باب گفتگو ۸۶

برآمدن دولت مدرن، یعنی دولتی که وعدهٔ عمل در چارچوب قانون با تکیه بر سلسله مراتب روشنی از تصمیم‌گیران را می‌داد، به ایجاد نوع معینی از دیوانسالاری انجامید که با تمامی ساخت‌های اداریِ پیشین تفاوت داشت. اهمیتِ این ساختار چنان بود که برخی از نظریه‌پردازان، تأسیس‌اش را مهم‌ترین نشانهٔ تأسیس دولت مدرن دانستند، حتی اگر این دولت به الزامات دموکراسی پارلمانی که برای برخی دیگر از نظریه‌پردازان مشخصهٔ اصلی دولت‌ مدرن به‌شمار می‌آمد پایبند نبود.

اولین کسانی که برای صورتبندیِ نظریِ این دیوانسالاری جدید تلاش کردند حتی از این نیز پا فراتر گذاشته و با تبیینِ آن همچون ساختاری بی‌طرف که منافع عموم مردم را نمایندگی و از آن دفاع می‌کند، برای دیوانسالاری مدرن کارکردی قائل شدند همردیفِ دموکراسی پارلمانی. تلاش برای ارائهٔ صورتبندی‌های دیگری از دیوانسالاری مدرن با نقد همین ادعای بی‌طرفی آغاز شد. هم منتقدان رادیکال و هم منتقدان لیبرال، علیرغم پذیرش نوآوری مهمّ دیوانسالاری مدرن در اتکاء به سلطهٔ قانونی- عقلانی به عوض انواع دیگر سلطه، به دلایل متفاوتی ادعای بی‌طرفیِ دیوانسالاری را زیر سؤال بردند. منتقدان رادیکال سلطهٔ قانونی- عقلانی را روبنایی برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر دفاع از منافع طبقات حاکم برشمردند و وظیفهٔ اصلی این دیوانسالاری را مشارکت در تولیدِ گفتمان مشروعیّت‌بخش برای حفظ این سلطه دانستند. متنقدان لیبرال ادعای انحصار دانشِ ناظر بر سازماندهیِ قانونی ـ عقلانی در دست دولت را به چالش کشیدند. از نظر آنها، هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی می‌توانستند به‌نوبهٔ خود از چنین دانشی برخوردار باشند. به باور منتفدان لیبرال، حضور و فعالیتِ عقل‌بنیان و قانونیِ آن دو بخش دیگر، هم مکملی بود بر گسترش این دانش در جامعه و هم پادزهری برای ادعای انحصار دانش در دست دولت و در نتیجه ابزاری برای حفاظت از آزادی‌های سیاسی و مدنی در جامعه. علیرغم تبیین‌های متفاوت از امر سیاسی نزد منتقدان رادیکال و لیبرال، آنها در باور به این موضوع اشتراک عقیده داشتند که جامعه به‌واسطهٔ نوعِ سیاستِ حاکم بر آن، عملکرد دیوانسالاری را تعیّن می‌بخشد و هر چه جامعه بتواند به نحو مؤثرتری به‌واسطهٔ سیاست از آزادی‌های خود دفاع کند، دیوانسالاری بیشتر به سمتِ دستگاهی کارآمد در خدمت به منافع عمومی سوق پیدا خواهد کرد. باوری که به تغییر و تحولات جدی در ساختارهای دیوانسالارانه دامن زد که از جمله مهم‌ترینِ آنها، تغییر در شرایط استخدامی‌ای بود که رفته‌رفته از انحصار طبقات و گروه‌های خاص خارج شد و به‌واسطهٔ آزمون‌های عمومی در اختیارِ تمامِ اقشار اجتماعی قرار گرفت. تغییراتی که در یک چرخهٔ هم‌افزا، خود به افزایش توانِ دموکراتیک جامعه در کنترل و هدایت دولت، به‌واسطهٔ دسترسی گروه‌های مختلف به دانش محفوظ در درون دیوانسالاری‌ها انجامید.
تغییر و تحولاتِ دولت در اوایل قرن بیستم میلادی ـ هم در کشورهای غربی و هم در کشورهای سابقاً مستعمره یا نیمه‌مستعمره ـ وقفه‌ای در آگاهی از لزوم پیوند زدنِ سرنوشت دیوانسالاری با امر سیاسی به‌وجود آورد. گسترش وظائف دولت‌ها در ارائهٔ خدمات اجتماعی یکی از دلایل این وقفه در کشورهای غربی بود و برآمدن دولت‌های پسااستعماری در کشورهای سابقاً مستعمره یا نیمه‌مستعره سببِ اصلیِ پیشامد این وقفه در این گروه از کشورها. تعهدِ فزایندهٔ دولت‌های غربی به تأمین رفاه اجتماعی، افزایش دسترسی طبقاتِ مختلف به زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و دیگر تعهداتی از این دست ـ که این دولت‌ها کم و بیش و فارغ از تعلق‌شان به چپ یا راست به آن پایبند بودند‌ ـ، باعث شد که بار دیگر به دیوانسالاریِ دولت به چشمِ ساختاری بی‌طرف که در خدمت منافع کلّ جامعه بود نگاه شود. در سوی دیگر، دولت‌های برآمده از دوران استعمارزدایی قرار داشتند که اصولاً تکیه‌گاه و گفتار مشروعیت‌بخش‌شان بر همه‌شمولیِ سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های‌شان قرار داشت. اصرار همهٔ دولت‌های برآمده از استعمارزدایی بر اتکا به همهٔ مردم و نه بر یک طبقه یا قشر خاص، دیوانسالاری دولت را همچون ساختاری بی‌طرف به رخ می‌کشید که گویی در خدمت منافع همگانی بود؛ فارغ از آنکه این دولت‌ها خود را شارح ایدئولوژی سوسیالیستی می‌دانستند یا واضع دیگر ایدئولوژی‌های بومی بودند یا مبلّغ گفتمان‌هایی ناظر بر مدرنیزاسیون. نتیجه آنکه بار دیگر بر استقلالِ دیوانسالاری از جامعه که علیرغم مداخلات رفاهی در غرب و غلبهٔ گفتمان مردمی یا ملی در کشورهای جهان سوم همچنان دارای شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ عمیق بود، تأکید شد. تأکیدی که اولین و مهم‌ترین تأثیرش را بر مطالعاتِ ناظر بر دیوانسالاری گذاشت.
برای کشورهایی که از نعمت دموکراسی پارلمانی برخوردار بودند، این مطالعات ناظر گشتند برشناخت عواملی که باعث فساد و ناکارآمدی دیوانسالاری می‌شدند و به ادّعای بی‌طرفیِ آن لطمه می‌زدند. شناختی که برپایهٔ آنها قوانینی برای رفع و دفع فساد از ساختار دولت وضع شد. از این دست بودند شناساییِ حوزه‌های تعارض منافع میانِ دیوانسالاری دولت و نهادهای قَدَرِ غیردولتی و شناساییِ شیوه‌هایی که منجر به بروز پدیدهٔ دربِ گردان می‌شدند.این مطالعات در سایر کشورهای جهان، بر بررسی و نقدِ تبعاتِ گرایش دیوانسالاری به تبدیل شدن به ساختاری خودمختار متمرکز گشت. یعنی مطالعهٔ دیوانسالاری نه همچون نهادی در خدمت طبقهٔ حاکم و نه همچون نهادی بی‌طرف، بلکه همچون ساختاری در خدمت به خود و اعضایش.
این وضعیت البته دیری نپایید. غلبهٔ دیدگاه بازارمحور بر سیاست در کشورهای غربی و عناد چندگانهٔ این دیدگاه با دولت، دامان دیوانسالاریِ آنها را نیز گرفت و به تضعیف و گاه تهی شدنِ این ساختار از امکاناتش برای ارائهٔ خدمات عمومی منجر گشت. اکنون بار دیگر پیوند میان سیاست و دیوانسالاری -هرچند به گونه‌ای غیر از آنچه در هنگام تولد این ساختار مطرح بود ـ آشکار شده بود. در سوی جهان سومیِ ماجرا نیز همراه با کمرنگ شدنِ گفتارهای همه‌شمول و مردم‌محور در مقابل منافع گروه‌های مختلف اجتماعی ـ هر چند که لزوماً در چارچوبی طبقاتی صورتبندی نمی‌شد ـ پیوند میان دیوانسالاری و سیاست بار دیگر عیان شد. سیاست، دیوانسالاری را به ساختاری برای حامی‌پروری و مشتری‌سازی تبدیل کرده بود و دانش انباشته‌اش را برای دستکاری در آمار و ارقام یعنی ابزاری برای کسب و کنترل قدرت به‌کار می‌گرفت. بدین سان، سیاست بار دیگر جایگاه مهم خود را در مطالعات دیوانسالاری بازیافت.