Recently in 32 Category


اين مقاله در پي آن است تا نسبت ميان گفتار جنبش چريكي ماركسيستي در ايران طي سال‌هاي 1339 تا 1349شمسي را كه توسط دو تن از بانيان نظريه‌پرداز اين جنبش، يعني بيژن جزني و مسعود احمدزاده، نمايندگي مي‌شود، با پديده‌اي كه تحت عنوان «مدرنيته» ميشناسيم، ارزيابي كند. به اين خاطر، پيش از هر چيز لازم است به اختصار درك تفسير گونه‌اي از گفتار و پديده مدرنيته، را ارائه دهيم. براي آن كه برداشت خود از مدرنيته را بازگو كنم، لازم مي‌دانم كه به هگل و سنت نظريه‌ انتقادي درباره ارزيابي و نقد فلسفه مدرنيته و وضعيت آن توجه دهم . بر حسب نظر هگل و نيز در نظريه انتقادي، سوبژكتيويته، ويژگي كليدي مدرنيته به شمار مي‌آيد. سوبژكتيويته را مي‌توان به مثابه قوه و قدرت بي‌بديل استقلال، اراده بالذات، خود ـ تعريف‌گري و خود آگاهي فاعل فردي انساني قلمداد كرد. سوبژكتيويته كه ريشه در اعماق سنت اومانيستي دارد بر آن است تا فرد انساني را تنها تعيين كننده فرآيند و جريان حيات او معرفي كند و لذا با مفاهيمي همچون آزادي، اختيار، آگاهي، عقل، فرديت، انواع حقوق و ... ربط تنگاتنگي دارد اما به هيچ يك از اين‌ها، منفردا فرو كاسته نمي‌شود.
نكته شايان توجه آن است كه سوبژكتيويته، توامان و همزمان، هم منبع و منشاء آزادي و رهايي است و هم منشا و منبع سلطه و استيلا. «فكر ميكنيم» دكارت، به موازات آن كه همچون فاعل مدرن، منبع آزادي است (به عنوان مثال، به منزله بنيان‌ حقوق شهروندي)، مسئول «ابژه كردن» طبيعت، «ديگري» نظير زنان و مستعمرات و نيز حتي ابژه كردن خود فاعل هم هست. ويژگي ديالكتيكي مدرنيته و همچنين همزماني رهايي بخشي با قوه استيلا‌جويي آن، دقيقا همين جاست. براي همين است كه از زمان هگل تا هابرماس، بسياري از فيلسوفان و متفكران اجتماعي كوشيده‌اند اين فاعل مدرن را با ديگري آشتي دهند. غالبا اين سازگار كردن و آشتي برقرار كردن، بر حسب چيزي صورت پذيرفته است كه مي‌توان آن را «تعميم سوبژكتيويته» ناميد؛ اين تلاش به نيت تقويت قوه رهايي بخشي سوبژكتيويته صورت گرفته است.

تجار و جنبش تنباكو

| No Comments | No TrackBacks


واقعه رژي مهمترين حركت اجتماعي مردمي پيش از جنبش مشروطيت بود. هر چند به ظاهر به اعتراضي اجتماعي بر يك امتياز اقتصادي مي‌ماند، اما در واقع تجربه‌اي سياسي براي نزديك شدن و هماهنگي بين اقشار مختلف جامعه از جمله تجار و بخشي از روحانيان در مقابله با نفوذ اقتصادي و سياسي قدرت‌هاي بيگانه در كشور بود. از سوي ديگر آن را واكنشي در مقابل ضعف حاكميت سياسي و به گونه‌اي تحميل نظر عمومي به دولت نيز ميتوان محسوب داشت. اين نوع مخالفت علني و جدي با نظام استبدادي قاجاري تا بدين وسعت و گستردگي تا وقوع تحريم تنباكو سابقه نداشت. از منظري ديگر حضور فعال تجار و سازماندهي و ترغيب گروه‌هاي ديگر در جنبش ضد رژي نشانهاي از آگاهي طبقاتي تجار و تلاش براي يافتن راه‌كارهاي لازم در حل مسايلشان نيز بود. تجار از اين زمان پا فراگذاشتن از حوزه اقتصاد و وارد شدن به حوزه سياسي را تجربه كردند.


به نظر مي‌رسد كه اصرار قوه قضاييه در فراخواندن نمايندگان مجلس به دادگاه و سپس محكوم شناختن آنان براساس اظهارات‌شان حين نطق‌هاي پيش از دستور از يك طرف و اصرار نه چندان كمتر شوراي نگهبان در رد صلاحيت گروه گسترده‌اي از نمايندگان در انتخابات مياندوره‌اي گلستان از طرف ديگر، سردمداران و نظريه‌پردازان حركت اصلاحي كشور را با نگراني قابل فهمي روبرو ساخته است: نگراني از اين كه مهم‌ترين ابزار قدرتِ اصلاحي آنان دير يا زود، يعني حداكثر تا انتخابات بعديِ مجلس از دست آنها خارج شود و امكان گذراندن قوانيني كه نظم مورد نظرشان را در جامعه تثبيت كند، از آنها بگيرد. علاوه بر اين، حركت‌هاي مردمي‌اي كه به ويژه پس از مسابقات فوتبال در جامعه رخ نمود براي كساني كه مسئوليت پيش بردن اصلاحات در كشور را عهده‌دار شده‌اند نگراني مضاعفي را به وجود آورده است. اين بار نگراني از آن است كه جامعه از پذيرش آنان به عنوان سردمداران تغييراتِ اصلاحي دلسرد گردد و به راه خود برود.


«نقش چشمگير و تعيين‌كننده نهاد مرجعيت در عرصه تحولات سياسي ايران كه در خلال انقلاب اسلامي به نقطه اوج خود رسيد از جمله پرسش‌هاي پر اهميتي است كه به رغم تلاش‌هاي متعدد و متفاوت براي يافتن پاسخ ـ و يا پاسخ‌هايي ـ بر آن، هنوز هم جاي بحث بسيار دارد.»
موضوع اين مقاله كه جنبهاي از آن بحث عمومي است براي پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه آيتالله‌خميني با استفاده از چه نيروهاي بالقوهاي در پيوند با نهادهاي ديني توانست حمايت طبقات مذهبي جامعه را در انقلاب به دست آورد. از آنجا كه زمينه‌هاي فراهم شده حاصل تكاپوهاي ديرينه نهادهاي مذهبي بوده و به خصوص اين نهادها در دوره مرجعيت و زمامت آيت‌الله بروجردي به ساختاري منسجم دست يافت، از اين رو براي پاسخ به اين سئوال، ضمن بررسي كوتاهي از پيشينه تاريخي مرجعيت، دستاوردهاي اصلي آن مرحوم را به ترتيب در سه حوزه: 1ـ اقتدار مرجعيت، 2ـ نظام وكالت و 3ـ سازماندهي روحانيت مورد بازكاوي قرار داده، سپس به موضوع اصلي نوشته كه همانا سرنوشت مرجعيت بعد از آيت‌الله بروجردي، ميباشد، خواهيم پرداخت.

زنان و عصر «تمدن بزرگ»

| No Comments | No TrackBacks


دوره‌اي كه سال‌هاي پس از 1342 را در برمي‌گيرد، ويژگي‌هاي متعددي داشت. اين دوره شاهد مدرنيزاسيون دولتي بود و گرايشي به سوي رؤياي «تمدن بزرگ». رؤيايي كه حكومت با رجوع به امپراتوري كهن ايران، بازسازي كرده بود. اين فرايندِ مدرنيزاسيون با سركوب سياسي همراه شد. مدرنيزاسيون دولتي، رابطه تنگاتنگي با غرب‌گرايي داشت و به شدت از طرفِ سياست خارجي ايالات متحده و رسانه‌هايِ جمعيِ دول غربي حمايت مي‌شد. مدرنيزاسيون در حوزه مسائل زنان، فرايندِ نامتجانسي بود همراه با تاثيري غيرقابل پيش‌بيني و متناقض. فرايند مدرنيزاسيون به جدايي بيشتر دولت از جامعه، از خود بيگانگي و راديكاليزه شدن اپوزيسيون سكولار و رشدِ جنبش مذهبي مدرنيست انجاميد.


سند زير ترجمة نامه ايست كه رضا روستا در فورية 1962 ميلادي/ بهمن 1340 خطاب به پناماريف، دبير كميتة مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي نوشته و رونوشت آن را به والتر اولبريشت ، دبير اول كميتة مركزي حزب واحد سوسياليست آلمان نيز ارسال داشته است. 1
اين نامه در زماني نوشته شد كه حزب توده يكي از بحراني ترين دوران حيات سياسي خويش را مي گذراند، زيرا به دنبال تلاشي سازمان‌هاي حزب توده در ايران و ثبات نسبي رژيم شاه و نيز با تنگ تر شدن عرصة فعاليت اين حزب در كشورهاي سوسياليستي به دليل نزديكي اتحاد جماهير شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي به ايران، تضادهاي درون حزبي تشديد يافته بود.
از سوئي ديگر حزب توده نيز از مشاجرات ايدئولوژيك ميان احزاب كمونيست چين و شوروي در امان نماند؛ احمد قاسمي به همراهي دكتر غلامحسين فروتن از اعضاي كميتة اجرائي، از خط مشي حزب كمونيست چين جانبداري مي كردند و ديري نپاييد كه بخش گسترده اي از فعالين سياسي چپ و دانشجويان ايراني در اروپاي غربي كه در كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني گرد آمده بودند، از حزب توده روي برتافتند و به مائوئيسم و راديكاليسم روي آوردند.

روشنفكران ايران و انقلاب سفيد

| No Comments | No TrackBacks

در چهارم تير ماه 1342، يعني سه هفته پس از سركوب شورش‌هاي ضد دولتي، يك متن تبليغاتي دولتي، در صفحات هفته‌نامه‌ فردوسي به چاپ رسيد. اين نوشته در تلاش براي توجيه و تبيين دلايل اين شورش‌ها، به (اقبال شاه) به «ميليون‌ها رعيت اسير و تيره بخت و بيپناه و سلب حمايت معظمله از مالكان بزرگ و طبقات ممتاز و استثمارگراني كه تاكنون به غلط اركان استوار و حارسان رژيم شاهنشاهي ... قلمداد مي‌شدند...» اشاره شده است. نوشته، پس از يادآوري ماهيت انقلابي اين حركت چنين ادامه مي‌دهد:
«اكنون كه اوضاع گذشته را در نظر مي‌آوريم، مي‌بينيم كه شبح وارفتة چيزي به نام دمكراسي سياسي در آن ايام سرپوش بي‌عدالتي‌ها و مظالم اجتماعي بود. شايد توجه به همين واقعيت و مطالعه تجارب تلخ و آثار نامباركي كه از استقرار الگوي دمكراسي سياسي غرب در ممالك عقب افتاده شرق به ظهور رسيده است، سبب شد كه جمعي از روشنفكران ما استقرار دمكراسي اجتماعي را مرجح بر دمكراسي سياسي بشمارند و چقدر جاي خوشنودي و افتخار است كه در مملكت ما شخص اعليحضرت شاه پيشقدم اين جنبش بزرگ تاريخي شد و طومار قدرت طبقه‌اي كه هميشه به پشتگرمي حكومت‌ها بر ملت ما ظلم و ستم مي‌كردند و دهاقين شريف را به زنجير كشيده بودند، به دست اعظم مقامات مملكتي در هم پيچيده شد.»

معمايي نه چندان پنهان:

| No Comments | No TrackBacks


عباس ميلاني، معماي هويدا، نشر آتيه، تهران 1380، 576 صفحه
بيوگرافي سياسي به يكي از مضامين مورد علاقه در ايرانِ بعد از انقلاب تبديل شده است. صاحب منصبان دولتي، روساي احزاب سياسي، چهره‌هاي دانشگاهي و ادباي صاحب نام هر يك طيف متنوعي از زندگي‌نامه‌هاي خود نوشت، خاطرات و شِبه خاطرات منتشر ساخته‌اند. هنگامي كه يك انقلاب پيروزمند اسلامي خواهانِ آن شد كه گذشته‌ها به نحوي قاطع و اساسي پشت سر گذاشته شوند، در مورد هر آنچه در اين فرايند، حكم نفي و دفعِ آن صادر شده بود كنجكاوي و علاقه خاصي شكل گرفت و عليرغم، و شايد هم دقيقا به دليلِ سرآغاز اين «پاكسازيِ» رسمي نسبت به تاريخ بود كه يك چنين شوق و وَلَعي در قبال تاريخ عصر پهلوي به وجود آمد.


دهه چهل شمسي آغاز دوران مهمي در تحولات زندگي شهري و نضج طبقه متوسط جديد در ايران محسوب مي‌شودكه در مطالعات مربوط به اين دوره كمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته تحولات مهم اقتصادي اين دوره نظير اصلاحات ارضي و رشد صنعتي و خدماتي ناشي از افزايش درآمد نفت توجه بسياري از تحليل گران اقتصادي و تاريخي را به خود جلب كرده است، اما پيامدهاي اجتماعي ناشي از اين تغييرات كه در گسترش جمعيت شهري، تغيير كيفي ساختار و گروه‌بندي هاي اجتماعي و شيوه زندگي شهري نمايان شد صرفنظر از تفسيرهاي ساده شدهاي كه از پيدايش جامعه مصرفي در ايران ارائه شده، از وجوه ديگر كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان پيشرفت اجتماعي حاصل از اين تحولات كه به صورت ارتقاء سطح زندگي، آموزش و بهداشت و تبديل گروه كوچك نخبگان فني به نيروي عظيم تخصصي كشور متحقق شد، بيش از همه مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته است. يكي از دلايل اين بي‌اعتنايي، ناسازگاري اين رويداد با نظريه‌هايي است كه با تكيه بر موانع و تناقضات رشد سرمايه داري و مدرنيزاسيون حكومتي در ايرانِ دهه چهل و پنجاه شمسي را از نظر توسعه اجتماعي _ اقتصادي دوره اي بر باد رفته تلقي مي‌كنند.

اصلاحات ارضي: اراده نيمه تمام

| No Comments | No TrackBacks


اهميت واقعي برنامههاي اصلاحات ارضي، در توزيع مجدد املاك كشاورزي نيست، بلكه در نقشي است كه به عنوان نماد اراده و تصميم، حكومت محمدرضا شاه براي مداخله در امور روستايي براي آن قائل بود. از سال 1341 تا انقلاب 1357، دخالت دولت در روستاها از طريق سياستهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعيِ متنوعي به طور ثابت و مستمر افزايش پيدا كرد. هدف اوليه اين اقدامات، بسطِ گستره تسلط و اقتدار تهران بر مناطق روستايي و دور افتاده بود. انگيزههاي شاه از گسترانيدن حوزه اقتدار خود و دسترسي به روستاها، پيچيده و چند لايه بود. با اين حال، حداقل براي سالهاي پس از 1341، هدف سياسي ايجاد تمركز قدرت در مركز (پايتخت)، به وضوح از اهميت بيشتري برخوردار بود. همانطور كه در اين مجال شرح داده خواهد شد، نفوذ قدرت مركزي بر مناطق روستايي ايران در اين دوره حاصل شد. از اين منظر، برنامه اصلاحات ارضي در كوتاه مدت موفق بود. در حالي كه در يك نگاه همه جانبهتر، نتايج حاصل از توزيع مجدد زمين، چندان دوام نياورد. حتي عمل سياسيِ جايگزين ـ تسلط دولت بر زمين به جاي اربابان سابق ـ در درازمدت پايدار نماند، چرا كه ماهيت اقتدارگرايانه و اقدام مطلق انگارانه قدرت مركزي، مورد تنفر و خشم روستاييان قرار گرفت. با اين حال، دهقانان مادام كه جايگزيني براي قدرت دولت مركزي نيافتند، در مجموع از دستورات حكومت تبعيت ميكردند _ رفتاري كه با توجه به قدرت انحصاري تهران بر ابزارهاي متعدد و موثر ايذاء، منطقي مينمود، شاه و ديوانسالاري حكومتياش، اين تبعيت دهقانان را به اشتباه، وفاداريشان به شاه تفسير ميكردند و از اين رو به احتمال زياد وقتي با عدم حمايت دهقانان از رژيم طي دوران انقلاب روبهرو شدند؛ ميبايست سخت سرخورده شده باشند. اين نوشته بر آن است كه نفوذ دولت مركزي را در روستاها پس از برنامه توزيع مجدد زمين مورد بررسي قرار دهد. در اين تحليل سعي خواهد شد كه روشن شود، تهران چگونه هم از نخبگان روستايي و نهادهاي سياسي آن و هم از عوامل خودِ دولت براي تحكيم اقتدارش در روستاها بهره گرفت. بحث با مروري بر تحول و دگرگوني در الگوهاي سياسي روستا پس از سال 1341، آغاز ميشود.

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the 32 category.

33 is the previous category.

کتابخانه is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.