از تاريخ تأسيس حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ تا همين اواخر، حزب مزبور از پشتيباني روشنفكريِ ليبرالِ تركيه برخوردار بود. با سوق تدريجي تركيه به سمت خودكامگي، روشنفكري مزبور حالا به اين فكر رفته است كه چه شد به يك چنان انتظار اميدوارانه‌اي از حزب عدالت و توسعه رسيد.
آقاي روحاني، رئيس جمهور، در همايش ملي «ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» يكي از مهم‌ترين سخنراني‌هاي خود را ايراد كرد.
بانك مركزي در آخرين گزارش خود از تحولات اقتصادي كشور از رشد 4 درصدي توليد ناخالص داخلي كشور طي شش ماهه اول سال جاري خبر داد. در عين حال دولت يازدهم دومين بودجه سنواتي خود را با افزايش حدود 4 درصدي تقديم مجلس كرد. اين دو واقعه اگرچه به لحاظ حوزه اقتصادي متفاوت با يكديگر اما بيانگر بازگشت نظم و ثبات و به قولي حساب و كتاب به ادارة امور كشور پس از 8 سال هرج و مرج است.
۵۶تن از مدیران ارشد بخش خصوصی کشور، اقتصاددانان، حقوقدانان، اساتید دانشکده‌ی حقوق و دانشکده‌های علوم انسانی به همراه محققان، هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و همچنین پژوهشگران حقوق کودک و فعالان اجتماعی در حوزه‌ی کودکان و مدیران و مسئولان جرائد کشور طی نامه‌ای از دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم خواسته‌اند تا با تأمین مالی طرح مصوب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۹/۱/۹۱، نسبت به رفع ایراد شورای نگهبان در این‌باره برآیند تا این طرح صورت کامل قانونی به خود گرفته و قابلیت اجرا بیابد.
از پی فراخوان اعلام نظر در بارة "پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای" در مرداد ماه ۱۳۹۳ بحث بر سر اینکه سرنوشت هویت صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی را چه نهادی باید تعیین کند باز از سر گرفته شده است.
در تیر ماه گذشته ماهنامة سخن ما هم به خانوادة نشریات سیاسی ـ فرهنگی پیوست. سرلوحة سخن ما یادداشت اختصاصی سیدمحمد خاتمی است با عنوان "مردم سالاری مورد نظر ما" که بر اصالت حاکمیت جمهور مردم در آن بیش از پیش تأکید شده است.
وبگاه «یکشهر» چند ماهی است فعالیتش را با تمرکز بر مسائل و مشکلاتی که زیست روزمرة شهروندان، به‌ویژه شهروندان آسیب‌پذیرتر، و سایر عناصر جان‌دار و بی‌جان در محیط‌های شهری را در ایران و جهان تحت شعاع قرار داده آغاز کرده است. آنچه در نگاه نخست به مطالب این وبگاه توجه را جلب می‌کند «حق‌محور» بودن آن است؛ بدین معنا که با بررسی و طرح وضعیت حقیقی امور و روابط و مناسبات شهر و شهروندان و نیروهای فعال و مؤثر در شهرها مترصد چاره‌اندیشی حقوقی و راه‌گشایی برای هم‌اندیشی و مشارکت نهادهای مدنی، در معنای متوسع و گسترده‌اش، با نهادهای نمایندگی مردمی (در مورد خاص ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی)، و مسؤولان اجرایی و سایر دست‌در‌کاران امور شهری است.
