لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

لحظۀ رزم‌آرا: کوچ بلازدگان آذربایجانی در جست‌وجوی کار و نان

محمد مالجو

گفتگو شماره ۸۶





در نهم آذر ۱۳۲۸ خبرنگاری با امضای «شاملو» سه فقره تلگراف از تهران برای خبرگزاری «اسوش‌ایتد ]آسوشیتد[ لندن[پرس]» مخابره کرد، از جمله حاویِ خبری دربارۀ آذربایجان: (۱)
بین چهار تا پنج‌ هزار نفر از اهالی آذربایجان برای فرار از تهدید قحطی در شهرستان خود در چند روز اخیر به طرف تهران سرازیر شده‌اند. این پناهندگان بدون خوراک و منزل در پیاده‌روها، در گودال‌ها و در استاسیون بزرگ راه‌آهن تهران منزل گرفته‌اند. یکی از منابع دولتی اظهار می‌دارد که این پناهندگان به‌طورکلی از دهات نزدیک تبریز، حاکم‌نشین استان، که تا پایتخت ۴۰۰ مایل فاصله دارد آمده‌اند. وضع اقتصادی بدِ فعلی یک مرتبۀ دیگر توجه را به طرف آذربایجان که در سال ۱۹۴۵ مرکز شورش تحت حمایت روس‌ها بر ضد دولت بود معطوف داشته است. (۲)

نخست‌وزیر وقت، محمد ساعد مراغه‌ای، سه روز بعدتر در حاشیۀ متن تلگراف خطاب به رئیس‌کل دفتر خویش (۳) نوشت: «خیلی محرمانه: تلگرافات به‌طور محرمانه [برای] شهربانی ارسال شود که تحقیق نمایند چرا، برخلاف حقایق، حوادث را بزرگ نموده به مقامات خارجی اطلاع می‌دهند». (۴) چند ماه از «احضار شخص مزبور» (۵) به شهربانی نگذشته بود که معضل برآمده از صفحات شمال غربی کشور در کانون توجهِ مقام‌های ارشدِ پایتخت جای گرفت.
حاج‌علی رزم‌آرا در نخستین ماه نخست‌وزیری‌اش به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۲۹ در بخش‌نامه‌ای نوشت: «اکثر اهالی دهات شغل و کار خود را به‌کلی رها کرده از جاده و یا از بیراهه به تهران یا سایر شهرها حرکت می‌نمایند. این عمل باعث و سبب می‌شود که دهات و قراء و قصبات ایران به‌کلی تخلیه و به جمعیت شهرها که جز مصرف کاری ندارند اضافه شده و به‌اضافه بی‌نظمی و بی‌ترتیبی در کلیۀ امور مربوطه و زندگانی عمومی تولید می‌نماید». (۶) حدوداً یک ماه بعدتر در تاریخ ۲۳ مرداد خطاب به ریاست سازمان برنامه تأکید کرد که «اگر از طرف دولت کار کافی از حالا برای بیکاران آذربایجان تهیه نشده و به کار گمارده نشوند پس از یک ماه عدۀ بسیاری مثل سنۀ گذشته به تهران روآور شده و شاید اشکالاتی بیش از سال گذشته برای دولت ایجاد گردد». (۷) ماه بعد در نوزدهم شهریور طی بخش‌نامۀ محرمانۀ دیگری از نو تأکید کرد که «در سال گذشته در نتیجۀ عدم پیش‌بینی و عدم توجه استانداران و مأمورین کشوری و مرکز وضع بسیار ناگواری در ایران پیش‌آمد کرد، چه عدۀ بسیاری مردم از دهات و قراء و قصبات برای کار به تهران آمده چون در تهران کاری برای آن‌ها نبود لذا وضع بسیار شوریده و نامطلوبی به وجود آوردند». (۸)
بیش‌ترین حساسیت‌ها به سرریز مشکلات صفحات شمال غربی کشور روی تهران بود، اما ابعاد ماجرا فقط به پایتخت منحصر نمی‌شد. شهربانی رشت در یکم آبان ۱۳۲۸ گزارش داده بود که «عدۀ زیادی بیکار از نقاط زنجان و آذربایجان از طریق قزوین به این حدود مسافرت» کردند و «حرکت آن‌ها به این حدود از اواسط شهریورماه سال جاری شروع و به‌تدریج به‌طور دسته‌جمعی از زن و بچه و پیرمرد، با حال بدبختی و [وضعی که] غالب آن‌ها نیز بیمار و رنگ‌پریده می‌باشند، با کوچ به این منطقه هجوم آورده‌اند». بنا بر گزارش شهربانی رشت، اینان «در این فصل پاییز و سرمای جوّی در گوشه و کنار شهر در نقاط مرطوب بدون سقف و زیر دیوارها بیتوته و تدریجاً به مرگ‌ومیر دچار می‌شوند». (۹) کمیسیون امنیت رشت نیز در ۱۵ آبان اظهار نگرانی کرد که «از محال اردبیل و خلخال و دشت مغان [...] گروه زیادی از سکنۀ کشاورز آن حدود برای امرار معاش به قراء و قصبات و شهرهای گیلان روانه شده و به وضع رقت‌باری [در] معابر گذران می‌کنند». (۱۰) همین نگرانی را کمیسیون امنیت نوشهر دو هفته قبل‌تر گزارش کرده بود. (۱۱)
گزارش واصلۀ لشگرِ ۳ تبریز از اردبیل در تابستان ۱۳۲۸ وصف حال سراسر آذربایجان بود: «کامیون‌ها و اتومبیل‌ها به‌طور وحشت‌آوری قافله‌های گرسنه و سرگردان کشاورزان را از منطقه به خارج حمل می‌کنند». (۱۲) بازرس اعزامی ستاد ارتش به وزیر جنگ در پاییز گزارش داد که «فقر عمومیْ منطقۀ آذربایجان را تهدید می‌کند و مردم با نهایت عسرت زندگانی می‌کنند [...] قطعی است با این وضعیت چنین مردمی هر آن در اثر فقر و استیصال آلت ملعبۀ دیگران» (۱۳) می‌شوند. پیشاپیش در اوایل تابستان به استاندار آذربایجان گزارش داده بودند که «چند روزی است عدۀ زیادی از اهالی دهات و قصبات در اثر بیکاری و گرسنگی به تبریز وارد و موجبات اغتشاش و انقلاب فراهم و این عده تصمیم دارند به‌طور دسته‌جمعی به تهران عزیمت نمایند». (۱۴) سرپرست شهربانی آذربایجان، سرتیپ دانش‌پور، در میانۀ تابستان با زبانی نظامی از نگرانی اصلی‌اش نوشته بود: «ممکن است انقلاب و اغتشاش در آذربایجان روی دهد». (۱۵) حدوداً یک سال که گذشت، نخست‌وزیر رزم‌آرا خطاب به دایرۀ مرموزات استانداری آذربایجان از همان نگرانی با زبانی دیپلماتیک نوشت: «عدۀ زیادی از اهل آذربایجان به‌نام کارکردن به طرف طالش و رشت و پهلوی کوچ می‌نمایند و این عمل باز همان اشکالات گذشته را فراهم و تولید زحمت خواهد نمود». (۱۶) سرلشگر رزم‌آرا در مقام رئیس ستاد ارتش، چهار سال قبل‌تر، با موفقیت بر «متجاسرینِ» سیاسی در آذربایجان غلبه کرده بود. غلبه بر پی‌آمدهای مشکلات زندگی روزمرۀ مردمان عادی در آذربایجان اکنون از محوری‌ترین چالش‌های پیشاروی سپهبد رزم‌آرا بود، این‌بار در مقام رئیس دولت.
نحوۀ مواجهۀ دولت رزم‌آرا با کوچ بلازدگان آذربایجانی از لحظه‌های کلیدی اما ناکاویدۀ تاریخ معاصر ایران است. این لحظه، از منظر نوع رویارویی تکنوکراسی دولتی با معضل فقر و بیکاری توده‌های مستمند، هم با گذشته و آینده‌اش پیوستگی‌هایی داشت هم از گذشته و آینده‌اش گسستگی‌هایی. شبح مسئله‌هایی که پیشاروی دولت رزم‌آرا قرار گرفت هم در ادوار پیشارزم‌آرایی همواره احضار می‌شد هم در ادوار پسارزم‌آرایی مستمر تا همین امروز برقرار است. اما راه‌حل‌هایی که دولت رزم‌آرا در دستورکار قرار داد نه در گذشتۀ پیشارزم‌آرایی به‌تمامی شکل گرفته بود نه در آیندۀ پسارزم‌آرایی به‌تمامی استفاده شد. لحظۀ رزم‌آرا به این معنا برای ما توأمان هم تاریخ گذشته‌ای بسیار دور است هم تاریخ اکنون. تاریخ اکنون است از این منظر که مسئله‌هایی که پیشاروی دولت رزم‌آرا قرار گرفتند کماکان مسائل امروز ما نیز هستند. تاریخِ گذشته‌ای است بسیار دور از این منظر که راه‌حل‌هایی که دولت رزم‌آرا به اجرا گذاشت مدت‌های مدیدی است که از دستورکار نسل‌های بعدیِ حاکمان خارج شده است. تأمل در لحظۀ ناکاویدۀ رزم‌آرا از برخی زوایا بستر مشترکی را عیان می‌کند که هنوز نیز نوع تعریف مسئله‌ها و نوع تقریر راه‌حل‌ها در مواجهه با مستمندان را شکل می‌دهد.
برای صورت‌بندی لحظۀ رزم‌آرا ابتدا با تمرکز بر آذربایجان در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ ریشه‌های آن بحرانی را بازشناسی خواهم کرد که پیشاروی دولت رزم‌آرا قرار گرفته بود و سپس نحوۀ مواجهۀ دستگاه تکنوکراسی دولت رزم‌آرا با بحران پیش‌گفته را روایت خواهم کرد و سرانجام نیز لحظۀ رزم‌آرا را در بستر تاریخی صدسالۀ بزرگ‌تری خواهم نشاند.

ریشه‌های کوچ بلازدگان از آذربایجان
ریشه‌های کوچ رعایای بلازدۀ آذربایجانی در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ را باید در مجموعۀ درهم‌تنیده‌ای از عوامل و حوادث و مناسبات و عملکردها جست. هر یک از مسئولان محلی و اقشار اجتماعی، متناسب با تجربۀ زیسته و شناخت عملی و جغرافیای محلیِ خاصّ خودشان، فقط از اجزای کوچکِ کلّیت تقریرناشدۀ به‌مراتب بزرگ‎تری می‌گفتند. انبوهِ تک‌درخت‌ها مانع از دیدن جنگل می‌شد.
استاندار آذربایجان در میانۀ سال ۱۳۲۹ با تأکید بر «قهر طبیعت» گویی می‌کوشید مجموعۀ پرشماری از عوامل زیست‌محیطی را یکجا گرد آورَد: «در دو سال گذشته به‌واسطۀ قهر طبیعت و نیامدن محصول، کشاورزان اغلب نقاط آذربایجان [...] اکثراً هستی و سرمایۀ زندگی خود را از دست» (۱۷) دادند. کلّی‌گوییِ استاندار در زبانِ دیگرانی از سطوح محلی‌تر به اجزای ریزتری تجزیه می‌شد: «کمبود باران» (۱۸) ، «بارش برف‌های سنگین» (۱۹) ، «تگرگ» (۲۰) ، «سیل» (۲۱) ، «آفت موش» (۲۲) ، «سایر آفات» (۲۳) ، «بادزدگی» (۲۴). این تعبیرها هر کدام از وقوع پدیده‌های زیست‌محیطی در نقاط گوناگون آذربایجان طی مقاطع زمانی متفاوتی در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ خبر می‌دادند. صرف‌نظر از سنجش چنین تشخیص‌هایی در ترازوی دانش فنی کشاورزی امروزین، نتیجه عبارت بود از برداشت بسیار نامساعدِ محصول کشاورزی. گفته می‌شد «در منطقۀ زنوز و مرند [...] حتی رعایا نتوانسته‌اند یک‌دهم بذری را که کاشته بودند به دست بیاورند». (۲۵) ارزیابی کلان شهربانی آذربایجان در اواسط سال ۱۳۲۸ حکایت از آن داشت که «وضع محصول دیمی در تمام نقاط آذربایجان خیلی بد و تقریباً صد هشتاد [یعنی هشتاد درصدِ] محصول به‌کلی [...] از بین رفته و محصول آبی نیز متجاوز از صد پنجاه [یعنی پنجاه درصد] از بین رفته». (۲۶) مقامی محلی در سال بعد تصدیق کرد که «در سنوات قبل نیز آن طوری که از قرائن مشهود می‌گردد چنین بحرانی وجود داشته [...] ولی به‌هیچ‌وجه شدت آن تا این اندازه نبوده». (۲۷)
برداشت نامساعد محصول بلافاصله به سه معضل توأمان انجامید. ابتدا معضل تهیۀ خوراک برای خود اهالی. تنی چند از زارعان قصبۀ گرمی در منطقۀ اجارلو در انتهای آبان ۱۳۲۷ با ارسال عریضه‌ای به شاهنشاه دست تضرع بلند کردند: «اهالی زارع به‌واسطۀ این‌گونه پیش‌آمد خطرناک به نهایتِ درجه مستأصل و با نبودن آذوقه و خوراکِ زندگی قادر به معیشت» نیستند و «در حال فعلی مردم مفلوک با گرسنگی و قحطی در مواجهه بوده‌اند». (۲۸) زارعان دهات اطراف مرحمت‌آباد نیز همین درد را در آغاز بهمن‌ماه با نخست‌وزیر در میان گذاشتند: «این بندگانْ زارعینِ [...] محال مرحمت‌آباد در سال جاری [...] نتوانسته‌ایم اقلاً آذوقۀ زمستانی خود و عائله‌مان را تأمین کنیم». (۲۹)
سپس نیز کمبود بذر برای کاشت، هم برای تخم پاییزۀ ۱۳۲۷ و هم برای تخم بهارۀ ۱۳۲۸. چند تن از مالکان و ریش‌سفیدان و زارعان قراءِ نقدی علیا و سفلی در سال ۱۳۲۷ ادعا می‌کردند که «تا حال که یک ماه از پاییز گذشته [حتی] یک وجب اراضی را به‌واسطۀ نبودنِ تخم نکاشته‌اند». (۳۰) تعدادی از زارعان سراب نیز در اواسط زمستان گفتند که «حالیه می‌توان گفت صدی نود از اراضی شخم‌شده که باید در بهار کاشته شوند بی‌بذر مانده‌اند». (۳۱) چند نفر از مالکان میاندوآب و آجرلو از نسبتی معکوس دربارۀ تخم‌های پاییزه و بهاره خبر می‌دادند: «زارعین با فروش اموال خود تخم پاییزه را به نحوی تهیه [کرده‌اند تا] مختصری بکارند ولی نسبت [به] تخم بهاره به‌کلی معطل و بیچاره» (۳۲) مانده‌اند. ادعای زارعان را مقامی محلی در میانۀ پاییز برای سراسر آذربایجان صادق می‌دانست: «معروض می‌دارد که، به علت وضع بذرِ محصولِ غلۀ امسال و نبودن سردرختی، بذر کافی جهتِ کشت کلاً اغلبِ زارعین دهات را مستأصل» (۳۳) کرده است.
سرانجام نیز کمبود علیق برای احشام. تعدادی از زارعان دهات مرزی مغان در اواخر آبان ۱۳۲۷ نوشتند که «با این‌‌همه مشکلات، اغنام و احشام زبان‌بسته‌مان نیز، به‌واسطۀ نیامدن باران، علف و خوراکی ندارند و حتی علف موجوده هم از خشکی سوخته از بین رفته دارند جان در معرض تلف» (۳۴) می‌گذارند. احشام زارعان مغانی احتمالاً هنوز در مقیاس وسیع به مرحله‌ای نرسیده بودند که تابستان بعدی در گزارش لشگرِ ۳ تبریز وصف شد: «فعلاً به علت عدم وجود غله و کاه و علف، اهالی دهاتْ اغنام و احشام خود را به قیمت‌های خیلی نازلی به فروش می‌رسانند کمااین‌که در حوالی مرند ارزش یک رأس گاو مادۀ خوب با گوساله‌اش که روزی در حدود پنج کیلو شیر می‌دهد فعلاً در حدود ۵۰۰ ریال الی ۵۵۹ ریال می‌باشد درصورتی‌که سال گذشته همان گاو ماده را به ۲۵۰۰ ریال نیز نمی‌فروختند [...] و علت این تنزل ارزش اغنام و احشام فقط نبودن علف و کاه می‌باشد که اشخاص ناچاراً برای جلوگیری از تلف‌شدن آن‌ها به این قیمت‌های تقریباً ناچیز به فروش می‌رسانند». (۳۵) تصویری که مقامی محلی در سال ۱۳۲۹ از ابعاد چنین پدیده‌ای به دست داد از دگرگونی بزرگِ نوپدیدی حکایت می‌کرد: «سابق بر این خرید و فروشی که در این مورد به عمل می‌آمد از دهات و قصبات به‌وسیلۀ خود کشاورزان جهت تقویت بنیۀ مالی خود انجام می‌گرفت و فقط صدی سیِ باقی‌ماندۀ [احشام] به مصرف کشتار می‌رسید. ولی متأسفانه از سال ۲۷ به بعد این عمل معکوس بوده و اغلب اغنامِ [به]فروش[رفته] به مصرف کشتار یا صادرات رسید و مقدار کم باقی‌مانده نیز به علت وضع بدِ سال از بین رفته پایمال گردیدند». (۳۶)
گزینۀ فروش احشام نمی‌توانست نقش راه‌حل را برای کشاورزان ایفا کند. اولاً فقط می‌توانست کمک‌حال زارعانی باشد که وسایل کار از قبیل گاوآهن و اغنام و احشام را در مالکیت خویش داشتند و مطلقاً مددیار جمعیت کثیرِ خوش‌نشینان نبود که، در مقابل اجرتی که یا از گروه اخیر یا از مباشرانِ بزرگ‌مالکان دریافت می‌کردند، در اموری چون شخم‌زنی و تخم‌کاری و دروگری و چوپانی در قصبه‌ها فعال بودند. ثانیاً در میان زارعان خرده‌مالک نیز فقط می‌توانست کمک‌حال آن لایه‌هایی باشد که بنیۀ مالی بهتری داشتند که، بنا بر ارزیابی کفیل ادارۀ کلّ کار آذربایجان، «در اقلیت بوده و حداکثر از صدی سی [یعنی سی درصد زارعان خرده‌مالک] تجاوز» (۳۷) نمی‌کردند. ثالثاً برای این اقلیت کوچکِ سی درصدی از جمعِ اقلیت بزرگ‌تر زارعان خرده‌مالک، باز بنا بر ارزیابی همان مقام محلی، «بیش از دو ماه» (۳۸) کفاف نمی‌داد. رابعاً برای همین اقلیت کوچک نیز نه راه‌حل بلکه با وقفۀ زمانی کوتاهی اصلاً مشکل جدیدی علاوه بر مشکلات قبلی‌شان بود زیرا در نوبتِ شخم بعدی عمدتاً بدون ابزار کار می‌ماندند.
اگر فروش احشام فقط یک دگرگونی رفتاریِ موقتی در میان خرده‌مالکانِ متمول‌ترِ بلازده بود، دگرگونی نهادیِ دائمیِ بسیار مهم‌تر دیگری پیشاپیش رخ داده بود که توان متعارف روستانشینان برای مقابله با چنین بحرانی در منطقه را سخت می‌فرسود: مهاجرت دائمی بزرگ‌مالکان به تهران پس از تأسیس حکومت خودمختار آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه‌وری و نیز تشکیل جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد. گزارشی بی‌امضا اما احتمالاً مرتبط با وزارت جنگ به‌خوبی چنین تغییری را شرح می‌دهد: «بعد از وقایع شهریور [۱۳۲۴] کلیۀ مالکین و اعیان و تجار آذربایجانی از شهر تبریز و نقاط مختلفۀ این استان ترک اقامت نموده و در شهر تهران اقامت دائم اختیار و تاکنون هم مراجعت ننموده‌اند [....] کلیۀ اعیان و مالکین در تمام مدت سال در تهران و نقاط خوش‌آب‌وهوای اروپا به گردش و تفریح مشغول و فقط در مواقع محصول برای گرفتن عواید مالکانه چند روزی به آبادی‌های مربوطه آمده [...] سپس به مرکز مراجعت می‌نمایند». (۳۹) بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان در پاییز ۱۳۲۸ چنین جابه‌جاشدنی را عامل «ویرانی و بدبختی اهالی آذربایجان» (۴۰) می‌دانست. آن‌چه ایران در دهۀ چهل خورشیدی با اصلاحات ارضی تجربه کرد حتی در آذربایجان نیز که طعم اصلاحات ارضی دورۀ پیشه‌وری را پیشاپیش چشیده بود هنوز در مقیاس وسیع رخ نداده بود و ازاین‌رو سلسله‌مراتب پدرسالارانۀ ارباب و رعیتی با همۀ پی‌آمدهایی که از دیرباز برای خرده‌مالکان و کشاورزان و خوش‌نشینان به همراه داشت کماکان به نحوی در آذربایجان برقرار بود اما معدود مزایای حمایت‌گرانۀ همین سلسه‌مراتب طبقاتی با مهاجرت دائمی بزرگ‌مالکان از شهرهای آذربایجان به پایتخت تا حدی رنگ باخته بود. نویسندۀ گزارش بی‌امضای پیش‌گفته در اوج بحران کوچ رعایای آذربایجانی برای استمرار حمایت پدرسالارانۀ نظم پیشین به‌عبث قلم می‌زد: «این مسئله به‌خودی‌خود ایجاد نگرانی در عامه نموده و برای رفع این اضطراب و نگرانی و ضمناً سرپرستی‌نمودن از رعایای دهاتِ ابواب‌جمعی خود بایستی به هر وسیله که مقدور است (صدور تصویب‌نامه یا مادۀ قانون و یا فرس ماژور) در اعادۀ آنان [بزرگ‌مالکان] به دهات و شهرهای آذربایجان اقدامات فوری به عمل آید». (۴۱) وانگهی، فاصلۀ جغرافیایی بزرگ‌مالکان با دهات و حضور تک‌نوبته‌شان هنگام جمع‌آوری عواید مالکانه با افزایش میزان اجحاف بر رعایا همراه بود. نویسندۀ گزارش بی‌امضا به گفته افزود: بزرگ‌مالکان «با زجر و آزار رعایا عواید خود را وصول و در صورت امتناع به‌وسیلۀ مقامات دولتی در جلب و دستگیر و زندانی نمودن آنان اقدام» (۴۲) می‌کنند. چیرگی چنین مناسباتی بود که کفیل ادارۀ کلّ کار آذربایجان را به صورت‌بندی یکی دیگر از عوامل تشدیدکنندۀ کوچ رعایا رهنمون می‌شد: «موضوع عدم امنیت قضایی و اجرای آن از طرف مأمورین مربوطه [....] اغلب اشخاص ذی‌نفع در قسمت املاک و دهات از این موضوع شاکی هستند و این عدم امنیت قضایی عموماً طبقات کشاورز را عصبانی» (۴۳) کرده است. حرف فقط بر سر عصبانی‌شدن طبقات کشاورز نبود. قضیۀ ناتوانی زارعان در احقاق حق‌شان در برابر بزرگ‌مالکان بود، با اتکا بر نظام قضایی و به هدف افزایش توان تاب‎‌آوری‌شان در برابر تکانه‌های زیست‌محیطی. عدم امنیت قضایی از توان تاب‌آوری‌شان به‌شدت می‌کاست.
عجز دولت در استقرار نظام قضایی مساعد به‌هیچ‌وجه یگانه قصور دستگاه تکنوکراسی نبود. در شرایط اوج بحرانِ برداشت نامساعد و حضیض حمایت پدرسالارانۀ بزرگ‌مالکان و تشدید اجحاف بزرگ‌مالکان بر رعایا، پاسخی که زارعان سرابی در اواخر سال ۱۳۲۷ از ادارۀ غله و نان آذربایجان گرفتند برای اکثریت زارعان سراسر آذربایجان در دوره‌ای حدوداً دوساله بسیار آشنا بود: «این اداره نیز تصدیق می‌نماید که وضع محصول سال جاری سراب به‌واسطۀ خشک‌سالی و سایر حوادث و آفات رضایت‌بخش نبوده و زارعین برای کشت بهاره و خوراک احتیاج به کمک و مساعدت دارند لیکن [...] این اداره فعلاً به علت کمی محصول سال جاری و کثرت مصرفی نانوایان شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه که در درجۀ اول مورد اهمیت است نمی‌تواند مساعدتی به زارعین سراب نماید». (۴۴) وانگهی، علاوه بر تکرار مکرر چنین پاسخی از زبان ادارۀ غله و نان به انواع اقشار کشاورزان در سراسر آذربایجان، بسیاری از زارعان به‌شدت زیر فشار ادارۀ غله برای استرداد غلۀ استقراضی سال قبل بودند. تلگرافی که در پاییز ۱۳۲۷ از ماکو به دست نخست‌وزیر عبدالحسین هژیر در پایتخت رسید بازتاب همین فشار بود اما نه صرفاً بر زارعان ماکویی: «در نتیجۀ پریشانی و خسارت و احتیاج وافر رعایا سال گذشته بر حسب امر استاندار وقت مقداری گندم برای بذر و خوراک [به] رعایا تحویل شده. در سال جاری آن را ادارۀ غله مجدانه خواستار می‌باشد و چون [...] محصول کامل خوب نبوده است استدعا داریم امر و مقرر فرمایند تا خرمن سال آتیه برای استرداد مهلت عطا فرمایند». (۴۵)
جمع‌بندی یک مقام ارشد نظامی از عملکرد سازمان‌های اداری منطقه بیش از همه ناظر بر بررسی نقش ادارۀ غله و نان آذربایجان بود: «باید به این حقیقت تلخ اعتراف نمود که سازمان‌های اداری واقعاً شاهراهِ وصول و هدف را گم کرده به جای این که در شرایط کنونی قسمت اعظم مقدورات مالی دولت به ازدیاد سطح کشت غله و تأمین بذر و آب و گاو اختصاص داده شود و به جای این که موانع بذرکاری را که تأثیر کاملاً مؤثری در تقلیل مازاد غله دارد با قدم‌های مثبت و اساسی مرتفع نمایند با فرمول واحد و اصول ناصحیح، یعنی با کمی سطح کشت و تقلیل محصول، خرده‌مالکین را تحت انواع محدودیت‌ها قرار می‌دهند و این فرمول خاص با دور تسلسل دنبال می‌شود. بالنتیجه علاوه بر این که خرده‌مالکین و کشاورزان را از پا می‌اندازد اصولاً در تأمین و جمع‌آوری غله توفیق کامل حاصل نمی‎‌نماید». (۴۶) کفیل ادارۀ کلّ کار آذربایجان از ضعف عملکرد ادارۀ غله و نان آن‌گاه نیز که به یاری کشاورزان می‌آمد با وضوح بیش‌تری نوشت: «متأسفانه، در نتیجۀ عدم توجه مجریان امر، بذر پاییزه به‌موقع نرسیده و هم‌چنین بذر بهاره بعد از مدتی داده شد که به‌کلی شیرازۀ کار از دست رفته و کشت بذر هیچ‌گونه ثمری را در بر نداشته. به این جهت کشاورزانی که بذر گرفته بودند در نتیجۀ فقر و گرسنگی یا آن را خوردند و یا این که در بازار آزاد فروختند». (۴۷)
نرسیدن بذر به دست زارعان فقط ناشی از کم‌کاری‌ها و ضعف عملکرد سازمان‌های اداری منطقه و خصوصاً ادارۀ غلّه و نان نبود. این‌جا دوباره پای بزرگ‌مالکان وسط می‌آید: «بذری که دولت به طبقات کشاورز می‌داد اکثراً تعهد و اخذ آن به‌وسیلۀ مالکین انجام می‌گرفت و آقایان مالکین که دستۀ اقلیت را تشکیل می‌دهند بدون ملاحظۀ موقعیت و وضع خراب کشاورزان از این موقعیت استفاده نموده بلافاصله پس از تحویل گندم آن را در میدان‌ها جلو چشم مأمورین دولت فروختند». (۴۸) پای بزرگ‌مالکان البته وسط بود اما نوع نقش‌آفرینی مباشران بزرگ‌مالکان را نباید نادیده گرفت، ایضاً گسترۀ گستردۀ املاک بزرگ‌مالکان را: «احتیاج به توضیح نیست که اکثر مالکین آذربایجان شرقی در تهران به سر می‌برند و املاک آن‌ها به‌وسیلۀ نمایندگان‌شان اداره می‌شود و از طرفی وسعت عملیات آنان اجازه نمی‌دهد حتی در صورت حضورشان نیز به یکی از املاک خود رسیدگی» (۴۹) کنند.
بنابراین، مجموعۀ درهم‌تنیده‌ای از علت‌ها رعایای بلازدۀ روستایی را در معرض قحطی قرار داده بود: تکانه‌های زیست‌محیطی، نوع مناسبات قدرت میان بزرگ‌مالکان و رعایا، نظام قضایی ناکارآمد، قصور سازمان‌های اداری و خصوصاً ادارۀ غله و نان آذربایجان، ضعف رابطۀ بوروکراتیک میان مقام‌های پایتخت و استان. زارعان قراءِ نقدی علیا و سفلی در پاییز ۱۳۲۷ در مقیاس دهات خودشان انذار داده بودند که «اگر اولیای معظم تصمیمی فوری اتخاذ نفرمایند [...] پنج‌هزار نفر نفوس تلف خواهد شد». (۵۰) پیش‌بینی مشروط‌شان در حد اعلا به تحقق نپیوست، نه در محل خودشان نه در سراسر آذربایجان. رعایای بلازدۀ روستاهای سراسر آذربایجان برای فرار از مرگ و نیستی به‌ناگزیر در مقیاسی گسترده ابتدا به گزینۀ دیگری چنگ انداختند: کوچ به شهرهای آذربایجان.
از قضا شهرهای آذربایجان نیز مشکلات خودشان را داشتند. کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی دچار بحران اقتصادی عمیقی بودند. قسمت اعظم کارگاه‌های پارچه‌بافی به‌ناچار تعطیل شده بودند. مقامی محلی در سال ۱۳۲۹ برآورد می‌کرد که «در کلیۀ آذربایجان متجاوز از بیست‌هزار دستگاه پارچه‌بافی [...] بیکار مانده‌اند». (۵۱) علت اصلی عبارت بود از واردات پارچه‌های مشابه خارجی و خصوصاً «آمریکایی» (۵۲) به آذربایجان. عدم تعادل در امر واردات پارچه به ازدست‌رفتن بازار فروش پارچه‌های آذربایجانی و ازاین‌رو کاهش شدید سطح تولید و نهایتاً تعطیلی بخش اعظم کارگاه‌های پارچه‌بافی در آذربایجان انجامیده بود.
بحران از همین مجرا به کارخانه‎های نخ‌ریسی و ریسندگی رسیده بود. «کارخانجات تولید نخ از سال ۲۷ به این طرف به علت عدم مصرف نخ در پارچه‌بافی نتوانستند محصول خود را به فروش برسانند و امروز [تابستان ۱۳۲۹] مقادیر زیادی محصول در انبارهای کارخانجات و شرکت‌ها بر روی هم انباشته شده و حتی به قیمت کم‌تر از قیمت تمام‌کرد نیز خریدار ندارد». (۵۳) معضل کارخانه‌های نخ‌ریسی به فقدان تقاضای نخ توسط کارگاه‌های پارچه‌بافی تعطیل‌شده منحصر نمی‌شد. به‌تازگی بر اثر صدور پنبۀ داخلی به خارج از کشور مشخصاً تقاضای تجار صادرکنندۀ پنبه در تهران رو به افزایش گذاشته بود و هم کمبود پنبه و هم صعود شدید قیمت پنبه را رقم زده بود. کارخانه‌های نخ‌ریسی آذربایجان هم در تهیۀ پنبۀ موردنیاز خود با مشکل مواجه بودند هم از افزایش شدید قیمت پنبه زیر فشار قرار داشتند. وانگهی، کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان ادعا می‌کرد به علتی خاص نیز قیمت تمام‌شدۀ نخ‌ تولیدی کارخانه‌های نخ‌ریسی آذربایجان در قیاس با کارخانه‌های نخ‌ریسی شیراز و اصفهان و سمنان و مازندران خیلی بیش‌تر بود: «در زمان متجاسرین [حکومت خودمختار آذربایجان] به عناوین مختلفه به حقوق و مزایای کارگران کارخانجات افزودند و هم‌چنین با زور عدۀ زیادتری کارگر [که] از حدود ظرفیت کارخانه خارج بوده به کارفرمایان تحمیل نمودند و این اداره هم تاکنون جهت جلوگیری از بیکاری با وجود درخواست‌های مکرر کارفرمایان از اخراج کارگر ممانعت کرده است». (۵۴) اگر اکثریت کارگاه‌های پارچه‌بافی آذربایجان به علت واردات پارچۀ خارجی به ورشکستگی افتاده بودند، اکثریت کارخانه‌های نخ‌ریسی استان از ورود نخ‌های ارزان‌قیمت سایر شهرهای کشور به آذربایجان از سال ۱۳۲۷ به بعد در آستانۀ تعطیلی قرار داشتند. هم‌چنین کارخانه‌های «چرم‌سازی و کبریت‌سازی در شهر تبریز به‌واسطۀ عدم اعتبار در حال تعطیل» (۵۵) بودند.
بحران کارگاه‌های قالی‌بافی در آذربایجان از نوعی دیگر بود. نشانۀ دورۀ جدید بحران در قالی‌بافی را می‌توان در تلگراف نمایندۀ ۳۵۰ نفر از کارگران قالی‌باف به نخست‌وزیر در نیمۀ سال ۱۳۲۷ یافت: «چند روز است شعبۀ شرکت فرش در تبریز دستگاه‌های خود را تقلیل داده و باعث بیکاری ما که در صورت ادامه به نان شب محتاج خواهیم شد گردیده است». (۵۶) تبیین یکی از مسئولان محلی در سال ۱۳۲۹ چکیده‌ای از وضعیت بحرانی قالی‎‌بافی در آذربایجان پس از آغاز جنگ جهانی دوم به دست می‌دهد: «قالی ایران در گذشته رقم مهم صادراتی را تشکیل می‌داد. پس از بروز جنگ جهانی اخیر به علت نبودن راه و بازار فروشْ صادر نمی‌شد و پس از اتمام جنگ با این که اغلب کشورهای خارجی قالی را جزو اجناس لوکس منظور کرده و از ورود آن به کشور خودشان جلوگیری می‌کردند معذالک باز تجار صادرکننده برای پیدا کردن بازار فروش شروع به فعالیت نموده و تا حدی صادر می‌شد ولی از سال گذشته، به علت تنزل قیمت اسعار و عدم قراردادهای تجارتی با دول خارجه و هم‌چنین عدم توجه به بافت و رنگ و نقشه و فراهم بودن اشکالات زیاد از کمیسیون ارز، صدور قالی به اندازۀ قابل توجه نقصان یافت به‌طوری که قیمت قالی از هر رقم که باشد در حدود سی درصد تنزل نموده و با وجود این به‌هیچ‌وجه خریدار ندارد. روی این اصل فعلاً اغلب کارگاه‌های قالی‌بافی تعطیل و آن‌هایی که با زحمات زیاد باز به کار خود ادامه می‌دهند ناچار به تقلیل دستمزد کارگران خود می‌باشند». (۵۷)
در هنگامه‌ای که رعایای بلازدۀ آذربایجانی در جست‌وجوی کار و نان به‌ناگزیر رو به شهرهای آذربایجان می‌گذاشتند، شهرها نیز بر اثر بحران اقتصادی پیشاپیش آکنده از کارگرانِ بیکارشدۀ صنعتی و فنی شده بودند. بنا بر گزارشی در تابستان ۱۳۲۸، بیکاری از «مسائل مهم آذربایجان است که عدۀ زیادی بیکار در شهرها موجود و روز‌به‌روز رو به تزاید است». (۵۸) در چنین اوضاع و احوالی، ناکامی کوچ رعایای روستاییِ کارجو و نان‌جو به شهرهای آذربایجان هم‌چنین ریشه در این واقعیت نیز داشت که ظرفیت‌های پیشاپیش ناکافیِ خیریه‌ای و حمایتی گروه‌ها و نهادها و سازمان‌های شهری اکنون حتی برای اقشار کارگریِ اخیراً بیکارشدۀ شهرهای آذربایجان نیز چندان کفایت نمی‌کرد، چه رسد به عرضۀ پوشش حمایتی به رعایای روستاییِ کوچیده به شهرها. شهرداری‌ها نه ظرفیت بالایی برای عرضۀ پوشش حمایتی داشتند و نه کارآمدی و سلامت لازم برای اجرای چنین سیاستی را. همین ویژگی در آینۀ روایت شهربانی آذربایجان دربارۀ نارضایی مردمی از عملکرد شهرداری‌های آذربایجان انعکاس یافته است: «دل‌سردی و عدم رضایت مردم [...] اصلاً از شهری است که باید توسط شهرداری‌ها [اداره] بشود و با وجوهی که برای کارهای شهری مردم به شهرداری‌ها می‌دهند انتظار دارند که به مصارف شهری برسد و آن طوری که لازم است این عمل انجام نمی‌شود. وضع شهرداری تبریز و سایر نقاط آذربایجان خوب نیست و عواید صرفِ حقوق مستخدمین می‌شود و برای عمران و آبادی صرف نمی‌کنند و به‌طورکلی مردم با نظر بد به شهرداری‌ها نگاه می‌کنند». (۵۹)
یکی از اهالی آذربایجان با امضای مستعارِ «وطن‌پرست حقیقی» در بهار ۱۳۲۹ به استاندار آذربایجان نوشت: «خودتان بهتر مسبوق‌اید که در خطّۀ آذربایجان بیکاری و گرسنگی و فقر و مرض از حد گذشته [....] دیگر تاب دیدن مناظر جان‌خراش و روح‌کش این دهاتی‌ها را نداریم که هرروزه با مناظر فجیعی در معبر عام نشسته و دست تکدی به سوی این و آن دراز کرده و ناموس خواهران و دختران دهاتی در معرض خرید و فروش قرار گرفته [....] آن‌ها هم البته فرزندان این آب و خاک‌اند و در این مملکت حق حیات دارند. چرا باید این‌ها پیش کِرم و سگ در زیر این دیوار و پای آن دیوار بلولند». (۶۰)
برآورد شهربانی آذربایجان از کل جمعیت استان عبارت بود از «در حدود ۶۰۰ هزار نفر اهالی شهرنشین در تمام آذربایجان و قریب دومیلیون‌ونیم نیز در دهات و قراء و قصبات». (۶۱) در این میان، خیلِ بیکاران، مشتمل بر رعایای روستایی کوچیده به شهرهای آذربایجان و کارگران صنعتی بیکارشده در شهرهای آذربایجان، دو گزینه در پیشارو داشتند: اعتراض فعالانه در آذربایجان و کوچ منفعلانه از آذربایجان. درجۀ تشبثِ نه ضرورتاً خیلِ بیکاران بلکه کلیت اهالی به نخستین گزینه در پی اصلاح امور تا حدی در گزارش شهربانی آذربایجان در تابستان ۱۳۲۸ انعکاس یافته است: «چشم و گوش آن‌ها [مردم آذربایجان] به‌کلی باز شده و دیگر گول تشریفات و مقررات و سایر جریانات معمولی کشور را نمی‌خورند و در دورۀ پیشه‌وری فوق‌العاده افکار مردم را از بدی اوضاع ادارات دولتی و نقص فرهنگ و بهداری و شهرداری و اجحافات طبقۀ مالک و سرمایه‌دار و بدی وضع طبقۀ کارگر و عدم اصلاحات متوجه کرده‌اند و حال به همان علت دیگر مردم آذربایجان حاضر و قانع به وضع فعلی نمی‌باشند و حتماً اصلاحات می‌خواهند و به وعده و وعید راضی نمی‌شوند و عمل می‌خواهند و مطالبه می‌کنند». (۶۲) بااین‌حال، فضای برساختۀ حکومت نظامیان در آذربایجان پس از فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان مطلقاً بستر حاصل‌خیزی برای اعتراض فعالانه نبود. بخش‌هایی از جمع بیکارانِ ناهمگنِ رعایای روستایی و کارگران شهری به‌ناگزیر به دومین گزینه چنگ می‌انداختند: کوچ منفعلانه از آذربایجان در پی کار و نان.

رویارویی تکنوکراسی دولتی با کوچ بلازدگان از آذربایجان
نخست‌وزیر رزم‌آرا در پایان تیر ۱۳۲۹ در قالب بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که «چون موضوع حائز اهمیت بسیار زیاد است لذا بایستی اقدام فوری کرده و از هر نوع حرکت این قبیل افراد جداً جلوگیری» (۶۳) کرد. اجرای فرمان نخست‌وزیر در آذربایجان طی سال ۱۳۲۹ مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار مقام‌های محلی قرار داد، هم در سطح روستاها و هم در سطح شهرها و هم در کل منطقه.
ابتدا در سطح روستاها. سیاستی که می‎بایست اصلی‌ترین شیوۀ مهار بحران می‌شد فرعی‌ترین از آب درآمد: مددرسانی به اقشار گوناگون کشاورزان در خود روستا. در ابتدای بهار ۱۳۲۹، بخشداری شبستر مقادیر معتنابهی «گندم و جو برای کشت بهارۀ ۲۹ [...] تحویل مالکین و زارعین» (۶۴) داد. در انتهای بهار، فرماندار میانه به اطلاع استاندار رساند که «از گندم اختصاصی بین اهالی مستمندِ [...] قراء تقسیم شده و می‌شود». (۶۵) در مهرماه، استاندار از شعبۀ اردبیلِ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران خواست که «چون محصول سال جاری عده‌ای از کشاورزان قراء حومۀ اردبیل در نتیجۀ آفت از بین رفته [...] و از طرفی به بانک کشاورزی مدیون می‎‌باشند [...] و در صورت وصول طلب بانک ناچار ابزار زراعتی و مایحتاج زندگی آن‌ها نیز باید فروخته شود بنابراین [...] ترتیبی اتخاذ بشود که در سال جاری از وصول مطالبات بانک کشاورزی از رعایای آسیب‎‌دیدۀ مزبور صرف‌نظر و مدت استهلاک دیون آن‌ها تا سرخرمن سال آتی تمدید شود». (۶۶) نمونه‌های ولو پرشمار دیگری نیز در بین بود، هرچند سرجمع هیچ تناسبی با ابعاد بلازدگی رعایای روستایی نداشتند. رعایا کماکان رو به کوچ داشتند. مهم‌ترین مؤید برای فرضیۀ عدم کفایت سیاست مددرسانی به روستاییان در خود روستا عبارت است از گسترۀ گستردۀ اتخاذ سایر سیاست‌ها.
در شرایط عدم کفایت سیاست مهار بحران در خود روستا، سیاست ممانعت زارعان از کوچ به شهرها دست‌بالا را یافت. در تیر ۱۳۲۹، بخشدار خداآفرین، یکی از بخش‌های شش‌گانۀ تبریز در اواخر دهۀ بیست خورشیدی، به استاندار اطلاع داد که «برای آن که [زارعان] در آینده محل و اوطان اصلی خودشان را ترک ننمایند به‌وسیلۀ آگهی و جار به اطلاع عموم اهالی رسانیده شد چون در مرکز و سایر شهرستان‌ها [...] احتیاجی به کار نداشته بدون مطالعه سرگردان و زحمت خودشان را فراهم ننمایند و به کدخدایان دهات نیز دستور لازم داده شد که از اشخاصی که برای کار به شهرستان‌ها می‌روند جلوگیری نمایند». (۶۷) در آغاز مرداد، بخشدار چایپاره با زبانی ملایم خبر داد که «به تمام کدخدایان این بخش ابلاغ گردید از حرکت این قبیل اشخاص جلوگیری [...] نمایند». (۶۸) در نیمۀ مهرماه، فرماندار ماکو نیز زبانی ملایم به کار بست: «مالکین تعهد سپردند که [...] از کدخدایان قراء التزام اخذ نمایند که مانع از حرکت آنان [زارعان] شوند». (۶۹) اما فرماندار سراب، چند روز بعد، زبانی سخت‌گیرانه‌تر به کار بست: «لازم است از کلیۀ کدخدایان دهات التزام کتبی اخذ نمایند که از حرکت رعایای دهات برای تهیۀ کار به شهرها قویاً جلوگیری نمایند. هر یک از کدخدایان در این مورد سهل‌انگاری نماید کدخدای متخلف جداً تحت تعقیب قرار گرفته و از کدخدایی منفصل خواهد شد». (۷۰)
درعین‌حال، برای رعایایی نیز که از سدّ موانع مالکان و کدخدایان عبور می‌کردند انواع محذورات در نظر گرفته می‌شد. بنا بر امریۀ استاندار خطاب به پاسگاه قراجه، روستایی از عشایر شاهسون، «لازم است با مراجعه به قهوه‌خانۀ خرمالو و سایر قهوه‌خانه‌های عرض راه از قهوه‌چی‌ها التزام اخذ نمایید که اشخاص متکدی را به قهوه‌خانۀ خود راه نداده و به‌طورکلی چنان‌چه در جادۀ اهر گدا مشاهده شود رئیس پاسگاه مسئول واقع خواهد بود». (۷۱) کمیسیون مستمندان اردبیل از اهالی خواست که «برای تشریک مساعی از دادن وجه به گدایان خودداری» (۷۲) بورزند. هم‌چنین فرماندار اردبیل به ژاندارمری این شهر دستور اکید داد که «فوراً گدایانی را که در بین راه مشغول تکدی می‌باشند جمع‌آوری و تحویل کدخدایان مربوطه» (۷۳) بدهند. ممانعت از انواع تحرک جغرافیایی فقط مشمول مستمندان می‌شد، کمااین‌که نامۀ رئیس شهربانی‌های آذربایجان به استاندار نشان می‌دهد: «مسافرینی که از تبریز با قطار عزیمت می‌نمایند عموماً اهل دادوستد بوده و از بیکارانی که به حال دسته‌جمعی و منفرد مسافرت نمایند دیده نشده و در صورت مشاهده جلوگیری به عمل خواهد آمد». (۷۴)
دست‌کم در برخی شهرها نیز هم‌زمان از ورود رعایا جلوگیری می‌شد. فرماندار مراغه به فرمان‌دهی گروهان نگهبانی و ژاندارمری و شهربانی دستور داد که «از ورود رعایایی که به منظور تکدی به شهر وارد می‌شوند جداً جلوگیری و آن‌هایی که با این نظر به شهر می‌آیند بلافاصله به مالکین مربوطه تحویل نمایند تا [...] از مراجعت آن‌ها جلوگیری و کدخدا و مالکین مربوطه را ملزم به انجام این امر» (۷۵) کنند. فرماندار میانه نیز «به مأمورین شهربانی و ژاندارمری دستور مراقبت» (۷۶) داد.
اما نیروی محرکۀ رعایای بلازده برای کوچ بسیار قوی بود: ضرورت دست‌یابی به کار و نان برای بقا. کوچ البته در سال ۱۳۲۹ بسیار دشوارتر شده بود اما بخش‌هایی از رعایا کماکان هم از سدّ کدخدایان و مالکان عبور می‌کردند هم از موانع بین راه. فرماندار اردبیل بر همین نکته دست گذاشت: رعایا «به علت فقر و پریشانی در فکر قوت لایموت خود بوده و به هر وسیله باشد درصدد مهاجرت» (۷۷) برمی‌آیند. بااین‌حال، موفقیت رعایا در اجرای کوچ از اوطان‌شان ضرورتاً به معنای موفقیت‌شان در استمرار کوچ‌شان نبود. سیاستی دیگر در شهرهای آذربایجان به‌شدت سدّ راه‌ استمرار کوچ‌نشینی‌شان می‌شد: عودتِ اجباری رعایا به اوطان اصلی خودشان.
رعایای فقرزده از شهرها جمع‌آوری می‌شدند و اجباراً ابتدا به شهرهای نزدیک دهات‌شان و سپس به خود دهات‌شان فرستاده می‌شدند. در خرداد ۱۳۲۹ تعداد ۲۴۳ نفر بیکار از میانه به شهرهای دیگر اعزام شدند: «۴۲ نفر اردبیل، ۳۵ نفر زنجان، ۹۴ نفر سراب، ۳۵ نفر میاندوآب، ۳۷ نفر اهر». (۷۸) معاون شهربانی آذربایجان در تیرماه گزارش داد که در تبریز «۱۹۳ نفر از عدۀ جمع‌آوری‌شده که می‌خواستند به دهات خود مراجعت نمایند به‌وسیلۀ وسائط نقلیه که به طرف تهران می‌رفته و دهات آنان در مسیر وسائط نقلیه‌های مزبور بوده اعزام شده‎اند». (۷۹) فرماندار اردبیل اعلام کرد که «از اول شهریورماه کلیۀ گداها جمع‌آوری [شدند...] اشخاصی که از شهرستان‌های دیگر آمده بودند با پرداخت کرایۀ اتومبیل و نان مصرفِ بین راه به شهربانی تسلیم می‌گردند تا به شهرستان مربوطه اعزام و تحویل شهربانی محل گردند تا از مسافرت او جلوگیری نموده و رسید آن‌ها را به‌وسیلۀ شهربانی اردبیل به فرمانداری بفرستند. اشخاصی که از بخش‌های تابعه یا از دهات اردبیل آمده‌اند فقط با تأدیۀ نان مصرفی راه به‌وسیلۀ ژاندارمری بدرقه می‌شوند تا در ده خودشان آن‌ها را تحویل مالک و کدخدا و ریش‌سفیدان قریه داده رسید و الترامی دریافت می‌دارند که اگر از سکنۀ این ده کسی را بگذارند به اردبیل بیاید غرامت کمیسیون و هزینۀ سفر و فوق‌العادۀ مأمورین ژاندارم را بپردازند». (۸۰) باز در تبریز در مهرماه گزارش داده شد که «کلیۀ مستمندان دهاتی و عجزۀ شهری که مجموعاً بالغ بر ۵۵۰ نفر بودند به‌وسیلۀ مأمورین مربوطه [...] جمع‌آوری پس از صورت‌برداری ۲۲۹ نفر از آن‌ها به مراغه و اهر و بستان‌آباد اعزام [...] شده‌اند و مأمورین کلانتری باز جداً به تعقیب مشغول و چنان که از متکدیان در معابر دیده شود جمع‌آوری می‌نمایند». (۸۱) کمیسیون مستمندان اردبیل در آغاز آذرماه اعلام کرد که «کرایۀ آن‌ها [رعایای هجوم‌آورده به اردبیل] را به کامیون داده و توسط گردان ژاندارمری به محل سکونت خودشان اعزام و از مالکین و کدخدایان آن‌ها نیز جهت نگه‌داری ایشان به‌نحو احسن تعهد گرفته شد و ضمناً قدر مقدور سعی خواهد شد که از هجوم آوردن این قبیل اشخاص جلوگیری شود». (۸۲) شهربانی رضائیه خبر داد که طی پاییز «با هزینۀ شهرداری و به‌وسیلۀ مأمورین شهربانی ۱۹۷ نفر از مستمندان شهرستان‌های مراغه و ماکو و غیره جمع‌آوری [به]وسیلۀ کشتی و اتوبوس به اوطان خودشان روانه» (۸۳) شدند.
معضلات ملازم با این نوع عودت‌دهی‌های کم‌شمار نبود. شهردار رضائیه در تلگرافی اعتراضی به استاندار اعلام کرد که «۹ نفر از مستمندان [...] را برای نگه‌داری به رضائیه فرستاده‌[اند اما] پس از رسیدگی معلوم شد هیچ‌کدام راجع به رضائیه نمی‌باشند بلکه در اثر فشار خود را اهل رضائیه معرفی کرده‌اند». (۸۴) رئیس شهربانی‌های آذربایجان هفتۀ بعد به استاندار پاسخ داد که «راجع به اعزام ۹ نفر از مستمندان که مورد اعتراض آقای رئیس شهرداری رضائیه می‌باشد اینک با ارسال صورت پیوستی که هویت آنان را کاملاً روشن می‌سازد معروض می‎‌دارد [...] غالب این اشخاص فاقد برگ شناسنامه بوده و در تحقیقاتْ خودشان [را] مطابق همین صورت معرفی نموده‌اند. بااین‌حال ایرادی به متصدیان کار نمی‌باشد». (۸۵) کسری‌های مرتبط با تأمین مالی عودت‌دهی مستمندان به اوطان‌شان در شرحی از معاون شهربانی‌های آذربایجان آشکار می‌شود: «نظر به این که شهربانی برای اعزام این قبیل مستمندان وسیله و اعتباری در اختیار نداشته و از طرفی صاحبان گاراژها و کامیون‌ها را نیز بیش از این نمی‌توان اجباراً وادار به اعزام آن‌ها نمود لذا مستدعی است دستور فرمایید در موارد ضروری از طرف شهرداری و یا از وجوه خیریه وسایل حرکت این قبیل مستمندان را فراهم نمایند». (۸۶) نمونه‌ای دیگر از زبان استاندار خطاب به شهردار تبریز: «نظر به این که پرداخت هزینۀ مسافرت [مستمندان] ممکن است باعث تطمیع عده‌ای بشود که بی‌جهت مراجعه نمایند من‌بعد دستور دهید با تهیه و خرید بلیط وسایل نقلیه در اعزام آن‌ها اقدام و از پرداخت وجه نقد خودداری به عمل آید». (۸۷)
در جایی که نه جلوگیری از کوچ رعایا نتیجه می‌داد نه عودت‎دهی رعایا از جاده‌ها یا شهرها به دهات‌شان ثمر، سیاست اجتماعی در شهرها آغاز می‌شد. اصلی‌ترین سیاست اجتماعی عبارت بود از نگه‌داری مستمندان در نوانخانه‌ها و گرم‌خانه‌ها و دارالعجزه‌ها و محل‌هایی مشابه اما فقط در شهرهای بزرگ‌تر. در تبریز تا اوایل تیرماه ۱۳۲۹ «عدۀ جمع‌آوری‌شدۀ مستمندان در محل ساختمان زندان جدید» (۸۸) ۱۶۷۴ نفر مشتمل بر ۱۰۵۴ زن و مرد و ۶۲۰ بچه بود. فرماندار مرند در مهرماه اعلام کرد که «برای نگه‌داری بی‌نوایان درمانده و ازکارافتاده در شهر اقدامات لازم به عمل آمده و از طرف شهرداری به ایجاد ساختمان یک باب دارالعجزه اقدام و به مناقصه واگذار گردیده که از محل عوارض شهرداری و شیر و خورشید به جمع‌آوری و نگه‌داری فقرا و مساکین در آن‌جا اقدام خواهد شد». (۸۹) فرماندار مراغه در آبان‌ماه خبر داد که «متکدیان شهری جمع‌آوری و در نوانخانۀ شمارۀ ۱ و ۲ نگه‌داری» (۹۰) می‌شوند. کمیسیون مستمندان اردبیل نیز در ابتدای آذرماه آگهی داد که «کمیسیون فوری منزل آقای عارف را که دارای پانزده اطاق است اجاره [و] تعمیرات لازمی را به عمل آورده [...] شروع به جمع‌آوری مستمندان شهری نموده در نتیجه ۳۳۸ نفر جمع‌آوری و ۲۶ نفر نیز که قبلاً در خیریۀ شهرداری بودند تحویل [گرفته شد که] از این عده فعلاً ۱۹۰ نفر در گرم‌خانه نگه‌داری» (۹۱) می‌شوند.
این نوع سیاست اجتماعی در نگه‌داری مستمندان هیچ تناسبی با تعداد فراوان‌شان نداشت. چنین عدم‌تناسبی را می‌توان در آینۀ شهر تبریز به‌خوبی دید. در میانۀ شهریور ۱۳۲۹ رئیس شهربانی‌های آذربایجان به استاندار اطلاع داد که «کلانتری‌ها اشخاص منظور را جمع‌آوری و جهت تحویل به پرورشگاه و نوانخانه اعزام می‌دارند ولی پرورشگاه و نوانخانه از قبول آن‌ها به‌واسطۀ نداشتن محل خودداری می‌نمایند». (۹۲) چند روز بعدتر شهردار تبریز به فرمانداری زنجان نوشت: «اخیراً چند نفر از اطفال ولگرد زنجان به تبریز وارد به تکدی مشغول و موجبات زحمت اهالی را فراهم می‌نمودند. چون پرورشگاه تبریز به‌واسطۀ قبول‌نمودن مستمندان دهات اطراف آذربایجان دیگر محلی برای قبول این قبیل اشخاص نداشت لذا [این] اطفال [...] به هزینۀ شهرداری اعزام [می‌شوند.] خواهش‌مند است دستور فرمایید آن‌ها را به دست اولیای خود سپرده و از خروج آن‌ها از شهر زنجان جلوگیری و نیز ورودشان را اعلام فرمایند». (۹۳)
حرف فقط بر سر عدم‌تناسب میان تعداد مستمندان شهر و ظرفیت محل‌های نگه‌داری مستمندان نبود. کیفیت زندگی روزمرۀ مستمندان نگه‌داری‌شده نیز مطرح بود. فقط سه نمونه از بهداشت و پوشاک و تغذیه. استاندار در بهمن ۱۳۲۹ به شهردار تبریز نوشت: «وضعیت مستمندان و محل‌های نگه‌داری آن‌ها را بازدید نمودم. در نظافت محوطه و داخل عمارت مراقبت کامل نمی‌شود». (۹۴) دستور اکید استاندار برای اقدام به تهیۀ «لباس مستمندان» (۹۵) نیز گویای وضع نامطلوبِ پوشاک مستمندان دست‌کم پیش از چنین بازدیدی بود. مأمور جمع‌آوری مستمندان تبریز نیز در همان ماه گزارش داد که «عده‌ای از مستمندان به‌واسطۀ کمی جنس طبخ‌شده از جیرۀ استحقاقی خود بی‌نصیب می‌شوند». (۹۶)
وانگهی، تشخیص خطا در سیاست اجتماعیِ جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندان نیز بسیار شایع بود. فقط دو نمونه در تبریز. یکی نامۀ استاندار به شهردار تبریز: «عده‌ای اظهار می‌داشتند که شغل آن‌ها حمالی است به‌نام گدا به گرم‌خانه برده‌اند». (۹۷) دیگری نیز از همان مقام در سه هفته بعد‌تر: «به قرار اظهار میرعلی امامی ساکن ناحیۀ ۶ دیروز دوم اسفند ۱۳۲۹ کربلایی محمد پدرزن و مهری خانم عیال اوست که به منظور مراجعه به پزشک از منزل خارج شده‌اند. مأمورین شهرداری به عنوان تکدی آن‌ها را دستگیر و به گرم‌خانه اعزام داشته‌اند». (۹۸)
سیاست اجتماعی دیگری نیز عبارت بود از انواع مساعده‌دهی نقدی و جنسی به مستمندان در شهرها. از باب نمونه، در میانه «از گندم اختصاصی مستمندان بین اهالی شهر [...] تقسیم شد». (۹۹) در تبریز، « مبلغ ۲۷۳۰ ریال وجه نقد برای هر مزد و زن روزانه یک ریال دو روزه نفری دو ریال و بچه‌ها نفری ۵۰ دینار دو روزه یک ریال [...و] ۴۸۹۲ کیلو نان [...] بین مستمندان تقسیم گردیده است». (۱۰۰) باز در تبریز، «مبلغ ۶۲۰۰ ریال [...] به ۳۱ خانوار مستمندانِ مقبرۀ مولوی پرداخت» (۱۰۱) شد. در شبستر، ۸۳۸۲۸ کیلو گندم میان مستمندان توزیع شد (۱۰۲) و در عجب‌شیر نیز «دو تن آرد و مبلغ ۳۱۷۹۳ ریال [...] برای خرید و توزیع نان بین مستمندان». (۱۰۳) در مهاباد، اواخر تابستان ۱۳۲۹ اعلام شد که «اکنون در خود شهر عده‌ای در حدود هزار نفر از ساکنین محتاج بوده و مستحق کمک در زمستان هستند و به منظور تأمین زندگانی آنان [...] در نظر است [...] مقداری وسایل زندگی و مواد خوراکی قبلاً تهیه و هنگام زمستان از آن‌ها نگه‌داری شود». (۱۰۴)
به موازت انواعی از سیاست‌های اجتماعیِ البته نامتناسب با ابعاد بحران، سیاست اقتصادی اشتغال‌زایی برای مستمندان نیز در بین بود، پراکنده به ابتکار مقام‌های محلی و متمرکز به ابتکار مقام‌های اداری پایتخت‌. ابتدا اشتغال‌زایی‌های پراکندۀ مقام‌های محلی. از باب نمونه، در اردبیل قرار شد اشخاصی «که می‌توانند کار بکنند فوراً به کارهای تسطیح خیابان و شن‌ریزی گمارده» شوند. (۱۰۵) هم‌چنین کمیسیون مستمندان «تصمیم گرفت یک باب خانه [...] خریداری و کارخانۀ قالی‌بافی درست نماید». (۱۰۶) در مراغه بنا شد برای «آن‌هایی که قدرت کارگری دارند کارگاه قالی‌بافی و پارچه‌بافی تهیه [شود] و مشغول [شوند] و عده‌ای نیز برای مرمت راه سراجو و احداث خیابان در سمت غربی سد صوفی چائی مشغول کار» (۱۰۷) شوند.
سیاست اقتصای اشتغال‌زاییِ کوچک‌مقیاس و نامنسجم و پراکندۀ مقام‌های محلی درعین‌حال به‌هیچ‌وجه جواب‌گوی خیل عظیم بیکاران آذربایجانی نبود. این‌جا بود که دستگاه تکنوکراسی پایتخت برای مهار معضل بیکاری در آذربایجان در سال ۱۳۲۹ در مقیاسی وسیع به صحنه آمد. مقام‌های اداری پایتخت مشخصاً راه‌حل را در گسترش فعالیت‌های راه‌سازی می‌جستند. در آذربایجان پیشاپیش «دوهزار کیلومتر راه‌های کوهستانی و صعب‌العبور» (۱۰۸) وجود داشت. بنا بر اظهار رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز، «تعداد کارگرانی که برای تعمیرات و اصلاحات در نیمۀ اول آبان‌ماه ۲۸ در طول خطوط این اداره مشغول کار» بودند «۵۹۶۶ نفر بود». (۱۰۹) رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه در اوایل فروردین ۱۳۲۹ به ریاست شورای عالی سازمان برنامه نوشت: «استدعا دارد تصویب و دستور اجرای [برنامۀ کار زیر] را صادر فرمایند. فوراً کارهای راه‌سازی در آذربایجان شروع شود [....] کارهای ساختمانی از طریق امانی صورت گیرد و یا به قطعات کوچک که هزینۀ آن‌ها از ۲۰۰ هزار ریال تجاوز نکند بدون تشریفات مناقصه بر اساس نرخ‌های محلی به مقاطعه‌کاران جزء واگذار گردد». (۱۱۰)
به موازات عزم مرکز برای گسترش راه‌سازی در آذربایجان، مقام‌های محلی نیز متناسب با نیازهای محلی‌شان به میانجی استاندار در پی کسب موافقت مرکز با این یا آن نوع فعالیت راه‌سازی در مناطق محلی خودشان بودند. از باب نمونه، فرماندار مراغه در اوایل پاییز ۱۳۲۹ از استانداری درخواست کرد که چون «اکنون فصل درو منقضی شده و عدۀ بیکار رو به تزاید است استدعا دارد [...] قطعات ۳۲ و سایر قسمت‌های راه‌آهن مراغه و ساختمان راه بین شاهین‌دژ و تکاب شروع و از وجود بیکاران قراءِ عرض راهِ این شهرستان استفاده شود». (۱۱۱) فرماندار مرند نیز تقریباً در همین زمان از استاندار خواست که «اجازه دهند ساختمان‌های دولتی جلفا و راه‌سازی عملی شود واِلا با برقراری عوارض خیریه که با موقعیت محل هم مناسب نیست نمی‌توان اقدام مؤثری به عمل آورد». (۱۱۲)
بااین‌حال، مقام‌های اداری پایتخت در انتخاب مسیرهایی که می‌خواستند در دستور کار راه‌سازی بگذارند انواع ملاحظات دیگری غیر از معیار اشتغال‌زایی نیز داشتند. در نامۀ محرمانۀ مدیرعامل سازمان برنامه به ریاست ستاد ارتش مشخصاً دربارۀ چرایی انتخاب جادۀ اردبیل-خلخال می‌توان دست‌کم چهار نوع ملاحظه را تمیز داد. (۱۱۳) یکم، ملاحظۀ اقتصادی: «هزینۀ ساختمان راه اردبیل- خلخال و میانه-خلخال- اسالم به طول جمعاً ۳۰۰ کیلومتر از هزینۀ تکمیل ساختمان راه اردبیل-لوندبیل-چیلوند-پهلوی خیلی کم‌تر است». دوم، ملاحظۀ امنیتی: «از لحاظ نظامی بلاتردید به راه پهلوی-آستارا-اردبیل مرجح است زیرا راه کناره قابل‌دفاع نبوده و هر آن از طرف دریا در خطر می‌باشد و با خراب‌نمودن یک پل عبور و مرور قطع خواهد شد درصورتی‌که از محور اردبیل-خلخال در کوه‌های طالش می‌توان به‌آسانی و خوبی دفاع نمود». سوم، ملاحظۀ سطح تجهیزات موردنیاز برای راه‌سازی: «راه اسالم به طول ۷۲ کیلومتر تماماً کوهستانی [...] و با وسایل معمولی و کارگران ساده ساختمان آن میسر نیست و محتاج به وسایل فنی زیادی می‌باشد». چهارم، ملاحظۀ اتصال خطوط شوسه به راه‌آهن: «این راه حوزۀ خلخال را که تاکنون فاقد راه بوده از یک طرف به اردبیل و مغان و مشگین و سراب و از طرف دیگر به گیلان و میانه، یعنی خطوط راه‌آهن ایران، متصل خواهد ساخت».
ماشین راه‌سازی در سال ۱۳۲۹ به حرکت افتاده بود و این مجموعه از ملاحظه‌های مقام‌های مرکزنشین نیز سرعت و مسیرش را تعیین می‌کرد. بنا بر شرح رئیس کارگاه‌های راه‌سازی زنجان و آذربایجان، وضع راه‌سازی در اواخر بهار عبارت بود از «نقشه‌برداری راه در حدود ۲۶۰ کیلومتر [...]، خاک‌ریزی مسیر راه در حدود ۲۰۰ کیلومتر به حجم یک‌میلیون‌وهشت‌هزار متر مکعب [...]، کوه‌بُری در حدود ده‌هزار متر مکعب، سنگ شکسته برای شن‌ریزی ۲۲ هزار مترمکعب، عملیات بنایی [...] برای ساختمان ۳۵ پل هزار متر مکعب، چهارهزار متر مکعب شن و جاده‌کوبی در ده کیلومتر راه سراب به طرف اردبیل». (۱۱۴)
بنا بر برآورد سازمان برنامه، «گرچه آمار قابل اطمینانی در دست نیست ولی [...] در پنج ماه از سال (بهار و پاییز) در حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار بیکار [...] برای به‌دست‌آوردن کار و کمک‌هزینۀ زندگی اوطان خود را ترک نموده و چون تخصصی ندارند به کارگاه‌های ساختمانی هجوم می‌آورند». سازمان برنامه با نظر به اعتبارات موجود تأکید داشت که «می‌توان با مراعات اعتبارات ۳۰ هزار کارگر را در مدت پنج ماه از سال به کار گماشت و برای به‌کارگماردن در حدود اقلاً ۵۰ هزار نفر دیگر باید تهیۀ کار مفید نمود». (۱۱۵)
اما در بهار مشخصاً «حدود ۱۵ هزار نفر از کشاورزان آذربایجان برای تهیۀ کار به تهران عزیمت» کرده بودند که «سازمان برنامه ۱۲۹۷۳ نفر از آنان را به‌وسیلۀ راه‌آهن به آذربایجان عودت داد و برای دوهزار نفر بقیه در راه تهران به کرج و ساوه کار تهیه نمود. علاوه بر [همین حدوداً] ۱۳ هزار بیکار اعزامی از مرکز چندهزار نفر نیز از شهرهای آذربایجان جمع‌آوری و در راه‌سازی به کار گمارده شدند». (۱۱۶) بر طبق گزارش سازمان برنامه، از ابتدای سال تا اواخر پاییز «حداکثر ۳۵ هزار نفر و اقلاً ۱۲ هزار نفر کارگر در آذربایجان و زنجان در کارهای ساختمانیِ [راه‌سازی] به کار گمارده» (۱۱۷) شدند. سیاست اقتصادی اشتغال‌زایی متمرکز مقام‌های اداری پایتخت‌نشین تا پایان فصل پاییز مطلقاً تناسبی با ابعاد بحران‌های کوچ و بیکاری در آذربایجان نداشت.
وانگهی، زمستان که سررسید مشکلی جدید سربرآورْد. رئیس کارگاه‌های راه‌سازیِ سازمان برنامه در آذربایجان و زنجان در اواخر پاییز از مشکل جدید پرده برداشت: «اولاً، در این ماه‌ها سرما و یخ‌بندان و نزول برف‌های سنگین به‌هیچ‌وجه اجازۀ انجام عملیات ساختمانی مثبتی را نخواهد داد و مخصوصاً عملیات بنایی غیرقابل‌عمل است. ثانیاً، نگه‌داری کارگران غیربومی در کارگاه‌ها مستلزم وسایل کافی برای محل و مکان آن‌هاست که شب‌ها در آن‌جا استراحت نمایند که آن‌هم برای کارگاه‌های راه‌سازی میسر نیست و فقط کارگرانی که از خود منزل و مسکن دارند و در حوالی کارگاه‌های راه‌سازی می‌باشند می‌توانند از کارهایی که در آذربایجان در زمستان انجام می‌شود استفاده نمایند. ثالثاً، بهره و راندمان کار در فصول غیرساختمانی فوق‌العاده کم است و هر گونه اعتباری برای کار ساختمانی در این ماه‌ها مصرف شود تقریباً به هدر می‎‌رود [....] کارگاه‌های راه‌سازی سازمان برنامه نمی‌توانند در زمستان نسبت به به‌کارگماردن بیکاران کمک و عامل مؤثری باشند و تنها راه مناسبی که عملی به نظر می‌رسد استفاده از وجود کارگران در امر برف‌روبی زمستانیِ خطوط شوسه است». (۱۱۸)
مصوبۀ هیئت دولت در اواخر آبان‌ماه ۱۳۲۹ مبنی بر اخذ «عوارض از هر کیلو قند و شکر مصرفی به میزان یک ریال برای کمک به مستمندان و نگه‌داری بینوایان» (۱۱۹) گرچه ابعادی سراسری و ملی داشت اما به احتمال بسیار قوی بیش از هر چیز از ضرورت‌های سیاست‌گذاری طی دورۀ منتهی به زمستان در صفحات شمال غربی کشور نشئت می‌گرفت: تقویت سیاست اجتماعیِ نگه‌داری از مستمندان در شرایطی که سیاست اقتصادی اشتغال‌زایی برای مستمندان به ثمر ننشسته بود. گویی نظر به ناکارآمدی‎‌ آمیزۀ سیاست اجتماعی نگه‌داری از مستمندانِ ناتوان و سیاست اقتصادی اشتغال‌زایی برای مستمندانِ توانا بود که فرماندار زنجان در دی‌ماه از نو زنگ‌خطر را به صدا درآورد: «بیکاران شهری به حدی است که صلاح در به‌کارگماردن آن‌هاست». (۱۲۰) مدتی بعدتر نیز از زمستان ۱۳۲۹ گفت: «فقرا از اطراف به زنجان هجوم آورده‌اند». (۱۲۱) زنگ‌خطر فرماندار زنجان طنینی آشنا داشت، از صدر تاریخ معاصر ایران تا امروز.

لحظۀ رزم‌آرا: پیوستگی‌ها و گسستگی‌ها
لحظۀ رزم‌آرا، یعنی برهۀ مواجهه با مستمندان بیکار از طریق نگه‌داری ناتوانان در نوانخانه‌ها و اشتغال‌زایی دولتی برای توانایان ذیل دولت رزم‌آرا، با تاریخ پیش و پس از خود از حیث تعریف مسئله پیوستگی‌هایی داشت و از حیث تقریر راه‌حل اما گسستگی‌هایی.
ابتدا پیوستگی‌ها. صورت مسئلۀ مواجهه با مستمندان پس از آزمون و خطاهای پرشمار از انقلاب مشروطه به بعد نهایتاً در سال ۱۳۰۹ در فصل چهارم از نظام‌نامۀ بلدیه با عنوان «در وظایف ادارۀ بلدیه» از لحاظ حقوقی تعریف شده بود: «جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به کارهای صنعتی». (۱۲۲) فرمان رضاشاه در اواخر دهۀ ۱۳۰۰ که از زبان وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، به رئیس بلدیۀ تهران ابلاغ شد همین نوع صورت مسئله را انعکاس می‌داد اما فقط در جغرافیای پایتخت: «امر مطاعِ مبارک بر این است که بلدیۀ طهران بدون اخذ وجهی باید فقرا را جمع‌آوری کرده و با وسایل موجودۀ خود نگه‌داری بکند علی‌الخصوص که اغلب از متکدیان را که صحیح‌البنیه هستند باید به کار واداشت و مزد آن‌ها محل معاش آن‌ها خواهد بود». (۱۲۳) همین مسئله دهه‌ای بعدتر در بخش‌نامۀ وزیر کشور، علی‌اصغر حکمت، تجلی یافت اما در مقیاسی ملی: «اشخاص عجزه را باید شهرداری حتی‌المقدور در محل مخصوص نگه‌داری نموده و آن‌هایی که عاجز نیستند و گدایی و تنبلی را پیشه و حرفۀ خود قرار داده‌اند [...] با نهایت سختی به کار گمارند». (۱۲۴) دهه‌ای بعدتر در سال ۱۳۲۹ نیز نخست‌وزیر رزم‌آرا همین مسئله را تعریف کرد: «باز تأکید می‌شود که یکی از وظایف بسیار مهم استانداران و فرمانداران در مناطق تحت امر خود موضوعِ [...] جلوگیری از تکدی و جمع‌آوری گدایان و تهیۀ کار برای بیکاران است [....] برای زمستان بایستی جا برای پذیرایی این قبیل بیچارگان از حال تهیه کنید [...] و فکر اساسی برای به‌کارگماردن و مشغول کردن بیکاران منطقۀ خود بنمایید». (۱۲۵) در سالیان پس از دولت رزم‌آرا نیز صورت مسئله همین بود. در اواخر سال ۱۳۳۵ در مادۀ چهارم از «آیین‌نامۀ جمع‌آوری متکدیان» تأکید شد که باید «متکدی را [...] در یکی از مؤسسات و کارخانه‌ها و راه‌سازی و غیره به کار گمارد [....] و چنان‌چه متکدی عاجز و ناقص‌الخلقه و مستمند حقیقی بوده و قادر به کار نباشد پس از گواهی بهداری محل در مؤسسات خیریۀ مربوطه نگه‌داری» (۱۲۶) کرد. نزدیک به نیم قرن بعدتر در سال ۱۳۷۸ نیز مصوبۀ شورای عالی اداری دربارۀ سامان‌دهی متکدیان کماکان همان مسئله را بازتاب می‌داد: «سازمان بهزیستی موظف است افراد بی‌سرپرست، ناتوان و معلول و سال‌مندان نیازمند را تحویل بگیرد و در اماکن مناسب نگه‌داری نماید [... و] وزارت کار و امور اجتماعی موظف است افراد مستعد و داری توان کارِ موضوع این مصوبه را [...] به‌طور رایگان تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مناسب قرار دهد و جهت تأمین اشتغال متکدیان که دوره‌های مربوطه را طی نموده‌اند، برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت‌های شغلی به عمل آورد». (۱۲۷) تاریخ ایران از دوران پهلوی اول تا امروز به لحاظ تعریفی که حاکمان و طبقات مسلط از مسئلۀ مستمندان بیکار به دست داده‌اند در لحظۀ رزم‌آرا فشرده شده است. لحظۀ رزم‌آرا از این زاویه فقط گذشته‌ای تاریخی نیست، تاریخ اکنون نیز هست.
اما گسستگی‌ها که در تقریر راه‌حل برای مسئلۀ مستمندان بیکار تجلی می‌یابند. اولاً، اگر مسئله جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندان عاجز و ناتوان از کار بود، پرسش چنین بود: با کدام منابع مالی؟ ثانیاً، اگر مسئله به‌کارگماری مستمندان صحیح‌البنیه و قادر به کار بود، پرسش چنین بود: چه‌گونه و در چه حد و به دست چه کسی؟ لحظۀ رزم‌آرا از حیث راه‌حل‌هایی که برای این دو مسئله ارائه می‌داد از برخی جنبه‌ها هم با تاریخ پیش از خود در گسست بود هم با تاریخ پس از خود.
راه‌حل اصلی دولت رزم‎‌آرا برای جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندانِ عاجز عبارت بود از اخذِ «عوارض» (۱۲۸) در مقیاس ملی برای تکمیل‌کردن سایر منابع مالی نظیر بودجه‌های شهرداری‌ها و مساعدت‌های خیریه‌ای و کمک‌های مالی و جنسیِ سازمان‌هایی مثل جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و غیره. عوارض مشخصاً محل مصرف اختصاصی داشت و متفاوت بود با مالیات که در کلیت بودجه جای می‌گرفت و می‌توانست بر حسب اقلام هزینه‌های تعریف‌شده در بودجه به مصارف گوناگون برسد. اخذ عوارض برای انواع یاری‎‌رسانی‌ها به مستمندان البته سابقۀ طولانی داشت، هم در عمل و هم در سطح ایده. از باب نمونه، بر اساس اظهار نمایندۀ کلیمیان در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۴، «در بعضی از ولایات ایران معمول است که جماعت کلیمیِ هر شهری برای تأمین مصارف و مخارج مدرسه و نگه‌داری فقرا و غیره مبلغ مختصری به نرخ معینۀ گوشت اضافه می‌نمایند». (۱۲۹) ایضاً رئیس بلدیۀ مشهد در سال ۱۳۱۱ بر وضع عوارض بر انواعی از حمل‌ونقل با وسایل نقلیۀ اتومبیل سواری و باری و اتوبوس هنگام مسافرت از مشهد اصرار می‌ورزید تا «هر چه زودتر در جمع‌آوری فقرا و نگه‌داری عجزه و جلوگیری از تکدی اقدام شود». (۱۳۰) هم‌چنین، هیئت وزیران در سال ۱۳۲۵ «تصویب نمودند به منظور کمک به بینوایان اصفهان در زمستان از هر کوپنِ جیرۀ سه‌ماهه که مرتباً داده‌ می‌شود پنج ریال از صاحبان کوپن [به]وسیلۀ عاملین فروش به نام عوارض شهرداری به نفع بی‌نوایان دریافت [شود...] و به مصرف هزینۀ بی‌نوایان در زمستان برسد». (۱۳۱) ابتکار دولت رزم‌آرا به یک معنا گسست از گذشتۀ دور و نزدیک خود بود، زیرا نه صرفاً وضع عوارض میان این گروه و آن گروه یا در این شهر و آن شهر بلکه وضع عوارض در پهنۀ ملی بود. با دولت رزم‌آرا بود که عوارضی متحدالشکل برای نخستین بار در همۀ صفحات کشور بر قند و شکر مصرفی برای کمک به مستمندان و نگه‌داری بینوایان وضع شد. رونوشت ارسالیِ مصوبۀ هیئت دولت رزم‌آرا به شهرداری آباده در آبان ۱۳۲۹ برای همۀ شهرهای دارای شهرداری نیز ارسال شده بود: «از تاریخ وصول این دستور از هر کیلو قند و شکر مصرفی علاوه بر یک ریال که فعلاً به‌وسیلۀ دارایی وصول می‌گردد یک ریال به‌نام عوارض به نفع آن شهرداری به منظور نگه‌داری بینوایان اخذ گردد [...] و وجوه حاصله از این بایت باید منحصراً به مصرف هزینۀ نگه‌داری بینوایان و مستمندان برسد». (۱۳۲) بر اثر انواع مقاومت‌هایی که در برابر پرداخت عوارض قند و شکر می‌شد در شهرهای گوناگون با ضرب‌آهنگ‌های مختلف از حدوداً یک سال بعدتر اخذ این نوع عوارض در عمل به‌تدریج کم‌رنگ شد. البته چند سال بعدتر دوباره اخذ عوارضی جدید برای کمک به مستمندان باب شد. ابتدا در آذر ۱۳۳۱ بر طبق «لایحۀ قانونی وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و به‌کار گماردن آن‌ها» (۱۳۳) و سپس در اواخر سال ۱۳۳۴ به فرمان پادشاه قرار شد که «به منظور تأمین اعتباری خاص برای کمک به مستمندان و به‌کارگماردن آن‌ها از تاریخ ششم آذرماه مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین مصرفی داخلی کشور [...] برای منظور فوق مصرف گردد». (۱۳۴) با ورود درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران در سال‌های پایانی پهلوی دوم به‌تدریج از نقش اخذ عوارض بنزین برای کمک به مستمندان به‌منزلۀ اصلی‌ترین منبع تأمین مالی سیاست اجتماعیِ نگه‌داری مستمندانِ ناتوان به‌شدت کاسته شد. این نوع سیاست اجتماعی با اتکا بر درآمدهای نفتی و مالیاتیِ دولت در قالب بودجه‌های شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های دست‌درکار به اجرا گذاشته می‌شد. تخصیص بودجۀ دولتی به مصارف گوناگون همواره بازتاب نوع توازن قوا میان انواع نیروهای اجتماعی در صحنۀ جامعه بوده است. با فرض ثبات سایر شرایط، شانس انتفاع مستمندانِ ناتوان از محل بودجه‌های دولتی همواره بسیار کم‌تر بوده است تا از محل عوارض اختصاصی برای مستمندان. روال نورسیدۀ اخذ عوارضِ اختصاصی برای کمک به مستمندان در مقیاس ملی با همان سرعتی که رسید صحنۀ سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران را ترک کرد. نظام سیاست‌گذاری در سال‌های پس از انقلاب نیز تا امروز کماکان وارثی امین برای سال‌های پایانی عصر پهلوی دوم در زمینۀ غفلت از وضع عوارض اختصاصی برای کمک به مستمندانِ ناتوان بوده است. لحظۀ رزم‌آرا از حیث تأمین مالی جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندانِ عاجز فقط دَمی گذرا در تاریخ معاصر ایران بود، گسسته از تاریخ پیش و پس از خود.
راه‌حل اصلی دولت رزم‎‌آرا برای به‌کارگماری مستمندان صحیح‌البنیه و قادر به کار نیز عبارت بود از اشتغال‌زایی دولتی در ابعاد وسیع. رزم‌آرا در بخش‌نامه‌ای نوشت: «نظر کلی دولت آن است که در هیچ‌یک از نقاط کشور اشخاصی بدون کار باقی نماند. پس به همین مناسبت بوده که اعتبارات معینی تاکنون به شرح زیر در ایران داده شده: ۲۸ میلیون تومان برای ساختمان و تعمیرات راه‌های ایران[...]؛ ۲۵ میلیون تومان برای ساختمان‌های مختلف در سرتاسر ایران [...]؛ ۳ میلیون تومان در هر ماه از برنامه برای ساختمان راه‌های اضافی؛ ۲۰ میلیون تومان برای ساختمان راه‌آهن مشهد به سبزوار؛ اعتبار مبسوط به سدسازی و غیره». (۱۳۵) اشتغال‌زایی دولتی برای مستمندان توانا نیز البته سابقۀ طولانی داشت، اما همواره پراکنده و نابسنده و در مقیاسی محلی. از باب نمونه، بنا بر گزارش حکیم اعظم رئیس بلدیۀ تهران در سال ۱۳۰۱، «این مؤسسه [کارخانجات بلدی] برای کمک به زنان بیوه و دختران است که روزها در آن‌جا مشغول پشم‌ریسی و قالی‌بافی و غیره هستند و عدۀ آن‌ها ۲۸۳ نفر است و برای آن‌ها ۲۵ دستگاه قالی‌بافی تأسیس شده است». (۱۳۶) ناکامی همۀ دوره‌های پیش از دولت رزم‌آرا در اشتغال‌زایی دولتی را بهتر از هر جا می‌توان در گزارش شهردار مشهد در سال ۱۳۱۸ دید: «فعلاً عدۀ گدایان شهر مشهد بالغ بر ۲۵۰۰ نفر است که از این عده قریب ۲۰۰۰ نفر به‌کلی عاجز و وجود آن‌ها به‌هیچ‌وجه قابل استفاده نیست و ۵۰۰ نفر شاید نسبتاً سالم و بتوان آن‌ها را به کار وادار نمود ولی اشکالی که هست این است که شهرداری در تمام ساختمان‌های خود منتها اگر صد نفر را بتواند به کار گمارد [...] وضعیت ۲۴۰۰ نفر دیگر نامعلوم مانده از اقدامات شهرداری نتیجه‌ای دستگیر نخواهد شد». (۱۳۷) ابتکار دولت رزم‌آرا در اشتغال‌زایی گستردۀ دولتی نیز گسست از گذشتۀ دور و نزدیک خود بود. بااین‌حال، دهه‌هایی که در عصر پهلوی دوم در پی دولت رزم‌آرا آمد از حیث تلاشِ ولو کماکان نابسنده در خدمت به‌کارگماری مستمندان توانا گسستی بنیادین با لحظۀ رزم‌آرا برقرار نکرد، ابتدا از سال ۱۳۳۴ به‌طرزی کم‌رمق در قالب اجرای «آیین‌نامه‌های کمک به مستمندان و نگه‌داری گدایان»، سپس از سال ۱۳۳۸ با رمقی بیش‌تر در قالب «اردوهای کار» و نهایتاً در دهۀ پایانی پهلوی دوم با شتابی بیش‌تر در قالب «کانون‌های کارآموزی» که عنوان جدید همان اردوهای کار بودند، آن‌هم به اتکای ترکیب رو به غلظتی از بهبود روابط نظام سیاسی مستقر با ایالات متحد امریکا از اوایل دهۀ سی به بعد و آهنگ شتابان صنعتی‌شدن ایران از اوایل دهۀ چهل به بعد و ورود درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران در دهۀ پنجاه. گسست با لحظۀ رزم‌آرا از حیث به‌کارگماری مستمندان توانا در برهۀ انقلاب ۱۳۵۷ به وقوع پیوست، ابتدا در دهۀ اول انقلاب بر اثر پی‌آمدهای انقلاب و جنگ و سپس در سال‌های پساجنگی بر اثر غلبۀ ایدئولوژی بازارگرایانه و محوریت‎‌یابی نقش بخش خصوصی در امر اشتغال‌زایی. لحظۀ رزم‌آرا به لحاظ به‌کارگماری مستمندان توانا از منظر ایران امروز به گذشته‌هایی بسیار دور و ازیادرفته تعلق دارد.
هم پیوستگی‌ها و هم گسستگی‌ها، هر دو، در بستری مشترک به وقوع می‌پیوسته‌اند که در شکل‌دهی به نوع تعریف مسئله و نوع تقریر راه‌حل در نگاه حاکمان طی تاریخ معاصر ایران تا حدی نقش داشته است. دو جنبۀ درهم‌تنیده از چنین بستر مشترکی را می‌توان در نوع رویارویی دستگاه تکنوکراسی دولت رزم‌آرا با بحران کوچ بلازدگان تمیز داد. ابتدا بی‌توجهی به راه‌حل‌های محلی که به‌نوبۀ‌خود می‌توانستند در مهار بحران کمک‌حال باشند اما اجتناب از تغییر در مناسبات قدرت محلی عملاً ناشنیده‌شان می‌گذاشت. از باب نمونه، بخشداری سراسکند (هشترود) در پاییز ۱۳۲۹ جزئی از یک راه‌حل محلی را وسط گذاشت که هرگز در دستور کار سیاست‌گذاران قرار نگرفت: «به منظور جلوگیری از تکدی و جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندان گزارش می‌دهد که چون بخش مزبور از یک عده دهات کوهستانی و دور از فرهنگ و تمدن تشکیل یافته و مرکز آن نیز کوره‌دهی است که سکنۀ روشن‌فکر و خیّر و نیکوکار ندارد، بنابراین جمع‌آوری اعانات و تشکیل مؤسسات خیریه در آن‌جا مقدور نیست. تنها راه‌حل برای انجام منظور این است که از طرف مقام استانداری اقدام شود تا عواید میدان (بازار هفتگی) که بی‌جهت مالکین برای خود وسیلۀ کسب درآمد قرار داده و همه‌ساله مبلغ یک‌صدهزار ریال بدین طریق از خریداران و فروشندگان این بازار که خود از طبقۀ سوم و کشاورزان بی‌بضاعت هستند وصول می‌کنند، درآمد مزبور برای تنظیف و بهداشت و نگه‌داری مستمندان قریۀ سراسکند اختصاص یابد تا در این محل کمکی به فقرا بشود». (۱۳۸) دولت رزم‌آرا نه در این نمونه و نه در نمونه‌های دیگر هیچ گرایشی به اجرای سیاست‌هایی نداشت که در گرو تغییر مناسبات قدرتِ محلی بود. گرایش به مهار بحران‌های بزرگ بدون تمایل به ایجاد دگرگونی‌های بزرگ در سلسله‌مراتب قدرت از ویژگی‌های دولت رزم‌آرا نیز بود.
همین ویژگی نیز جنبۀ دیگری از بستر مشترکی را شکل می‌داد که مسئله‌ها را تعریف می‌کرد و راه‌حل‌ها را تقریر. رویارو با بحران‌های بزرگ و گریزان از تغییر در سلسله‌مراتب قدرت و ازاین‌رو نامجهز به سیاست‌هایی متناسب با بحران‌ها، دولت رزم‌آرا ناخواسته در پی پاک‌کردن صورت مسئله و مسکوت‌گذاری برخی جلوه‌های بحران در زندگی روزمرۀ بلازدگان بود. نخست‌وزیر در بخش‌نامه‌ای تأکید کرده بود که «وجود گدایان در شهرها بدترین پروپاگاند بر ضد کشور و بر ضد حکومت در درجۀ اول و بر ضد ملت بوده». (۱۳۹) آن‌چه نمی‎‌بایست در شهرها در معرض انظار داخلی و خارجی قرار می‌گرفت به شکلی دیگر در روستاها نمود می‌یافت. صدای رعایای فقرزدۀ دامغانی در اواخر تابستان ۱۳۲۹ درد مشترک رعایای بلازدۀ محصور در دهات آذربایجان را نیز فریاد می‌کرد: «این‌جانبان بیچارگان رعایای قراءِ کلاتۀ چهار دهِ رودبار دامغان از طرف پاسگاه و پاسبان قدغن اکید نمودند که امر از طرف نخست‌وزیر شده که هیچ‌کس حق رفتن کوچ در مازندران و گرگان ندارد و از مقر خود خارج نشود درصورتی‌که کلیۀ ماها فقیر و پریشان و بی‌بضاعت و بی‌آذوقه می‌باشیم و الوفۀ ]علوفهٔ[ مال هم هیچ نداریم و هرساله کسب ما از شالی‌کوبی و زغال‌کشی و هیزم‌کشی و فعله‌گری و مزدوری [است و] به ذلت و سختی در گرگان و مازندران به سر می‌بریم و همۀ ماها در آن ولایت بدهکار هستیم و مقروض می‌باشیم. چون [در] این ولایتِ کوه‌پایه یک ماه از میزان گذشته تا اول اردی‌بهشت از کثرت برف و یخ و سرما از منزل خود نمی‌توانیم بیرون برویم هر گاه در زمستان این‌جا بمانیم عیال و اطفال ما از بین می‌روند». (۱۴۰) گرایش به پاک‌کردن صورت مسئله و مسکوت‌گذاری جلوه‌های بحران در زندگی روزمرۀ توده‌ها از پی‌آمدهای اجتناب‌ناپذیرِ اجتنابِ حاکمان از ایجاد تغییر در مناسبات قدرت طی تاریخ معاصر ایران بوده است، از جمله در لحظۀ رزم‌آرا.

یادداشت‌ها

۱- سپاس‌گزارم از تورج اتابکی که نکته‌های سودمندی دربارۀ پیش‌نویس اولیۀ مقالۀ حاضر گفت. مآخذ اصلی این بررسی اسناد موجود در سازمان اسناد ملّی ایران است؛ مشخصات هر یک از این پرونده‌ها در انتهای پاورقی‌های ذیل آمده است. (^)


۲- «تلگراف شاملو به اسوش‌ایتد لندن»، ۹ آذر ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۳- «نامۀ رئیس‌کل دفتر نخست‌وزیر به ریاست شهربانی کل کشور به شمارۀ خصوصی ۴/۱۴۵۷»، ۱۵ آذر ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۴- «تلگراف شاملو به اسوش‌ایتد لندن»، ۹ آذر ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۵- «نامۀ شهربانی کل کشور به ریاست ‌کل دفتر نخست‌وزیری به شمارۀ ۱۷۹۲۶»، ۲۱ آذر ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۶- «بخش‌نامۀ نخست‌وزیر به شمارۀ ۶۸۹۷»، ۳۱ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۲ (^)


۷- «نامۀ نخست‌وزیر به ریاست سازمان برنامه به شمارۀ ۱۱۰۱۲»، ۲۳ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۸- «بخش‌نامۀ محرمانۀ نخست‌وزیر به شمارۀ ۴/۲۲۸۱»، ۱۹ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۲ (^)


۹- «گزارش شهربانی رشت راجع به آمدن اهالی آذربایجان به گیلان به شمارۀ ۷۵۱۴/۳۴۷۱»، ۱ آبان ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۴ (^)


۱۰- «صورت‌جلسۀ کمیسیون امنیت رشت در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۲۸»، در پروندۀ شمارۀ ۴ (^)


۱۱- «صورت‌جلسۀ کمیسیون امنیت نوشهر در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۲۸»، در پروندۀ شمارۀ ۴ (^)


۱۲- «گزارش لشگرِ ۳ تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان»، ۲ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۱۳- «رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان برای وزیر جنگ به شمارۀ ۱۷۸۹۳»، ۱۸ آبان ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۱۴- «گزارش به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۳۷۴۰۸»، ۹ تیر ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۲۲. (^)


۱۵- «رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ ۹۰۲۳»، ۶ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۱۶- «نامۀ نخست‌وزیر به دایرۀ مرموزات استانداری آذربایجان»، ۱ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۷- «نامۀ استاندار آذربایجان به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران (شعبۀ تبریز) به شمارۀ ۲۰۶۹۷»، ۱۳ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۸- «نامۀ پیشکار دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به ادارۀ کل مالیات املاک مزروعی وزارت دارایی به شمارۀ ۷/۱۳۳۴۷»، ۲۶ مهر ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ «دادخواست ۲۳ نفر از زارعین سراب به نمایندۀ پارلمانی سراب»، ۲۵ بهمن ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ «عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ اجارلو به اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاه ایران»، ۳۰ آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ و «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۹- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۲۰- «تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی»، ۲ اسفند ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ و «عریضۀ تعدادی از مالکان و ریش‌سفیدان و زارعان قراءِ نقدی علیا و سفلی به اشرف پهلوی» اوایل آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۲۱- «تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی»، ۲ اسفند ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۲۲- «عریضۀ زارعین قراء مرزی مغان به اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاه ایران»، ۲۶ آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ و «نامۀ پیشکار دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به ادارۀ کل مالیات املاک مزروعی وزارت دارایی به شمارۀ ۷/۱۳۳۴۷»، ۲۶ مهر ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۲۳- «دادخواست ۲۳ نفر از زارعین سراب به نمایندۀ پارلمانی سراب»، ۲۵ بهمن ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ «عریضۀ خرده‌مالکان و زارعان و اصناف اهل قریۀ کلور از توابع شاهرود خلخال به نخست‌وزیر»، ۱۷ شهریور ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ «عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ اجارلو به اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاه ایران»، ۳۰ آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷؛ و «نامۀ فرماندار اردبیل به استاندار آذربایجان به شمارۀ ۴۴۰۹»، ۲۶ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۲۴- «نامۀ پیشکار دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به ادارۀ کل مالیات املاک مزروعی وزارت دارایی به شمارۀ ۷/۱۳۳۴۷»، ۲۶ مهر ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۲۵- «گزارش لشگرِ ۳ تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان»، ۲ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۲۶- «رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ ۹۰۲۳»، ۶ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۲۷- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، صفحۀ چهارم، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۲۸- «عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ اجارلو به اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاه ایران»، ۳۰ آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۲۹- «عریضۀ زارعین قراءِ محال مرحمت‌آباد به نخست‌وزیر»، ۲ بهمن ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۳۰- «عریضۀ تعدادی از مالکان و ریش‌سفیدان و زارعان قراءِ نقدی علیا و سفلی به اشرف پهلوی» اوایل آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۳۱- «دادخواست ۲۳ نفر از زارعین سراب به نمایندۀ پارلمانی سراب»، ۲۵ بهمن ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۳۲- «تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی»، ۲ اسفند ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۳۳- «نامۀ کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۲۹۶۸»، ۲۵ آبان ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۴ (^)


۳۴- «عریضۀ زارعین قراء مرزی مغان به اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاه ایران»، ۲۶ آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۳۵- «گزارش لشگرِ ۳ تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان»، ۲ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۳۶- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۳۷- همان منبع (^)


۳۸- همان منبع (^)


۳۹- «گزارش دوصفحه‌ایِ بی‌امضا دربارۀ وضع آذربایجان»، بی‌تاریخ، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۴۰- «رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان برای وزیر جنگ به شمارۀ ۱۷۸۹۳»، ۱۸ آبان ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۴۱- «گزارش دوصفحه‌ایِ بی‌امضا دربارۀ وضع آذربایجان»، بی‌تاریخ، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۴۲- همان منبع (^)


۴۳- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۴۴- «نامۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به ادارۀ کل غله و نان دربارۀ وضعیت محصول سال جاری سراب به شمارۀ ۴۰۶۸۰»، ۲۷ اسفند ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۴۵- «تلگراف جمعی از اهالی ماکو به نخست‌وزیر»، ۶ آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۴۶- «گزارش لشگرِ ۳ تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان»، ۲ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۴۷- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۴۸- همان منبع (^)


۴۹- همان منبع (^)


۵۰- «عریضۀ تعدادی از مالکان و ریش‌سفیدان و زارعان قراءِ نقدی علیا و سفلی به اشرف پهلوی» اوایل آبان ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۷ (^)


۵۱- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۵۲- «رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان برای وزیر جنگ به شمارۀ ۱۷۸۹۳»، ۱۸ آبان ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۱ (^)


۵۳- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۵۴- همان منبع (^)


۵۵- «گزارش دوصفحه‌ایِ بی‌امضا دربارۀ وضع آذربایجان»، بی‌تاریخ، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۵۶- «تلگراف نمایندۀ ۳۵۰ نفر از کارگران قالی‌باف شرکت فرش تبریز به نخست‌وزیر»، ۲۱ شهریور ۱۳۲۷، در پروندۀ شمارۀ ۲۱ (^)


۵۷- «رونوشت گزارش کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ ۱۰۰۴»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۵۸- «رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ ۹۰۲۳»، ۶ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۵۹- همان منبع (^)


۶۰- «نامۀ وطن‌پرست حقیقی به استاندار آذربایجان»، ۱۲ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۶۱- «رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ ۹۰۲۳»، ۶ مرداد ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۵ (^)


۶۲- همان منبع (^)


۶۳- «بخشنامۀ نخست‌وزیر به شمارۀ ۶۸۹۷»، ۳۱ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۲ (^)


۶۴- «آگهی بخشداری شبستر دربارۀ صورت ریز درآمد و هزینۀ عوارض مستمندان بخش شبستر در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹»، ۷ دی ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۶۵- «نامۀ فرمانداری میانه به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۱۲۶۰»، ۲۹ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۶۶- «نامۀ استاندار آذربایجان به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران (شعبۀ اردبیل) به شمارۀ ۲۴۰۸۸»، ۲۵ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۶۷- «نامۀ بخشدار خداآفرین به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۴۲»، ۴ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۶۸- «نامۀ بخشدار چایپاره به فرمانداری خوی به شمارۀ ۳۷۲۰»، ۱۲ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۶۹- «نامۀ فرماندار ماکو به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۴۲۳۰»، ۱۵ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۰- «نامۀ فرماندار سراب به مأمور اجرای فرمانداری سراب و دهداران تابعه به شمارۀ ۳۴۴۳»، ۲۰ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۱- «رونوشت امریۀ شمارۀ ۲۷۶۷۷ استاندار آذربایجان به پاسگاه قراجه»، ۲۹ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۲- «آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل»، ۱ آذر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۳- «نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۶۷۶۴»، ۲۷ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۴- «نامۀ رئیس شهربانی‌های آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ ۲۱۰۵/۲۵۳۷۷»، ۱۶ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۵- «نامۀ فرماندار مراغه به فرمان‌دهی گروهان نگهبانی و ژاندارمری و شهربانی مراغه به شمارۀ ۲۰۳۴»، ۹ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۶- «نامۀ فرمانداری شهرستان میانه به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۱۲۶۰»، ۲۹ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۷- «نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۵۵۱۰»، ۲۴ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۸- «نامۀ بازرس و مسئول شهربانی‌های آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۴۱۰۷ب»، ۱۳ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۷۹- «نامۀ معاون شهربانی آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۲۹۱۵/۱۰۵۰۲»، ۷ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۰- «نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۳۹۱۹»، ۹ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۱- «نامۀ معاون شهربانی‌های آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۲۰۲۹/۲۴۴۶۹»، ۲۴ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۲- «آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل»، ۱ آذر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۳- «نامۀ رئیس شهربانی‌های آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ ۲۴۸۵/۳۲۶۹۷»، ۲۹ آذر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۴- «تلگراف شهردار رضائیه به استانداری آذربایجان»، ۱۲ بهمن ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۵- «نامۀ رئیس شهربانی‌های آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۲۹۸۱/۳۶۲۰۰»، ۷ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۶- «نامۀ معاون شهربانی‌های آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ ۵۹۶۲»، ۲۱ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۷- «نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ ۳۶۲۲۲»، ۳۰ دی ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۸- «نامۀ معاون شهربانی آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۲۸۸۰۰/۱۰۴۲۶»، ۵ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۸۹- «نامۀ فرماندار مرند به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۴۱۳۳»، ۲۰ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۰- «نامۀ فرماندار مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۷۴۳۰»، ۱۶ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۱- «آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل»، ۱ آذر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۲- «نامۀ رئیس شهربانی‌های آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۵۷۰۱/۱۹۵۳۱»، ۱۴ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۳- «نامۀ شهردار تبریز به فرمانداری زنجان»، ۱۶ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۴- «نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ ۳۷۸۱۱»، ۱۶ بهمن ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۵- همان منبع (^)


۹۶- «گزارش ستوان یکم عیسی بیگلو مأمور جمع‌آوری مستمندان دربارۀ گرم‌خانۀ تبریز به شهربانی تبریز به شمارۀ ۲۹۴۸/ج۳۵۹۳۸»، ۱۵ بهمن ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۷- «نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ ۴۰۷۷۰»، ۳ اسفند ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۹۸- همان منبع (^)


۹۹- «نامۀ فرمانداری میانه به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۱۲۶۰»، ۲۹ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۰- «نامۀ معاون شهربانی آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۲۸۸۰۰/۱۰۴۲۶»، ۵ تیر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۱- «نامۀ سرپرست شهرداری تبریز به دادستان آذربایجان به شمارۀ ۱۶۷۰۳»، ۲۳ دی ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۲- «آگهی بخشداری شبستر دربارۀ صورت ریز درآمد و هزینۀ عوارض مستمندان بخش شبستر در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹»، ۷ دی ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۳- «نامۀ بخشدار و شهردار عجب‌شیر به استاندار آذربایجان به شمارۀ ۱۵۴۱»، ۳ دی ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۴- «نامۀ فرماندار مهاباد به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۱۶۰۱»، ۲۸ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۵- «نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۳۹۱۹»، ۹ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۶- «آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل»، ۱ آذر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۷- «نامۀ فرماندار مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۷۴۳۰»، ۱۶ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۰۸- «نامۀ رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز به وزیر راه به شمارۀ ۷۲۳۷»، ۱۴ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۸ (^)


۱۰۹- «نامۀ رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز به ادارۀ کل راه شوسه به شمارۀ ۸۷۰۰»، ۲۲ آبان ۱۳۲۸، در پروندۀ شمارۀ ۸ (^)


۱۱۰- «نامۀ رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه به ریاست شورای عالی سازمان برنامه به شمارۀ ۱»، ۶ فروردین ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۸ (^)


۱۱۱- «نامۀ فرماندار مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۱۶۶۳۲»، ۱۱ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۱۲- «نامۀ فرماندار مرند به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۴۰۱۴۰»، ۲۴ مهر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۱۳- «نامۀ محرمانۀ مدیرعامل سازمان برنامه به ریاست ستاد ارتش دربارۀ گزارش تیمسار سرتیپ افطسی»، ۲۴ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۱۱۴- «تلگراف رئیس کارگاه‌های زنجان و آذربایجان به رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه دربارۀ راه‌سازی در حوزۀ آذربایجان و زنجان»، ۱۸ خرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۸ (^)


۱۱۵- «نامۀ رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه به مدیرعامل سازمان برنامه دربارۀ به‌کارگماردن بیکاران به شمارۀ ۱۱۶۶/۰۱»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۱۱۶- «نامۀ مدیرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزیر دربارۀ به‌کارگماردن بیکاران آذربایجان در فصل پاییز به شمارۀ ۱۳۰۰/۲۰۴۲۳»، ۱۶ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۱۱۷- «نامۀ رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه به مدیرعامل سازمان برنامه دربارۀ به‌کارگماردن بیکاران به شمارۀ ۲۲۰۳/۰۱»، ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۱۱۸- «نامۀ رئیس کارگاه‌های راه‌سازی سازمان برنامه در آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ ۱۹۶۲»، ۱ آذر ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۱۱۹- «رونوشت تصویب‌نامۀ مورخۀ ۲۷ آبان ۱۳۲۹ هیئت وزیران دربارۀ اخذ عوارض از هر کیلو قند و شکر مصرفی به میزان یک ریال برای کمک به مستمندان و نگه‌داری بینوایان»، ۳۰ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۹  (^)


۱۲۰- «تلگراف فرماندار زنجان به سازمان برنامه»، ۲۶ دی ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۳ (^)


۱۲۱- «نامۀ فرماندار زنجان به وزارت کشور به شمارۀ ۲۴۲۳»، ۱۴ مهر ۱۳۳۰، در پروندۀ شمارۀ ۲۴ (^)


۱۲۲- وزارت داخله، قانون بلدیه مورخۀ ۳۰ اردی‌بهشت‌ماه و نظام‌نامۀ مصوبۀ ۶ خردادماه ۱۳۰۹ (تهران: مطبعۀ یمنی لاله‌زار، ۱۳۰۹)، صفحۀ ۱۱، در پروندۀ شمارۀ ۱۰  (^)


۱۲۳- «نامۀ وزیر دربار به بلدیۀ طهران به شمارۀ ۷۶۴۸»، ۱۸ آذر ۱۳۰۸، در پروندۀ شمارۀ ۱۱ (^)


۱۲۴- «بخش‌نامۀ وزارت کشور به شمارۀ ۲۴۱۲۳/۳۹۵۸۳»، ۱۰ مرداد ۱۳۱۸، در پروندۀ شمارۀ ۱۲ (^)


۱۲۵- «نامۀ نخست‌وزیر به استانداری آذربایجان، بدون شماره»، سال ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۲۶- «آیین‌نامۀ جمع‌آوری متکدیان مصوب هیئت وزیران به شمارۀ ۱۷۹۲۵»، ۲ اسفند ۱۳۳۵، در پروندۀ شمارۀ ۱۳ (^)


۱۲۷- «آیین‌نامۀ اجرایی مبارزه با تکدی و سامان‌دهی متکدیان، مصوبۀ شورای عالی اداری به تاریخ ۱۵ اردی‌بهشت ۱۳۷۸». (^)


۱۲۸- «بخش‌نامۀ نخست‌وزیر به شمارۀ ۲۲۶۷۸/۱»، ۱۴ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۱۴ (^)


۱۲۹- «نامۀ نمایندۀ کلیمیان در مجلس شورای ملی به وزارت معارف و اوقاف به شمارۀ ۵۶۲۳»، ۱۹ آبان ۱۳۰۴، در پروندۀ شمارۀ ۱۵ (^)


۱۳۰- «نامۀ رئیس بلدیۀ مشهد به انجمن بلدیۀ مشهد به شمارۀ ۷۶۱۵»، ۱۹ تیر ۱۳۱۱، در پروندۀ شمارۀ ۱۶ (^)


۱۳۱- «نامۀ نخست‌وزیر به وزارت دارایی، بدون شماره»، بی‌تاریخ (حوالی زمستان ۱۳۲۵)، در پروندۀ شمارۀ ۲۳ (^)


۱۳۲- «رونوشت مصوبۀ هیئت دولت دربارۀ عوارض قند و شکر مستمندان ارسالی به شهرداری آباده به شمارۀ ۳۶۶۴۷»، ۲۷ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۱۷ (^)


۱۳۳- «لایحۀ قانونی وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و به‌کار گماردن آن‌ها، بدون شماره»، آذر ۱۳۳۱، در پروندۀ شمارۀ ۲۵ (^)


۱۳۴- «رونوشت فرمان همایونی دائر بر اجرای قانون مربوط به وصول عوارض بنزین به منظور کمک به مستمندان ارسالی به وزارت کشور از طریق نخست‌وزیر به شمارۀ ۲۰۸۹۹»، ۲۶ اسفند ۱۳۳۴، در پروندۀ شمارۀ ۱۸ (^)


۱۳۵- «بخش‌نامۀ نخست‌وزیر به شمارۀ ۲۲۶۷۸/۱»، ۱۴ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۱۴ (^)


۱۳۶- «خلاصۀ عملیات بلدیۀ طهران به قلم رئیس بلدیه در سال ۱۳۰۱»، ۱۲ دلو ۱۳۰۱، در پروندۀ شمارۀ ۱۹ (^)


۱۳۷- «نامۀ شهردار مشهد به استانداری نهم به شمارۀ ۱۶۲۸۴»، ۱۷ شهریور ۱۳۱۸، در پروندۀ شمارۀ ۱۲ (^)


۱۳۸- «نامۀ بخشدار سراسکند به استانداری آذربایجان، بدون شماره»، ۲۷ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۶ (^)


۱۳۹- «بخش‌نامۀ نخست‌وزیر به شمارۀ ۲۲۶۷۸/۱»، ۱۴ آبان ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۱۴ (^)


۱۴۰- «عریضۀ رعایای دهات رودبار دامغان به نخست‌وزیر»، ۱۰ شهریور ۱۳۲۹، در پروندۀ شمارۀ ۲۰

سیاهۀ پرونده‌های اشاره‍شده در یادداشت‌ها:
پروندۀ شمارۀ ۱: «گزارش در خصوص اوضاع آذربایجان»، شناسۀ سند: ۳۳۲۱۶/۳۱۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲: «تدابیر دولت جهت حل بیکاری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها»، شناسۀ سند: ۲۲۷۱۶/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۳: «اشتغال بیکاران زنجان و آذربایجان توسط متصدیان راه‌سازی، تشکیل نوانخانه و جمع‌آوری متکدیان تبریز، لزوم اشتغال بیکاران مهاباد در راه‌سازی مراغه»، شناسۀ سند: ۴۱۲۸/۲۲۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۴: «مهاجرت عده‌ای از اهالی بیکار آذربایجان به رشت»، شناسۀ سند: ۱۱۴۶/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۵: «گزارش در خصوص اوضاع عمومی آذربایجان»، شناسۀ سند: ۳۳۲۱۸/۳۱۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۶: «رسیدگی به امور بیکاران و منع تکدی‌گری»، شناسۀ سند: ۱۱۰۷۲۱/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۷: «نقصان محصول در آذربایجان غربی به علت خشک‌سالی و آفات طبیعی و نیاز مبرم کشاورزان آن منطقه به هر گونه مساعدت»، شناسۀ سند: ۱۱۷/۲۶۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۸: «گزارش راه‌سازی در حوزۀ آذربایجان و زنجان و تصویب‌نامۀ هیئت وزیران در این خصوص»، شناسۀ سند: ۵۱۴۷/۲۲۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۹: «اخذ یک ریال از هر کیلو قند و شکر به منظور کمک به مستمندان و نگهداری بی‌نوایان»، شناسۀ سند: ۸۷۷۲۶/۲۴۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۰:«ق‍ان‍ون‌ و ن‍ظام‌ن‍امۀ‌ ب‍ل‍دی‍ه‌ م‍ورخ‌ ۳۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۰۹ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌»، شناسۀ سند: ۸۴۹۷/۲۹۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۱: «جمع‌آوری گدایان و فقراء»، شناسۀ سند: ۶۰۷۲/۳۴۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۲: «نگه‌داری فقرا و ناتوانان توسط شهرداری مشهد»، شناسۀ سند: ۲۹۸۵۴/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۳: «آئین‌نامه جمع‌آوری متکدیان»، شناسۀ سند: ۳۹۶۷۲/۲۳۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۴: «استمداد از بی‌نوایان استان سیستان و بلوچستان»، شناسۀ سند: ۱۱۰۴۵۳/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۵: «ن‍امۀ ‌ن‍م‍ای‍ن‍دۀ‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ در م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ وزارت‌ م‍ع‍ارف در خ‍ص‍وص‌ پ‍رداخ‍ت‌ م‍خ‍ارج‌ م‍درس‍ه و نگه‌داری ‌ ف‍ق‍را از محل عواید گوشت و تقاضای عدم دخالت بلدیه در این امور»، شناسۀ سند: ۱۴۲۳۳/۲۹۷، آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ ۱۶: «اخذ عوارض از مسافرین و تخصیص عواید آن برای جمع‌آوری عجزه و فقرا»، شناسۀ سند: ۳۰۰۰۴/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۷: «دستورالعمل‌های استانداری فارس در خصوص جمع‌آوری و نگه‌داری مستمندان و متکدیان وصول عوارض و تهیه و اعتبار لازم برای تأسیس»، شناسۀ سند: ۲۴۲۴/۳۵۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۸: «رسیدگی به امور مستمندان بخشداری چالوس»، شناسۀ سند: ۶۲۰۳۸/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۱۹: «خ‍لاص‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ب‍ل‍دی‍ۀ ت‍ه‍ران‌»، شناسۀ سند: ۳۹۴۷۲/۲۴۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲۰: «بخش‌نامه در رابطه با جلوگیری از عزیمت بیکاران به تهران»، شناسۀ سند: ۶۰۱۴۰/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲۱: «تقلیل دستگاه‌های قالی‌بافی تبریز و بیکاری کارگران»، شناسۀ سند: ۹۲۵/۲۴۴، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲۲: «گزارش بیکاری و اغتشاش در تبریز»، شناسۀ سند: ۱۱۴۳/۲۹۳، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲۳: «تصویب‌نامۀ اخذ عوارض شهرداری از صاحبان کوپن در اصفهان برای کمک به بی‌نوایان این شهر»، شناسۀ سند: ۷۳۰۹۴/۳۱۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲۴: «توزیع نان میان مستمندان زنجان»، شناسۀ سند: ۲۱۸۲/۲۹۰، آرشیو ملی ایران
پروندۀ شمارۀ ۲۵: «کمک به فقرا و نیازمندان در فرمانداری و شهرداری یزد»، شناسۀ سند: ۱۱۷۳۶/۲۹۳، آرشیو ملی ایران


 (^)



[مقالات مرتبط]

■ پیروزی در نبرد، شکست در جنگ؛ حزب دموکرات ایران و مسئلهٔ آذربایجان  کاوه بیات

■ بازتاب‌ها و ارزیابی‌های یک شکست  محمد حسین خسروپناه

■ سقوط فرقهٔ دموکرات آذربایجان  کاوه بیات

■ انجمن‌های ایالتی و ولایتی به روایت رزم‌آرا  کاوه بیات

نظر بدهید