Recently in 35 Category

چگونگي بروز اين سيل، پاره‌اي از علل آشنايِ آن مانند پرشدن بخشي از مسيل در پي ساخت و سازهاي نادرست و غيره، و همچنين نحوة پيشرفت سيل در شهر و خرابي‌هاي حاصله كه با توجه به گزارش‌هاي موجود، توصيف دقيق و خيابان به خيابان آنن‌يز ميسر مي‌باشد، از حوصلة اين يادداشت خارج است. آنچه در اين بررسي كوتاه مدّنظر مي‌باشد نگاهي است به چگونگي رويكرد نظام حاكم ـ در مقام يك دولت مدرن و متمركز ـ در قبال اين پيشامد و صورت جديدي كه امر كمك‌رساني و امداد اجتماعي در اين برهة جديد، به خود گرفت.
>

مقدمه
تي.اچ مارشال، جامعه شناس انگليسي در سال 1949 يك رشته سخنراني تحت عنوان «شهروندي و طبقات اجتماعي» ايراد كرد. هنوز هم براي بسياري از روشنفكران آمريكايي، تجزيه و تحليل‌هاي مارشال شرحي است قانع كننده از منشاء دولت رفاه در غرب. مارشال در دوران بعد از جنگ از اين موضوع صحبت مي‌كرد، يعني زماني كه فراگير بودن تأمينات اجتماعي محرز و مسلم به نظر مي‌رسيد. اما جهان امروز سياستي محافظه‌كارانه در پيش گرفته است، كشورهاي غربي دولت رفاه را مورد بازبيني قرار داده‌اند. با اين حال برداشت مارشال مي‌تواند به تعريف حوزه‌هاي سياست اجتماعي و راهكارهاي آينده كمك كند.

مقدمه:
رشد فزاينده و شيوع گستردة انحرافات، آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي به بحثِ برنامه‌هاي اجتماعي در ميان كارشناسان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي دامن زده است. اين كه عليرغم اختصاص بودجه نسبتاً قابل توجه به امور اجتماعي و افزايش ساليانه آن. (مدني، 1381) علائم و شواهد بسياري دال بر نابساماني روز افزون مسائل اجتماعي ملاحظه مي‌شود. از سر فصل‌هاي مهم اين بحث به شمار مي‌آيد. شمار معتادان دائماً رو به افزايش است، نرخ خودكشي بالاست و هر سال نيز نسبت به سال قبل بيشتر مي‌شود. ميزان بالايِ سرقت و دزدي و قتل و ضرب و جرح و طلاق نيز احساس عدم امنيت را در جامعه تقويت كرده است. (مدني، 1376) و اينها همه در حالي است كه دستگاه‌هاي متعددي در امور اجتماعي فعاليت دارند و هر يك نيز ساليانه بودجه هنگفتي را براي يافتن راه‌حلي در جهت بهبود وضعيت توصيف شده هزينه مي‌كنند.

با تصويب قانون برنامه سوم توسعه در فروردين 1379 دولت موظف شد طي شش ماه ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را به منظور رفع تداخل وظايف دستگا‌ه‌هاي موجود، تحت پوشش قرار دادن كل جمعيت، افزايش كارآمدي و جلب مشاركت دستگاه‌هاي خيريه و امكانات مردمي تهيه كند (ماده 40). در فروردين 1380 به دليل تأخير دولت در ارائه لايحه مربوطه، طرحي با عنوان نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور با امضاي سي‌نفر از نمايندگان به مجلس ارائه گرديد كه طي آن پيشنهاد شده بود سازمان ملي رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل شده و مسئوليت تهيه لايحة ناظر بر ساختار و تشكيلات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور را ظرف دو سال برعهده گيرد.

حكايت پژوهش و مؤسسات پژوهشي در نزد ما هنوز هم مانند بسياري از ديگر نهادها و نمادهاي جهان مدرن كه در مرحله‌اي از «تجدد» و «مدرنيته» خود، آن را از جهان غرب به عاريت گرفته‌ايم. هنوز هم با مجموعه‌اي از مباني گنگ و مبهم همراه است؛ يعني در بسياري از اوقات سفارش دهندگانِ كارِ تحقيقي و پژوهشي نمي‌دانند چرا سفارش مي‌دهند و با حاصل سفارش‌شان چه بايد بكنند و هم اين كه، به فرض خوشبينانه، اگر بدانند چرا سفارش تحقيق مي‌دهند و چرا مي‌خواهند برايشان تحقيق و پژوهش كنند نمي‌دانند كجا و چگونه و به چه ترتيبي بايد از آن بهره بگيرند. و اين بيشتر خود پژوهشگران‌اند كه مجبوراند ضرورت كار پژوهش را نيز دائماً توضيح بدهند. با اين همه و گر چه، به قول معروف، پژوهش براي ما «نهادينه» نشده است و براي اين نهادينه نشده‌گي دلايل زير ساختي و رو ساختي بسياري برشمرد و آن را ناشي از بي‌ربطي اساسي امر پژوهش و سياست‌هاي متخذه در كشور گرفت، اما به هر حال ضرورت امر پژوهش به نحو روز افزودن براي اداره امور حس و درك مي‌شود.

مقدمه
طي دو دهه گذشته تشكل هاي ضعيف كارگري و كارفرمايي در بازار كار ايران نتوانسته‌اند به صورت مجراي بيان نظرات وخواسته‌هاي اعضاء خود عمل نمايند و به همين جهت نارضايتي‌ها متراكم گرديده و اثر منفي بر بهره وري، سرمايه گذاري و توليد برجاي گذارده است. اين تشكل‌ها كه مي‌بايست با سازمان‌دهي پيمان‌هاي دسته‌جمعي ، جريان اطلاعات را تسهيل نمايند و بي‌ثباتي و عدم اطمينان در بازار كار را كاهش دهند، در عمل زمينه مساعدي را براي بده‌بستان‌هاي سياسي و اقتصادي و رانت جويي گروه معدودي از رهبران و فعالان خود فراهم آورده اند.
عليرغم آن كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زمينه مناسبي براي تشكيل نهادهاي مدني، ازجمله تشكل هاي مستقل كارگري و كارفرمايي ، فراهم آورده است ، موانع متعددي بر سر راه تشكيل آزادانة انجمن هاي صنفي وجود دارد. يكي از اين موانع مداخلة گستردة وزارت كار در فعاليت تشكل‌هاي كارگري موجود است كه بخش عمدة اين تشكل‌ها را به سازمان‌هاي شبه حكومتي مبدل كرده كه فاقد مقبوليت در ميان كارگران هستند.

مقدمه:
انقلاب صنعتي و تحول شيوه توليد پيش‌نياز قانونگذاري در حوزه مناسبات كار محسوب مي‌شود. اگر بپذيريم كه همه پيشرفت‌هاي اجتماعي و دستاوردهاي علمي بشري در علوم طبيعي و انساني در واكنش نسبت به حل يك مسئله در موقعيت خاص، حاصل شده است، در اين صورت اين سوال پيش مي‌ﺁيد كه آيا شيوه‌هاي سنتي و غيرصنعتي توليد، مسئله‌اي پيش‌روي نياكان ما نمي‌گذاشت تا به حل آن بينديشيد و راه‌گشايي كنند؟
به عبارت ديگر، مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا روابط كار پيش از انقلاب صنعتي چگونه بوده‌اند؟ آيا اين روابط متضمن اصل عدالت و حفظ حرمت نيروي كار بوده است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها به سادگي ميسر نيست، به ويژه آن كه تاريخ كار قبل از انقلاب صنعتي كم و بيش به صورت موضوعي مغفول در جهان امروز باقيمانده است. مسلم است كه انقلاب صنعتي با پديد آوردن كارخانه‌هاي عظيم و دستجات بزرگ كارگران، بر امور و شئون روابط كار تاثيري تعيين كننده گذاشت و به نقطه عطف تاريخي در پيدايش حقوق كار، مبدل شد. با تغيير شكل و ماهيت روابط كار، نوعي گسست ميان دو دوره قبل و بعد از انقلاب صنعتي ايجاد گرديد. از اين زمان به بعد بر پايه دستاوردهاي انقلاب و نيز پيامدهاي سياسي و فرهنگي عدالت‌جويي و برابري طلبي، هويت اجتماعي تازه‌اي شكل گرفت كه كانون آن، مراكز صنعتي بود. «كارگران» به عنوان يك نيروي اجتماعي پر شمار با منافع و آرمان مشترك و رنج و محروميت‌هاي مشابه هستيِ اجتماعيِ خود را نمايان ساختند. اين طبقه بالقوه قدرتمند آرام آرام متشكل شد و جنبش‌ها و جريان‌هايي را پديد آورد كه نهايتاً منجر به قانون گذاري در حيطه «روابط كاري» گرديد.

استدلال مقاله حاضر اين است كه مرحله كنوني جهاني‌شدن نئوليبرال هم چالشي فراروي دولت‌هاي رفاه كشورهاي توسعه يافته قرار مي‌دهد و هم چالشي براي چشم‌اندازهاي توسعه اجتماعي عادلانه در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار است. اين چالش تا اندازه‌اي از ماهيت بدون نظمِ اقتصاد جهاني نوظهور تا اندازه‌اي نيز از روندهاي فكري غالب بر گفتار جهاني در رابطه با سياست اجتماعي و توسعه اجتماعي ناشي مي‌شود. به خصوص استدلال مقاله حاضر اين است كه آميزه‌اي از تمايل بانك جهاني براي ايجاد يك تور ايمني و اجراي استراتژي خصوصي‌سازي در بخش‌هاي رفاهي، و منافع سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي در ارائه خدمات به هم پيوسته آموزشي، بهداشتي و زيستي، و فشار سازمان تجارت جهاني در راستاي ايجاد يك بازار جهاني در بخش‌هاي بهداشت، آموزش و بيمه مجموعه‌اي از شرايط جهاني را به وجود مي‌ﺁورد كه چشم‌انداز سناريوهاي متفاوت براي ارائه خدمات اجتماعي به صورت عادلانه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را تضعيف مي‌كند. اين روند نگران كننده در عين حال در بستري رخ مي‌دهد كه در آن تغييري آشكار در سياست‌هاي جهاني‌شدن از ليبراليسم اقتصادي بنيادگرا به سمت ديدگاهي كه مايل لحاظ كردن دغدغه‌هاي اجتماعي در عملكرد نهادهاي بين‌المللي است، به چشم مي‌خورد. در اين مقاله ابتدا به چالش‌هاي فراروي كشورهايي پرداخته مي‌شود كه به دنبال تضمين رفاه اجتماعي شهروندان و ساكنان خود در بافت جهاني شدن هستند. سپس گفتار سياست اجتماعي جهان كنوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در چارچوب و بين سازمان‌هاي بين‌المللي و آژانس‌هاي كمك‌رساني جريان دارد. در بخش‌هاي بعدي با تفصيل بيشتري به اين سوالات پرداخته مي‌شود كه آيا حقوق اجتماعي اكنون در حال جهاني شدن است، يا نه؟آيا مسائل مربوط به سياست اجتماعي دستور كار توسعه را ارتقاء مي‌دهد يا نه؟ و اين كه آيا اين كه در عمل اقداماتي براي تنظيم اقتصاد جهاني صورت مي‌گيرد يا خير؟ نتيجه‌گيري اين مقاله آن است كه، به رغم تغيير آشكار در سطح گفتار و گرايش به سمت پذيرش مسئوليت اجتماعي در جامعه جهاني شرايط به گونه‌اي است كه هر چشم‌انداز واقعي براي توسعه اجتماعي عادلانه را تضعيف مي‌سازد. براي مقابله با اين روند پيشنهاداتي در زمينه سياست‌هاي مناسب ارايه شده است. در خاتمه نيز نتيجه‌گيري‌هايي اين تحليل در زمينه مطالعات بين‌المللي توسعه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي، چين، FSV و SSA مطرح مي‌شود.

طي سال‌هاي اخير با وجود ترديدها و فشارهاي اقتصادي، كوشش‌هايي براي ارتقاء نقش و عملكرد دولت در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي صورت گرفته است كه تدوين لايحه «نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» بارزترين جلوه آن است. عليرغم اين تلاش، نه مباحث مطرح شده در اين حوزه از عمق نظري لازم برخوردار است ونه تحليل‌هاي موجودتصوير روشني از ساختار فقر و نابرابري اجتماعي، تأثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و روندهاي اجتماعي بر آن و عملكرد بخش‌هاي مختلف نظير مسكن، تأمين اجتماعي، امنيت غذايي، بهداشت و به دست مي‌دهد.