ایرانِ امروز، ایرانی است که ما در سی سال اخیر خود آن را ساخته‌ایم. این بدان معنا نیست که تمامی مسائلی که با آن روبرو بوده‌ایم در همین دورة تاریخی سربلند کرده‌اند و بدین معنا نیز نیست که راه‌حل‌هایی که برای آنها برگزیده‌ایم فقط با تکیه به فرهنگی بوده است که در همین دوران پایه‌گذاری شده است. به هر حال ما وابستة تاریخ خود ـ به ویژه آن تاریخی که سیر وقایع‌اش یکصد سال اخیر را رقم زده‌اند ـ هستیم و دلبستة جغرافیایِ کشور خویش. اما واقعیت آن است که آن چه را که امروز به طور روزمره زندگی می‌کنیم، اعم از زشتی‌ها و زیبایی‌ها، داشته‌ها و نداشته‌ها و فراوانی‌ها و کاستی‌هایش مشخصاً در پیوند با آن اعمالی است که در سی‌سال گذشته انجام داده‌ایم یا از انجام آن غفلت کرده‌ایم؛ و همچنین حاصلِ افکاری که در همین سه دهه پرورش داده‌ایم یا نتیجة فقدانِ آن افکاری که از ایجاد فضاهای مناسب برای رشد آنها جلوگیری کرده‌ایم. از این رو هر آنچه را که در ایران امروز می‌پسندیم باید به حساب رشادت‌ها، تعقل‌ها و تلاش‌هایی بگذاریم که خود در این سه دهه، همت انجام آن را داشته‌ایم و هر آنچه را نیز که مذموم می‌دانیم و آرزو می‌کنیم که نباشد را نیز باید از خود ببینیم و دلایل‌اش را در خود و در همین سی سال جستجو کنیم.
Recently in 54 Category
آیا می‌توان امیدوار بود که وقایع سیاسی‌ای که دهمین انتخابات ریاست جمهوری به آنها دامن زد بتوانند مسئولان سیاسی کشور را بالاخره به صِرافت بیندازد که برای برخی از مهمترین معضلات کشور و از آن جمله بازسازی دولت قانونی راه حلی بیابند که در عین برخورداری از مقبولیت در میان اکثریت بالایی از مردم، نه فقط از پشتیبانی قانون که از ثبات نیز برخوردار گردد؟ البته بجا بودنِ این پرسش خود محل گفت‌وگو است. گستردگی این وقایع سیاسی، هم به معنیِ تعداد افرادی که در آن سهمی فعال دارند و هم به معنی گسترة گروه‌های اجتماعی‌ای که همّ و غم خود را امروز در یافتن راهی بر برون‌رفت از آن گذاشته‌اند از اهمیت این وقایع نزد بخش مهمی از فعالان سیاسی کشور حکایت می‌کند. همچنین بسیارند افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی که به این باور رسیده‌اند که گشایش فضاهای بحث و گفت‌وگو و دموکراتیزه شدن فضای سیاسی، پیش‌زمینه‌ای لازم برای دست‌ِکم درکِ آن چیزی است که اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است. با اینهمه صِرفِ اینکه واقعه‌ای مهّم و حتی حیاتی به شمار رود و نیز اینکه گفته شود فضاهای مناسبی را برای بحث در مورد آن باید تدارک دید، این امیدواری را ایجاد نمی‌کند که لزوماً راه‌حلی مناسب برای آن پیدا شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که روشن نشود که هستة اصلی بحرانی که امروز کشور با آن روبرو شده است در تضعیف پیش از حد عملکرد دولت بر زمینة قانونی است، نمی‌توان انتظار داشت که ارادة مکفی برای حرکت به سمت بازسازی یک دولت قانونی و نظمی دموکراتیک‌تر تجمیع گردد. کم نبودند بحران‌های سیاسی‌ای که حتی خواست و ارادة تغییر بنیادین نظم سیاسی موجود را داشته ـ مانند جنبش ماه مه 68 در فرانسه- اما در پایانِ کار، هر چند که بر مناسبات قدرت و اقتدار در جامعه‌شان تأثیر گذاشتند، اما نه فقط نظم سیاسی موجود را دموکراتیزه‌تر نکردند،که به تحکیم آن به معنیِ تقویت نهادهای سنتیِ سیاست ورزی و تحکیم جایگاه رئیس حکومت در مقابل رئیس دولت نیز منجر شدند. همینطور است جنبش همبستگی در لهستان سال‌های 1980 که آن نیز نه فقط به کمترین تغییری در نظم سیاسی دامن نزد، بلکه باعث شد دولتی نظامی‌تر در رأس امور کشور قرار گیرد. هر چند میزان و نقش سرکوب را در این دو نمونه نمی‌توان یکی دانست، اما اگر هم بتوان دستیازی حاکمیت به سرکوب را نیز به عنوان مانع اصلی در یافتن پاسخی دموکراتیک به بحران‌هایی از این دست به شمار آورد، درست نیست که این مانع را علت اصلی نرسیدن تلاش‌های مزبور به تغییرات مورد نظرشان در نظم سیاسی بدانیم. در نقطة مقابل نیز بحران‌های سیاسی متعددی را می‌توان سراغ گرفت که در آغاز عمدتاً فقط کاستی‌های مدنی یک جامعه را نشان گرفته بودند اما به دلایل مختلف و از جمله به علت سرکوب حاکمیت و فقدان فضای گفت‌وگو، در پایان، اساس نظم جدیدی را پی‌ریختند و یا مقدمات آن را به طور جدی فراهم آوردند.
انتخابات 22 خرداد، صرف‌نظر از صف‌بندی جناح‌های سیاسی در مقابل یکدیگر، رویارویی دو نوع استراتژی برای دستیابی به پیروزی انتخاباتی بود: نخست، کسب پیروزی از طریق نمایندگی سیاسی؛ و دوم، پیروزی از طریق جلب مشتری. این مقاله ضمن بررسی دلایل سیر تحول از مشروعیت مبتنی بر نمایندگی سیاسی به سیاست جلب مشتری استدلال می‌کند که دولت احمدی‌نژاد در آستانة انتخابات خصوصاً میان طبقات متوسط با بحران نمایندگی سیاسی مواجه بود. اصلی‌ترین استراتژی جناح رقیب اما تأکید بر نمایندگی سیاسی بود که در نهایت به مهمترین شاکلة رفتار انتخاباتی طبقة متوسط و حتی بخش‌هایی از طبقات پایین بدل شد و حوادث بعدی را نیز رقم زد.
مدت زمانی است که بسیاری از واژه‌ها و کلمات معنای اصلی و اولیة خود را از دست داده‌اند، نه با مصداق خود همخوانی دارند و نه مصادیق موجود را با آنها تناسبی است. در کنار اصطلاحاتی چون آزادی و دموکراسی، راستی و درست‌کاری یکی از بارزترین نمونه‌های دیگر این مقوله واژه «ملّی» است. واژه‌ای که در پی انقلاب و با توجه به ارزش‌های جهانشمول انقلاب اسلامی، گرایش به آن مغایر با اسلام تشخیص داده‌شد و کاربردش در تمامی عرصه‌های سیاسی و فرهنگی منع گردید. تا جایی که به شکل و صورت این اصطلاح مربوط می‌شد، با تبدیل نام نهادهایی چون مجلس شورای ملّی به مجلس شورای اسلامی، انجمن آثار ملّی به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و قس علیهذا از کاربرد این واژه «مکروه» تبری جسته شد و در عرصة صیرت و محتوی نیز با طرح اصولی چون لزوم «... گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی...» برای هموار کردن «... راه تشکیل امت واحد جهانی ...» و «...گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان ...» ـ به گونه‌ای که در قانون اساسی مندرج است ـ سعی گردید راه و روشی دیگر اتخاذ شود.
کمتر کسی را می‌توان یافت که در اشاره به وقایع انقلاب ایران، از شتاب گرفتن تاریخ در فاصله شهریور تا بهمن 57 و از شگفت‌زدگی خویش از وقوع پیش‌ازموعد متصور انقلاب، سخنی به میان نیاورد. اما معجزه انقلاب، تنها در سیر شتابناک وقوع و حصول نابهنگام آن نیست، بلکه در خود آن، در تعلیق نظام قانونی و در عین حال در وجود نظم است. نظمی وجود دارد، اما از حاکم خبری نیست. نظم هست، اما دولت و قانونی در کار نیست. گهگاه اگر در سیر وقوع انقلاب، بی‌نظمی‌ای به چشم می‌خورد، بیشتر محصول اَعمال دولت و مجریان قانون است و نه رفتار مردم. محصول شلیک گلوله و گاز اشک‌آور و نتیجه حملة پلیس برای متقرق ساختن مردم است و نه ناشی از حضور میلیونی آنانی که در عین چندگانگی و کثرت، منظم و واحدند. مگر بدون دولت و پلیس هم نظم ممکن است؟ مگر بدون قانون هم، سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ شاید تنها پاسخ کسانی به این سوال مثبت باشد که در لحظه انقلاب، آنجا بوده‌اند و با چشم‌های خود مشاهده کردند که چگونه در غیاب قانون و مجری قانون، انتظام امور، خودجوش و مردمی حاصل می‌شود. پس تکلیف «خشونت انقلابی»، این اصطلاح پُر بسامد در جامعه‌شناسی آکادمیک سیاسی، چه می‌شود؟
مقوله‌های سیاسی نه فقط تاریخ که جغرافیا نیز دارند. به عنوان مثال "لیبرال" در ایالات متحدۀ آمریکا مترادف آن چیزی است که در فرانسه "چپ" یا "پیشرو" می‌نامیم، در حالی که بخشی از چپ در فرانسه همچنان لیبرال را فقط مترادف "دست راستی" بودن می‌داند. همین امر در مورد مقولۀ پوپولیسم نیز صادق است؛ مقوله‌ای که ارنستو لاکلائو کتاب اخیرش به نام خِرَدِ پوپولیستی را به بحث دربارۀ آن اختصاص داده است. در فرانسه از این کلمه فقط برای توصیفِ رفتاری سیاسی استفاده می‌شود که به آنچه با استفادۀ انحرافی از اسپینوزا می‌توان "شوریدگی‌های تأسف‌آور" خواند (مانند عقده، نژاد‌پرستی و غیره) میدان می¬دهد. حال آنکه نه در روسیه و نه در آرژانتین ـ کشوری که لاکلائو از آنجا می‌آید و این کلمه با پرونیسم شناخته می‌شود ـ پوپولیسم گرایش سیاسیِ ذاتاً مذمومی نیست.
مقدمه
طی ماه‌هایی که از آغاز مناقشة دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، تبیین‌هایی چند از چرایی وقوع رویداد بیست‌ودوم خرداد و افت و خیزهای متعاقبه‌اش عرضه شده است. به نظر می‌رسد تبیینی که در این میانه دستِ‌بالا را دارد عبارت باشد از ردیابیِ مناقشه در اختلاف‌نظرِ اساسی طرفینِ نزاع بر سرِ مسئلة مبنای مشروعیت حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ، نزاعی که از نخستین روزهای تأسیس نظام پا گرفت و در سی سال اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد کماکان ادامه داشته است. میدان منازعه در ماه‌های متعاقب بیست‌ودوم خرداد را طرفداران چنین تبیینی در حکم کارزار میان جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهوری اسلامی وصف می‌کنند، کارزاری که در خلال آن اصلاح‌طلبان از یک سو و اقتدارگرایان از دیگر سو به مصاف یکدیگر رفته‌اند: مشروعیت حکومت را اصلاح‌طلبانْ برخاسته از رأی و رضایت مردم می‌دانند و اقتدارگرایان اما منبعث از رضایت خداوند و تأیید شریعت و از این رهگذر تشخیص ولی امر. بر اساس این روایت، نهاد انتخابات که برایند آرای جمهور مردم را بازتاب می‌دهد در این کارزار به موضوع مناقشه بدل می‌شود، کمااین‌که در انتخابات بیست‌ودوم خرداد به محمل منازعه بدل شد: اصلاح‌طلبان تصریحاً به دنبال بازیابی آرای رأی‌دهندگان و تحکیم مطالبات مردمی هستند و اقتدارگرایان تلویحاً مشغول دورزدن آرای انتخاباتی و مقابله با مطالبات معترضان.
طی سال‌های اخیر، برنامة هسته‌ای ایران مهمترین موردِ نزاع و اختلاف حکومت ایران و جامعة بین الملی بوده‌است. در عین حال به علت منع حکومتی و خط قرمزی که از همان اول دور آن کشیده شد این برنامه هیچ‌گاه در صحنة داخلی به طور عمومی مورد ارزیابی همه جانبه شفاف و باز قرار نگرفته است. به همین دلیل قضاوت در مورد وعده‌هایی که حامیان این طرح عظیم و پر هزینه دربارة فواید آن در بهبود وضعیت عمرانی کشور می‌دهند در شرایطی که اطلاعات و بررسی‌های علمی و ناقدانه مطرح نمی‌شوند، مشکل است. تمام تصمیمات مربوط به برنامه هسته‌ای را عدة معدودی می‌گیرند. تبلیغات و اطلاع‌رسانی در مورد جزئیات این طرح جنبة احساسی و سیاسی و امنیتی دارد و عمدتاً در دفاع از آن است و ناقدان و مخالفانِ احتمالیِ آن عملاً حق اظهار نظر ندارند.
