توسعه‌ی کشور در سال‌های پس از پایان جنگ مسئله‌ی عدالت را هم در معنای سیاسیِ آن و هم در حوزة اقتصادی و اجتماعی به مهّم‌ترین مسئله‌ی روز تبدیل کرده است. لزوم توسعه‌ی عدالت سیاسی و اجتماعی را مردم دو بار با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری یادآور شدند و برای بیان نیازشان به گسترش عدالت اقتصادی به محمود احمدی‌نژاد روی آوردند. اکنون مسلم است که هیچ یک از این دو راه حل نتوانست پاسخ‌های مناسبی به این پرسش‌ها بدهد و امروز در وضعیتی قرار داریم که بی‌جواب ماندنِ این مسائل، دستاوردهای جامعه و کشور را در سایر حوزه‌ها سخت تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع، افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد افرادی که از آموزش عالی برخوردارند و ارتقاء سطح تکنیکی و تکنولوژیک کشور که با گسترش و تقویت روزافزون بازار و نیز انباشت سرمایه‌های کلان که پیش‌نیاز یک جهش صنعتی را فراهم آورده‌اند، اینک اتخاذ تصمیم دربارة یک ساماندهی جدید را ضروری ساخته است؛ ضرورتی که رسیدگی به آن هم به گشایش بحث مجدد دربارة نقشِ جامعه‌ی مدنی نیاز دارد و هم به بازبینی جایگاه و نقش دولت.
Recently in 52 Category
اهداف فلسفه‌ی سیاسی به جامعه‌ای بستگی دارد که این فلسفه ناظر بر آن است. ref(1) در یک دموکراسی، یکی از مهّم‌ترینِ این اهداف ارائه‌ی یک تبیین سیاسی از عدالت است. تبیینی که به این اکتفا نمی‌کند که فقط اساسی برای توجیه نهادهای سیاسی و اجتماعی‌ای که نظر مردم باید با آن هماهنگ شود ارائه دهد، بلکه تبیینی باشد که در تضمین پایداریِ این نهادها از نسلی به نسلِ دیگر نیز سهیم باشد.
لهذا در اینجا از بودن مشوق‌هایی مکفی می‌توان سخن گفت که در نهایت شور و شوق، در هر دولت آزاد، اشکال و نهادهایی را بر پا می‌دارد که از طریق آنها آزادی تأمین، مصالح عمومی ملحوظ و آز یا جاه‌طلبی برخی اشخاص تحدید شده و تنبیه می‌گردد.
در سخنرانی‌ای که رونالد ریگان به سال 1982 میلادی در پارلمان انگلستان ایراد کرد، دفاع از دموکراسی را دارای جایگاهی محوری در جنگ سرد دانست: این جنگ فقط زمانی پایان خواهد یافت که دموکراسی در نبردِ ایدئولوژیکش علیه توتالیتاریسم (تام گرایی) پیروز شود. آنچه امروز "مطالعات دموکراسی" (Democratization Studies) نامیده می‌شود از عناصر این نبرد به شمار می‌آید. شاهد این مدعا نشریه‌ای است به نام جورنال آو دموکراسی (Journal of Democracy). این نشریه که توسط "بنیاد ملی دموکراسی" (National Endowment For Democracy ) منتشر می‌شود هدفِ خود را صدور الگوی دموکراتیک قرار داده است. بنیاد مذکور که نیمه خصوصی است توسط دولت ریگان به سال 1983 تأسیس شد و قرار بود که ابزار مبارزه‌ی نظری و ارزشی با اتحاد جماهیر شوروی باشد. سه دلیل عمده مرا بر آن داشت که این نشریه را به منزله‌ی موضوع تحقیق برگزینم:
مقدمه
در این مطلب سعی شده است خطاهای موجود در برداشت اقتصاددانان بازارگرای موسوم به نئولیبرال به اختصار به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست که هر کدام از موارد بحث شده خود موضوع مقاله تفصیلی مجزایی است. بنابراین، امیدوارم خواننده علاقه‌مند و نکته‌سنج، پرداختن به تمام این موارد- که از منظری ریزتر لزوماً ارتباط موضوعی نزدیکی در میان‌شان نیست - را حمل بر بی توجهی این قلم نگذارد. در اینجا، هدف ارایه تصویری از جنبه های مختلف مورد تأکید اقتصاددانان مذکور و نقد آنها از منظر اقتصاد دگراندیش است.
مطالعة تاریخ سیاسی معاصر ایران نشان می دهد که دگرگونی یا سقوط حکومت‌های استبدادی ضرورتاً به معنای محو استبداد و احیاناً توسعة سیاسی نیست. بی تردید سخت‌جانی و پایداری استبداد در ایران بدون توجه به فرهنگ سیاسی استبدادی و اقتدارگرایانة ایرانیان که قطعاً ذاتی نبوده بلکه نتیجة ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انباشته شدة تاریخ ایران است، قابل توجیه و تبیین نیست. با سقوط یک حکومت و روی کار آمدن حکومتی دیگر و به تبع آن روی کار آمدن نخبگان سیاسی دیگر به رغم برخی تفاوت‌ها در اصول ـ شاهد استمرار عناصری در رفتار و کردار نخبگان سیاسی هستیم که قبلاً تبعات مختلف و منفی آن را طی سالیان دراز مشاهده نموده بودیم. وجود این عناصر منفی در رفتار و کردار نخبگان سیاسی مانع عمده‌ای در ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. بدبینی، بی‌اعتمادی، چاپلوسی، فساد، فرصت‌طلبی از عمده‌ترین ویژگی‌های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی حاکم درطی تاریخ سیاسی معاصر ایران و بالاخص در دورة محمدرضا شاه بوده است. در این نوشته کوشیده شده با تمرکز بر دو دهة پایانی حکومت محمدرضا پهلوی پاسخی برای این سئوال یافت شود که: فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم چه تأثیری بر عملکرد و سازوکارهای مشارکت سیاسی قانونی داشته و پیامد آن بر رفتار محمدرضا شاه و حکومت او چه بوده است؟
اگر چه اینک با آراء و بررسی‌های فراوانی که بعد از واقعه و در توضیح علل و عوامل آن منتشر شده‌اند، لشکرکشی اخیر روسیه به گرجستان، امری محتوم و حاصل اجتناب‌ناپذیر تنشی پر سابقه و تدارکی درازمدت تعبیر می‌شود ولی یکی از ویژگی‌های نگران کنندة این واقعه آن است که این رویارویی و اصولاً رویارویی‌هایی از این دست، می‌توانست و می‌تواند در امتداد بسیاری از دیگر «گُسل»های بر جای مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش آید: یعنی هر گونه پیشامدی که از جانب مسکو به پایمال شدن حقوق اقلیت روس یا منافع روسیه در اواکراین، جمهوری‌های بالتیک ... و حتی قزاقستان تعبیر گردد یا بالاگرفتن تنش در پاره‌ای از درگیری‌های به ظاهر فروخفتة منطقه‌ای چون بحران قره‌باغ میان جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان، با تعابیر مشابهی که بتواند به دنبال داشته باشد.
آغاز
با ورود به فضای انتخابات بخشی از اصلاح‌طلبان تنها راه پیروزی در آن را ایجاد موجی در جامعه می‌دانند که به یاری آن با کنار زدن احمدی‌نژاد و دولت او، "کشور را از مشکلات و گرداب ناهنجاری‌های فرهنگی و سیاست خارجی و اقتصاد نجات دهند". حمایت از کاندیداتوری خاتمی نیز بر پایة همین نظریه است زیرا آنان بر این باورند که "خاتمی از محبوبیت و مقبولیت مردمی برخوردار بوده و حضورش زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود. به باور این افراد، خاتمی"ظرفیت اجماع و ائتلاف بین اصلاح‌طلبان را داراست" و از پراکندگی آرای اصلاح‌طلبان جلوگیری خواهد کرد. نظریه‌پردازان موج، حتی یکپارچگی جناح مقابل را به سود خود ارزیابی می‌کنند، چرا که به تصور آنان فضای دوقطبی به حضور بیشتر مردم در انتخابات کمک خواهد کرد و شرایط را برای ایجاد موج، مناسب‌تر خواهد نمود. هدف اصلی البته از ایجاد موج، نه فقط بازگرداندن اصلاح‌طلبان به دولت، بلکه «دفع شّری» است که در گفتار این گروه به صورت توصیف وضعیت بحرانی کشور نمود پیدا می‌کند.
درآمد
روایت‌های مختلفی از بحران اخیر اقتصادی آمریکا وجود دارد، اما تقریباً همة روایت‌ها در یک مورد متفق‌القول هستند و آن اینکه تحولات رخ داده در بازار سهام، بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری ـ یا به طور کلی بخش اعتباری آمریکا ـ از علت‌های اصلی بروز بحران اخیر بوده است. با آن‌که تحولات بخش اعتباری، دست‌کم در آمریکا، تاریخی پرفراز و نشیب داشته، دور از حقیقت نیست اگر بگوییم که روند کاهش مقررات، تضعیف نظارت و باز گذاشتن دست کارگزاران بخش خصوصی همزمان با به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان به نقطه عطفی رسید. اینکه چرا ریگان و تاچر تقریباً به طور همزمان با شعار تجدید ساختار اقتصادی وارد عرصة انتخابات شدند و چگونه بعد از پیروزی به ترتیب اقتصادهای آمریکا و انگلستان را در معرض آزادسازی‌های گسترده قرار دادند، از نقش دولت در ادارة امور کاستند و روابط بازار آزاد را به عرصه‌های جدید و بعضاً بکر گسترش دادند و به طور کلی منادی سیاستی شدند که اندکی بعد نئولیبرالیسم نام گرفت از حوصلة این بحث خارج است. واقعیت آن است که اقتصاد آمریکا از نوامبر سال ۱۹۸۲ یعنی یک سال پس از روی کار آمدن ریگان تا سال۱۹۹۰ یعنی یک سال پس از پایان ریاست جمهوری وی، یکی از طولانی‌ترین دوران‌های رشد خود را تجربه کرد. این رشد اقتصادی طولانی همزمان شد با ظهور فن‌آوری‌های جدید در عرصة سخت‌افزار و نرم‌افزار و گسترش این فن‌آوری‌ها از عرصة تحقیق و توسعه به حوزة تجارت و اقتصاد. فن‌آوری‌های جدید چنان سودآور شدند که به‌تدریج حباب‌های بازار سهام شکل گرفتند؛ پدیده‌ای که بعدها به «حباب دات کام» موسوم و معروف شد. با ترکیدن این حباب‌ها اقتصاد آمریکا وارد دوران رکود شد و داستان همیشگی سرمایه‌داری بار دیگر تکرار شد: افول اقتصادی بعد از رشد.
فرید زکریا، آینده‌ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی. ترجمة: امیرحسین نوروزی. تهران: طرح نو، چاپ یکم، 1384، 336 ص.
