لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

کارکردها، محدوده‌ها و تجاربِ سیاست غیررسمی در سوسیالیسم دولتی

جِی راول

گفتگو شماره ۶۹





به تجربة سوسیالیسم دولتی در اروپای مرکزی در فاصلة سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۸۹می‌توان به عنوان تلاشی نگریست برای جای دادنِ همة انواع تبیین‌ها و کارکردهای سیاسی در چارچوب نهادهای رسمی (۱). با اینهمه، [در این نظام‌ها] قدرت سیاسی تعریفِ بسیطی از سیاست را تولید کرده‌است که مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد که در چارچوب‌های دیگری بر آنها برچسبِ سیاسی زده نمی‌شود. به این معنا بسیاری از فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی همچون فعالیت در انجمن‌های اولیاء و مربیان یا کمیته‌های محله دارای معنیِ سیاسی بودند و تحت ابزارهای نظارتی و همسوساز قرار داشتند. مثلاً اینکه هر فعالیتی باید در چارچوبِ یک نهاد رسمی قرار می‌گرفت، نهادی که تحت کنترل سلسله مراتبی در ارگان‌های دولت و حزب بود. یا اینکه به واسطة ابزارهای مراقبتی و بسیج‌کننده نظارت می‌شد تا وجه سیاسیِ آنها درون‌گروهی باقی مانده و به جامعه سرایت نکند. همچنین الزام به تهیه‌ و ارائة یک اتوبیوگرافی (زندگینامه‌ی خودنوشت) و نگهداری آنها در پرونده‌های خاص، حکایت از آن داشت که هر فعالیت‌ "اجتماعی"‌ای باید نشانه‌های آشکاری از وفاداری سیاسی را دارا باشد (۲).
چارچوبِ سوسیالیسم دولتی که ما در اینجا آن را به‌واسطة بخش مسکن در آلمان شرقی مورد مطالعه قرار خواهیم داد می‌تواند زمینة کندوکاوی کاوشگرانه را برای بررسی توانایی مفهوم "سیاست غیررسمی" در شرایط ویژه در اختیار بگذارد. در این چارچوب، از سویی با نشانه‌گذاری‌ کارکردها و حجمی از ابزارهای کنترلی روبرو هستیم که به نحو کاملاً تبیین‌شده‌ای محدودة فعالیت‌های مشروع، دولتی و "رسمی" را تعیین می‌کنند. و در سوی دیگر این چارچوب امکان بررسی تأثیرات یک تبیین مشخصاً فراگیر -و کنترل شده- از کارکردهای سیاسیِ مشروع را بر گونة "غیررسمی‌اش " می‌دهد. تبیینِ فراگیرِ از سیاستِ "غیررسمی" چندین نتیجة منطقی در پی خواهد داشت که در ادامة کار مورد بررسیِ تجربی قرار خواهند گرفت.
اولین مطلب آنکه همة فعالیت‌های "غیررسمی" در فضاهای بسیار محدود، میان افراد جاری بود و نمی‌توانست شکل یک بیان جمعیِ عمومی را اختیار کند. مثلاً امکان برقراری جشن در جوار نمایش‌ها و تظاهرات عمومی وجود نداشت (۳). همچنین هیچ توع کنشگری جمعی خارج از چارچوب‌های رسمی مجاز نبود. هر نوع کنش جمعی که بیرون از تعاریف رسمی صورت می‌گرفت، طبق تعریف غیرمشروع و حتی غیرقانونی به شمار می‌آمد. به عنوان مثال یک اعتصاب مزدبگیران یا یک نامه‌ی سرگشاده که توسط اهالی یک آپارتمان به امضا می‌رسید یا یک تظاهرات، آناً به یک فعالیت سیاسیِ دشمنانه، غیرمعمول و غیر قانونی تعبیر می‌شد. این موضع‌نگاری (۴) فراگیرِ میدان فعالیت‌های اجتماعی که بر آنها برچسبِ سیاسی زده می‌شد و همچنین وجود کنترل شدید هر عمل سیاسی عمومی یا جمعی، تبصره‌ای به‌همراه داشت که همانا ناتوانی از دیدن، تبیین و عکس‌العمل نشان دادن در مقابلِ بده‌و‌بستان‌های بینِ‌فردی‌ای بود که در درونِ نهادهای رسمی در عین رعایت رفتارهای نشانه‌گذاری شده صورت می‌پذیرفت. به عنوان مثال، تبعیض در زمینة در اختیارگذاشتنِ منابع نادر یا حامی‌پروری از سوی نهادهای کنترل، به‌منزلة "ذهنی‌گرایی" یا "ضعف ایدئولوژیک" تعبیر می‌شد یا نشانه‌ای بود از توجه ناکافی به "قانون‌گرایی سوسیالیستی". با این وجود بده‌بستانِ کالا و خدمات در روابط رسمی که بر شکل‌های ارتباطی غیررسمی استوار شده‌بود (و حتی گاه تشویق هم می‌شد مثلاً در مورد نوع روابطی که کارمندانی که مستقیم با مردم سرو کار داشتند برقرار می‌کردند)، امری بسیار معمول بود و هیچ تنبیهی را نیز به همراه نداشت (۵).
به این معنا، سیاستِ "رسمی" امری همه‌جاگیر، متنوع وشدیداً نشانه‌گذاری شده بود، اما این نشانه‌گذاری فقط بر رفتارهای قابل انتظار ناظر بود. در نتیجه واژه‌های استفاده شده برای توصیفِ سیاست "غیررسمی" -اگر بتوان آنها را به عنوان سیاست توصیف کرد- واژگانی پراکنده و تکه‌پاره‌ بودند که ردّپای کمی از آنها را می‌توان در منابع رسمی یافت.
این واقعیت مشکل مشخصی را برای ارائة تعریفی دقیق از آنچه "سیاست غیررسمی" می‌نامیم ایجاد می‌کند. البته این مشکل، خاصّ چارچوبِ سوسیالیسم دولتی نیست اما به نظر می‌رسد که به نحو اکیدی در این چارچوب مطرح است. آیا باید به تعاریف ارائه شده توسط کسانی که سیاست را تدوین می‌کنند برای تشخیصِ سیاست رسمی/مشروع از سیاستِ غیررسمی/غیرمشروع اکتفا کرد؟ یا باید نقطه نظرِ کسانی را در نظر گرفت که سیاست بر آنها اِعمال می‌شد و معنایی که آنها به فعالیتِ خود می‌دادند -البته در حدی که منابع چنین کاری را ممکن می‌کند-؟ آخرین راه حل آن است که پیرو سنت دورکهایمی به "ناظر" رجوع کنیم و تعریف وی را مبنی بر اینکه باید به آنچه عقل سلیم تحت این نام مشخص و شناسایی می‌کند رجوع کنیم. در این نوشته، ابتدا به واژگان، گونه‌ها و منظر کسانی می‌پردازیم که تدوینگران سیاست هستند. با اینهمه به نظرمان رسید که ناتوانی در تعریف آنچه سیاست غیررسمی است ایجاب می‌کند که تعاریفی ساخته شوند که به واسطة آنها بتوان مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی را که افراد آنها را در این لوا به‌شمار می‌آورند تحلیل کرد.
اولین انتخابِ ممکن در این راه، شمارشِ فعالیت‌های عمومی‌ و جمعی‌ای است که دارای ارادة سیاسی هستند و در مرزِ سیاست رسمی قرار می‌گیرند. مثلاً می‌توان به تحلیل پدیده‌هایی همچون بساختنِ جُک‌های سیاسی، جلسات شعرخوانی یا برپاییِ ارکسترهای موسیقیِ پاپ و راک، جنبش‌های صلح‌طلبانه یا طرفدار محیط‌زیست یا حمایت از حقوق بشر که در اواخر دهة ۱۹۷۰ میلادی ظهور کردند پرداخت. این فعالیت‌های جمعی با مرزهای سیاسی بازی کردند، ساختار آنها در اغلب اوقات بر پایة منطق آشنایی‌های فردی استوار بودند و باعث عکس‌العمل‌های شدیدی از جانب حافظانِ گفتمانِ سیاست مشروع می‌شدند.
دومین انتخاب می‌توانند انتخاب مسیر عکس باشد، یعنی به منطق مسیرهای "غیررسمی‌ای" بپردازیم که از میان نهادهای رسمی گذر می‌کنند. این مسیر که کمتر مورد توجه تاریخ‌نگاران بوده‌است ـ زیرا از رؤیت‌پذیری کمتری برخوردار است- بر روابط اجتماعی‌ای که نهادهای رسمی را سیراب می‌کنند تکیه کرده و در کنار عواملی دیگر، سوگیری کارکردهایی را که در چارچوب رسمی نشانه‌گذاری می‌شوند شناسایی خواهد کرد. ما تأکیدمان را بر این انتخاب دوم خواهیم گذاشت با تمرکز ویژه بر نهادهای رسمی، تا بتوانیم تأثیر صُوَرِ آشنایی‌های متقابل را بر ساختارمند کردنِ نهادهای سیاسی و اداری بسنجیم. در مرحلة آخر ـمرحلة سوم- پیشنهاد خواهیم کرد که از طریقِ مطالعة بده‌بستان‌ها و کارکردهای آنچه رسمی است از سوی شهروندان، بده‌بستانِ میان نهادهای دولتی و "شهروند معمولی" مورد تحلیل قرار گیرد.

تجارب "محلی" و علمیِ گونه‌های "رسمی" و "غیررسمی"
بیائید سعی کنیم میدان واژگانیِ آنچه را که می‌تواند برای درکِ کارِ ترسیم مرزهای میان سیاست "رسمی" و "غیررسمی" به کار گرفته شود تدقیق کنیم. در مقایسه با غنای واژگانی برای توصیف سیاستِ رسمی، باید اذعان کنیم که با نوعی تنگدستی برای توصیف سایر فعالیت‌ها روبرو هستیم. تنگدستی‌ای که بازتاب مشکلاتی است که برای اندیشیدن دربارة جایگاه و مقام روابط اجتماعی (آشنایی متقابل، روابط خصوصی) در فعالیت‌های سیاسی رسمی داریم.
تنها واژه‌ای که به مقولة "غیررسمی" نزدیک است و به نحوی مستمر توسط دستگاه‌های دولت آلمان شرقی مورد ارجاع قرار می‌گیرد، ناظر است بر فعالیت کاملاً معمول و نشانه‌‌گذاری شدة استخدام خبرچین‌هایِ پلیس سیاسی که از آنها با عنوان "همکاران غیررسمی" (۶) نام برده می‌شود. در سایر حوزه‌ها به چنین تقابلی میان رسمی و غیررسمی بر نمی‌خوریم. حضور این واژه از سویی از استفادة ارادی از امر غیررسمی همچون تکنیکی منتخب برای مراقبتِ بدنة اجتماعی حکایت دارد و از سوی دیگر، بر ادغام معناشناختیِ این بدنة اجتماعی به حوزة اختفای دولتی و استراتژی‌هایش برای کنترل افراد ناظر است (۷). غیررسمی در اینجا در مرز قدرت قرار ندارد و ناظر بر فعالیت نهادینه‌نشده -یا کمتر نهادینه شده‌-ای نیست، هر چند که در حوزة فعالیت‌هایی قرار داشته باشد که باید مخفی بمانند و ناظر بر فعالیت‌هایی است که می‌توانند معترض حوزه‌‌های خصوصی و عمومی باشند. از طریق ارجاع به حوزة کاملاً نشانه‌گذاری شدة غیررسمی است که دیوانسالارانِ متخصص دولت بر تولید همسازیِ رسمی، هم در فضای ابراز وجود عمومی و هم در فضای خصوصی نظارت می‌کنند. فارغ از این مثالِ معنادار اما استثنایی، باید تواناییِ تعیین‌کنندگانِ رفتارهای سیاسیِ مشروع در درکِ فعالیت‌های غیررسمی در درون تشکل‌های "رسمی" را مورد پرسش قرار دهیم.
در منابعی که به بده‌بستان‌های غیرقانونی، مبادلة خدمات، گزینش‌های خاص یا تملک خصوصیِ متعلقات عمومی اشاره می‌کنند، با مشکلِ نام‌گذاری این فعالیت‌ها و همچنین معنادهی به آنها روبرو هستیم. این شرایط نه با عناوینی که نام بردیم توصیف می‌شوند و نه با واژگانی که از نظر قضایی آنها را در چارچوب‌های دیگری توصیف می‌کنیم، یعنی واژگانی همچون فساد و اختلاس و غیره. گونه‌های در دسترس فقط امکان می‌دهند که این دست فعالیت‌ها را همچون نفیِ فعالیت‌های مشروع به‌شمار آورد و نهایتاً با ارجاع به جملاتِ پراکنده‌ یا بی‌سر و تهی که بیشتر برای خدشه‌دار کردنِ به‌کار می‌روند تا روشن شدنِ موضوع توصیف کرد. جملاتی که در منابع دولتی برای توصیف به‌کار می‌روند عموماً گونه‌های سیاسی هول‌انگیز را در مورد افراد به‌کار می‌گیرند بدون آنکه به خودِ موضوع اشاره‌ای بکنند. به عنوان مثال به موردِ کارمندِ "ذهن‌گرا" یا کارمندی که "آگاهی نازلی نسبت به قانون‌گرایی سوسیالیستی" دارد، "ضعف ایدئولوژیک"، "زیاده از حد آشتی‌جو با دشمن طبقاتی" (۸) یا دیگر توصیف‌هایی از این دست بر می‌خوریم. واژگانی که برای توصیف خودِ فعالیت به‌کار برده می‌شوند حتی از اینها نیز گنگ‌تر هستند: "کمبود شفافیت (۹) " (که می‌تواند هم ناظر بر نظم کاری باشد و هم بر روش)؛ "بروزات ناپسند (۱۰) " و دیگر جملات معترضه‌ای از این دست. به عنوان فرضیه‌ای می‌توان فکر کرد که ضعف فرهنگ حقوقی برای توصیف وقایع و تشخیص میانِ امر قانونی و غیرقانونی در مشکلِ نام‌گذاری و طبقه‌بندیِ این دست از فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده‌است. از این منظر می‌توان توجه داشت که در زبان محاوره‌، واژة "پارتی‌بازی" یا داشتنِ روابطی که امکان فعال کردن برخی دیگر از روابط را در درونِ نهادهای رسمی داشته باشد به روشنی بازگو شده‌اند: "داشتن یا نداشتنِ روابط (۱۱) " و "داشتن یا نداشتنِ ویتامین ب (۱۲) ".
استفاده از مقولة "غیررسمی" در تاریخ‌نگاری عمدتاً به توصیفِ بده‌بستان‌های اقتصادی "خارج برنامه" در معنای اقتصاد غیررسمی یا موازی به چشم می‌خورد، یا برای توصیف فضاهای اجتماعی خصوصی که دور از دسترس منطق قدرت قرار دارند. (چیزی همانند "گوشه‌های دنج اجتماعی" یا "اجتماع‌های دنج"). هر چند علوم اجتماعی در سایر شرایط سیاسی و اجتماعی به موضوع فعالیت‌های سیاسی که می‌توان نام غیررسمی بر آنها گذاشت توجه نشان داده‌اند، در مقابل، تاریخ‌نگاری جوامع کمونیستی یا به کل خصلت سیاسیِ این فعالیت‌ها را نفی کرده‌اند (فرض گرفته می‌شود که اینها نوعی عقب‌نشینی به حوزة خصوصی است برای محافظت از خود یا پس زدنِ سیاستِ "رسمی")، یا آنها را نوعی عقب‌نشینی به روش‌های سیاسیِ خرابکارانه تعبیر کرده‌اند.
مفهومِ "نوبتِ خود (۱۳) " که برای توصیف و نقد تاریخ‌نگاری آلمان شرقی توسط آلف لووکه پیش کشیده می‌شود دعوتی است به گسست با قرائتی بر محوریتِ منطقِ غیرسیاسیِ بودنِ امر خصوصی و همزمان با منطق "سیاسی بودنِ همه چیز". لووکه این گسست دوسویه را با پرسش از صُوَرِ از آنِ‌خودسازیِ منطق قدرت و مفصل‌بندیِ آن با فعالیت‌ها و بازتاب‌هایی که در تجاربی دیگر به‌دست آمده‌اند و همچنین با پرسش از منطق کنش فردی و جمعی تبیین می‌کند (۱۴). هر چند یک چنین نگاهی جستجو در مورد کترتِ منطق‌ها و ذخیره‌های کنشی‌ای را که می‌توان سیاسی‌شان دانست به صورت پیشینی نفی نمی‌کند، اما این امکان را می‌دهد که در مورد چگونگی اجرایی شدنِ آن پرسش کرد. یعنی پرسش از تفاوت‌های روندِ "از آنِ خودساختنِ" منطق قدرتی "بیرونی" که یکدست شمرده می‌شود و کسی در مورد جریان‌های درونی آن پرسشی را پیش نمی‌کشد. و این بسته به گروه‌های اجتماعی، حرفه‌ای، نسلی یا تشکیلاتیِ درونِ آن. در ادامة مقاله و به منزلة یک کارِ تجربی، به تحلیل بُردِ عملی و نظریِ فعالیت‌های سیاسیِ غیررسمی برای فهمِ کارکردِ فضاهای نهادینة "رسمی" خواهیم پرداخت.

جامعه‌پذیری حرفه‌ای و شبکه‌های آشنایی متفابل در بطنِ تشکل‌های رسمی
تحلیل روابط قدرت در نظام‌های کمونیستی به طور سنتی ناظر بوده‌است بر مطالعة هنجارها و قواعد عمومی از سویی، و در سوی دیگر مطالعة ابزارهای تنبیه و تشویق که هدف‌شان جهت‌دهی به رفتارهای فردی بودند. در اولین قرائت از موضوع، تأکید را بر تولید قواعد صوری توسط حزب و سطوح نهادی مختلفی که برای جامعه‌پذیر کردن هنجارها در نظر گرفته شده بودند خواهیم گذاشت. قرائت دوم بر ابزارهای مشخصی تمرکز خواهد کرد (مثل کنترل خودزندگینامه‌نوشت‌ها، برگه‌های انتقاد از خود، تحریم‌ها و پاداش‌ها) که بر فرد تأثیر می‌گذارند و هدف‌شان تأمین نظم است. این دو چشم‌انداز که هم اکنون در تاریخ‌نگاری رشد مطلوبی داشته‌اند برای تولید تصویری پیچیده و دارای ابعاد مختلف از کارکرد منطق‌های قدرت مکمل یکدیگر خواهند بود. با اینهمه دو وجه از عملکردِ این کنترل اجتماعی و سیاسی توجه تاریخ‌نگاران را به خود جلب نکرده‌اند. اولی، کنش حزب است بر فضای مطالعه که اغلب همچون مداخله‌ای یکدست از بیرون مورد نظر بوده‌است. و دوم، مطالعاتی که از مفهوم "نوبتِ خود" الهام گرفته‌اند و به شیوه‌های از آنِ‌خودسازیِ منطق‌های قدرت توسط گروه‌های اجتماعی-حرفه‌ای، تعاونی‌های کار یا سایر گروه‌های اجتماعی (همچون زنان، نسل‌های مختلف، مهاجران و غیره) توجه کرده‌اند. پرسش در مورد روابط فردی و بده‌بستان میان افراد، همبستگی‌ها یا رقابت‌های‌شان، پیوندهای قوی یا ضعیفی که میانِ آنها وجود دارد و همچنین پیوندهایی که در درون گروه‌های مختلف و تشکلات و حتی حزب پدید می‌آیند نمی‌شود. از این روابط، که همه شکلی "غیررسمی" دارند، طبق تعریف، ردّپایی در آرشیوها دیده نمی‌شود، اما ما به شاخص‌هایی دسترسی داریم که امکان می‌دهند به وجود و اهمیت‌شان پی ببریم.
یک کارکرد سیاسی و اداریِ کاملاً متمرکز و تکثر محل‌های جامعه‌پذیری حرفه‌ای و سیاسی شرایط مطلوبی را برای برقراری تماس‌های اجتماعیِ متعدد و چندگانه پدید آورده‌اند. تمرکز قدرت نهادینه و محل‌های آموزش (دانشگاه‌ها، مدارس حزبی در مسکو و برلن یا در شهرهای کوچک‌تر برای مقامات ردة دوم)، همه نقاط گذارِ اجباری‌ای هستند که در امتزاج مسئولان حزبی، دولتی، کارخانجات و سایر نهادهای مردمی ایفای نقش می‌کنند. به این معنا، تا آنجا که به کادرهای تراز اول باز می‌گردد، جامعه‌پذیریِ حرفه‌ای و سیاسی باعث به‌وجود آمدنِ ارتباطاتی قوی (و نامتقارن) بر پایة منطق حوزة مشترک فعالیت و ارتباطاتی ضعیف بر پایة یک منطق افقی شده‌است. جالب اینکه تأثیر این دست ارتباطات ندرتاً توسط خودِ حزب (۱۵) مورد توجه قرار گرفته‌اند و همچنین به ندرت موضوع تحقیق تاریخی بوده‌اند.
پیوندهای قوی و منطق‌های حامی‌گزینی
سیاست‌های استخدامی حوزه‌ای است که در آن می‌توان تأثیرات جامعه‌پذیریِ "غیررسمی" را مشاهده کرد. به طور رسمی، مدیریتِ مشاغل در ادارات دولتی، تشکلات مردمی و کارخانجات منحصراً در اختیار "ادارة کادرها" در حزب سوسیالیست متحد آلمان (۱۶) بود. این دیوانسالاریِ تخصصی در درون حزب، با اتکا بر بیوگرافیِ نهادها و رویه‌های ارزیابیِ اختصاصی، مسئول استخدام تمامی "کادرهای سیاسی" و انتصاب افراد در تشکلات و در سلسله‌مراتب شغلی مختلف بود. انتصابی که در آن آمار نیز در نظر گرفته می‌شد. نتیجة ارزیابی‌های فردیِ این دفتر طی سه برچسب اعلام می‌شد: "پیشرفت کند"، "هنوز باید به اثباتِ خود بپردازد"، "پیشرفت نکند". نتیجه‌ای که در این زمینه از مطالعة آرشیوها به دست می‌آید این امر را الغا می‌کند که همه چیز با دقت زیاد و طی روندهای کاملاً مکانیکی و بدون دخالت دادنِ نقطه‌نظرهای فردی انجام می‌گرفت و به واقع، "ادارة کادرها" حقیقتاً انحصار کنترل مناصب و تعیینِ مسیر پیشرفتِ شغلی را در اختیار داشته‌است. با اینهمه دو نقطة کور در این گزارش‌ها وجود دارد. یکی از اینها نتیجه تحقیقاتی است که در مورد "دفتر سیاسی" حزب انجام شده‌است. این تحقیقات نشان می‌دهد که کارکرد دفتر سیاسی حزب کاملاً بر فردی بودن روابط قدرت و شکاف‌هایی استوار بوده‌است که همگی برپایة وفاداری‌های فردی بوده‌اند (۱۷). همه چیز به‌گونه‌ای است که گویا دفتر سیاسی تافتة جدابافته بوده است، مکانی که در آن برخلاف سایر مکان‌ها احتیاجی به کنترل دستگاهی بیرونی نبوده‌است. نقطة کور دوم ناظر است بر این فرض که "ادارة کادرها" خود نهادی از دیوانسالاری اداریِ آلمان شرقی بوده‌است که به نحو متمرکز و غیرفردی فعالیت می‌کرده‌است. موضوعی که توسط تحقیقاتِ انجام شده باید مورد تردید قرار گیرد.
به دلیل دسترسی‌اش به تمامی سطوح سلسله‌مراتب اداری، توانایی‌اش در جمع‌آوریِ تمامی خودزندگی‌نامه‌نوشت‌ها و همچنین مطالعات آماری در مورد حضور افرادی با پیشینه‌های اجتماعی مختلف در هر مجموعه، "ادارة کادرها"ی حزب مدعی بود که به تمامی ذخائر کادرها در سطح کشور، ارزیابیِ اجتماعی و سیاسی از آنها و توانایی‌های حرفه‌ای‌شان دسترسی دارد. اما در واقع به نظر می‌رسد که روابط فردی نقش مهمی را در این اداره ایفا می‌کردند. درست که برون‌دادِ این اداره تأیید یا عدم تأید یک تعداد کاندیدای مناصب بود اما اگر از منظر ساختار خودِ این تشکل به موضوع بنگریم، این تصمیمات چیزی جز رسمیت بخشیدن به یک رشته روابط غیررسمی نبودند.


مثال ۱
پیش از شکل‌گیری ادارات مرکزی در سال ۱۹۴۸، آن کسانی که قرار بود در آینده مسئولان "ادارة کادرها" شوند مسئولیت‌هایی را در استان‌ها (لَندِرها) به عهده داشتند. این افراد برای اشغال مناصب "فنی" همکاران "متخصصی" را گرد خود جمع کرده بودند که با آنها تجارب مشترکی در اردوگاه‌ها، در دوران تبعید و حتی در بریگادهای بین‌المللی داشتند. وقتی که از سال ۱۹۴۸ قرار شد اینها به برلن بیایند و مناصبی را در ادارات مرکزی دولت عهده‌دار شوند، در حوزة اختیاراتِ خود افرادی را به کار گماردند که به آنها اعتماد داشتند. این مسئولانِ بخش‌ها نیز به نوبة خود از تجارب حرفه‌ای‌شان (چه تحصیلی و چه کاری که به پیش از سال ۱۹۳۳ باز می‌گشت و گاه نیز به دوران سلطة ناسیونال-سوسیالیسم مربوط بود) برای پُر کردنِ مناصب کلیدی در وزارتخانه‌ها به توسط کسانی پرداختند که گذشتة سیاسی تاریکی داشتند اما توانایی‌های حرفه‌ای‌شان بالا بود (۱۸).

مثال ۲
کنترل نهادهای مرکزی و توانایی این افراد در تبیین معیارهای کارِ خوب در بخش‌های مختلف به این شبکة متخصصانِ شناخته‌شده امکان می‌داد که مسئولان اداری را در بخش‌ها و شهرهای بزرگ بگمارند و چه بسا بر خلافِ نظر "ادارة کادرها". همینگونه بود که مثلاً والتر لوکاس در مقام آرشیتکتِ شهر لایپزیک در فاصلة سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۳ فعالیت کرد. او از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۵ عضو حزب نازی بود و به دلایل سیاسی از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ در حصر به سر برد. با اینهمه در سال ۱۹۵۴ به این منصب گمارده شد و تا سال ۱۹۶۳ نیز علیرغم مخالفت "ادارة کادرها" در همین مقام باقی ماند. به لطف پشتیبانی آرشیتکت‌های وزارتی و پیوندهای سیاسی‌شان در بالاترین سطوح، لوکاس توانست در مقابل تلاش‌های مستمر ادارة کادرها برای برکناری‌اش ایستادگی کند. تلاش‌هایی که نه فقط برپایة گذشتة سیاسیِ او توجیه می‌شد، بلکه ناظر هم بود بر رفتار وی که "فردگرایانه"، "تفاخرآمیز" و "بی‌توجه به تصمیمات حزب" توصیف می‌شد (۱۹).

مثال ۳
زمانی که در سال ۱۹۶۲ وزیر "راه و ساختمان" از این وزارتخانه رفت تا به وزارت امور خارجه بپیوندد، روی کار آمدن وزیر جدید به جابجاییِ معمارانی انجامید که از سال ۱۳۴۹ بر مصادر امور قرار داشتند و همچنین به جابجایی مهمترین مسئولان وزارتخانه بین سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴. هر چند مطالعة آرشیوهای ادارة کادرها اینطور الغا می‌کند که این جابجایی‌ها تحت کنترل حزب بودند، اما نگاهی به زندگینامه‌ها از وجود دو منطق قوی آشنایی حکایت دارد. اولین منطق، منطق حامی‌پروری است و به فارغ‌التحصیلان رشته‌ی اقتصاد مربوط می شود و ناظر است بر آشنایی‌ها میان افراد همدوره‌ای یا ارتباط میان استادان و شاگردان در دانشگاه اقتصاد هومبولت در اواخر دهة ۱۹۵۰ میلادی. منطق دوم که مهندسان ساختمان را در بر می‌گیرد ناظر است بر حضور همزمان آنها در یکی از بزرگترین کارگاه‌های ساخت‌و‌سازِ کشور در سال‌های ۱۹۵۸ و ۵۹ میلادی. ادارة کادرها، افراد جدیدی را که صاحب‌منصب شدند "چندان قابل اعتماد" نمی‌دانست (به دلیل منشأ اجتماعی بورژوایی و عضویتِ دیرهنگام در حزب). اما این افراد همه همدیگر را می‌شناختند و همه مدعیِ داشتنِ مهارت‌های اقتصادی‌ای بودند برای بهبود کارآمدی در صنعت ساختمان و همگی به همان نسل تعلق داشتند (یعنی بین سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۵ میلادی متولد شده بودند).
این مثال‌ها بر وجود یک منطق دوگانه در حامی‌پروری دلالت دارد: در وهلة نخست بر ارتباط شخصی بین یکی از اعضای دفتر سیاسیِ حزب و یک "متخصص" استوار است. متخصصی که از این طریق قدرت نامیدن افراد به مناصب مختلف را به‌دست می‌ٱورد. در قدم بعدی، این فرد به دفترچة آدرس‌هایش رجوع می‌کرد تا افرادی را برگزیند که همان مهارت‌های حرفه‌ایِ او یا همان تجاربِ وی را داشتند.

پیوندهای سست در مبادلة کالا و خدمات
بررسی روندهای عملیِ استخدامی به ما امکان داد که به اهمیت روابط شخصی قوی در تقسیم مناصب و مسیر شغلیِ افراد پی ببریم. روابط شخصی‌ قوی‌ای که هنگام حضور در بریگادهای بین‌المللی، در دوران تبعید یا در اردوگاه‌های کار اجباری به‌وجود آمده بود امکان فهم چراییِ جابجایی افرادی را که مسیر شغلی یکی از اعضای عالیرتبة حزب را در مشاغل مختلفش دنبال می‌کردند فراهم کرد. دیگر شبکه‌های شخصی که در دوران تحصیل یا آموزش یا کار ساخته می شوند بر اهمیتِ گاه تعیین‌کنندة روابط غیررسمی در گردش منابع در داخلِ یک نهاد تأکید دارند.
در آرشیوهای محلی به ردّپاهایی بر می‌خوریم که از اهمیت روابط آشنایی متقابل حکایت می‌کنند. اینها نامه‌هایی هستند که به مسئولان سیاسی یا اداریِ محلی ارسال شده‌اند برای تقاضای خدمتی یا کالایی برای یک آشنا. آنچه از خلال این نامه‌ها آشکار می‌شود وجود روابط دوستانه‌ای است میان برخی افرادی که بعضاً ارتباط سلسله مراتبیِ مستقیمی هم با یکدیگر دارند. اینها معمولاً افرادی هستند که همان نوع مناصب را در دو شهر یا ناحیة مختلف اشغال می‌کنند. یا ناظر بر بده بستان میان یک نفر در ادارات مرکزی با فردی در یک ادارة محلی است که تجربة کار مشترک با یکدیگر ندارند اما ممکن است مسیر شغلی‌شان با یکدیگر برخورد کرده باشد.
این نامه‌ها که با لحنی بسیار شخصی و متفاوت از نثر معمول نامه‌های اداری نوشته شده‌اند با این هدف به نگارش در می‌آیند که به نام یک ارتباطِ قدیمی، مداخله‌ای انجام شود برای آنکه به آشنایی یا فامیلی چیزی داده شود. خیلی از اوقات این خواسته شاملِ تقاضای مسکن برای یک همکار یا یک خانوادة نزدیک -مثلاً جوانی که به تازگی وارد دانشگاه شده- می‌باشد. نگارندگان نامه‌ها خود به خوبی آگاه هستند که نامه‌های‌شان بر منطق خصوصی برای به‌دست آوردنِ چیزی که در زمرة متعلقات عمومی است و باید از طریق رویه‌های رسمی به دست آید، تکیه می‌کنند. از این رو، یادآوری پیوندهای قدیمی و خانوادگی یا سطوری که به وضعیت سلامتی متقاضی یا آیندة فرزندان اشاره می‌کنند معمولاً با سطوری دیگری تکمیل می‌شوند که توضیح خاص بودنِ شرایطی است که نویسنده را وادار کرده‌اند این نامه را بنویسد و "تقاضای کمک کوچکی" بکند. مسئولانی که این نامه‌ها را دریافت می‌کنند معمولاً به این تقاضاها پاسخ مثبت می‌دهند. آنها با تماس با سرویس‌های اداری از آنها می‌خواهند که در "ذخیرة" مسکن‌هایی که دقیقاً برای مقابله با همین شرایط تشکیل شده‌اند بگردند. وجود یک چنین ذخیره‌ای خود شاهدی است بر تعدد این دست تقاضاهایی که بر روابط دوستی یا سلسله مراتبی استوار بودند.
هر چند این نوع داد و ستدها شاهدی هستند بر منطقِ تبدیل سرمایة اجتماعی به منابع مادی و انباشتِ اعتبار و بدهی، اما ایجاد این ذخیره‌ها اثباتی است بر میزانِ نهادینه شدنِ یک نظامِ استثناء. وجود این ذخیره به مسئولانِ محلی امکان ارائة خدماتی سریع را علیرغم وجودِ قوانینِ دست‌و‌پاگیر یا مداخلات مسئولانِ وزارتی، اعضای کمیتة مرکزی حزب می‌داد و از این طریق ابزاری را برای چانه‌زنی‌های آتی در اختیارشان می‌گذاشت.

کاربست‌های غیررسمیِ نهادهای رسمی
تا اینجای کار توجه ما معطوف بود به روابط شخصی میان افرادی که مناصبی را در دستگاه اداریِ کشور اشغال می‌کردند. حال می‌خواهیم به روابط و بده بستان‌هایی توجه کنیم میانِ کارمندان دولت و شهروندان. تاریخ‌نگاری در این زمینه بیشتر علاقمند به یافتن پاسخ به پرسش‌هایی بوده‌است ناظر بر استراتژی‌هایِ مکانیسمِ مداخلة دولتی در بافتِ اجتماعی که شکل‌هایی از حمایت یا در مقابل مقاومت را ایجاد کرده‌اند. با اینهمه موضوع را تقلیل داده‌ایم اگر فقط به آن از این زاویه بنگریم. یکی از عوامل مشروعیت‌یابی نظامِ آلمان شرقی در وهلة اول، جایگاهی بود که برای مشارکت سیاسیِ مردم به‌واسطة تعداد زیادی کمیسیون و ستادهای معین اداری ایجاد می‌کرد. این مشارکت در مرکز ادعای طبیعتِ دموکراتیک این نظام قرار داشت و آن را در تقابل با دموکراسی "صوری" غربی که بر پایة نمایندگی استوار بود قرار می‌داد.
بر این اساس، اداراتِ دولتیِ شهری همواره موظف بودند که شبکه‌ای متراکم از ستادهای معین و کمیسیون ایجاد کنند که هم معیاری بود برای فعالیت‌شان و هم الزامی کارکردی (۲۰) داشت: این موضوع مدام به آنها یادآوری می‌شد و گفته می‌شد که این کار تلاشی است برای "گشودنِ درهای بستة دستگاه دیوانسالاری" به روی مردم. در عمل، این گشایش شکلی اجباری می‌یافت در دعوت مردم، برگزاری همایش‌های اطلاع‌رسانی و "جذبِ" افراد کمکی. برای این‌کار، دستگاه‌های اداری، مجموعه‌ای ازتکنیک‌های جلب کننده را در اختیار داشت: برگزاری بوفه‌های کوچک و کنسرت‌هایی که همایش‌های مردمی را همراهی می‌کردند؛ اعطای جوایز یا مدال و تقدیرنامه و همچنین جوایزی که ناظر بودند بر اعطای امکانات دسترسی به منابع مالی. همة اینها البته برای شهروندانی که در فعالیت‌های "غیرانتفاعی (۲۱) " از سایرین فعال‌تر بودند، به "فعالیت اجتماعی" بهای بیشتری می‌دادند و در نتیجه می‌توانستند امیدوار باشند که این مشارکت‌شان بر مسیر شغلی‌شان و بر دسترسی‌شان به منابع مالی تأثیر بگذارد. برای ترغیب افراد در مشارکت در این کمیسیون‌های اعطای مسکن، ادارات در "ذخیرة"‌ متقاضیان می‌گشتند و به افراد الغا می‌کردند که مشارکت فعال در این کمیسیون‌ها باعث سرعت بخشیدن به تقاضاهای‌شان می‌شود. وجه اقتصادیِ این ماجرا برای کسانی که بخواهند متوجه مشارکت نسبتاً گستردة مردمی در این کمیسون‌ها بشوند الزامی است. در تمامی طول تاریخ آلمان شرقی و بنا به ارقام رسمی، حدود ۱۰٪ از مردم این کشور در این نوع فعالیت‌ها مشارکت داشتند. رقمی که به نظر درست می‌آید، هر چند که چیزی در مورد حدّت و شدت این مشارکت نمی‌گوید.
آرشیوهای ناظر بر کارکردِ شبکه‌ایِ "مسئولان آپارتمان‌" یا کمیسیون‌های مسکن، اغلب به موضوعِ رها کردن این فعالیت اشاره می‌کنند. امری که مسئولان دولتی آن را به دو صورت توضیح می‌دهند. صورت اول آن است که در اکثر اوقات نیروهای کمکیِ اداری را افرادی تشکیل می‌دهند که خود در جستجوی مسکن بودند. اغلب اوقات، وقتی مشکلات خودشان حل می‌شد، مشارکت‌شان را قطع می‌کردند. [بر این اساس] نمی‌توان این امر را منتفی دانست که چنین شیوه‌ای برای جلب مشارکتِ مردمی در کمیسیون‌ها به این بینجامد که عده‌ای در واقع فقط برای خودشان کار کنند (۲۲).

توضیح نوع دوم این بود که کارمندان دولت باید همواره مراقب بودند که تعادلی را میانِ کنترل فعالیت‌های نیروهای کمکی از سویی و احترام به پیشنهادات، تصمیمات و کنش‌های‌شان از سوی دیگر ایجاد کنند. به عبارت دیگر -و این مشکل به همین صورت واضح و روشن مطرح شده است-، انگیزة نیروهای کمکی به وجود حدی از خودمختاری در انجام وظائف بستگی داشت... در حالی که خودمختاری زیاد هم به نامِ "خودکفایی"، خطرناک به‌شمار می‌رفت (۲۳).
از اواخر سال ۱۹۴۵، مسئولان شهری شبکه‌ای از مسئولان مجتمع‌های آپارتمانی و خانه‌های ویلایی را تشکیل دادند. این افراد که توسط همسایگان انتخاب می‌شدند، خط واصلی بودند میان ادارات دولتی و ساکنان و باید به مسئولان در چند زمینه کمک‌رسانی می‌کردند: سرشماری مسکن‌های خالی یا آپارتمان‌هایی که زیرِ امکانات‌شان مورد استفاده قرار می‌گرفتند و پخش کوپن‌ها. همین افراد از اواخر دهة ۱۹۴۰ همچنین مسئول برگزاری جلساتِ اطلاع‌رسانی سیاسی و کارزارهای بسیجِ ایدئولوژیک بودند. اعضای حزب در اشغال این مناصب اکثریت را تشکیل نمی‌دادند و حتی به نسبت‌ تعدادشان کمتر از افراد معمولی نیز بود. موضوعی که از عدم اعتماد همسایگان به اعضایی که زیاده از حد دستورات حزب را به اجرا می‌گذاشتند حکایت دارد. ۷۵٪ نیروهای کمکی را بازنشستگان و زنان خانه‌دار تشکیل می‌دادند که شاخصی است از زمانِ لازم برای انجام این کارها.
برخی از مسئولان حزبی از حضورِ کمرنگِ اعضای حزب در این نهادها ابراز نگرانی می‌کردند، اما با توجه به اندک بودنِ اعضای حزب که کاندیدا می‌شدند و همچنین عدم اعتماد همسایگان، گفتار رسمی بر این پایه قرار گرفت که تأکید بر این امر گذاشته شود که این انتخابات، موقعیتِ مطلوبی قلمداد شود برای جلبِ مشارکتِ شهروندانی که در مجموع چندان در نظام ادغام نشده بودند. به هر حال تأسیس این شبکه به روشنی از تمایل منطق قدرت به نفوذ در بافت اجتماع حکایت می‌کند. مسئلة اصلی آنجا بود که اکثر این نیروهای کمکی را افراد "غیرفعال" تشکیل می‌دادند. افراد غیرفعال نیز مانند باقی شهروندان کوپن دریافت می‌کردند، اما این کوپن‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌داد. اِشغال جایگاهی میان مردم و ساختار اداری، فرصتی به‌شمار می‌رفت برای این افراد تا به منابع لازم برای بقای‌شان دسترسی داشته باشند.
در گزارش‌های پلیس و همچنین گزارش‌های داخلی، مسئولانِ نظارت بر فعالیت‌های مشروع، به افشای یک رشته بده بستان‌هایی میان نیروهای کمکی و همسایگان پرداخته‌اند که هم به‌منزلة خودخواهی برآورد شده است (نیروهای کمکی در واقع به نامِ ادارات به کام خود کار می‌کردند)، و هم به منزلة وجود همبستگی میان همسایه‌ها که مانع از فعالیت‌ِ این نیروها در راستایِ دستورالعمل‌های رسمی بود. به عنوان مثال، گزارشی از دفتر شهردار لایپزیک در ماه ژوئیه ۱۹۴۸ به شمارش انواع "کَلَک‌هایی" می‌پردازد برای بهبود وضع مادی این نیروهای کمکی و/یا حفاظت و خدمات‌رسانی به همسایگان:
مسئولان ساختمان‌ها تقلب می‌کنند. افرادی هستند که شهر را ترک کرده‌اند. آپارتمان‌هایی هستند که خالی مانده‌اند، اما اسم ساکنان سابق همچنان روی جعبه‌های پستی باقی است و به نام آنها کوپن دریافت می‌شود. گاهی اوقات تعدادِ افرادی که در یک آپارتمان زندگی می‌کنند یک تخیل محض است. [...] همچنین مدرک‌سازی برای دریافتِ کوپن به میزان بالایی وجود دارد. در ماه ژوئن تصمیم گرفتیم که کارزاری را برای جلوگیری از تقلب راه بیندازیم. [...] بسیاری از مسئولان آپارتمان‌ها از کار خود استعفا دادند و هم اکنون برای جایگزینی آنها با مشکل روبرو هستیم (۲۴).
به این اعتبار، مسئولان آپارتمان‌ها در وضعیتی قرار داشتند که هم استراتژیک بود و هم شکننده. ادارات برای اطلاع‌رسانی به ساکنانِ آپارتمان‌ها و همچنین برای پخش کوپن‌ به آنها احتیاج داشتند. مسئولان اداراتِ رسمی به جز از طریق مداخلات تعزیری امکان به‌دست آوردن اطلاعاتی درست در مورد آپارتمان‌ها را نداشتند. مداخلاتی که نمی‌توانست به محکومیت‌های جدّی بینجامد، چرا که نتیجه‌ای جز قطع شدنِ فوائد مالی برای مسئولان آپارتمان‌ها و در نتیجه استعفایِ گستردة آنها نداشت. بده بستان میان همسایگان که قانون را دور می‌زد به اعتماد متقابل نیاز داشت. گزارشی مورخ سپتامبر ۱۹۴۸ به تلخی می‌پذیرد که "وجود فعالیت‌های غیرقانونی نشان می‌دهد که اعتماد به ادارات دولتی کمتر از اعتمادی است که مسئولان آپارتمان‌ها به جامعة آپارتمانیِ (۲۵) خود دارند" (۲۶).
در نتیجه نیروهای کمکی فقط به مسئولان حساب پس نمی‌دادند. آنها باید جواب همسایه‌ها، دوستان، همکاران و آشنایانِ خود را نیز می‌دادند. بسیار پیش می‌آمد که مسئولان اداری متوجه می‌شدند که فهرست تهیه شده توسط این نیروهای کمکی از کسانی که در اعطای مسکن اولویت داشتند، معیارهای رسمی را رعایت نمی‌کرد. اما مجبور بودند راه حل‌هایی مصلحت‌اندیشانه را برای روسیاه نکردن اعضای کمیسیون بیابند. در واقع این اعضا در زندگی روزمره‌شان به طور مستمر در ارتباط با مطالبات مردم بودند و مسئلة "شهرت" برای شان خیلی مهم بود. هم باید محترم دانسته می‌شدند، هم باید قول‌های‌شان جدی گرفته می شد و هم باید مراقب کسانی بودند که با آنها بده‌بستان داشتند. اگر مسئولان اداری می‌خواستند برای اجرای موبه‌مویِ قواعد و دستورات آنها را تحت فشار قرار دهند، مشکلاتی پیش می‌آمد از آن دست که در گزارش زیر می‌خوانیم:
علیرغم تلاش‌های ما، تمایل به مشارکت در کمیسیون‌های آپارتمانی مدام کم می‌شود. اصلاً موضوع نادری نیست که به این افراد از سوی کسانی که اینها نتوانسته‌اند در موضوع مسکن کمک‌شان کنند بی‌ادبی و فحاشی شود. اما انگیزة افراد کمکی نیز در شهرها و محله‌ها کاهش پیدا کرده است زیرا آنها احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند بر تصمیم‌ها به دلیل ازدیادِ روزافزونِ دستورالعمل‌های مرکزی تأثیر بگذارند. [...] این خشونتی که کمتر کسی می‌تواند آن را برای دراز مدت تحمل کند باعث چرخش بالا در این مشاغل و مسئولیت‌هاست.
در این گزارش همچنین به فهرست بلندبالایی از استدلال‌های شهروندانی که تقاضای‌شان برای مسکن اجابت نشده بود بر می‌خوریم: وعده‌هایی که به آنها وفا نشده‌است؛ گُمگشتگیِ افرادی که سال‌ها در لیست انتظار بودند و می‌دیدند که یکی از اعضای عالیرتبه که از قضا سابقة نازیسم نیز داشته است، زودتر از آنها خواسته‌اش اجابت شده است. گزارش‌های اداری که از وجود این تنش‌ها حکایت می‌کردند در سال‌های دهة ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ زیاد بودند، اما پس از آن رو به افول نهادند. به نظر می‌رسد که منشاء این افول را بیشتر باید در فراگیری نوعی ادبیاتِ نامه‌نگاری دانست که در نهایتِ غبارآلودنویسی، سعی می‌کرد چیزهایی را خلاف انتظارات مسئولان عالیرتبه به رشتة تحریر در نیاوَرَد و از نوشتنِ چیزهایی که می‌توانست برای نویسنده‌اش مشکل ایجاد کند پرهیز کند. به احتمالی نیز این افول ناشی از موافقت ضمنی‌ای بود میانِ مسئولان و نیروهای مردمی برای دادنِ اختیار بیشتری به این نیروها به جهت حفظ انگیزه‌شان. امری الزامی برای آشتی دادنِ انتظاراتِ متناقضی که بر دوشِ مسئولان محلی و نیروهای مردمی بود. این اختیارِ بیشتر تا زمانی که فعالیت نیروهای کمکی در شکل رعایت چارچوب رسمی را می‌کرد می‌توانست داده شود در عین حالی که منطق غیررسمیِ فعالیت‌شان را که ناظر بر فضاهای اجتماعی بود پَس نمی‌زد.
×××××××××××××××××
دستاوردِ گشودنِ بابِ "مقولة غیررسمی" به نظر من در وهلة اول در توانایی‌ای است که این مقوله در اختیار می‌گذارد برای درک و مقایسه‌ی عملکردهای اغلب ناروشن یا عملکردهایی که معمولاً به‌طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال از این طریق بود که ما توانستیم منطق حامی‌پروری در سطوح بالای دولت را با موضوع بسیج سیاسیِ شهروندانی که سیاسی نبودند یا کم سیاسی بودند به یکدیگر پیوند بزنیم. دومین دستاورد این مقوله، در امکانی است که برای اندیشیدنِ پیرامون عملکردهایی ایجاد می‌کند که ناظر بر منطق‌های متکثر هستند بدون آنکه در دامِ داوریِ هنجاری در بابِ طبیعت خرابکارانة آنها در قبال یک نظام سیاسی بیفتیم یا در مقابل در دامِ توانایی‌شان در مشروعیت‌بخشی به همان نظام. در نهایت و با اندیشیدن پیرامون مقولاتِ به‌کار گرفته شده و وجه ضعیفِ انضمامی شدن‌ِ این مقوله‌‌های مختلط است که مقولة "غیررسمی" می‌تواند همچون آشکار کنندة رابطة دانش و قدرت به‌کار گرفته شود.
در زمینة موضوع مورد توجه ما، شدتِ تلاش‌ها برای نظارت و کنترل جای تردید ندارد. اما، رقابت ناموجود میانِ سیستم‌ها و مقولاتِ مشاهدات اجتماعیِ در اختیار، توانایی ما را در عینیت‌بخشی به یک رشته از کارکردهای اجتماعی که در مرز سیاست قرار داشتند تضعیف می‌کرد. فقدانِ رقابت‌های انتخاباتی و همچنین وجود مطبوعات آزاد، امکانِ افشای واقعیتِ کارکردِ سیاستِ غیررسمی را تنزل می‌داد. همچنین ضعف حقوقی، جامعة آلمان شرقی را از ترسیم مرزهای روشنی میان رسمی و غیررسمی و قانونی و غیرقانونی محروم می‌کرد. در نهایت، عدم وجودِ یک فضای تحقیقاتی خودمختار، امکان کمی برای نشان‌دادن، نام‌گذاری و درکِ این کارکردها که در مرزِ نهادهای سیاسیِ رسمی یا در خُلَل و فُرَجِ آنها در جریان بود را در اختیار می‌گذاشت.

یادداشت‌ها:

۱- - این مقاله ترجمه‌ای است از


Jay Rowell, « Pratiques, frontières et usages de la 'politique informelle' sous le socialisme d'état », in Laurent Le Gall, Michel Offerlé et François Ploux (eds), La Politique sans en avoir l'air. Aspects de la politique informelle ; XIX-XXI siècle, Presses Universitaires de Rennes, Rennes ۲۰۱۲. (^)


۲- - C. Pennetier, B. Pudal (dir.), Autobiographie, autocritiques, aveux dans le monde communisme, Paris, Belin, coll. Sociohistoires, ۲۰۰۲. (^)


۳- - N. Mariot, « Qu'est-ce qu'un enthousiasme civique ? », Annales HSS, vol. ۶۳, no ۱, ۲۰۰۸, pp. ۱۳۱-۱۳۹. (^)


۴- - topographie (^)


۵- - وجود این دغدغه که ساختار اداریِ سوسیالیستی باید با دیوانسالاری سرمایه‌داری تفاوت داشته باشد باعث شده بود که به کارمندان دستور داده شود که پرونده‌ها را نه در چارچوب قواعد "صوری" یا "دیوانسالارانه" که پیرو دستیابی به شناختی از هر مورد مشخص و در چارچوب "ایمانِ قلبی" مورد بررسی قرار گیرند. در این زمینه‌ها بنگرید به:
J. Rowell, "L'ouverture bureaucratique comme mode de domination rapprochée : les paradoxes de l'Etat local en RDA », Sociétés Contemporaines, no : ۵۷, ۲۰۰۵, PP. ۲۱-۴۰.  (^)


۶- - Inoffizielle Mitarbeiter (^)


۷- - S. Combe, Une société sous surveillance. Les intellectuels et la Stasi, Paris, Albin Michel, ۱۹۹۹. (^)


۸- - Versohnlertum (^)


۹- - Unklaheiten (^)


۱۰- - Unerwunschte Erscheinungen (^)


۱۱- - Beziehungen (^)


۱۲- - eziehungen (^)


۱۳- - Eigensinn (^)


۱۴- - A. Ludtke, « La RDQ comme histoire : réflexions historiographiques », Annales HSS, vol. ۵۳, no ۱, ۱۹۹۸ ; pp. ۳-۳۹, in T. Lindenberger (dir.), Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur, Köln, Bohlau, ۱۹۹۹. (^)


۱۵- - ثبت آماریِ مشخصاتِ اجتماعیِ اعضای تشکلات مختلف تا حدودی امکان درک روابط فردی را میانِ آنها میسر می‌کرد، اما از آنجا که بر چیزی جز عینیتِ خودزندگینامه‌نویسی‌ها استوار نبود نمی‌توانست بر وجود این روابط گواه روشنی باشد. عضویت در حزب نازی یا سوابق خانوادگیِ تعلق به بورژوازی یا تمرکز بیش از حدّ افسران ارتش وایمار در یک اداره ممکن بود به تفسیرهایی از نوع وجود شبکه‌های مشتری‌سازی که لازم بود با آنها مبارزه شود میدان می‌داد.  (^)


۱۶- -Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED (^)


۱۷- - M. Kaiser, Machtweshselvon Ulbricht zu Honecker. Funktionmechanismen de SED-Diktatur in Konfliktsituationen bis ۱۹۷۲, Akademie Verlag, ۱۹۹۷. (^)


۱۸- - J. Rowell, « L'exil comme ressource et comme stigmate dans la constitution des réseaux des architectes urbanistes de la RDA », Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. ۵۲, no. ۲, ۲۰۰۵, pp. ۱۶۹-۱۹۱. (^)


۱۹- - Evaluation du bureau de l'architecte en chef réalisé par la direction de SED de la Ville, le ۳۰ novembre ۱۹۶۰ (Arch. Du SED de la ville de Leipzig, STAL IV/۰۱/۳۵۸). (^)


۲۰- - پیرو اصلاحاتی در نظام اداری شهرداری‌ها، کمیسیون‌های غیرانتفاعیِ اعطای مسکن در بهار ۱۹۵۳ ایجاد شدند. تعدادِ کارمندانی که مسئول بررسی پرونده‌های تقاضایِ مسکن بودند در شهر لایپزیک از ۱۷۷ نفر به ۵۷ نفر برای جمعیتی بالغ بر ششصد هزار نفر تقلیل یافت. بنگرید به:


Arch. Municipals de Leipzig, STVuR (۱) ۱۳۴۲۶.  (^)


۲۱- - واژگان رسمی بر ویژگیِ ارادی، آزاد و افتخارآمیزِ این فعالیت‌ها تأکید می‌کرد.


"Freiwillige Mithelfer", " Ehrenamtliche Mitarbeiter" (^)


۲۲- - تحلیل موضوع مسکن‌های منطقة جنوبِ غرب شهر لایپزیگ مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۱.


Arch du SED du Bezitk Leipzig, STAL SED IV B-۲/۴/۰۱/۲۳۴. (^)


۲۳- - در گزارشی از طرف شهردار لایپزیگ به مسئول شهری حزب مورخ ۱۱ مارس ۱۹۶۴ می‌خوانیم: "در زمینة اعطای مسکن، تهیة یک برنامة واحد اعطای مسکن امری ضروری به‌شمار می‌آید. این رویه به ویژه برای مقابله با گرایش کمیسیون‌ها به تبدیل محلات به حوزه‌های خودمختاری الزامی به نظر می‌رسد".


Arch. Municipales de Leipzig, STVuR (۱) ۳۵۴۵. (^)


۲۴- - گزارش در مورد وضعیت مسئولان آپارتمان‌ها. Arch. Municipales de Leipzig, STVuR (۱) ۳۰۶۸ (^)


۲۵- - Hausgemeinschaft (^)


۲۶- - گزارش دفتر شهردار لایپزیک، مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۸. در این گزارش همچنین به انتخاب مجدد ۸۵٪ مسئولان آپارتمان‌ها اشاره می‌شود. میزان انتخابات مجدد برای مسئولان آپارتمانی‌ای که عضو حزب بودند، ۷۰٪ بود.


Arch. Municipales de Leipzig, STVuR (۱) ۳۰۶۸. (^)



نظر بدهید