و برادران روحانی در ساختن سینما شهر فرنگ و شرکت‌های ساختمانی نظیر اسکان، پارک دو پرنس و آ.اس.پ در ساختن برج‌های مسکونی ایفا کرده بودند. از آنجاکه چنین بخش خصوصی‌ای در تهران آن زمان وجود خارجی نداشت، شهرداری بنیادهایی راکه به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خود بودند ترغیب به همکاری با شهرداری کرد. شهردار وقت در این باره می‌گوید: «وقتی شهرها به کلانشهر تبدیل می‌شوند یک‌سری الزامات برای مسئولین شهرداری به وجود می‌آید که با مدرنیته برای شهروندان رفاه را تأمین کنند. مجموعه این عوامل در اوایل دهه هفتاد، باعث شد که ما با مدرنیته جلو برویم و... شما هم دیدید حتی مخالفان، با شروع کار به ما پیوستند و در تمام طرح‌ها مشارکت کردند...بسیاری از همین بازاریان، خود سازنده پاساژها و بازارهای بزرگ امروزی شدند. البته واضح است که انگیزه آنان اصلاح امور ترافیکی و شهری یا اصلاح نظام توزیع کالا نبود، بلکه با انگیزه اقتصادی وارد این کار شدند.. در بسیاری از طرح‌ها، شهرداری‌ حالت تصدی‌گری نداشت، بسیاری از پاساژها توسط بخش خصوصی یا نیمه‌خصوصی مثل بنیاد مستضعفان، یا دانشگاه امام صادق(ع) که دنبال زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری بودند، ایجاد شد». (۱۰)
بخش ساختمان با تسهیلات ارائه شده توسط شهرداری، مسیر انباشت‌ سریع ثروت را برای سرمایه‌گذاران و افزایش درآمد شهرداری را از طریق مشارکت یا دریافت عوارض فروش اضافه تراکم فراهم کرد. درآمد شهرداری طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ از هفت میلیارد به دویست و سی میلیارد تومان افزایش یافت که سه چهارم آن ازمنبع فروش مازاد تراکم بود. طی دو دهة بعد به طور متوسط ۶۰ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز تأمین شد. این وجوه درسال‌های اول تحت عنوان «خودیاری» گرفته می‌شد و به تدریج فروش مازاد تراکم رسماً به عنوان ردیف درآمد وارد حساب‌های شهرداری گشت. (۱۱) رونق بی‌سابقة بخش ساختمان، سرمایه را از بخش‌های مختلف به سمت این بخش کشید و به دنبال خود حجم واگذاری تراکم درسال‌های بعد را شدت بخشید. هر چند طی دهة ۱۳۸۰، درآمد دولت از نفت به شدت افزایش یافت اما کمک آن به شهرداری‌ها به صفر رسید. سرمایه‌های سرگردان در جامعه که بر میزان‌ آنها با افزایش درآمد نفت افزوده شده بود بیشتر متوجه بازار مسکن شدند. در حالی که تهران کمتر از ۱۸ درصد جمعیت کشور را دارد در طول دو دهة ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ هر سال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تکمیل شده درمناطق شهری در تهران ساخته شده است. روند تولید مسکن در این دهه به دلیل عرضة مازاد بر نیاز دچار نوسانات مداوم بود اما رکود به کاهش قیمت‌ها منجر نشد. شهرداری تهران که در دهة۱۳۷۰ طرح جامع شهر را رسماً کنارگذاشته بود و در دهة ۱۳۸۰ با فشار وزارت مسکن و شهرسازی به روند تهیه طرح جامع جدید پیوسته بود. درسال ۱۳۸۴ رسماً و توسط شهردار وقت، احمدی‌نژاد، خواهان افزایش ۲۰ درصدی متوسط تراکم ساختمانی شد. طرح تفصیلی تهیه شده هم چندسالی در شهرداری ماند تا تغییرات مورد نظر درآن اعمال شود و در سال ۱۳۹۱ به مناطق ابلاغ گردد. از این مرحله به بعد طرح جامع و تفصیلی جای مقررات‌زدایی و رویه‌های غیرقانونی را گرفت و هرجا که تقاضایی برای ساخت‌وساز و تغییر کاربری وجود داشت شهرداری‌های مناطق طرح تفصیلی را متناسب باخواست سرمایه‌گذاران دگرگون و بازنگری می‌کردند.
طی این سه دهه بیش از هزار برج و مجتمع مسکونی بلند و ده‌ها مجتمع بزرگ تجاری (مگامال) در مناطق شمالی تهران ساخته شده است (به جز منطقه بیست و دو که تعداد برج‌های آن بعد از اتمام ممکن است به تنهایی با کلّ شهر برابری کند). افزایش تراکم به مثابة امکان افزایش استفاده از زمین، برخلاف پیش‌بینی متعارف اقتصادی، سهم زمین را در هزینة ساختمان کاهش نداد. قیمت زمین به مثابه کالایی کمیاب به شدت رشد کرد و قیمت مسکن چند برابر شد. درنیمه اول دهة ۱۳۸۰، میانگین قیمت مسکن درتهران بیش از سه برابر شد و از آن زمان تا ۱۳۹۱ شش برابر گردید. اقتصاددان‌ها باز از نقش ضربه‌گیر مسکن در رکود اقتصادی دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۱۳۸۸-۹۱) ابراز خشنودی کردند. (۱۲) اما از منظر شهری این ساخت‌وساز نه در زیرساخت‌ها یا فضاهای عمومی ‌برای مصرف کنونی که درمسکن لوکس برای استفادة آتی بود.
طبقة مستغلات‌چی که درابتدای دهة هفتاد از بازاریان و بنیادها تشکیل می‌شد به تدریج با رونق بخش ساختمان در همة شهرهای کشور و با ورود بانک‌های خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به نهاد‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه خود را با جمع‌آوری پس‌اندازهای فردی گردآورند بزرگتر شد. این روند ماهیت خانه‌سازی و بسازبفروشی را در ایران تغییر داد. ۹۵ درصد واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری در ایران درسال ۱۳۶۵ به صورت انفردای تولید شده بود و نقش تعاونی‌ها و انبوه‌سازان تنها ۵ درصد بود. طی کمتر از یک دهه سهم انبوه‌سازی (سازندگان بیش از پنج واحد در یک پروانه ساخت) به ۳۰ درصد رسید و در نیمة دهة ۱۳۸۰ نیمی‌از واحدهای مسکونی توسط آنها ساخته می‌شد. ادامه این تغییر در دو دهة بعد نقش بساز بفروش‌های کوچک را در تولید مسکن که معمولاً مستقیماً برای ساکنان و استفاده کنندة‌ نهایی می‌ساختند و قادر به اعمال نفوذ بر شهرداری نبودند فرعی کرد و گروه قدرتمندتری از نظر منابع مالی و روابط سیاسی را جایگزین آنها ساخت. مؤسسات سرمایه‌گذار نهادی نظیر بنیاد مستضعفان و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از مشاورة تخصصی مقامات قبلی وزارت مسکن وشهرداری‌ها برای تسلط به بازار ساخت‌وساز در کشور بهره گرفتند. بنیاد مستضعفان، معاون سابق امور مسکن وزارت راه و شهرسازی را به معاونت ساختمان و انرژی خود برگزید و به کمک او پروژه ساخت بلندترین آسمانخراش کشور به ارتفاع ۱۲۱ طبقه درتهران و انبوه‌سازی در اراضی بنیاد مستضعفان را تهیه کرد. (۱۳) درسال ۱۳۹۳ شهردار وقت اعلام کرد طی تفاهم‌نامه‌ای تمام پروژه‌های عمرانی شهرداری را به صورت یکجا به قرارگاه خاتم سپرده است.
فروش تراکم مازاد در تهران همة مالکین ساختمان‌های کوچک و بزرگ را به صرافت افزایش واحدهای مسکونی ملک خود از طریق تخریب و نوسازی انداخت. فراگیری این روند بافت شهری را دگرگون کرد و شهری را که متوسط طبقات ساختمانی درآن تا سه دهه پیش یک‌ونیم طبقه بود به حداقل چهار طبقه رساند. رانتی که از این طریق در میان طبقات مختلف مالکان شهری، از صاحبان املاک متوسط پایین تا متوسط و بالا، توزیع شد درتاریخ توزیع امتیازات شهری بی‌سابقه است. برای ترسیم آثار این امتیازدهی بر توزیع ناعادلانه ثروت و دارایی کافی است اشاره کنیم که استفاده از مازاد تراکم در نوسازی خانه‌های ویلایی کوچک (املاک ۸۰ تا ۱۵۰ متر) تعداد واحد مسکونی را تا چهار برابر و در املاک متوسط (۱۵۰ تا ۲۵۰ متر) تا دوازده برابر افزایش داد. دربارة املاک بزرگ مقیاس واحدی برای تخمین این افزایش در دست نیست. این درحالی است که املاک کوچک‌تر اجازة نوسازی بدون تجمیع با املاک مجاوررا نداشتند.
به این ترتیب اصلاحاتی که کرباسچی آن را «طرح جامع گذار تهران از سنت به مدرنیته» خوانده است (۱۴) در نهایت ترمیم مختصر زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی‌تهران بود که به قیمت سنگین نابودی منابع و فضاهای شهر طی دو دهة بعد به دست آمد. دولت طی این دو دهه تلاش چندانی برای بازگرداندن شهرداری‌ها به مسیر تأمین مالی پایدار نکرده است. رها کردن شهرداری‌ها به کسب درآمد از طریق فروش شهر این تعبیر را تقویت می‌کند که زمین و فضای شهر چاه نفت دیگری تلقی می‌شود که فروش آن تا پایان در چشم مسئولان دولتی مانعی ندارد. علاوه بر این از شهر انتظار می‌رود همیشه برای سرمایه‌گذار مستغلاتی جذاب بماند تا اقتصاد ساختمان دچار رکود نشود و منافع مالکین و سرمایه‌گذاران با مخاطره افت قیمت مواجه نشود. اخیراً سخنگوی دولت به یکباره و برخلافٍ رویة معمول از ابلاغ دستور برج‌سازی در بافت فرسوده توسط رئیس جمهور سخن گفت. (۱۵) این مداخلة شتابزده در کار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری درآغازِ کار شورا و شهردار جدید را باید به منزلة احساس خطر مقامات بالای دولت از احتمال بازنگری در رویة فروش تراکم در تهران و لابی گستردة سرمایه مستغلاتی برای تغییر اصلاحات محتمل دانست. بهرحال تهران، برخلاف بمبئی و دهلی و کوالالامپور که در «تمرین جهانی شدن» برای توسعة صنعتی و خدماتی تلاش می‌کنند، تمام فضاهای لازم برای توسعه کار و فعالیت اقتصادی را به مسکن تبدیل کرده است. سال‌هاست ساختمان‌های لازم برای خدمات ضروری مثل مدارس، کلینیک‌ها و مطب پزشکان با تغییر ساختمان‌های مسکونی آمادة بهره‌برداری می‌شوند. مقررات‌زدایی و وابستگی شهرداری به درآمد ساخت‌وساز در تهران چنان ابعادی از «تخریب سازنده» و سرمایه‌دارانه آفریده است که «کهنگی» و «فرسودگی» را مداوم خلق و باز تولید می‌کند. تمامی‌محلات قدیمی‌ شهر که به دلیل قدمت بخشی ازساختمان‌ها و باریکی معابر و کوچکی قطعات زمین فرسوده تلقی شده‌اند در این سال‌ها با ساختمان‌های بلندِ تازه سازی مواجه‌اند که جمعیت تازه‌ای را به جمعیت متراکم آنها افزوده بی‌آنکه چیزی به فضای عمومی آنها اضافه شده باشد. دولت امروز به جای تکیه بر سیاست دهة ۱۳۷۰ مبنی بر مقاوم‌سازی بافت فرسوده در برابر خطر زمین‌لرزه، بی‌پروا برای نجات «بخش ساختمان» به میدان می‌آید.

شوراهای ضعیف و اجتناب از دموکراسی
درمیان عکس‌های مختلفی که از شورای چهارم تهران در دست است عکسی هست که حدود صد نفر از همة اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری قالیباف را در زمان گشایش تونل نیایش در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد. همگی در داخل این تونل نشسته‌اند و به سخنران گوش‌ می‌دهند. عکس فضایی سورئال دارد. خروجی تونل در دوردست حلقه کوچک روشنی است که جمع تصمیم‌گیرانِ شهر پشت به آن نشسته‌اند و در حالی که راه خروج از این مسیر پشت سرشان است آنها به دوربین و به سخنران در این سوی تونل خیره شده‌اند. عکاس این سازه عظیم را که برای جشن و سرور به دیواره‌های آن گل آویخته شده با ابهت و جمع مدیران را کوچک و ناچیز نشان می‌دهد. شاید او هم با مجموعه مدیران شهری که جشن گشایش تونل را در داخل آن برپاکرده‌اند درشیفتگی نسبت به این سازه مهندسی سهیم است. این عکس استعاره‌ای است به دیدگاه مشترک اکثریت اعضای شورای شهر آن زمان و شهرداری تهران تحت مدیریت قالیباف.
نهادی که به نام شورای شهر در اواخر دهة ۱۳۷۰ در ایران تشکیل شد، قدرت قانونی زیادی نداشت و نه دولت و دستگاه‌های مرکزی و نه شهرداری‌ها آماد‌گی جذب و هضم آن را نداشتند. شهرداری تهران در آستانة تشکیل شوراها، به دلیل یک دهه حکمرانی آمرانه دچار بحرانی عمیق بود. شهردار دستگیر و محاکمه شد و اختلافات فردی و جناحی فعالیت شورا را مختل کرد. شورا و نیروی جنبش اصلاح‌طلبی هم که در سراسر کشور به توانمندی جامعه مدنی و فعالان اجتماعی دامن زده بود نتوانست به طراحی مکانیزم‌های نظارت و رفع اختلاف کمک کند و دولت، اولین شورای تهران را منحل کرد. انتخابات شوراها برخلاف روال معمول انتخابات در ایران مشارکت فعال مردم را جلب نکرد. شوراها با مشارکت پایین مردم از دور دوم به محافظه‌کاران سپرده شد و شوراهای سطوح بالاتر یا تشکیل نشد یا غیرفعال باقی ماند.
انتخابات ۱۳۹۶ شوراها به چند دلیل توانست نقطه آغازی را در اصلاح مسیر حکمرانی محلی ثبت کند. نوعی کنشگری شهری مستقل از مدت‌ها پیش از این انتخابات شکل گرفته بود که درصدد بود برای معضلات تهران چاره‌جویی کند. با فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای این نهادهای داوطلب به تدریج صدای مردم به طور روزمره حداقل در شورا و شهرداری تهران‌ شنیده می‌شد. حساسیت فعالان شهری و مردم به شیوه‌های تصمیم‌گیری دربارة محیط زندگی‌شان در درون شورا و دولت مدافعینی داشت. اصلاح‌طلبان این بار نیروی اجتماعی عظیم نهفته درحوزه محلی را شناسایی کردند و نیروهای خود را برای جلب آرائ آنها در انتخابات اخیر بسیج نمودند. فعالان مدنی که اهمیت انتخابات را شناخته اما برنامه روشنی را برای اصلاح شهری در کمپین‌های انتخاباتی موجود نمی‌یافتند، کمپین‌های انتخاباتی مستقلی را با خواسته‌ها و برنامه‌های مشخص‌تر مطرح کردند. متأسفانه لیست امید نه تنها از هیچ‌یک از فعالان شهری به عنوان کاندیدای خود حمایت نکرد که با ترویج نگرانی دربارة احتمال پیروزی رقیب مردم را در حمایت از کمپین‌های مستقل به تردید انداخت. به هرحال با حمایت افراد شاخص و سرمایه اصلاح‌طلبی، لیست امید به پیروزی نهایی و قطعی در تهران و اکثر شهرهای کشور دست یافت. آرای کاندید‌اهای مستقل هم علیرغم امکانات محدود بلافاصله بعد از لیست امید و لیست اصول‌گرایان قرار گرفت که گرچه آنها را به شورا نفرستاد اما موفقیت مهمی ‌محسوب می‌شد. اکنون شورای شهر تهران با حضور یک شهردار سابق و افرادی با سابقة مدیریت‌های اجرایی مهم در شهرداری و فرمانداری تهران تیمی‌ از افراد با تجربه مدیریتی دارد و یکی از کادرهای ورزیده برنامه‌ریزی و مدیریت کشور را به عنوان شهردار برگزیده است. این ظرفیت، علیرغم بی اعتنایی آن به ضرورت توجه و کنشگری با فعالان شهری در امر انتخابات، نقطه آغازی برای اصلاح مسیر حکمرانی آمرانه شهری است؛ یعنی اصلاح نظامی ‌همبسته از چهار عنصر اتکا به سرمایة مستغلاتی و نهادهای قدرت برای تأمین مالی و مشارکت‌های اقتصادی، بی‌نیازی به تعامل فعال با مردم و فعالان شهری، استفادة سیاسی از نهاد شورا برای حفظ استقلال ضمن درحاشیه نگهداشتن آن در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، و سرانجام عدم تعامل با دولت در تأمین بودجه و سیاست‌های شهری است.
اصلاح‌طلبی شهری در ایران امروز، مستلزم شجاعت و تحول‌خواهی جدی است. تغییر «وابستگی به مسیر» نه فقط به بدنة شهرداری و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی که درشیوه گذشته حکمرانی شهری نقش داشتند و از آن منتفع می‌شدند شوک وارد می‌کند، بلکه ممکن است مالکین املاک هم تغییر رویه‌های گذشته را به نفع خود نیابند و مردمی‌ هم که باید بار افزایش عوارض شهری را به عنوان منبع جایگزین فروش شهر (منبع دیگر جذب بودجه دولتی است) بپذیرند در شرایط بحران اقتصادی موجود به این افزایش عوارض رغبتی نشان ندهند. دریافت عوارض بیشتر از مردم به ویژه طبقة متوسط و ثروتمندان برای تأمین هزینه‌های شهر نیازمند مشارکت دادن آنها در تصمیمات است.
پیش‌تر اشاره شد که شکل‌گیری و تحول حکمرانی شهری نیازمند گفتارسازی است. ما هنوز چشم‌اندازی از برآمدن چنین گفتاری نداریم. گفتار «مبارزه با فساد» که سرفصل برنامه شهردار است، و گفتار «شفافیت شوراها» با علنی کردن همة جلسات آن و گفتار «شهر پیاده» که توسط فعالان شهری تا کنون مطرح شده همه مهم اما موردی و غیر استراتژیک است. گفتارِ «شهر دیگر» کلان‌نگر است اما درسطح انتزاعی مانده‌ است. گفتارسازی مؤثر و سازنده در این دوره بر نقد گفتارهای مدرن‌سازی تکنولوژیک و خودمختاری آمرانه تکیه کرده و به جای آن به سیاست منطقه‌گرایی برای چاره‌اندیشی مسائل بلند‌مدت توسعه شهری توجه می‌کند، با تشویق توسعه فعالیت‌های اقتصادی متنوع، عرصة فعالیت سرمایه را از بخش ساختمان به فعالیت‌های دیگر سوق ‌دهد، خواهان تحول شهرداری به مدیریت جامع شهری باشد، به دنبال تبدیل شورا به نهادی پاسخگو که جز از طریق تثبیت نقش شورا درنظام برنامه‌ریزی شهری و نظارت بر آن میسر نیست. و سرانجام سیاست شفافیت برای فسادستیزی را با سیاست مدنی‌سازی یعنی جلب مشارکت فعالان شهری، رسانه‌ها و نهادهایی که تاکنون صدای تغییر در جامعه شهری تهران بوده‌اند ادغام ‌کند.
در نهایت باید نقش احزاب، دانشگاه‌ها و جامعة حرفه‌ای و تخصصی معمار و شهرساز را در درک و همراهی با این فرایند جدی گرفت. جامعة حرفه‌ای معمار و شهرساز که با دولت و دانشگاه هم وصلت‌های مبارک و نامبارکی دارد به دلیل بحران‌ اقتصادی و رقابت بخش شبه‌دولتی در این سال‌ها تضعیف شده و شخصیت حرفه‌ای و تخصصی خود را که درسایر کشورها در وجود نهادهای صنفی قوی و صاحب صلاحیت متجلی است از دست داده است. برخی از مهندسان مشاور در روند خودمختاری آمرانه شهرداری از برنامه‌ریزِ در خدمت دولت به مشاور و کارساز شهرداری تبدیل شده‌اند و بقیه در حاشیه مانده یا خود را از خوان نعمت محروم کرده‌اند. بازسازی این بدنه و تقویت عملکرد اجتماعی آن بخشی از مدنی‌سازی فعالیت شهرداری است و می‌تواند در فساد‌ستیزی بلند‌مدت مؤثر باشد. شهردار تهران به درستی نگران سیاسی‌کاری احزاب و اعضای شوراهاست. سیاسی‌کاری واژه‌ای دوپهلوست و در تجربة شوراهای شهر در سایر کشورها هم مداوم مورد بحث است. بدیهی است که از سیاست گریزی نیست اما سیاست اصلاح‌طلبانه باید محتوای اجتماعی خود را به طور مداوم در حوزه‌های مختلف خلق و بازسازی کند؛ اگرنه به بازی قدرت محافل حاکم و نخبگان مبدل می‌شود. برنامه شهری احزاب ایران نیز تحت‌تأثیر فلج‌کنندة سه دهه اشتباه در همراهی با خودمختاریِ آمرانه مبهم و ناروشن مانده است. به این دلیل حتی بخشی از مردمی‌که کنترل کشور را به دست اصلاح‌طلب‌ها می‌سپارند نگران حضور آنها در شوراها هستند. امروز حتی مخالفان سابق تراکم‌فروشی در دولت هم سیاست روشنی برای مقابله با سوداگری ندارند و به مفهومی به عنوان «اندیشة ایرانشهری» و تلاش برای بازآفرینیِ آن در شهرها مشغول شده‌اند. تنها تعامل احزاب با حرفه‌مندان و فعالان مدنی می‌تواند بر این تاریخچه و غفلت‌ها و ناامیدی‌های ناشی از آن غلبه کند. به هر حال پیروزی اصلاح‌طلبان درانتخابات شوراها و انتخاب شهردارانی که دغدغة آنها فسادستیزی است می‌تواند سرآغاز دگرگونی مهمی ‌در سه دهه حکمرانی آمرانه و پروژه مدرن‌سازی تصنعی و تکنولوژیک شهرها باشد. اما تاریخ امری مقدر نیست، برای تحقق این تحول باید هوشیاری، شجاعت و عاملیت همه عوامل درگیر با روندهای مساعد ملی و بین‌المللی قرین گردد تا این خروش و غوغا دستخوش روزمرگی و بحران‌های بیرونی و درونی نشود.

یادداشت‌ها:

۱- . فردین یزدانی، سخنرانی درباره اقتصاد سیاسی فساد شهری، انجمن جامعه شناسی ایران مهر۱۳۹۵ (^)

۲- . نگاه کنید به مطالعات تمرکززدایی از تهران، مطالعات فرادست طرح جامع تهران ۱۳۸۶. مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.

۳. Azam Khatam, Arang Keshavarzian, Decentralization and ambiguities of local politics in Tehran. Middle East Institute, "Governing Megacities in MENA and Asia," http://www.mei.edu/content/map/governing-megacities-mena-and-asia. (^)

۳- . Gandy, Matthew, ۲۰۰۳. Concrete and Clay: Reworking Nature in New York City. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (^)

۴- ـ گروهی تغییرات سریع شهری این دهه را تنها از زاویه پروژه‌ ‌مدرن‌سازی آن بررسی کرده‌اند و آن را «تخریب سازنده» شهر برای گردش سرمایه و هوسمانیزه کردن تهران خوانده‌اند و گروهی منظر تمرکززدایی به منزله تقویت نقش جامعه محلی در تصمیم‌گیری را ویژگی اصلی تحولات دانسته‌اند؛ به اعتقاد من توجه انحصاری به منافع و محرک‌های سرمایه درفرایندهای مدرن‌سازی، انگیزه‌های سیاسی و تحول ساختاری حکمرانی شهری دراین دوره را نادیده می‌گذارد. برای مفهوم تخریب خلاق نگاه کنید به مارشال برمن «تاریخ مدرنیته» ترجمه مراد فرهادپور و دیوید هاروی «پست‌مدرنیسم» ترجمه عارف اقوامی. برای نگرش دوم هم به مقالات علی مدنی پور از جمله مقاله زیرنگاه کنید: (^)

۵- adanipour, Ali (۲۰۱۵) Civic Associations and Urban Governance in Tehran http://www.mei.edu/content/map/civic-associations-and-urban-governance-tehran (^)

۶- ـ مفهوم «تمرین‌های جهانی شدن»»و «خودارجاعی» را از آنانینا رویوام گرفته‌ام و آن ‌را معادلWorlding Practicesو self_referencing به کار می‌برم که به تلاش برخی کشورهای آسیایی در به کار گرفتن الگو‌های شهری خلق شده در آسیا اشاره می‌کند که آن‌ها را در منظر شهرهای جهانی قرار می‌دهد.
Roy, Ananya and Aihwa Ong, ۲۰۱۱. Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global. New York: John Wiley and Sons.  (^)

۷- .برای تحلیل از شهرداری های چین نگاه کنید به:

Zhiming Cheng (۲۰۱۲) "The changing and different patterns of urban redevelopment in China: a study of three inner-city neighborhoods." Community Development, Vol. ۴۳, No. ۴, ۴۳۰-۴۵۰.  (^)

۸- . در همین شماره ترجمه این مقاله آمده است. (^)

۹- .نگاه کنید به مقدمه کتاب آنانیا روی و ایوا اونگ، همان (^)

۱۰- ۰. کرباسچی ۱۳۸۷. نسل جدید فروشگاه‌های زنجیره ای. مصاحبه با امیر طاهری. مجله شهروند امروز، شماره ۵۰ صفحه ۸۰. (^)

۱۱- ۱ گزارش مرکز آمار و بودجه شهرداری تهران اردیهبشت سال ۱۳۷۸. برای تحول درآمد شهرداری تهران نگاه کنید به هادی زنوز، بهروز (۱۳۸۸)، "مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری‌ها"، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره ۲. و فردین یزدانی (۱۳۸۲)، مدیریت مالی شهر: تولید رانت، گرانی‌گاه نظام درآمدی شهرداری‌ها، فصلنامه مدیریت شهر، شماره ۱۳.  (^)

۱۲- ۴ روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۴۲۹. "مسکن چطور ضربه‌گیر شد"، ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ (^)

۱۳- ۳ تسنیم ۱۸ مرداد ۱۳۹۴  (^)

۱۴- ۵ کرباسچی همان. (^)

۱۵- ۶ "نوبخت: رئیس جمهور برج سازی دربافت فرسوده را ابلاغ کرد"، تسنیم ۲۸ مهر ۱۳۹۶ (^)

■ دولت‌ها و نهادهای منطقه‌ای و شهری در ایران: ۱۳۷۵-۱۲۸۵  مراد ثقفی

■ دموکراسیِ محله‌ محور در شهرها: تنگناهای قانونی و توانایی‌های بالقوه  محمدکریم آسایش

■ تشکیل شوراها: معجزه‌ای که نشد!  مراد ثقفی